جرة قلم فرق حسبة هايف تباشر العمل!
كتب علي أحمد البغلي :
النائب محمد هايف وجماعته منذ ان تم انتخابهم لعضوية مجلس الامة، وهم ما فتئوا يعتدون وبجسارة على الحريات الدستورية للمواطن والمقيم، وعلى رأسها الحريات الشخصية.. فتارة يكون الاعتداء عن طريق توصيات لجنتهم السيئة الذكر (لظس)، وتارة عن طريق تصريحاتهم الزاعقة واسئلتهم الفجة، او عن طريق اقتراحاتهم بتعديل قوانين بما يتعارض مع نصوص الدستور الواضحة.. ولن نعدد منجزات هايف ورهطه في نحر تلك الحريات بدأب واصرار... وقضمها تدريجيا لكي تواكب ما يعتنقه من افكار منغلقة متزمتة، وهو امر لا نعترض عليه من باب حرية العقيدة والفكر، ولكن بشرط عدم فرضه - عن طريق نيابته - علينا كأفراد في المجتمع... فتلك الانجازات الارتدادية التي يتحفنا بها يوميا، وما انزل الله بها من سلطان، لا تعد ولا تحصى، وستكتب له في تاريخه النيابي، حيث سيحكم عليه التاريخ ان بالايجاب او بالسلب، فهو المنادي بتطبيق السائد في الجزيرة العربية منذ قرون مضت علينا في الكويت في القرن الحادي والعشرين!
آخر ما تفتق عنه ذهن نائبنا الهمام هو تدخله في اخص خصائص الامور الشخصية لمواطنين صدف انهم يعملون في وزارة الداخلية الكويتية... النائب هايف يسأل عن ضابط برتبة نقيب وسيدة عسكرية برتبة ملازم نما إلى علمه انهما سافرا إلى «شرم الشيخ» في فترة الاعياد!
أولا لا ندري كيف جزم النائب ان هذين الموظفين سافرا معا، فالطائرة من الكويت إلى شرم الشيخ تقل اكثر من مائة راكب؟! ولماذا يدس النائب دائما انفه فيما لا يخصه على الاطلاق؟! ولماذا التدخل في اخص خصوصيات المواطنين؟! الامر الذي حظرته كل الشرائع والدساتير والقوانين.. هذه الحملة الشعواء التي شنها النائب على هذين المواطنين اللذين وقعا تحت براثنه ليطعن في سمعتهما ما هي الا ايذان ببدء حملة ممنهجة سيسير عليها اهل ذلك الفكر ممن يتولى مسؤولية نيابة مجلس الامة للرقابة والتشريع.. ضاربين عرض الحائط بأن الرقابة هي على السلطة التنفيذية، وليس على افراد المجتمع... فهايف ورهطه لم يتم انتخابهم ليصبحوا عسسا وبصاصين ومخبرين على خصوصيات الناس والطعن والهمز بسمعتهم وأعراضهم... نطالب السيد وزير الداخلية، ولكي لا يتمادى هذا الفكر التسلطي في جوره، ان يرد على ذلك النائب بالقول «ان هذا مو شغلك قولا واحدا»، وان خالف هؤلاء الضباط قرارات وقوانين وزارتهم، فالعقوبة توقعها عليهم جهة الاختصاص التي ترأسهم، وليس فرق حسبة هايف وامثاله!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
علي أحمد البغلي
alialbaghli@hotmail.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=584345&date=11032010
__________________________________________
حبيت أساعد بنقل الموضوع للأخ العضو الكريم مو أكثر وما أبي أعلق لأني علقت من قبل....
كتب علي أحمد البغلي :
النائب محمد هايف وجماعته منذ ان تم انتخابهم لعضوية مجلس الامة، وهم ما فتئوا يعتدون وبجسارة على الحريات الدستورية للمواطن والمقيم، وعلى رأسها الحريات الشخصية.. فتارة يكون الاعتداء عن طريق توصيات لجنتهم السيئة الذكر (لظس)، وتارة عن طريق تصريحاتهم الزاعقة واسئلتهم الفجة، او عن طريق اقتراحاتهم بتعديل قوانين بما يتعارض مع نصوص الدستور الواضحة.. ولن نعدد منجزات هايف ورهطه في نحر تلك الحريات بدأب واصرار... وقضمها تدريجيا لكي تواكب ما يعتنقه من افكار منغلقة متزمتة، وهو امر لا نعترض عليه من باب حرية العقيدة والفكر، ولكن بشرط عدم فرضه - عن طريق نيابته - علينا كأفراد في المجتمع... فتلك الانجازات الارتدادية التي يتحفنا بها يوميا، وما انزل الله بها من سلطان، لا تعد ولا تحصى، وستكتب له في تاريخه النيابي، حيث سيحكم عليه التاريخ ان بالايجاب او بالسلب، فهو المنادي بتطبيق السائد في الجزيرة العربية منذ قرون مضت علينا في الكويت في القرن الحادي والعشرين!
آخر ما تفتق عنه ذهن نائبنا الهمام هو تدخله في اخص خصائص الامور الشخصية لمواطنين صدف انهم يعملون في وزارة الداخلية الكويتية... النائب هايف يسأل عن ضابط برتبة نقيب وسيدة عسكرية برتبة ملازم نما إلى علمه انهما سافرا إلى «شرم الشيخ» في فترة الاعياد!
أولا لا ندري كيف جزم النائب ان هذين الموظفين سافرا معا، فالطائرة من الكويت إلى شرم الشيخ تقل اكثر من مائة راكب؟! ولماذا يدس النائب دائما انفه فيما لا يخصه على الاطلاق؟! ولماذا التدخل في اخص خصوصيات المواطنين؟! الامر الذي حظرته كل الشرائع والدساتير والقوانين.. هذه الحملة الشعواء التي شنها النائب على هذين المواطنين اللذين وقعا تحت براثنه ليطعن في سمعتهما ما هي الا ايذان ببدء حملة ممنهجة سيسير عليها اهل ذلك الفكر ممن يتولى مسؤولية نيابة مجلس الامة للرقابة والتشريع.. ضاربين عرض الحائط بأن الرقابة هي على السلطة التنفيذية، وليس على افراد المجتمع... فهايف ورهطه لم يتم انتخابهم ليصبحوا عسسا وبصاصين ومخبرين على خصوصيات الناس والطعن والهمز بسمعتهم وأعراضهم... نطالب السيد وزير الداخلية، ولكي لا يتمادى هذا الفكر التسلطي في جوره، ان يرد على ذلك النائب بالقول «ان هذا مو شغلك قولا واحدا»، وان خالف هؤلاء الضباط قرارات وقوانين وزارتهم، فالعقوبة توقعها عليهم جهة الاختصاص التي ترأسهم، وليس فرق حسبة هايف وامثاله!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
علي أحمد البغلي
alialbaghli@hotmail.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=584345&date=11032010
__________________________________________
حبيت أساعد بنقل الموضوع للأخ العضو الكريم مو أكثر وما أبي أعلق لأني علقت من قبل....