بنت البرلمان
عضو فعال
المسلم لبعض الوسائل الاعلامية: أي كلام عن تحويل الديون الكويتيه على العراق إلى استثمارات داخل العراق وجهة نظر نرفضها تماما لانتقاصها لسيادة الكويت بتقرير قرارها الإستثماري وتبديد لأموال أهل الكويت وتشجيع لدول أخرى لحذو نفس النهج معنا ... والواجب على الحكومة الكويتية مطالبه العراق البدء بتسديد الديون وسنتابعها بهذا الشأن بكل الأدوات الدستورية ... ويبقى دستوريا مجلس الأمة سيد القرار في هذا الشأن الذي نحذر من أن توجهه المصالح الخاصة.
تعليق:
ان موضوع معالجة الديون الكويتية على العراق يحتاج الى وقفة جادة من مجلس الأمة تؤدي الى حل حقيقي يضمن عدم ضياع الأموال العامة وبنفس الوقت يضمن اسقلالية القرار الكويتي كدولة ذات سيادة .. ان تراخي الحكومات الكويتية المتعاقبة منذ تحرير الكويت أدى الى تمادي أنظمة العراق سواء صدام اللعين أم حكومات مابعد الصدام والتي سارت على نفس نهجه برفض دفع أموال الكويت باعتبار أنها ديون على صدام تارة والادعاء انها دفعت لتمويل هجوم صدام على ايران تارة أخرى وبالتالي يجب التنازل عنها .. وهذا ليس بغريب على حكومات لم تحفظ للكويت نظاما وشعبا فضل تحرير العراق من صدام وايصالهم للحكم .. بل ليس بغريب على من يريد أن يتخلص من التعويضات المقررة بقرارات اممية .. بل ليس بغريب على من يرتع بسرقة أموال العراق واهله.
نعم يا فيصل المسلم .. نعم يا أعضاء مجلس الامة حان الوقت لاشرافكم على هذا الملف كممثلين للامة مناط بكم شرعا وعقلا ودستورا الحفاظ على أموالها وأموال الأجيال القادمة .. نعم هي كرامة أمة وسيادة دولة لا يجوز أن تنتهك لأجل خوف من قبل من في السلطة أو مصالح بعض أصحاب رؤوس الأموال الذين يعملون على أن تتحول الديون الى استثمارات سيكن لشركاتهم النصيب الأوفر منها .. نعم يا فيصل المسلم يجب أن يبدأ العراق بالسداد لانه اقرار بالديون وارجاع لاموال استلمها العراق عدا ونقدا (11 مليار دولار) وقطعا لدابر اي دولة مدينة للكويت ستحتذي بالنموذج العراقي بالامتناع عن الدفع والطلب بتحويل ديونها الى استثمارات داخلها والفائدة ستعود على اصحاب السلطة وشركائهم اصحاب الاموال.
من اجل هذا وغيره كثير نطالبكم يا اعضاء مجلس الامة بالضغط على الحكومة الكويتية لمطالبة العراق بالموافقة على آلية يتحقق معها السداد وان اقتضى الامر محاسبتها لان بالنهاية ديون الكويت مال عام والحكومة مطالبة بالحفاظ عليه والمجلس مطالب بمحاسبتها في حال التفريط به أو تبديده.
ان موضوع معالجة الديون الكويتية على العراق يحتاج الى وقفة جادة من مجلس الأمة تؤدي الى حل حقيقي يضمن عدم ضياع الأموال العامة وبنفس الوقت يضمن اسقلالية القرار الكويتي كدولة ذات سيادة .. ان تراخي الحكومات الكويتية المتعاقبة منذ تحرير الكويت أدى الى تمادي أنظمة العراق سواء صدام اللعين أم حكومات مابعد الصدام والتي سارت على نفس نهجه برفض دفع أموال الكويت باعتبار أنها ديون على صدام تارة والادعاء انها دفعت لتمويل هجوم صدام على ايران تارة أخرى وبالتالي يجب التنازل عنها .. وهذا ليس بغريب على حكومات لم تحفظ للكويت نظاما وشعبا فضل تحرير العراق من صدام وايصالهم للحكم .. بل ليس بغريب على من يريد أن يتخلص من التعويضات المقررة بقرارات اممية .. بل ليس بغريب على من يرتع بسرقة أموال العراق واهله.
نعم يا فيصل المسلم .. نعم يا أعضاء مجلس الامة حان الوقت لاشرافكم على هذا الملف كممثلين للامة مناط بكم شرعا وعقلا ودستورا الحفاظ على أموالها وأموال الأجيال القادمة .. نعم هي كرامة أمة وسيادة دولة لا يجوز أن تنتهك لأجل خوف من قبل من في السلطة أو مصالح بعض أصحاب رؤوس الأموال الذين يعملون على أن تتحول الديون الى استثمارات سيكن لشركاتهم النصيب الأوفر منها .. نعم يا فيصل المسلم يجب أن يبدأ العراق بالسداد لانه اقرار بالديون وارجاع لاموال استلمها العراق عدا ونقدا (11 مليار دولار) وقطعا لدابر اي دولة مدينة للكويت ستحتذي بالنموذج العراقي بالامتناع عن الدفع والطلب بتحويل ديونها الى استثمارات داخلها والفائدة ستعود على اصحاب السلطة وشركائهم اصحاب الاموال.
من اجل هذا وغيره كثير نطالبكم يا اعضاء مجلس الامة بالضغط على الحكومة الكويتية لمطالبة العراق بالموافقة على آلية يتحقق معها السداد وان اقتضى الامر محاسبتها لان بالنهاية ديون الكويت مال عام والحكومة مطالبة بالحفاظ عليه والمجلس مطالب بمحاسبتها في حال التفريط به أو تبديده.