نستكمل مسيرة الانجازات
ثانيا : الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات
تبنى نواب حدس مجموعة من الرؤى والبرامج والإصلاحات السياسية التي تنسجم مع رؤية بعيدة المدى للإصلاح ودعم التنمية وكان من أهمها:
1- تقديم مبادرة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:
لإزالة أجواء الاحتقان والتأزيم وتوجيه الجهود نحو إنجاز الأولويات الوطنية، وقد قدمت هذه المبادرة إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس مجلس الأمة وأعضاء المجلس والحكومة وقد حظيت باهتمام من السلطتين.
2- تقديم مبادرة الإصلاح الوطنـي:
والدعوة لتشكيل تكتل نواب الإصلاح، وقد تضمنت المبادرة قائمة بالقضايا ومشاريع القوانين ذات الأولوية لتكون أرضية مشتركة تم مناقشتها والاتفاق علي 12 أولوية وبرامج عمل لتكتل نواب الإصلاح في مجلس الأمة.
3- المساهمة بتعديل قانون الانتخاب بتقليص عدد الدوائر إلى خمس دوائر:
وذلك من خلال تعديل قانون الدوائر الانتخابية الذي كان لحدس دوراً رئيسياً في تبنيه وإقراره، بالتعاون مع باقي القوى السياسية والكتل البرلمانية.
4- المساهمة بتعديل قانون المطبوعات والنشر:
والذي أدى إلى كسر احتكار إصدار الصحف اليومية، وأضفى مزيداً من الحرية للعمل الصحفي والإعلامي.
5- المساهمة بالتحرك لإلغاء قانون التجمعات المقيد لحرية الاجتماعات العامة.
6- الدعوة لعقد مؤتمر للحوار الوطني:
تلتقي فيه القوى السياسية للاتفاق على المشترك الوطني والتحاور حول مختلف القضايا بما يخدم عملية التنمية والإصلاح في الكويت.
7- تقديم مبادرة تساهم في مواجهة مشكلة التأزيم المستمر وتدعو للتركيز على الإنجاز:
فقد قدمت حدس في صيف 2007 تصور متكامل يحدد أسباب التوتر والتصعيد المستمر بين المجلس والحكومة واقتراحات محددة تساهم في تخفيف حدة الاحتقان والتأزيم والتركيز على الأولويات العالقة وإنجازها.
8- تقديم مشروع بقانون بشأن تنظيم الأحزاب السياسية:
الذي يهدف لاستكمال مقومات العمل الديمقراطي الكويتي وإحداث نقلة مهمة للوصول لعمل سياسي مؤسسي سليم وقانوني.
9- المساهمة بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة:
حيث ساهم نواب حدس في تقديم اقتراحات وملاحظات تساهم في تنظيم إدارة الجلسات واللجان و الاستثمار الأمثل لوقت المجلس بما يحقق التركيز على الإنجاز ومتابعة القضايا ذات الأولوية.
10- تقديم تصور متكامل للتعامل مع خطر التصعيد الأمريكي الإيراني:
وأثر ذلك على الكويت ومنطقة الخليج تحتوي اقتراحات وآليات عملية في شتى المجالات التي تشكل خطر على المجتمع ودور الجهات الرسمية والشعبية والإعلامية.
11- تقديم اقتراح لإصدار تشريع برلماني يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني.