بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قال إن الاستجوابات استخدمت لفرض الرأي
بوحمد: العلاقة بين السلطات في الكويت مبنية على التكامل
قال مرشح الدائرة الاولى حمد طاهر بوحمد ان العلاقة بين السلطات الثلاث بالكويت تعتبر مبنية على تاريخ طويل من العمل المتكامل بالرؤى المنسجمة لخدمة الكويت، كما انها حددت بالدستور بالفصل بينها بقيادة الامير الذي يعتبر ابو السلطات كما ان التكامل يبدأ من خروج القانون الى النور من المجلس التشريعي وهو مجلس الامة ليتجه نحو السلطة التنفيذية وهي الحكومة ليعتبر المرجع الرئيسي في الفصل بالمنازعات والاحتجاجات بيد السلطة الثالثة وهي القضاء ومن ثم تكون هناك رقابة لاحقة بيد المجلس التشريعي مرة اخرى.
واضاف هكذا نرى الدائرة تسير بشكل منظم الا في حالات استثنائية تكون بمثابة العصا بدولاب التقدم الحضاري لهذه المؤسسات التي يجب عليها قيادة الدولة الى كل ماهو يؤمن العيش الرغيد ورفع مستوى الرفاهية لدى الشعب مما يزيد من المسؤولية على كل من يعمل بهذه السلطات ليتحمل مصير امة بحق.
وأضاف بوحمد بما ان مجلس الامة يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية فاننا يجب ان نراعي الاختيار الامثل فيمن يمثلنا بالسلطة التشريعية لكي تكون العين الساهرة لهذا الوطن قبل المؤسسات العسكرية وعلى مدى السنوات الاخيرة بدات العلاقة بين السلطتين تأخذ منحى لم نتعود عليه منذ انشاء المجلس وحتى عام 1996 تحديدا حيث لم تستخدم الاداة الرقابية كثيرا انما لهدف تعزيز التعاون واعطاء الفرص وعدم الحكم على النوايا كذلك كان التغليب على الجانب التشريعي الذي كان يحدد الخطوط العريضة لمستقبل هذه الامة بقوانين تكفل للجميع العيش بحرية وطمأنينة ولم تتعد تلك الاستجوابات ثمانية في حين تأتي بعد ذلك جملة استجوابات بعضها لم يرق الى المطلوب من هذا الحق الذي اريد به ووجدنا أن هناك من يريد استغلال الاداة الراقية في فرض اراء السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية لتكون تلك الاداة العامل الطارد لبعض الكفاءات من الوزارة، وهذا يجب ان يتوقف بتحديد جديد للعلاقة على أساس الاحترام اولا للآراء وعدم التدخل في عمل السلطة التنفيذية اذا لم تخترق الدستور والعادات والتقاليد ومن قبلهم القرآن والسنة حيث اكدت المادة 50 بالدستور على فصل السلطات وعدم جواز التنازل عن كل او بعض اختصاصات كل سلطة وفي هذا الجانب لابد بالقول بان اختراق الدستور هو اختراق لاسس التعامل الديمقراطي ومن هنا يجب التعاون من قبل السلطات كافة وعلى رأسهم السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل بالاصول المرعية بهذا الجانب وعدم البحث عن التأزيم الذي يجر البلاد نحو مصالح المتربصين بالعملية الديمقراطية وتعليقها الى ان تمرر جميع مصالحهم وهذا مالا نرغب به كشعب حر تعود الديمقراطية والعمل بها تحت رعاية ابوية من الامير الذي يدعو الى التعاون دائما.
وأضاف بوحمد يجب كشف المبتزين بالعمل البرلماني لان ذلك الابتزاز ماهو الا توجيه الضغط على الشعب باكمله لمصالح شخصانية، كما يجب العمل على تعجيل المتوقف من لجان مجلس الأمة التي كثيرا ما نشاهد العمل فيها معطلا وعلينا أن ندفع الجميع إلى العمل بعيدا عن التكاسل الذي لم يتقلد بسببه النائب تلك المسؤولية العظيمة التي يجب ان تختار من الناخبين بكل عناية ودقة لكي لا يتحمل الناخب مسؤولية التأزيم التي ضاق بها الشارع الكويتي كثيرا.