بنت البرلمان
عضو فعال
المسلم لـ «الراي»: الحكومة ردّت «القروض» سنقدّمه مجددا في نوفمبر ... ولديها المهلة حتى «تورّينا شطارتها»
اعتبر النائب الدكتور فيصل المسلم «صندوق المعسرين» حلاً غير منطقي لمشكلة فوائد القروض التي خلفتها الحكومة بعدم تطبيق القوانين، وكانت السبب وراء تفاقمها.
وقال المسلم الذي حل ضيفا على ديوانية «الراي»: «إن الحكومة ردت قانون اسقاط الفوائد الذي أقره مجلس الأمة، وراهناً لا نمتلك 44 صوتاً، ولكننا سنعيد تقديم القانون في شهر نوفمبر المقبل، وعند بداية دور الانعقاد المقبل لاقراره، فوقتذاك نحتاج إلى الأغلبية، وإن أقر، فليس بإمكان الحكومة رده».
وحضّ المسلم على «انصاف أصحاب الشهادات العليا من خلال الاستفادة من طاقاتهم في المؤسسات الاكاديمية والاجهزة الحكومية»، واعلن أن هناك اقتراحا يقضي بمنح حملة الماجستير 200 دينار، و400 دينار لمن لديه الدكتوراه.
وبين المسلم انه واجه الحملة التي شنت ضده من خلال اللجوء الى الاعلام الحر، ومن خلال منبر مجلس الأمة والندوات والدواوين، فضلاً عن اللجوء الى القضاء اذا اقتضى الأمر، «وحكم لنا في عدد من القضايا في المرحلة الابتدائية، ونحن بانتظار الحكم النهائي».
وفي ملف استجواب وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله، أكد المسلم أن النواب المؤيدين للاستجواب يريدون مواجهة الفرز الطائفي والقبلي وليس تعزيزه، معتبرا أن الحكومة على وجه العموم والوزير العبدالله على وجه الخصوص قصرا وتتوجب المحاسبة.
ورأى المسلم أن إقرار خطة التنمية لأربع سنوات «قمة المبالغة والوهم والخيال، فنحن نعلم ان الحكومة عاجزة عن تنفيذها»، مشيرا إلى أنه عارض الخطة «لأنني لم أر فيها المجالات المستهدفة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والرعاية السكنية وسائر القضايا التي تهم المواطنين... وهي حبر على ورق».
وأعرب المسلم عن قناعته بوجوب إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، وأوجب معالجة قضية إسكان المرأة الكويتية، لافتا إلى أن كتلة التنمية والاصلاح اقترحت إنشاء محفظة مالية تلحق ببنك التسليف والادخار لمعالجة مشاكل المرأة الكويتية سواء كانت أرملة أو مطلقة.
وفي موضوع عقد جلسات مجلس الامة دون حاجة إلى حضور الحكومة، قال المسلم إن النص الدستوري واضح لناحية عقد الجلسات دون حضور الحكومة، ورأى أن بعض «الضرب» بمجلس الأمة أتى من قبل بعض من النواب، فمنهم من دعا إلى حل غير دستوري وإلى تعديل الدستور.
ونفى المسلم التهمة عن مجلس الأمة بأنه هو من يقف وراء تعطيل التنمية في البلاد، معتبرا أن من يعطل التنمية والتشريع هو الحكومة وليس المجلس.
وفي موضوع الأحزاب، أعرب المسلم عن قناعته بأن النظام الحزبي لا يلقى القبول الشعبي في الكويت.
واستغرب المسلم: «التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني في مجلس الأمة، خصوصاً انه هدد بضرب دول الخليج، ان قامت أميركا باستخدام قواعدها في هذه الدول لضرب ايران، فالتصريح لم يحمل أدبيات الضيافة، وكان وكأنه من الأستاذ الى التلميذ، أو من السيد الى عبده».
وعاب المسلم على وزارة الخارجية صمتها على تصريحات لاريجاني، معتبرا أنه إذا أرادت إيران علاقات ودية وأخوية وإسلامية مع دول الخليج فيجب «إيقاف استعراض العضلات»، لافتا إلى وضوح موقف الكويت من الملف النووي السلمي، لكن لا يجب تحويله إلى صراع.
وفي ما يلي تفاصيل ما دار في الديوانية:
• أم فهد: أنت أحد صقور المجلس، نريد منك تبني كادر أصحاب الشهادات العليا.
- نحن مع أصحاب الشهادات، ولا يمكن قبول ذلك من حيث المنطق والعقل، خصوصاً ان الحكومة في كل برنامج عمل وخطة تزعم ان التعليم هو أولوياتها الأولى، والحقيقة عكس وخلاف ذلك، ولا يعقل أن من يسعى الى تطوير امكاناته وقدراته، ويبذل من أمواله وطاقاته، ويدرس سنوات عدة، ويحصل على شهادات عليا، وتالياً لا يقدر من قبل الدولة، ونحن سعينا الى انصاف أصحاب الشهادات العليا من خلال الاستفادة من طاقاتهم، ويتم تعيين القادرين منهم في المؤسسات الاكاديمية، والبقية يستفاد منهم في الاجهزة الحكومية، وعندما كنت رئيساً للجنة التعليمية البرلمانية، تبنينا مثل هذه الاقتراحات، واذكر ان النائب السابق رجا حجيلان قدم اقتراحا، والآن تقدم عدد من النواب باقتراح بمنح 200 دينار لحملة الماجستير و400 لمن لديهم شهادة الدكتوراه، ولكن لم نحصل على اي شيء.
و من المفترض ان يكون المقترح راهنا في اللجنة التعليمية، ولست عضوا فيها في دور الانعقاد الحالي، ولكنني على يقين ان اعضاء اللجنة التعليمية سيعطون هذا المقترح حقه، وأتمنى ان تتم الموافقة عليه، ويرفع الى المجلس، وأنا من ضمن مؤيديه.
• أليس بالامكان ان تتبناه؟
- تبني المقترح هو ان تقدمه ان لم يكن مقدما من ذي قبل، وان كان مقدما تدفع بالاستعجال، وعموما المسألة ليست بمبلغ مالي بقدر ما هي تقدير لأصحاب الشهادات من خلال وضعهم في المكان المناسب او تقديرهم ماديا.
• خالد محمد: تعرضت لظلم شديد، ونحن نقف معك ضد الاكاذيب، كيف تدافع عن نفسك تجاه هذا الظلم، وكيفان نوّرت بوجودك؟
- تتألم من اجلي، انا مقدر شعورك، واسأل الله ان يبعد عنك الظلم ويبارك لك في نفسك ومالك وأهلك، وأحبابك كثيرون، ولم اجد عناء في التوضيح لهم، وكان جهدي اسهل مما تتصور، وأبشرك ان اهل الكويت كانوا متفهمين لموقفي، وبعد الحملة الشرسة التي شنت عليّ من بعض وسائل الاعلام، كان الرد من اهل الكويت عند صناديق الاقتراع، إذ منحوني ثقتهم وأصواتهم، والآن نحن نرد بأكثر من نقطة من خلال الاعلام الحر النظيف الذي يبيض وجه الكويت، ويمنحها المكاسب والمراتب العليا، ويجب ان ندافع عن انفسنا من خلال الاعلام الحر الذي يكشف عيوب الاعلام المصطنع الموجود في الدول كافة، فهي معركة بين فريقين، وندافع عن انفسنا من خلال مجلس الامة، ومن خلال اللقاءات المباشرة في الدواوين والندوات وما شابه، وأيضا ندافع عن انفسنا من خلال القضاء العادل الذي انصفنا وبيننا وبينهم الكثير من القضايا وحكم لنا في عدد من القضايا في المرحلة الابتدائية ولم نزل ننتظر الحكم النهائي، وأبشرك ومثلما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام «الحق أبلج والباطل لجلج»، وعموما اهل الباطل حجتهم ضعيفة، ونحن نعلم ان الشخص الصلب الذي لا يلين لا يلتفت الى اي من اساليب التلفيق، ولا يبيع ولا يشتري، ولا يرتخي ونحن نستمد قوتنا من الله ومن الشرفاء مثلك.
• حامد العنزي: زوجتي عليها ضبط وإحضار ولم نقدم على صندوق المعسرين، لماذا لا يفتح الصندوق، نريد حلا؟
- أنا من ضمن المصوتين ضد صندوق المعسرين عندما طرح، لأنني لا ارى انه حل لمشكلة خلقتها الحكومة بتسيبها وعدم تطبيقها للقوانين، ومع ذلك مضى الامر في مجلس الامة، وكان رأي الاغلبية ومع الأسف التطبيقات الحكومية كانت قاصرة، والمدد التي افتتحتها كانت قصيرة جدا، ونحن سعينا الى حل آخر، حل منهجي، وليس حلا لما مضى من مشكلة، وإنما لمنع تكرارها مستقبلا، فجاء القانون متكاملا وأقره مجلس الامة ولكن الحكومة ردته، ونحن نرى ان الحكومة لم تمثل رأي الاغلبية ولم تحترمه ونحن نرفض ردها واليوم النافذ هو صندوق المعسرين، ونحن لا نمتلك 44 صوتا حتى نقره في دور الانعقاد الحالي، وسنقوم بتقديمه في شهر نوفمبر المقبل، بمعنى ان الحكومة لديها 9 أشهر لتقديم التعديلات، مثلما يمتلك النواب المؤيدون للحكومة تقديم تعديلات يجري اقرارها في المجلس وينطبق عليك وعلى غيرك من المتضررين، ومن المفترض ان الحكومة تستغل هذه الفترة وتفعل الامور وتفتح طلبات التقديم لصندوق المعسرين مجددا، وتضاف اليه بعض الامتيازات لأنها تحاول اقناع الناس به، فلتعالج الحكومة الامور و«اتورينا شطارتها»، والحكومة تريد راهنا اكبر عدد من الناس حتى تخفف الضغط على النواب الذين صوتوا ضد اسقاط الفوائد، ومن المفترض سياسيا ان الحكومة تفتح الشرائح وتزيد الامتيازات وتزيد رأس المال.
• أبو رتاج العنزي: أنا رجل حكم ضدي في قضايا مالية، وعليّ ضبط وإحضار، فهل تنصحني بالانضمام الى صندوق المعسرين؟
- رأيي السياسي يقول ان صندوق المعسرين ليس حلا للمشكلة، والصندوق راهنا مقفل لأن مدة التقديم انتهت، وقانون اسقاط فوائد القروض رد من قبل الحكومة والمجلس ينتظر منها تعديل قانون المعسرين بحيث تزيد رأس المال وتحتوي على اكبر عدد من الشرائح، وأنا لا امتلك ان اقول لك قدم او لا تقدم فهذا قرارك.
• متى تقدم الحكومة تعديلاتها؟
- الامر يعتمد على الحكومة وإن قدم فحتما ستراه في وسائل الاعلام، وعموما المجلس الآن في اجازة ربيعية، ووفق تصوري ان التعديل سيكون خلال الشهرين او الثلاثة المقبلة.
• أبو باسل: مشكلتي أنني خريج من البحرين، وشهادتي لم تصدق حتى الآن من الجامعة، نحن نريد منكم إثارة الموضوع.
- موضوع الدراسة في الخارج، وخصوصاً في الجامعات البحرينية لي رأي فيه، عموماً التعليم حق مطلق لكل إنسان، ومن معايير تردي الحكومات ضغطها على الشعب بألا يتعلم، لأنها تربط الوظيفة بالتعليم، رغم انه أساس أي تنمية أو تقدم لأي مجتمع، ومن المفترض أن يكون له التشجيع، ما حدث ان هناك طلبة كويتيين يدرسون في البحرين، ولم يكن هناك اعتراف بالجامعات، وبدأ الموضوع من تلك اللحظة، وتحديداً عندما كنت رئيساً للجنة التعليمية البرلمانية، وجاءني عدد من الطلبة وأولياء أمورهم، وبدورنا سعينا إلى اعتراف وزارة التربية بالجامعات البحرينية، وصدر الاعتراف بناء على الجهد الذي قمنا به نحن اعضاء اللجنة التعليمية، بالاضافة إلى الجهد الذي ساندنا فيه نواب الأمة، وبعد صدور الاعتراف، تقاطر عشرات بل مئات الطلبة إلى التسجيل في الجامعات البحرينية، وبدأ التسيب يحدث في الجامعات، وازداد التساؤل من قبل «التعليم العالي» في الكويت، نحن مع التعليم ولكن نرفض ان يصور الكويتي وكأنه دينار يمشي على الأرض، وبعض الجامعات التي بدأت تقبل طلاباً بأعداد كبيرة جداً، لا يوجد عندها المعايير العالمية للجامعات مثل نسبة اعداد الطلبة إلى اعضاء هيئة التدريس، بالاضافة إلى القاعات والأجهزة والموظفين الإداريين والفنيين والمختبرات وما شابه، لذلك بدأ التذمر، وطالبنا بضبط الأمور منذ اللحظة الأولى، ولكنها تعاظمت وشملت اكثر من دولة، اذ وصلت إلى مصر والهند والفيليبين ولندن، اختصاراً الحكومة ممثلة بإدارة التعليم وخصوصاً الإدارة السابقة كان تعج بالتسيب، وكانت من أسوأ الوزارات رغم تعذيرنا لبعض الأفراد والمسؤولين الذين كانوا يبذلون جهوداً كبيرة، الا ان الاخفاقات كانت كبيرة، وبعضها لم يزل مستمراً، وبعد خروجي من اللجنة التعليمية في دور الانعقاد الحالي، ادعو الحكومة وسنكلم وزيرة التربية والتعليم العالي، بالا يترك الأمر معلقاً بهذه الصورة.
• نحن لدينا التزامات، ولم نحصل على الشهادة كي نحسن من وضعنا؟
- لا يجوز ان يتحمل الظلم الطلبة الذين تخرجوا من البحرين، فما دام تخرجوا من هذه الجامعات، وكان معترفاً بها، فعلى وزارة التعليم العالي مخاطبة وزارة التعليم في البحرين، ويحسم الموضوع، فالإبقاء على هذا الموضوع معلق، سيضر بالطالب والجامعات، وإذا كانت هناك تجاوزات من قبل بعض الجامعات، فلا يجب ان يكون الضحية الطالب، يجب على التعليم العالي في الكويت ان يحمل التعليم العالي في البحرين مسؤولية اخفاقه في عدم مراقبة جامعاته، ولا يحملها الطلبة الكويتيون ولماذا سكتوا عنهم كل هذه السنوات، وتركوا الجامعات سنوات حتى حصلت على الأموال، والان يقولون لا نعترف بكم.
اذهبوا إلى المحاكم، ونحن نطالب وزارة التعليم العالي ان تحسم الموضوع، حتى لو كان تحت اي مظلة من المظلات المناسبة، ونحن نخاطب وزيرة التعليم العالي ان تنظر إلى ملف خريجي الجامعات العربية المعلقة شهاداتهم، فمثل هذا الملف لا ينبغي الاستمرار فيه، وعليك يا وزيرة التربية ان تتدخلي، وتحسمي الموضوع، وستكون لنا متابعة.
• نحن نريد ان ينشر مثل هذا الموضوع في الجريدة؟
- بكل تأكيد سينشر الموضوع....... يتبع
التعليق :
لعدم كفاية المساحة انزلت الموضوع على اجزاء .
اعتبر النائب الدكتور فيصل المسلم «صندوق المعسرين» حلاً غير منطقي لمشكلة فوائد القروض التي خلفتها الحكومة بعدم تطبيق القوانين، وكانت السبب وراء تفاقمها.
وقال المسلم الذي حل ضيفا على ديوانية «الراي»: «إن الحكومة ردت قانون اسقاط الفوائد الذي أقره مجلس الأمة، وراهناً لا نمتلك 44 صوتاً، ولكننا سنعيد تقديم القانون في شهر نوفمبر المقبل، وعند بداية دور الانعقاد المقبل لاقراره، فوقتذاك نحتاج إلى الأغلبية، وإن أقر، فليس بإمكان الحكومة رده».
وحضّ المسلم على «انصاف أصحاب الشهادات العليا من خلال الاستفادة من طاقاتهم في المؤسسات الاكاديمية والاجهزة الحكومية»، واعلن أن هناك اقتراحا يقضي بمنح حملة الماجستير 200 دينار، و400 دينار لمن لديه الدكتوراه.
وبين المسلم انه واجه الحملة التي شنت ضده من خلال اللجوء الى الاعلام الحر، ومن خلال منبر مجلس الأمة والندوات والدواوين، فضلاً عن اللجوء الى القضاء اذا اقتضى الأمر، «وحكم لنا في عدد من القضايا في المرحلة الابتدائية، ونحن بانتظار الحكم النهائي».
وفي ملف استجواب وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله، أكد المسلم أن النواب المؤيدين للاستجواب يريدون مواجهة الفرز الطائفي والقبلي وليس تعزيزه، معتبرا أن الحكومة على وجه العموم والوزير العبدالله على وجه الخصوص قصرا وتتوجب المحاسبة.
ورأى المسلم أن إقرار خطة التنمية لأربع سنوات «قمة المبالغة والوهم والخيال، فنحن نعلم ان الحكومة عاجزة عن تنفيذها»، مشيرا إلى أنه عارض الخطة «لأنني لم أر فيها المجالات المستهدفة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والرعاية السكنية وسائر القضايا التي تهم المواطنين... وهي حبر على ورق».
وأعرب المسلم عن قناعته بوجوب إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، وأوجب معالجة قضية إسكان المرأة الكويتية، لافتا إلى أن كتلة التنمية والاصلاح اقترحت إنشاء محفظة مالية تلحق ببنك التسليف والادخار لمعالجة مشاكل المرأة الكويتية سواء كانت أرملة أو مطلقة.
وفي موضوع عقد جلسات مجلس الامة دون حاجة إلى حضور الحكومة، قال المسلم إن النص الدستوري واضح لناحية عقد الجلسات دون حضور الحكومة، ورأى أن بعض «الضرب» بمجلس الأمة أتى من قبل بعض من النواب، فمنهم من دعا إلى حل غير دستوري وإلى تعديل الدستور.
ونفى المسلم التهمة عن مجلس الأمة بأنه هو من يقف وراء تعطيل التنمية في البلاد، معتبرا أن من يعطل التنمية والتشريع هو الحكومة وليس المجلس.
وفي موضوع الأحزاب، أعرب المسلم عن قناعته بأن النظام الحزبي لا يلقى القبول الشعبي في الكويت.
واستغرب المسلم: «التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني في مجلس الأمة، خصوصاً انه هدد بضرب دول الخليج، ان قامت أميركا باستخدام قواعدها في هذه الدول لضرب ايران، فالتصريح لم يحمل أدبيات الضيافة، وكان وكأنه من الأستاذ الى التلميذ، أو من السيد الى عبده».
وعاب المسلم على وزارة الخارجية صمتها على تصريحات لاريجاني، معتبرا أنه إذا أرادت إيران علاقات ودية وأخوية وإسلامية مع دول الخليج فيجب «إيقاف استعراض العضلات»، لافتا إلى وضوح موقف الكويت من الملف النووي السلمي، لكن لا يجب تحويله إلى صراع.
وفي ما يلي تفاصيل ما دار في الديوانية:
• أم فهد: أنت أحد صقور المجلس، نريد منك تبني كادر أصحاب الشهادات العليا.
- نحن مع أصحاب الشهادات، ولا يمكن قبول ذلك من حيث المنطق والعقل، خصوصاً ان الحكومة في كل برنامج عمل وخطة تزعم ان التعليم هو أولوياتها الأولى، والحقيقة عكس وخلاف ذلك، ولا يعقل أن من يسعى الى تطوير امكاناته وقدراته، ويبذل من أمواله وطاقاته، ويدرس سنوات عدة، ويحصل على شهادات عليا، وتالياً لا يقدر من قبل الدولة، ونحن سعينا الى انصاف أصحاب الشهادات العليا من خلال الاستفادة من طاقاتهم، ويتم تعيين القادرين منهم في المؤسسات الاكاديمية، والبقية يستفاد منهم في الاجهزة الحكومية، وعندما كنت رئيساً للجنة التعليمية البرلمانية، تبنينا مثل هذه الاقتراحات، واذكر ان النائب السابق رجا حجيلان قدم اقتراحا، والآن تقدم عدد من النواب باقتراح بمنح 200 دينار لحملة الماجستير و400 لمن لديهم شهادة الدكتوراه، ولكن لم نحصل على اي شيء.
و من المفترض ان يكون المقترح راهنا في اللجنة التعليمية، ولست عضوا فيها في دور الانعقاد الحالي، ولكنني على يقين ان اعضاء اللجنة التعليمية سيعطون هذا المقترح حقه، وأتمنى ان تتم الموافقة عليه، ويرفع الى المجلس، وأنا من ضمن مؤيديه.
• أليس بالامكان ان تتبناه؟
- تبني المقترح هو ان تقدمه ان لم يكن مقدما من ذي قبل، وان كان مقدما تدفع بالاستعجال، وعموما المسألة ليست بمبلغ مالي بقدر ما هي تقدير لأصحاب الشهادات من خلال وضعهم في المكان المناسب او تقديرهم ماديا.
• خالد محمد: تعرضت لظلم شديد، ونحن نقف معك ضد الاكاذيب، كيف تدافع عن نفسك تجاه هذا الظلم، وكيفان نوّرت بوجودك؟
- تتألم من اجلي، انا مقدر شعورك، واسأل الله ان يبعد عنك الظلم ويبارك لك في نفسك ومالك وأهلك، وأحبابك كثيرون، ولم اجد عناء في التوضيح لهم، وكان جهدي اسهل مما تتصور، وأبشرك ان اهل الكويت كانوا متفهمين لموقفي، وبعد الحملة الشرسة التي شنت عليّ من بعض وسائل الاعلام، كان الرد من اهل الكويت عند صناديق الاقتراع، إذ منحوني ثقتهم وأصواتهم، والآن نحن نرد بأكثر من نقطة من خلال الاعلام الحر النظيف الذي يبيض وجه الكويت، ويمنحها المكاسب والمراتب العليا، ويجب ان ندافع عن انفسنا من خلال الاعلام الحر الذي يكشف عيوب الاعلام المصطنع الموجود في الدول كافة، فهي معركة بين فريقين، وندافع عن انفسنا من خلال مجلس الامة، ومن خلال اللقاءات المباشرة في الدواوين والندوات وما شابه، وأيضا ندافع عن انفسنا من خلال القضاء العادل الذي انصفنا وبيننا وبينهم الكثير من القضايا وحكم لنا في عدد من القضايا في المرحلة الابتدائية ولم نزل ننتظر الحكم النهائي، وأبشرك ومثلما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام «الحق أبلج والباطل لجلج»، وعموما اهل الباطل حجتهم ضعيفة، ونحن نعلم ان الشخص الصلب الذي لا يلين لا يلتفت الى اي من اساليب التلفيق، ولا يبيع ولا يشتري، ولا يرتخي ونحن نستمد قوتنا من الله ومن الشرفاء مثلك.
• حامد العنزي: زوجتي عليها ضبط وإحضار ولم نقدم على صندوق المعسرين، لماذا لا يفتح الصندوق، نريد حلا؟
- أنا من ضمن المصوتين ضد صندوق المعسرين عندما طرح، لأنني لا ارى انه حل لمشكلة خلقتها الحكومة بتسيبها وعدم تطبيقها للقوانين، ومع ذلك مضى الامر في مجلس الامة، وكان رأي الاغلبية ومع الأسف التطبيقات الحكومية كانت قاصرة، والمدد التي افتتحتها كانت قصيرة جدا، ونحن سعينا الى حل آخر، حل منهجي، وليس حلا لما مضى من مشكلة، وإنما لمنع تكرارها مستقبلا، فجاء القانون متكاملا وأقره مجلس الامة ولكن الحكومة ردته، ونحن نرى ان الحكومة لم تمثل رأي الاغلبية ولم تحترمه ونحن نرفض ردها واليوم النافذ هو صندوق المعسرين، ونحن لا نمتلك 44 صوتا حتى نقره في دور الانعقاد الحالي، وسنقوم بتقديمه في شهر نوفمبر المقبل، بمعنى ان الحكومة لديها 9 أشهر لتقديم التعديلات، مثلما يمتلك النواب المؤيدون للحكومة تقديم تعديلات يجري اقرارها في المجلس وينطبق عليك وعلى غيرك من المتضررين، ومن المفترض ان الحكومة تستغل هذه الفترة وتفعل الامور وتفتح طلبات التقديم لصندوق المعسرين مجددا، وتضاف اليه بعض الامتيازات لأنها تحاول اقناع الناس به، فلتعالج الحكومة الامور و«اتورينا شطارتها»، والحكومة تريد راهنا اكبر عدد من الناس حتى تخفف الضغط على النواب الذين صوتوا ضد اسقاط الفوائد، ومن المفترض سياسيا ان الحكومة تفتح الشرائح وتزيد الامتيازات وتزيد رأس المال.
• أبو رتاج العنزي: أنا رجل حكم ضدي في قضايا مالية، وعليّ ضبط وإحضار، فهل تنصحني بالانضمام الى صندوق المعسرين؟
- رأيي السياسي يقول ان صندوق المعسرين ليس حلا للمشكلة، والصندوق راهنا مقفل لأن مدة التقديم انتهت، وقانون اسقاط فوائد القروض رد من قبل الحكومة والمجلس ينتظر منها تعديل قانون المعسرين بحيث تزيد رأس المال وتحتوي على اكبر عدد من الشرائح، وأنا لا امتلك ان اقول لك قدم او لا تقدم فهذا قرارك.
• متى تقدم الحكومة تعديلاتها؟
- الامر يعتمد على الحكومة وإن قدم فحتما ستراه في وسائل الاعلام، وعموما المجلس الآن في اجازة ربيعية، ووفق تصوري ان التعديل سيكون خلال الشهرين او الثلاثة المقبلة.
• أبو باسل: مشكلتي أنني خريج من البحرين، وشهادتي لم تصدق حتى الآن من الجامعة، نحن نريد منكم إثارة الموضوع.
- موضوع الدراسة في الخارج، وخصوصاً في الجامعات البحرينية لي رأي فيه، عموماً التعليم حق مطلق لكل إنسان، ومن معايير تردي الحكومات ضغطها على الشعب بألا يتعلم، لأنها تربط الوظيفة بالتعليم، رغم انه أساس أي تنمية أو تقدم لأي مجتمع، ومن المفترض أن يكون له التشجيع، ما حدث ان هناك طلبة كويتيين يدرسون في البحرين، ولم يكن هناك اعتراف بالجامعات، وبدأ الموضوع من تلك اللحظة، وتحديداً عندما كنت رئيساً للجنة التعليمية البرلمانية، وجاءني عدد من الطلبة وأولياء أمورهم، وبدورنا سعينا إلى اعتراف وزارة التربية بالجامعات البحرينية، وصدر الاعتراف بناء على الجهد الذي قمنا به نحن اعضاء اللجنة التعليمية، بالاضافة إلى الجهد الذي ساندنا فيه نواب الأمة، وبعد صدور الاعتراف، تقاطر عشرات بل مئات الطلبة إلى التسجيل في الجامعات البحرينية، وبدأ التسيب يحدث في الجامعات، وازداد التساؤل من قبل «التعليم العالي» في الكويت، نحن مع التعليم ولكن نرفض ان يصور الكويتي وكأنه دينار يمشي على الأرض، وبعض الجامعات التي بدأت تقبل طلاباً بأعداد كبيرة جداً، لا يوجد عندها المعايير العالمية للجامعات مثل نسبة اعداد الطلبة إلى اعضاء هيئة التدريس، بالاضافة إلى القاعات والأجهزة والموظفين الإداريين والفنيين والمختبرات وما شابه، لذلك بدأ التذمر، وطالبنا بضبط الأمور منذ اللحظة الأولى، ولكنها تعاظمت وشملت اكثر من دولة، اذ وصلت إلى مصر والهند والفيليبين ولندن، اختصاراً الحكومة ممثلة بإدارة التعليم وخصوصاً الإدارة السابقة كان تعج بالتسيب، وكانت من أسوأ الوزارات رغم تعذيرنا لبعض الأفراد والمسؤولين الذين كانوا يبذلون جهوداً كبيرة، الا ان الاخفاقات كانت كبيرة، وبعضها لم يزل مستمراً، وبعد خروجي من اللجنة التعليمية في دور الانعقاد الحالي، ادعو الحكومة وسنكلم وزيرة التربية والتعليم العالي، بالا يترك الأمر معلقاً بهذه الصورة.
• نحن لدينا التزامات، ولم نحصل على الشهادة كي نحسن من وضعنا؟
- لا يجوز ان يتحمل الظلم الطلبة الذين تخرجوا من البحرين، فما دام تخرجوا من هذه الجامعات، وكان معترفاً بها، فعلى وزارة التعليم العالي مخاطبة وزارة التعليم في البحرين، ويحسم الموضوع، فالإبقاء على هذا الموضوع معلق، سيضر بالطالب والجامعات، وإذا كانت هناك تجاوزات من قبل بعض الجامعات، فلا يجب ان يكون الضحية الطالب، يجب على التعليم العالي في الكويت ان يحمل التعليم العالي في البحرين مسؤولية اخفاقه في عدم مراقبة جامعاته، ولا يحملها الطلبة الكويتيون ولماذا سكتوا عنهم كل هذه السنوات، وتركوا الجامعات سنوات حتى حصلت على الأموال، والان يقولون لا نعترف بكم.
اذهبوا إلى المحاكم، ونحن نطالب وزارة التعليم العالي ان تحسم الموضوع، حتى لو كان تحت اي مظلة من المظلات المناسبة، ونحن نخاطب وزيرة التعليم العالي ان تنظر إلى ملف خريجي الجامعات العربية المعلقة شهاداتهم، فمثل هذا الملف لا ينبغي الاستمرار فيه، وعليك يا وزيرة التربية ان تتدخلي، وتحسمي الموضوع، وستكون لنا متابعة.
• نحن نريد ان ينشر مثل هذا الموضوع في الجريدة؟
- بكل تأكيد سينشر الموضوع....... يتبع
التعليق :
لعدم كفاية المساحة انزلت الموضوع على اجزاء .