رأي ونص
في إسقاط القروض.. حسبة أرقام يا جماعة
12/12/2006
بقلم: خضير العنزي
من السهل ان تؤيد مشروعا وتعلم انه لن يحظى بالنجاح من باب رفع العتب، او ان الشارع 'عاوز كده'، بل اعتقد ان الاستمرار في مشروع وانت تعلم ان نهايته 'طريق سد' لن يحقق للمعسرين والدائنين لظروف خاصة او استهلاكية او سكنية ما يتوقعونه من مساعدة من مجلس الامة.
لا نشك في صدق نوايا زميلنا الاخ الدكتور ضيف الله بورمية، ويأتي مشروعه في اسقاط القروض لشعوره بمعاناة الناس، وهو شعور راق بلا شك، غير ان النوايا الطيبة شيء والواقع شيء اخر.
مشروع النائب الدكتور بورمية لن يحظى إلا بتأييد 28 نائبا أو 29 نائبا على اكثر التقديرات، وهذا عدد لن يمرر القانون، وهذه عقبة اولى وإن مر القانون في مداولته الاولى اذا افترضنا ان هناك غيابا عند الوزراء او النواب المعارضين للمشروع فإنه لن يتجاوز العقبة الثانية اذا تم ارجاعه إلى المجلس من قبل سمو الامير، وهنا يتطلب حسب الدستور اغلبية خاصة تقريبا 44 صوتا وهو عدد كبير لا يمكن تجاوز القانون له.
هذا ونحن لم نحسب حساب الشبهة الدستورية وهي شبهة قد ذكرتها اللجنة التشريعية في مجلس الامة، وقد لوحت الحكومة وفي أكثر من مرة بالطعن في المشروع لو تم تمريره، وهي بذلك تستند الى تقارير البرلمان.
لهذا نعتقد ان المشروع بصيغته التي اعلنها الزميل بورمية لن يمر في المجلس ولا حتى وفق الصيغة المعدلة، ومن هنا جاء البديل الذي اعلنته الحركة الدستورية وهو بديل يحقق العدالة والمساواة اللتين حث عليهما الدستور، حيث يعطي المشروع الجميع بلا استثناء وبما يسقط فوائدهم او يسدد جزءا من ديونهم، والبديل الآخر يركز على المعسرين فقط الذين يخصم نصف رواتبهم او 40% منها لسداد الديون وهو بديل مخصص لاصحاب الديون الاستهلاكية او السكنية من البنوك التجارية فقط بما لا يتجاوز 70 الف دينار.
ونعتقد ان البديلين فيهما عدالة ويحققان رغبة نيابية في مساعدة المعسرين ويستجيبان لفتوى الدكتور عجيل النشمي في مساعدة اخواننا المدينين والملتزمين بما سبق ان ايدناه في اسقاط القروض، ونحن حينها نعني الاعسار في سداد الدين، ولم نكن نقصد المدينين الاستثماريين والتجاريين، فما كان يهمنا حينها ومازال هم المدينين من اصحاب الظروف الخاصة بما لا تتجاوز ديونهم 70 الف دينار استهلاكية او اخذت لبناء مسكن، وهي شريحة تستحق ان نساعدها، خاصة اذا علمنا ان البنك المركزي هو المسؤول الاول في هذه المشكلة، حيث لم يراقب البنوك وشروطها في منح الدين، وغض النظر او تساهل في الشروط بما يحمي المجتمع من غول الدين، فضلا عن أن سياسة ربط الدينار بالدولار قد اضرت بكثير من المدينين وهي سياسة خطأ يجب التراجع عنها.
بيد ان هذه المساعدة من المجلس للمدينين لن تكفي طالما ان البنك المركزي يغض النظر عن البنوك ولا يضع ضوابط صارمة في منح الديون، عندها لا طبنا ولا غدا الشر.
khudeer@hotmail.com
خضير العنزي
____________________________
والله اني استغرب من هذا الانسان كم هو متلون كل يوم له راى قبل فتره بسيطه كان من مؤيدين اسقاط القروض وبمجرد اجتماع حركة عدس التي ينتمي اليها مع رئيس الوزراء انقلب الاخ 180 درجه .. للامانه نعم اخ أخضير الان لك الف تحيه وتحيه على رفض اسقاط القروض ولكن لماذا كل هذا التلون والتناقض بالمواقف .؟؟ اترك الموضوع للتعليق وانشالله نستفيد من ارآء اعضاء المنتدى بخصوص ما يطرحه أخضير عقله ( يالله تعقله ) .. تحياتي