الرد : يوجد طريقة ، يقوم الأغلبية ببيع حصتهم لآخر ومن ثم يخطرون من لم يبع ، ومن ثم يعطى مهله ٦٠ يوم ، فإن لم يعترض تم البيع ، وإن أعترض ترى المحكمة سبب اعتراضه ، والذي لن يخرج فقط على الخلاف بالسعر ، وهي تحكم بصحة البيع من عدمه ، والمسألة برمتها منظمة بالقانون المدني .