بنت البرلمان
عضو فعال
الديون العراقية : مرونة حكومية وصد نيابي.
المؤمن لـ "السياسة": قانون الاستثمار العراقي "جيد" ويعطي
ضمانات ومميزات للمستثمرين
الزلزلة لـ "السياسة": اللقاء للتعارف فقط .. ولن يبحث موضوع الديون والتعويضات
المسلم لـ "السياسة": لا حوار ولا نقاش مع العراق إلا بعد البدء بالسداد
كتب - رائد يوسف وشوقي محمود وعايد العنزي ومحمد سندان:
بددت زيارة الوفد البرلماني العراقي حالة الهدوء النسبي التي فرضتها عطلة الربيع على مجلس الامة, واستطاعت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي آلاء السعدون - التي التقت وزميلتها نائبة رئيسة لجنة النزاهة امل القاضي رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي - ان "تستفز" عددا لا بأس به من النواب بعدما اكدت ان "اللقاء تطرق الى موضوع الاستثمار في العراق, وشمل جميع المسائل, مشيرة الى ان "الكويت تستطيع ان تستثمر جزءا من ديونها في العراق.. والاخير مستعد لهذا الامر".
وفيما تلتقي النائبتان العراقيتان غدا الثلاثاء اللجنة المالية في المجلس بترتيب من رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة, شكلت تصريحات النائبة السعدون محور تعليقات محلية, خصوصا لجهة تأكيداتها ان "العراق يتشرف بأن تكون الكويت اولى الدول المستثمرة فيه", وهو يفتح ذراعيه للاستثمارات بكل انواعها, وخصوصا الاستثمارات الكويتية, متمنية ان يعالج موضوع الديون عن طريق الاستثمارات بشكل يخدم التعاون بين البلدين.
وفي اول رد فعل حكومي على تصريحات السعدون اكد السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن انه "لا توجد حتى الآن - بصفة رسمية - مشاريع استثمارية كويتية كبيرة ذات تأثير في العراق", مشيرا الى احتمال وجود بعض المشاريع بين افراد كويتيين وآخرين عراقيين, لكنها ليست بالصورة البارزة.
وابلغ المؤمن "السياسة" انه التقى وزير الاستثمار العراقي في جلسة موسعة, حيث طرح عليه الاخير الكثير من المشاريع الكبيرة التي يمكن ان تساهم فيها الكويت, وقد تم ارسال كل هذه المعلومات الى وزارة الخارجية وغرفة التجارة والصناعة.
ووصف المؤمن قانون الاستثمار الجديد في العراق ب¯"الجيد", وقال "انه يعطي مميزات وضمانات للمستثمرين في العراق, كما ان مشاريع ال¯B.O.T تمتد لسنوات طويلة", ولفت الى ان الجانب العراقي طرح الاستثمار في المشاريع الاسكانية, موضحا ان "بعض الشركات الكويتية تتريث في الاستثمار بمشروعات عراقية بسبب الاوضاع الامنية".
على الصعيد النيابي اكد رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة ان لقاء اعضاء اللجنة غدا مع الجانب العراقي جاء بناء على طلب الامانة العامة لمجلس الامة, موضحا انه "للتعارف فقط".
وقال في تصريح خاص الى "السياسة": ان "اللقاء المرتقب لن يبحث موضوع الديون ولا التعويضات الكويتية المستحقة على العراق, وذلك نظرا لعدم وجود تفويض من المجلس للجنة يتيح لها مناقشة ودراسة الموضوع".
اما النائب فيصل المسلم فقد ابدى استغرابه من توقيت الزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني العراقي الى الكويت التي تأتي قبل ايام معدودة من الانتخابات المقررة لمجلس النواب. وقال في تصريح الى "السياسة" فيما يتعلق بالديون والتعويضات المستحقة للكويت تجاه العراق فإن البداية الحقيقية لمعالجتها هي البدء بالسداد, بمعنى انه لا حوار ولا نقاش إلا بعد ان يبدأ العراق بالسداد".
اضاف: ان "على الحكومة الكويتية - رئيسا واعضاء - لاسيما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الدفاع عن اموال الكويت وحقوق شعبها والسعي الى ايجاد آلية يبدأ معها العراق بسداد الديون".
وضمن صفوف كتلة التنمية والاصلاح نفسها قال النائب وليد الطبطبائي ل¯"السياسة": ان "البرلمان العراقي - وكذلك الحكومة - بقي على ولايتهما شهر, وعضوا الوفد جاءتا في رحلة سياحية ولهما علينا حق الضيافة العربية لمدة ثلاثة ايام, ونحن سننتظر البرلمان والحكومة المقبلين لطرح مثل هذه المواضيع بدلا من مناقشتها مع برلمان اوشكت ولايته على الانتهاء".
بدوره رفض النائب غانم الميع ما وصفها ب¯"التلميحات العراقية المتكررة" الداعية الى استبدال الديون الكويتية المستحقة على العراق بالاستثمارات, وقال ل¯"السياسة": ان "الديون والتعويضات تنظمها قوانين دولية لا يجب القفز عليها, والكويت ملتزمة تحصيل ديونها", مشددا على ان التعويضات والديون اموال عامة يجب المحافظة عليها وعدم التفريط بها والحكومة مطالبة باسترجاعها.
من جهته اوضح النائب عسكر العنزي ان التزام العراق دفع كل المبالغ المستحقة عليه ضمن الديون والتعويضات من شأنه ان يساهم في دعم الثقة بين البلدين, واعطاء دلائل على احترامه للقوانين والقرارات الدولية.
وفي المقابل رحب النائب فيصل الدويسان بأن يكون للكويت تسهيلات استثمارية في العراق مقابل الديون المستحقة على الاخير, وقال ل¯"السياسة": انا من اوائل المؤيدين لاستبدال الديون الكويتية باستثمارات في العراق انطلاقا من الحرص على مصلحة الكويت
التعليق:إستحسان::إستحسان:
-نعم يجب على العراق ان تسدد ديونها للكويت ويجب على الكويت في اي حال من الأحوال أن لا تتنازل عن هذه الديون .
لأن كرامة الكويت كدولة يجب ان تتحترم وان تطالب بديونها على العراق فرفض العراق للسداد بحجة ان هذه الديون كان على الرئيس صدام او ان هذه الديون كانت تمويل من الكويت في مساعدة للحرب على ايران حجج وتبريرات واهيه تتهرب بها حكومة العراق من السداد فإن تنازلت الكويت في ديونها على العراق فمن السهل على الدول الأخرى ان تتبطأ بالسداد ثم تمتنع على نهج الحكومة العراقية فحفاظا على كرامة الكويت يجب على العراق أن تبدأ بالسداد.. كما وضح ذلك النائب الفاضل المسلم انه لا حوار ولا نقاش مع العراق الا بعد البدء بسداد الديون
-ان هذا المال هو مال الشعب والشعب هم اولا بهذه الأموال من العراق, فالعراق دولة غنية فإذا كانت الحكومة سوف تتنازل عن هذه الأموال فديون المواطنيين من اهل هذه البلد اولى بالتنازل .
المؤمن لـ "السياسة": قانون الاستثمار العراقي "جيد" ويعطي
ضمانات ومميزات للمستثمرين
الزلزلة لـ "السياسة": اللقاء للتعارف فقط .. ولن يبحث موضوع الديون والتعويضات
المسلم لـ "السياسة": لا حوار ولا نقاش مع العراق إلا بعد البدء بالسداد
كتب - رائد يوسف وشوقي محمود وعايد العنزي ومحمد سندان:
بددت زيارة الوفد البرلماني العراقي حالة الهدوء النسبي التي فرضتها عطلة الربيع على مجلس الامة, واستطاعت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي آلاء السعدون - التي التقت وزميلتها نائبة رئيسة لجنة النزاهة امل القاضي رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي - ان "تستفز" عددا لا بأس به من النواب بعدما اكدت ان "اللقاء تطرق الى موضوع الاستثمار في العراق, وشمل جميع المسائل, مشيرة الى ان "الكويت تستطيع ان تستثمر جزءا من ديونها في العراق.. والاخير مستعد لهذا الامر".
وفيما تلتقي النائبتان العراقيتان غدا الثلاثاء اللجنة المالية في المجلس بترتيب من رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة, شكلت تصريحات النائبة السعدون محور تعليقات محلية, خصوصا لجهة تأكيداتها ان "العراق يتشرف بأن تكون الكويت اولى الدول المستثمرة فيه", وهو يفتح ذراعيه للاستثمارات بكل انواعها, وخصوصا الاستثمارات الكويتية, متمنية ان يعالج موضوع الديون عن طريق الاستثمارات بشكل يخدم التعاون بين البلدين.
وفي اول رد فعل حكومي على تصريحات السعدون اكد السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن انه "لا توجد حتى الآن - بصفة رسمية - مشاريع استثمارية كويتية كبيرة ذات تأثير في العراق", مشيرا الى احتمال وجود بعض المشاريع بين افراد كويتيين وآخرين عراقيين, لكنها ليست بالصورة البارزة.
وابلغ المؤمن "السياسة" انه التقى وزير الاستثمار العراقي في جلسة موسعة, حيث طرح عليه الاخير الكثير من المشاريع الكبيرة التي يمكن ان تساهم فيها الكويت, وقد تم ارسال كل هذه المعلومات الى وزارة الخارجية وغرفة التجارة والصناعة.
ووصف المؤمن قانون الاستثمار الجديد في العراق ب¯"الجيد", وقال "انه يعطي مميزات وضمانات للمستثمرين في العراق, كما ان مشاريع ال¯B.O.T تمتد لسنوات طويلة", ولفت الى ان الجانب العراقي طرح الاستثمار في المشاريع الاسكانية, موضحا ان "بعض الشركات الكويتية تتريث في الاستثمار بمشروعات عراقية بسبب الاوضاع الامنية".
على الصعيد النيابي اكد رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة ان لقاء اعضاء اللجنة غدا مع الجانب العراقي جاء بناء على طلب الامانة العامة لمجلس الامة, موضحا انه "للتعارف فقط".
وقال في تصريح خاص الى "السياسة": ان "اللقاء المرتقب لن يبحث موضوع الديون ولا التعويضات الكويتية المستحقة على العراق, وذلك نظرا لعدم وجود تفويض من المجلس للجنة يتيح لها مناقشة ودراسة الموضوع".
اما النائب فيصل المسلم فقد ابدى استغرابه من توقيت الزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني العراقي الى الكويت التي تأتي قبل ايام معدودة من الانتخابات المقررة لمجلس النواب. وقال في تصريح الى "السياسة" فيما يتعلق بالديون والتعويضات المستحقة للكويت تجاه العراق فإن البداية الحقيقية لمعالجتها هي البدء بالسداد, بمعنى انه لا حوار ولا نقاش إلا بعد ان يبدأ العراق بالسداد".
اضاف: ان "على الحكومة الكويتية - رئيسا واعضاء - لاسيما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الدفاع عن اموال الكويت وحقوق شعبها والسعي الى ايجاد آلية يبدأ معها العراق بسداد الديون".
وضمن صفوف كتلة التنمية والاصلاح نفسها قال النائب وليد الطبطبائي ل¯"السياسة": ان "البرلمان العراقي - وكذلك الحكومة - بقي على ولايتهما شهر, وعضوا الوفد جاءتا في رحلة سياحية ولهما علينا حق الضيافة العربية لمدة ثلاثة ايام, ونحن سننتظر البرلمان والحكومة المقبلين لطرح مثل هذه المواضيع بدلا من مناقشتها مع برلمان اوشكت ولايته على الانتهاء".
بدوره رفض النائب غانم الميع ما وصفها ب¯"التلميحات العراقية المتكررة" الداعية الى استبدال الديون الكويتية المستحقة على العراق بالاستثمارات, وقال ل¯"السياسة": ان "الديون والتعويضات تنظمها قوانين دولية لا يجب القفز عليها, والكويت ملتزمة تحصيل ديونها", مشددا على ان التعويضات والديون اموال عامة يجب المحافظة عليها وعدم التفريط بها والحكومة مطالبة باسترجاعها.
من جهته اوضح النائب عسكر العنزي ان التزام العراق دفع كل المبالغ المستحقة عليه ضمن الديون والتعويضات من شأنه ان يساهم في دعم الثقة بين البلدين, واعطاء دلائل على احترامه للقوانين والقرارات الدولية.
وفي المقابل رحب النائب فيصل الدويسان بأن يكون للكويت تسهيلات استثمارية في العراق مقابل الديون المستحقة على الاخير, وقال ل¯"السياسة": انا من اوائل المؤيدين لاستبدال الديون الكويتية باستثمارات في العراق انطلاقا من الحرص على مصلحة الكويت
التعليق:إستحسان::إستحسان:
-نعم يجب على العراق ان تسدد ديونها للكويت ويجب على الكويت في اي حال من الأحوال أن لا تتنازل عن هذه الديون .
لأن كرامة الكويت كدولة يجب ان تتحترم وان تطالب بديونها على العراق فرفض العراق للسداد بحجة ان هذه الديون كان على الرئيس صدام او ان هذه الديون كانت تمويل من الكويت في مساعدة للحرب على ايران حجج وتبريرات واهيه تتهرب بها حكومة العراق من السداد فإن تنازلت الكويت في ديونها على العراق فمن السهل على الدول الأخرى ان تتبطأ بالسداد ثم تمتنع على نهج الحكومة العراقية فحفاظا على كرامة الكويت يجب على العراق أن تبدأ بالسداد.. كما وضح ذلك النائب الفاضل المسلم انه لا حوار ولا نقاش مع العراق الا بعد البدء بسداد الديون
-ان هذا المال هو مال الشعب والشعب هم اولا بهذه الأموال من العراق, فالعراق دولة غنية فإذا كانت الحكومة سوف تتنازل عن هذه الأموال فديون المواطنيين من اهل هذه البلد اولى بالتنازل .
