لا أظن الخطأ ذاته سيُرتكب في المرة القادمة، وأتوقع أن ما ناله الشرقاء من الناس كان درساً قاسياً، ولن يتم تقبُّل التهدئة عبر الوعود باستجوابات لا تُسقِط رئيس الحكومة، بل سيكون المطلب تغيير الرئيس والوزراء وليس فقط إصلاحات طفيفة، فالعلة باتت واضحة وهي استمرار نهج يهدم المجتمع وهو نهج يرفض التخلي عنه رئيس الحكومة والوزراء، وبكل بساطة أقول للوزيرين العفاسي والحماد احترما ما تبقى لكما من مكانة وقدما استقالتكما من حكومة ناصر، فأنتما شركاء فيما يتم صناعته حكومياً ولا يكفي إنكار المنكر في القلوب وبقليل من الكلام الهادئ تُسرّانه للمقربين.لو استمر الاجتماع الشعبي الحاشد الذي انتظم في منطقة العقيلة نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي احتجاجا على السياسات الرامية إلى تفكيك المجتمع وضرب نسيجه الاجتماعي، لو استمر لمدة يومين فقط، لسقطت حكومة الشيخ ناصر المحمد على الفور..
لكن، وآه من لكن، سرعان ما تم سحب البساط من تحت أقدام الجماهير الغاضبة وتحولت تلك (الحركة السياسية الشعبية) المتحررة إلى (حركة برلمانية) مقيدة غرقت في بحر "التكتيك والتنسيق والأولويات"، فكانت النتيجة أن فشلت (الحركة البرلمانية) في إسقاط أضعف وزير في حكومة الشيخ ناصر المحمد في وقت كانت فيه (الحركة السياسية الشعبية) قادرة على إسقاط الشيخ ناصر المحمد وحكومته في يومين من دون استجواب ومن دون "تكتيك" أو تنسيق!
من يدري، لعل تعديل الدستور مدخل لإسقاط الحكومة الحالية، فكل المطلوب غلطة من حكومة ناصر أو من يمثل على الشعب لصالحها من نواب الخيبة وقد تكون الغلطة المنتظرة محاولة اللعب في الدستور، أو ربما يأتي الجويهل أو الفضل أو جريدة مدعومة أو محطة مرعية بهذه الغلطة التي ستُثير حفيظة الشرفاء فقط من المواطنين فينتصروا لكرامتهم وينقذوا وطنهم من الخراب.بل أصبحت أكثر جرأة وذكاء في السعي للتخلص من الحكم الدستوري سواء من خلال تفريغ نصوصه داخل مجلس الأمة أو من خلال "تلزيم" "مقاولة" تعديل الدستور إلى آخرين عبر "لجنة المزايدات"..