أشار المحامي نواف الفزيع إلى أن اعداد المواطنين الكويتيين الصادرة ضدهم طلبات إحضار مدين، وفق الكشوف الآلية الصادرة عن الحاسب الآلي للإدارة العامة للتنفيذ، والبالغ عددها 853 كشفا، يبلغ عددهم 39227 ملف تنفيذ، وإجمالي المبالغ المطلوبة تبلغ أربعمئة وستة ملايين وسبعة وثلاثين ألفا ومئتين وخمسين دينارا، وذلك وفق الكشف الصادر من الادارة العامة للتنفيذ بتاريخ 6/4/2009، والموجه الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. قائلا «إلا يكفي هذا الرقم لتتحرك السلطتان بشكل جاد لحل هذه القضية الوطنية؟».
واضاف الفزيع، في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس الأول، أنه كسب ثلاثة أحكام قضائية لصالح بعض المقترضين الذين هم من ضمن 1000 مقترض أوكل الى المحامي رفع قضايا عنهم بخصوص القروض ضد البنوك المحلية، معتبرا في الوقت نفسه أن ما تضمنته حيثيات الحكم بمنزلة دليل قاطع صادر من القضاء الكويتي العادل على وجود تجاوزات قانونية أنتهجتها البنوك المحلية في منحها القروض إلى المواطنين.
وأوضح الفزيع أنه على خلفية تلك الأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض المقترضين فإن أهم ما ارتكزت عليه تلك الأحكام كان بند تجاوز المدة الزمنية وسقف الراتب في منح القروض. وأضاف أن الشروط التي وضعها البنك المركزي للبنوك لمنح القروض كانت واضحة، غير أن البنوك في النهاية خالفت تلك الشروط من خلال تجاوزها الصريح لقرارات البنك المركزي وقواعد القانون المدني والتجاري في منحها القروض للمواطنين.
----------------------
ارجوكم
لا يطلع لى واحد من اياهم ويقولى محد طقهم على ايدهم واقترضوا
يا حكومه
اعتبرى هالمبلغ متحف فى لبنان
اعتبرى هالمبلغ جامعه فى اليمن
اعتبرى هالمبلغ محطة كهرباء فى اوزباكستان او جورجيا
اعتبرى هالمبلغ ترميم شوارع فى تونس
اعتبرى هالمبلغ من الدعايات الاعلاميه اللى دعمتوا فيها حقوق المرأه
اعتبرى هالمبلغ واحد من عقود شركة الخرافى
اعتبرى هالمبلغ من اللوحات اللى سوتها الداخليه ايام الانتخابات
ما يستاهل المواطن انكم تفكون دينه وتخلونه يرتاح؟
لا تقولون ان البعض اشترى سياره او سافر او قطهم بالشارع
الواحد لما يقترض راح حق بنك ويعتبر ثقه لانه تحت سلطة البنك المركزى
ما يدرى ان البنك نصاب ويزيد الفائده عليه غصبا عنه وبمساعدة الحميضى وعراب المركزى
شنو ذنب المواطن اللى يوقع على عقد ان القسط 200 والبنك يخليه 350 غصب؟
ويشتكى عند المركزى ويطردونه؟
والمحاكم طريقها طويل
ليش تخلون المواطن يراجع المحاكم عشان ياخذ حقه بكل شى
بالتعيين والترقيه والقروض وكل شى تبونه يراجع المحكمه
انتو حكومه ولا مكتب مقاولات؟
ليش كل شى لازم محكمه؟
واضاف الفزيع، في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس الأول، أنه كسب ثلاثة أحكام قضائية لصالح بعض المقترضين الذين هم من ضمن 1000 مقترض أوكل الى المحامي رفع قضايا عنهم بخصوص القروض ضد البنوك المحلية، معتبرا في الوقت نفسه أن ما تضمنته حيثيات الحكم بمنزلة دليل قاطع صادر من القضاء الكويتي العادل على وجود تجاوزات قانونية أنتهجتها البنوك المحلية في منحها القروض إلى المواطنين.
وأوضح الفزيع أنه على خلفية تلك الأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض المقترضين فإن أهم ما ارتكزت عليه تلك الأحكام كان بند تجاوز المدة الزمنية وسقف الراتب في منح القروض. وأضاف أن الشروط التي وضعها البنك المركزي للبنوك لمنح القروض كانت واضحة، غير أن البنوك في النهاية خالفت تلك الشروط من خلال تجاوزها الصريح لقرارات البنك المركزي وقواعد القانون المدني والتجاري في منحها القروض للمواطنين.
----------------------
ارجوكم
لا يطلع لى واحد من اياهم ويقولى محد طقهم على ايدهم واقترضوا
يا حكومه
اعتبرى هالمبلغ متحف فى لبنان
اعتبرى هالمبلغ جامعه فى اليمن
اعتبرى هالمبلغ محطة كهرباء فى اوزباكستان او جورجيا
اعتبرى هالمبلغ ترميم شوارع فى تونس
اعتبرى هالمبلغ من الدعايات الاعلاميه اللى دعمتوا فيها حقوق المرأه
اعتبرى هالمبلغ واحد من عقود شركة الخرافى
اعتبرى هالمبلغ من اللوحات اللى سوتها الداخليه ايام الانتخابات
ما يستاهل المواطن انكم تفكون دينه وتخلونه يرتاح؟
لا تقولون ان البعض اشترى سياره او سافر او قطهم بالشارع
الواحد لما يقترض راح حق بنك ويعتبر ثقه لانه تحت سلطة البنك المركزى
ما يدرى ان البنك نصاب ويزيد الفائده عليه غصبا عنه وبمساعدة الحميضى وعراب المركزى
شنو ذنب المواطن اللى يوقع على عقد ان القسط 200 والبنك يخليه 350 غصب؟
ويشتكى عند المركزى ويطردونه؟
والمحاكم طريقها طويل
ليش تخلون المواطن يراجع المحاكم عشان ياخذ حقه بكل شى
بالتعيين والترقيه والقروض وكل شى تبونه يراجع المحكمه
انتو حكومه ولا مكتب مقاولات؟
ليش كل شى لازم محكمه؟