صانع التاريخ
عضو بلاتيني
كتب وليد عبدالله الغانم :
سعدون حماد وخالد الطاحوس ومحمد الحويلة أعلنوا في 2009/10/22 امهال الحكومة 60 يوما لحل مشكلة تلوث ام الهيمان او تقديمهم استجوابا لرئيس الحكومة. هذا الاعلان الثوري كان تحت تأثير الزخم الجماهيري في ندوة اقيمت ليلتها. وقد قام احد اعضاء المجلس السابقين بإحراج النواب عندما قدم لهم ملفا معدا مسبقا امام الحضور، وقال انه مادة استجوابية كاملة لرئيس الحكومة فتلقفه النواب الثلاثة وقالوا نحن لها. وهكذا وبكل عشوائية وارتجالية.
ثلاثة نواب تعقلوا في تلك الليلة، وهم: دليهي الهاجري وسعد زنيفر وبادي الدوسري، فأعلنوا ان تقديم استجواب لرئيس الحكومة بهذا الشكل غير المدروس سيضر بالقضية ولن ينجح داخل المجلس وخارجه.. لم يعجب هذا الكلام الحضور مع ان الواقع السياسي اثبت صحة قرار دليهي وزنيفر والدوسري.
انتظرنا مرور المهلة المحددة، وفعلا عدّت كسحابة صيف، وقد وجهت قبل مدة سؤالا للنواب الثلاثة عن وعودهم بالانتصار لقضية تلوث ام الهيمان، فلم يجبني احد! واخيرا ظهر سعدون حماد ليعلن ان الهيئة العامة للبيئة لا تملك الصلاحيات لحل المشكلة، سوى اغلاق المصانع المخالفة لمدة لا تزيد على اسبوع، وانهم ما زالوا يدرسون مسودة تقرير اللجنة النيابية المكلفة بدراسة الموضوع. وسلامتكم وتعيشون. اما النائبان الحويلة والطاحوس، فيبدو ان عطلة الربيع قد شغلتهما عن الموضوع.
طبعا ظاهر للجميع ان موضوع استجواب رئيس الحكومة هو فرقعة اعلامية قام بها النواب الثلاثة استجابة للجماهير، من دون اي استعداد فعلي لها، والدليل ان الــ60 يوما صارت 90 يوما وستصير 120 من دون نتيجة فعلية.
اذا كان تراجع النواب الثلاثة عن وعدهم الصاروخي بناء على عقلانية في دراسة الموضوع، فهذا شيء طيب يشكرون عليه، فالرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه، لكننا نسأل النواب المحترمين الى متى تستمرون انتم وغيركم في اتخاذ المواقف السياسية تحت وطأة الحشود الجماهيرية؟ والى متى تسيّركم الانفعالات الوقتية في الاعلان عن وعود ارتجالية يتبين للجميع لاحقا خطأها وعدم قدرتكم على تنفيذها؟ أترك الجواب لناخبيكم ولأهالي ام الهيمان، ولا يسعنا الا تقديم الشكر للهيئة العامة للبيئة ومديرها المجتهد د.صلاح المضحي على نشاطها الاخير في تصحيح مخالفات المصانع الملوثة، ونطالب مجلس الوزراء بمنحها صلاحيات اكبر وبدعمها لحل مشكلة التلوث في الكويت عموما وام الهيمان خصوصا، والله الموفق.
وليد عبدالله الغانم
ghanim1422@hotmail.com
المصدر :
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=576652&date=12022010 ،
التعليق :
مقال أكثر من مهم :
لن أعلق على الجوانب الإدارية المتعلقة بصلاحيات الهيئة العامة للبيئة ؛ لكنني سأتناول الجانب السياسي للمسألة ...
لو تأملنا في توقيت الوعود التي وصفها الزميل وليد الغانم بأنها ملوثة لوجدنا أن لها ارتباطا بحالة تهييج مختلقة للشارع ؛ فما بين انشغال الرأي العام بحزمة الاستجوابات التي أفضت إلى السهرة البرلمانية الأولى في مرقص الأمة وما أحدثتْه فتنة الجويهل من لغط في الشارع الكويتي باتت قضية خطيرة كقضية التلوث البيئي مجالا لتجارة الشعارات الرائجة هذه الأيام !!! ،
هذه التجارة وللأسف باتت هي المعيار الذي يحدد على أساسه الجمهور ما إذا كان أداء هذا النائب جيدا أو أداء ذاك النائب سيئا !!! ...
هذا المقال للزميل الغانم يعبر بحق عن الدور الذي يُفترض في الصحافة أن تلعبه كسلطة رابعة ،
ويا ليتَ القارئ الكريم يتمعن في هذه المقالة في جانبها السياسي ؛ فلعل معيار تقييم الأداء لهذا النائب أو ذاك يتغير لدى عموم الناس بعد أن لعب تُجار البطولات بمشاعرهم لسنوات طالت أكثر من اللازم !!! ،
ولعل الشعب يُدرك أن مَن يصعدون على أكتافه ما دام الوضع الحالي في ظل الدستور العقيم مستمرا إنما يأكلون التراث أكلا لَمًّا ويحبون المال حبا جَمًّا !!! ،
أما إيجاد حلول جذرية لقضايا الناس من بيئة وقروض وبدون وغيرها فهو قد غَدَاْ اليوم بيد الشارع الذي عليه هذه المرة أن يتحرك بإملاء من حاجاته واستجابة لنداء ضميره الكامن في نفس كل مواطن شريف وليس ذلك الضمير المُختزل في راعي واسطة البنغالي !!! ...
سعدون حماد وخالد الطاحوس ومحمد الحويلة أعلنوا في 2009/10/22 امهال الحكومة 60 يوما لحل مشكلة تلوث ام الهيمان او تقديمهم استجوابا لرئيس الحكومة. هذا الاعلان الثوري كان تحت تأثير الزخم الجماهيري في ندوة اقيمت ليلتها. وقد قام احد اعضاء المجلس السابقين بإحراج النواب عندما قدم لهم ملفا معدا مسبقا امام الحضور، وقال انه مادة استجوابية كاملة لرئيس الحكومة فتلقفه النواب الثلاثة وقالوا نحن لها. وهكذا وبكل عشوائية وارتجالية.
ثلاثة نواب تعقلوا في تلك الليلة، وهم: دليهي الهاجري وسعد زنيفر وبادي الدوسري، فأعلنوا ان تقديم استجواب لرئيس الحكومة بهذا الشكل غير المدروس سيضر بالقضية ولن ينجح داخل المجلس وخارجه.. لم يعجب هذا الكلام الحضور مع ان الواقع السياسي اثبت صحة قرار دليهي وزنيفر والدوسري.
انتظرنا مرور المهلة المحددة، وفعلا عدّت كسحابة صيف، وقد وجهت قبل مدة سؤالا للنواب الثلاثة عن وعودهم بالانتصار لقضية تلوث ام الهيمان، فلم يجبني احد! واخيرا ظهر سعدون حماد ليعلن ان الهيئة العامة للبيئة لا تملك الصلاحيات لحل المشكلة، سوى اغلاق المصانع المخالفة لمدة لا تزيد على اسبوع، وانهم ما زالوا يدرسون مسودة تقرير اللجنة النيابية المكلفة بدراسة الموضوع. وسلامتكم وتعيشون. اما النائبان الحويلة والطاحوس، فيبدو ان عطلة الربيع قد شغلتهما عن الموضوع.
طبعا ظاهر للجميع ان موضوع استجواب رئيس الحكومة هو فرقعة اعلامية قام بها النواب الثلاثة استجابة للجماهير، من دون اي استعداد فعلي لها، والدليل ان الــ60 يوما صارت 90 يوما وستصير 120 من دون نتيجة فعلية.
اذا كان تراجع النواب الثلاثة عن وعدهم الصاروخي بناء على عقلانية في دراسة الموضوع، فهذا شيء طيب يشكرون عليه، فالرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه، لكننا نسأل النواب المحترمين الى متى تستمرون انتم وغيركم في اتخاذ المواقف السياسية تحت وطأة الحشود الجماهيرية؟ والى متى تسيّركم الانفعالات الوقتية في الاعلان عن وعود ارتجالية يتبين للجميع لاحقا خطأها وعدم قدرتكم على تنفيذها؟ أترك الجواب لناخبيكم ولأهالي ام الهيمان، ولا يسعنا الا تقديم الشكر للهيئة العامة للبيئة ومديرها المجتهد د.صلاح المضحي على نشاطها الاخير في تصحيح مخالفات المصانع الملوثة، ونطالب مجلس الوزراء بمنحها صلاحيات اكبر وبدعمها لحل مشكلة التلوث في الكويت عموما وام الهيمان خصوصا، والله الموفق.
وليد عبدالله الغانم
ghanim1422@hotmail.com
المصدر :
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=576652&date=12022010 ،
التعليق :
مقال أكثر من مهم :
لن أعلق على الجوانب الإدارية المتعلقة بصلاحيات الهيئة العامة للبيئة ؛ لكنني سأتناول الجانب السياسي للمسألة ...
لو تأملنا في توقيت الوعود التي وصفها الزميل وليد الغانم بأنها ملوثة لوجدنا أن لها ارتباطا بحالة تهييج مختلقة للشارع ؛ فما بين انشغال الرأي العام بحزمة الاستجوابات التي أفضت إلى السهرة البرلمانية الأولى في مرقص الأمة وما أحدثتْه فتنة الجويهل من لغط في الشارع الكويتي باتت قضية خطيرة كقضية التلوث البيئي مجالا لتجارة الشعارات الرائجة هذه الأيام !!! ،
هذه التجارة وللأسف باتت هي المعيار الذي يحدد على أساسه الجمهور ما إذا كان أداء هذا النائب جيدا أو أداء ذاك النائب سيئا !!! ...
هذا المقال للزميل الغانم يعبر بحق عن الدور الذي يُفترض في الصحافة أن تلعبه كسلطة رابعة ،
ويا ليتَ القارئ الكريم يتمعن في هذه المقالة في جانبها السياسي ؛ فلعل معيار تقييم الأداء لهذا النائب أو ذاك يتغير لدى عموم الناس بعد أن لعب تُجار البطولات بمشاعرهم لسنوات طالت أكثر من اللازم !!! ،
ولعل الشعب يُدرك أن مَن يصعدون على أكتافه ما دام الوضع الحالي في ظل الدستور العقيم مستمرا إنما يأكلون التراث أكلا لَمًّا ويحبون المال حبا جَمًّا !!! ،
أما إيجاد حلول جذرية لقضايا الناس من بيئة وقروض وبدون وغيرها فهو قد غَدَاْ اليوم بيد الشارع الذي عليه هذه المرة أن يتحرك بإملاء من حاجاته واستجابة لنداء ضميره الكامن في نفس كل مواطن شريف وليس ذلك الضمير المُختزل في راعي واسطة البنغالي !!! ...