ولاء حدس للكويت ولا علاقة تنظيمية تجمعها بأي طرف خارجي
تعتبر حركة الإخوان المسلمين من أوضح الحركات الإسلامية منهجاً وفكراً، وأكثرها اعتدالاً ويسراً ، يقوم منهجها الفكري على التوازن والشمولية ...
ولتجذرها التاريخي بقضايا الأمة العربية والإسلامية أثرت على كثير من الحركات السياسية في الشرق والغرب، وتلتقي الحركة الدستورية الإسلامية فكريا مع الإخوان المسلمين وفي دعم القضايا الإسلامية ، وذلك بحكم أن الفكر الإسلامي متقارب ومشترك في موقفه من القضايا الإسلامية العامة، مثل قضية فلسطين والعراق ومعاناة المسلمين من جراء الكوارث والنوازل هنا وهناك، في الإطار الإنساني والخيري ونصرة قضايا الأمة، وتتعامل الحركة الدستورية الإسلامية في تعاملها مع هذه القضايا من الفهم الشامل للإسلام كمنهج حياة وبالتالي قد نتلاقى في بعض القضايا.
ولا يوجد أي ارتباط تنظيمي بين الحركة الدستورية الإسلامية وأي تنظيم خارج حدود الوطن بصورة قطعية ، وتنطلق الحركة الدستورية الإسلامية في هذا الموقف إيمانا منها برفض أي تدخل في الشأن الداخلي الكويتي سواء من الإخوان أو غيرهم من التنظيمات والقوى السياسية خارج حدود الوطن..هذا الموقف المبدأئي لابد أن ينطلي على جميع القوى السياسية ، كأولى أبجديات العمل الوطني الذي ينطلق من الوطن ويتوجه إلى الوطن...
ولقد جاء إنشاء الحركة بالدرجة الأولى لخدمة الشعب الكويتي، فألزمت الحركة نفسها بالعقد الاجتماعي الذي توافقت عليه الأمة, ومن ثم اعتنقت فكرة الشرعية القائمة في البلاد في ظل دستور عام 1962م، والذي اعتبرته مرجعاًً لعملها السياسي الذي تلتزم بقواعده وأدواته ولا تحيد عنه, وجعلت تعاملها مع القضايا العامة المختلفة ينطلق منه مستخدمةًً أدواته البرلمانية والشعبية, ولقد انعكس هذا على اسم الحركة السياسي فهي "حركة دستورية" مقيدة بالدستور وملتزمة بإطاره وأدواته المختلفة.
ولما كان نظام الحكم في الكويت ديمقراطياً كما عبرت عنه المادة السادسة من الدستور فإن تأسيس الحركة الدستورية الإسلامية جاء انسجاماً مع تلك المادة, خاصة وأن المذكرة التفسيرية نصت على ضرورة إجراء المشاورات مع رؤساء الجماعات السياسية عند تكليف رئيس الوزراء, ولما كان ذلك لا يتم إلا بوجود جماعات سياسية منظمة لها قيادات ورؤساء, لذا فإن خطوة إعلان " الحركة الدستورية الإسلامية " بالكويت جاءت لاستكمال إجراءات المادة 56 من الدستور.
وكانت الحركة الدستورية الإسلامية متسقة مع قناعاتها ومبادئها التي قامت عليها ، فوضعت عدة أهداف إستراتيجية لتحقيق رؤاها المختلفة, لإصلاح المجتمع الكويتي بكافة مفرداته, وهي :
-تطوير النظام السياسي نحو المزيد من المشاركة الشعبية
-توطيد أركان العدل في البلاد وتحقيق المساواة بين المواطنين, والمحافظة على مبادئ الشورى والديمقراطية..
-إعادة بناء الإنسان الكويتي وفقا لهويته الإسلامية المتميزة وانتمائه العربي الأصيل, وبما يلبي احتياجات خطط التنمية في البلاد.
-التأكيد على سيادة الشعب الكويتي على كامل أراضيه, وتأمين وسائل الدفاع عنها, في إطار الوحدة الوطنية القائمة على قول الله تعالى " وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ " (آل عمران: 103).
- إصلاح النظام الاقتصادي للدولة تحقيقاً لمبدأ التوزيع العادل للثروات, وصولاً به إلى نظام إنتاجي يعتمد تعدد مصادر الدخل الوطني وفقاً لما تحويه مبادئ الإسلام من شمول وتكامل.
- تأصيل النظم الاجتماعية والتربوية والإعلامية في البلاد على أسس تجمع بين متانة الفكر الإسلامي ومواكبة مراحل إعادة البناء لركب التقدم والحضارة.
-السعي إلى الوحدة بين دول الخليج العربية لتحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وعسكري شامل, والتطلع لتحقيق الوحدة العربية والإسلامية في المستقبل..