جذي أوكي أصف وياك ..
إهني صج يكون مسكين المفروض نخفف عليهم ..
مع إن العميل عارف إن الفوائد تزيد و تنقص بس دام القانون يقول جذي مانقدر نقول شئ ..
بس المشكلة إن بعض القروض يا أخي ماتعدت أصل الدين شلون هم تسقط عنه الفوائد ؟
تحياتي :وردة:
اللى ماتعدت اصل الدين يسقط دينه بحجة القانون
البنوك لا يحق لها تجاوز نسبة ائتمانها في البنك المركزي
وتوفير مبالغ من بنوك خارجية
بمعني اخر او مثال اخر علشان توصل لك المعلومه
البنوك تودع مبالغ في البنك المركزي وهالمبالغ هي نتيجة ودائع عملاء
البنك المركزي وبحسب القانون يسمح للبنوك باستثمار نسبة من ودائع العملاء
في اقراض عملاء اخرين
يعني انت صاحب وديعة قيمتها مليون
البنك المركزي يحجز على مليونك ويسمح للبنك باستخدام 200 الف
البنك ياخذ هالـ 200 الف ويقرض عملاء اخرين ويحطون فوائدهم على القرض
البنك المركزي له نسبة فائدة على القرض اللي انا اخذته والبنك اللى عطاني قرض له نسبة فائدة على نفس القرض
قبل سنة 2001 كانت عروض القروض وبطاقات الائتمان شي خيالي
النسبة كلها نسبة البنك المركزي ونسبة البنك المقرض 3% و أقل
الكل اخذ للبيت لسفر لسيارة للعلاج لاى سبب سواء كان مقنع او غير مقنع
والكل عارف نسبة الفائدة 3% لانه الحملات الاعلانية ماخلت احد سواء مواطن او مقيم
والاغلبية غيب عنه بند ارتفاع الفائدة وهني ما احط بذمتي اذا كان هذا البند غيب عن عمد
او غير عمد المهم الكل اخذ قرض ولكن اخذ بسوء النية لانه فيه دليل ملموس وهو رفض
جميع البنوك منح المقترض صورة عن العقد
المهم بعد هالكلام
1- البنوك تجاوزت التسهيلات القانونية في منح القروض مقارنة في ودائعها لدى البنك المركزي
2- البنوك اتجهت لبنوك خارجية لتوفير مبالغ للمقرضين الامر المخالف للقانون ايضا
اذا انت تقول انت موافق يطيحون فوائد هالقروض
انا اقول لك البنوك لن توافق لسبب بسيط فوائد القروض تعادل اصل القروض
بمعني وحسب اخر تصريح رسمي من وزير المالية القروض 3 مليار والفوائد 3 مليار
معقوله البنوك توافق على سداد ال 3 مليار قروض وتضيع عليها ال 3 مليار الاخري الفوائد !
يرحم امك اذا مو فاهم الموضوع لا تكتب من اجل الكتابة
وتقبل هالنصيحه بصدر رحب