بنت البرلمان
عضو فعال
قال وزير الإعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله انه يتعين على كل مرخص له ببث قناة مرئية او مسموعة الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وذلك من بداية مزاولة نشاط القناة.
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب د.فيصل المسلم تساءل فيه هل توجد سجلات منتظمة لحسابات كل قناة مرئية او مسموعة ومراكزها المالية منذ ترخيصها من قبل وزارة الإعلام.
وقال العبدالله في رده: نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الاعلام رقم 6 لسنة 2008 على انه يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب بالحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها، مضيفا: واعمالا لهذا النص فانه يتعين على كل مرخص له ببث قناة مرئية او مسموعة الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وذلك من بداية مزاولة نشاط القناة كما يتعين تزويد الوزارة بتلك الحسابات حال طلبها وذلك لتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها واعداد تقريره بعد تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة او الشركة المرخص لها بالبث، مؤكدا انه لم يسبق للوزارة مطالبة الشركات او المؤسسات المرخص لها ببث قنوات مرئية او مسموعة وذلك انتظارا لانتهاء اجراءات تعيين مراقبي الحسابات والتي بدأتها منذ فترة الشؤون الادارية والمالية بوزارة الاعلام عن طريق طرح مناقصة بين المكاتب المتخصصة بمراقبة وتدقيق الحسابات للقيام بالمهام المحددة طبقا لاحكام قانوني «المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع» وذلك وفقا لكراسة الشروط التي طرحت لهذا الغرض.
وقال: وقد تولت لجنة المناقصات المركزية طرح المناقصة وتحدد لها يوم 20/10/2009، ولعدم تقدم اكثر من عطاء واحد، قررت لجنة المناقصات المركزية الغاء المناقصة، وتقوم الشؤون الادارية والمالية بوزارة الاعلام في الوقت الحالي بالاعداد لطرح المناقصة مرة اخرى.
وعليه ومن جماع ما تقدم فانه لا يمكن لوزارة الاعلام اصدار قرار تعيين مراقب حسابات لكل قناة مرئية أو مسموعة وكذلك المطالبة بسجلات من حسابات القناة ومركزها المالي الا بعد الانتهاء من اجراءات المناقصة وما تسفر عنه من تحديد المكاتب المتخصصة بمراقبة وتدقيق الحسابات المتقدمة بافضل عطاء، مشيرا الى ان وزارة الاعلام تعمل على تطبيق نصوص احكام قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية. وردا على سؤال حول تعيين مراقب حسابات لكل قناة مرئية او مسموعة اكد العبدالله ان الوزارة ممثلة بقطاع الادارية والمالية بالتنسيق مع ممثلي قطاع الصحافة والمطبوعات باتخاذ الاجراءات القانونية لاعداد الخطوات الاجرائية لبنود مناقصة تنفيذ اعمال التدقيق المحاسبي وبيان المركز المالي للشركات والمؤسسات الخاضعة لاحكام القانون 61/2007 والقانون رقم 3 لسنة 2006 وعليه تم عقد اجتماع بين وكيل الوزارة مع ديوان المحاسبة برئاسة عبدالعزيز اليحيى الوكيل بديوان المحاسية، وبعدها تم عقد اجتماع مع ممثلي قطاع الصحافة والمطبوعات حيث استعرضت كل شروط المناقصة وبنود الاتفاق، كما قام قطاع الادارية والمالية بعقد اجتماع مع ممثلي الشركات لتوضيح اعمال التدقيق المحاسبي وبيان المركز المالي للشركات والمؤسسات والصحف حسب ما هو موضح بقانون المرئي والمسموع، مضيفا: قامت الوزارة بعد ذلك بمخاطبة الجهات الرقابية ممثلة بوزارة المالية وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وذلك لمتابعة موضوع طرح المناقصة وعليه تم الاجتماع بديوان المحاسبة، مشيرا الى ان الوزارة قدمت شرحا كاملا عن الملاحظات التي وردت من مكاتب تدقيق الحسابات عن المناقصة المذكورة، وطلب من الديوان المشاركة مع الوزارة في الرد على هذه الملاحظات نظرا لما يتمتع به الديوان من خبرة واسعة وعليه تم ارسال كتاب لديوان المحاسبة لاستكمال مناقشة بعض الاستفسارات الواردة الى الوزارة من مكاتب تدقيق الحسابات.
التعليق :
هذا الأمر كان يجب ان يكون من البدايه حتى لا تكون هناك مشكلة تستوجب الأستجواب ...... فمن الخطورة ان تكون حسابات القناة ومركزها المالي مجهولة المصدر حتى لا تخترق البلد وتنتهك حرمتها للدور الخطير الذي يلعبه الإعلام على فكر المجتمع وتشكل رأيه وبالتالي ثقافته وهويته, وهذا دليل ان الحكومة لم تطبق نظام المرئي والمسموع....... فهل كانت تنتظر سؤال المسلم لها !!!!!!!!!!!!
ونسأل الله التوفيق للنائب علي الدقباسي الذي تولى التصدي لهذه المهمه وهو كفو لها :إستحسان::إستحسان::إستحسان:
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب د.فيصل المسلم تساءل فيه هل توجد سجلات منتظمة لحسابات كل قناة مرئية او مسموعة ومراكزها المالية منذ ترخيصها من قبل وزارة الإعلام.
وقال العبدالله في رده: نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الاعلام رقم 6 لسنة 2008 على انه يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب بالحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها، مضيفا: واعمالا لهذا النص فانه يتعين على كل مرخص له ببث قناة مرئية او مسموعة الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وذلك من بداية مزاولة نشاط القناة كما يتعين تزويد الوزارة بتلك الحسابات حال طلبها وذلك لتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها واعداد تقريره بعد تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة او الشركة المرخص لها بالبث، مؤكدا انه لم يسبق للوزارة مطالبة الشركات او المؤسسات المرخص لها ببث قنوات مرئية او مسموعة وذلك انتظارا لانتهاء اجراءات تعيين مراقبي الحسابات والتي بدأتها منذ فترة الشؤون الادارية والمالية بوزارة الاعلام عن طريق طرح مناقصة بين المكاتب المتخصصة بمراقبة وتدقيق الحسابات للقيام بالمهام المحددة طبقا لاحكام قانوني «المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع» وذلك وفقا لكراسة الشروط التي طرحت لهذا الغرض.
وقال: وقد تولت لجنة المناقصات المركزية طرح المناقصة وتحدد لها يوم 20/10/2009، ولعدم تقدم اكثر من عطاء واحد، قررت لجنة المناقصات المركزية الغاء المناقصة، وتقوم الشؤون الادارية والمالية بوزارة الاعلام في الوقت الحالي بالاعداد لطرح المناقصة مرة اخرى.
وعليه ومن جماع ما تقدم فانه لا يمكن لوزارة الاعلام اصدار قرار تعيين مراقب حسابات لكل قناة مرئية أو مسموعة وكذلك المطالبة بسجلات من حسابات القناة ومركزها المالي الا بعد الانتهاء من اجراءات المناقصة وما تسفر عنه من تحديد المكاتب المتخصصة بمراقبة وتدقيق الحسابات المتقدمة بافضل عطاء، مشيرا الى ان وزارة الاعلام تعمل على تطبيق نصوص احكام قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية. وردا على سؤال حول تعيين مراقب حسابات لكل قناة مرئية او مسموعة اكد العبدالله ان الوزارة ممثلة بقطاع الادارية والمالية بالتنسيق مع ممثلي قطاع الصحافة والمطبوعات باتخاذ الاجراءات القانونية لاعداد الخطوات الاجرائية لبنود مناقصة تنفيذ اعمال التدقيق المحاسبي وبيان المركز المالي للشركات والمؤسسات الخاضعة لاحكام القانون 61/2007 والقانون رقم 3 لسنة 2006 وعليه تم عقد اجتماع بين وكيل الوزارة مع ديوان المحاسبة برئاسة عبدالعزيز اليحيى الوكيل بديوان المحاسية، وبعدها تم عقد اجتماع مع ممثلي قطاع الصحافة والمطبوعات حيث استعرضت كل شروط المناقصة وبنود الاتفاق، كما قام قطاع الادارية والمالية بعقد اجتماع مع ممثلي الشركات لتوضيح اعمال التدقيق المحاسبي وبيان المركز المالي للشركات والمؤسسات والصحف حسب ما هو موضح بقانون المرئي والمسموع، مضيفا: قامت الوزارة بعد ذلك بمخاطبة الجهات الرقابية ممثلة بوزارة المالية وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وذلك لمتابعة موضوع طرح المناقصة وعليه تم الاجتماع بديوان المحاسبة، مشيرا الى ان الوزارة قدمت شرحا كاملا عن الملاحظات التي وردت من مكاتب تدقيق الحسابات عن المناقصة المذكورة، وطلب من الديوان المشاركة مع الوزارة في الرد على هذه الملاحظات نظرا لما يتمتع به الديوان من خبرة واسعة وعليه تم ارسال كتاب لديوان المحاسبة لاستكمال مناقشة بعض الاستفسارات الواردة الى الوزارة من مكاتب تدقيق الحسابات.
التعليق :
هذا الأمر كان يجب ان يكون من البدايه حتى لا تكون هناك مشكلة تستوجب الأستجواب ...... فمن الخطورة ان تكون حسابات القناة ومركزها المالي مجهولة المصدر حتى لا تخترق البلد وتنتهك حرمتها للدور الخطير الذي يلعبه الإعلام على فكر المجتمع وتشكل رأيه وبالتالي ثقافته وهويته, وهذا دليل ان الحكومة لم تطبق نظام المرئي والمسموع....... فهل كانت تنتظر سؤال المسلم لها !!!!!!!!!!!!
ونسأل الله التوفيق للنائب علي الدقباسي الذي تولى التصدي لهذه المهمه وهو كفو لها :إستحسان::إستحسان::إستحسان:
