«مصر تتسلم القرضاوي بأمر أميري خلال أيام»، هذا ما أكده مصدر أمني رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن أهم عقبات المصالحة المصرية القطرية، كانت موافقة قطر على إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر»، وتسليم يوسف القرضاوي المحرض الأول على الإرهاب في مصر بعد إدراج اسمه على قوائم النشرة الحمراء للإنتربول.
وأكد المصدر، أن موافقة قطر على إغلاق قناة "الجزيرة مباشر"، ليست بمعزل عن شرط تسليم القرضاوي، متوقعًا أن يصل القرضاوي إلى مطار القاهرة قريبًا جدًا بموجب أمر أميري بتسليمه إلى مصر في إطار المصالح العليا بين الدولتين.
وأشار المصدر، إلى طلب الدوحة ضمانات تم التوافق عليها، مشددًا على أن دور الأجهزة الأمنية في ذلك سيقتصر على تسليم المطلوبين للقضاء المصري، بمجرد وصولهم، مؤكدًا أن خطة تأمينهم خلال عملية تسليمهم للقضاء ستسير بكل احترافية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة.
http://almogaz.com/news/politics/2014/12/25/1786006
التعليق :
اللهم لا شماتة ؛ دنت ساعة القصاص من القرضاوي الذي لم يحفظ جميلاً لمن تجمل فيه ولا معروفاً لمن عرّف به ، والأسوأ أنه متناقض في رؤاه وفتاويه باستدارة 180 درجة لمقتضيات هوى النفس ومتطلبات الحزب ..!
لقد كان القرضاوي يشيد بالقذافي ويجتمع معه ويأكل في صحنه ويمتدح نشاطاته الخيرية في أفريقيا ، ثم لما أراد الغرب اسقاط القذافي رأى القرضاوي أن الفرصة سانحة ليتولى الحكم في ليبيا الاخوان .. فاستدار مع دائرة المصلحة الحزبية بتوظيف ديني جرّم به وكفّر القذافي وأفتى بقتله !
وذات الشئ فعله القرضاوي مع بشار الأسد ، لكن مبتغاه لم يحصل بسبب - بعد ارادة الله - التعارض الدولي في وجهات النظر ولإلتفاف الجيش العربي السوري حول نظامه والدفاع عن بلده ضد شرور الأشرار الذين جلبتهم بعض الدول من شتى الأصقاع بالمال والسلاح والفتاوى الدينية وبثتهم في الأرض السورية ليقتلوا النفس وينهبوا النفيس ويفسدوا في الأرض بالرذل والخسيس .
ولم يكتف القرضاوي بذلك بل هاجم بلاده مسقط رأسه ( مصر ) وألب الشعب على قيادته وحرض بخطبه النارية وفتاويه الموصوفة دينية على قتل منتسبي الجيش المصري والشرطة وكل متعاون مع السلطة لتخلو البلد للاخوان الارهابيين فيسودوها ويفسدوها .
وها هو اليوم - بعد أن تطلبت مصالح الدول التضحية بالرخيص من أجل الغالي - هاهو ( القرضاوي ) في طريق الجلب الى العدالة ليقتص الحق من باطله ، حيث لم تحمه الجنسية القطرية التي كانت يوماً ما تسنده وتحميه وتمنع عنه المساءلة القانونية .
