فضيحة مجلجلة في أروقة البلدية تهدد بعدم الحصول على المستحقات الواجبة على الشركات الإعلانية !
إعادة جدولة الأقساط على شركات اعلانات الشوارع والسماح بتسييل ضماناتها البنكية من دون سند وبلا قيد!
شركات (ايديا للتسويق) و (وربة للصحافة والنشر) و (براند للخدمات الاعلانية) شكت من الظروف الاعلانية وطلبت اعادة جدولة لمدفوعاتها المستحقة
الشركات تتذرع بعدم السداد جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حيث بات الكساد في المرحلة المقبلة هو السيناريو المتوقع
الشركات المذكورة حصلت على كتب من الفتوى تدعو لاعادة الجدولة والادارة القانونية في البلدية أكدت على عدم التخلي عن الحقوق الواجبة والغرامات عن التأخير
تكشف السطور التالية والوثائق المرفقة عن فضيحة مجلجلة كبرى ارتكبتها الادارات المختصة في بلدية الكويت عبر التساهل بتحقيق حق مؤكد للمال العام على شركات دعاية واعلان سبق لها وتقاعست عن أداء الحقوق والأقساط المالية عن عقود مبرمة مع البلدية بملايين الدنانير ثم جرت جدولة هذه المستحقات كأقساط عليها واجبة السداد، مع التغاضي الذي تم عن تنفيذ سائر بنود العقد ومن ضمن ذلك توقيع غرامات التأخير في السداد..
وتتعلق العقود المذكورة بالشركات التالية: شركة ايديا للتسويق وشركة وربة للصحافة والنشر، وشركة براند للخدمات الاعلانية.
وقد أكدت كتب ومذكرات الادارة القانونية ردا على حجة الشركات بالظروف الصعبة التي تمر بها أنه لا يوجد ما يمنع الاستجابة لطلبات الشركات المذكورة وتمكينها من الاستمرار في تنفيذ هذه العقود وسداد مستحقات البلدية مع التقيد بالشروط الواردة في كتاب الفتوى والتشريع لاعادة الجدولة وأخصها أن تتم هذه الجدولة في ذات الزمن المحدد لتنفيذ العقود ودون المجاوزة لذلك.
وقد تسطرت فصول الفضيحة أولا بالسماح بتسييل جزء من خطابات الضمان لهذه الشركات لدى البنوك وما تم هو تسييل الجزء الأكبر من هذه الضمانات، ما يعقد أمر حصول البلدية على حقوقها جراء تسييل الأموال الضامنة لتنفيذ العقود..
والوثائق التالية تبين تفاصيل ما حدث وتنشرها «الشعب» دون تحــريف أو زيادة أو نقصان:
التاريخ: 11 / نوفمبر / 2008
معالي السيد د. فاضل صفر المحترم
وزير الاشغال ووزير البلدية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتقدم لشخصكم الكريم بأطيب التحيات آملاً لكم دوام التوفيق والسداد
الموضوع: طلب
تعلمون حفظكم الله الازمة المالية الخانقة التي تعيشها معظم دول العالم والتي القت بظلالها على مختلف الانشطة الاقتصادية حيث بات الكساد في المرحلة المقبلة وهو السيناريو المتوقع لمعظم المحللين والخبراء الاقتصاديين.
والسوق الكويتي ليس استثناء من تلك القاعدة فلقد بدأت ملامح الازمة المالية تعصف به وبمكوناته مما حدا بمعظم الشركات (شركات الاستثمار - البنوك - شركات الخدمات وغيرها) الى تقليص ميزانياتها السنوية وعلى رأسها ميزانية الاعلان لتمكينها من مواجهة سيناريوالكساد والصمود في ظل الظروف الصعبة حيث شهدت شركاتنا في الايام القليلة الماضية مجموعة من طلبات الالغاء او التقليص لمعظم تعاقداتها الاعلانية كما ان قراءتنا للصرف الاعلاني المتوقع للعام 2009 تؤكد على استمرار موجة انخفاض الصرف الاعلاني لمعظم الشركات.
وعليه ورغبة منا في انجاح عقود المزايدات الاعلانية المبرمة مع بلدية الكويت والتي تشمل جميع المحافظات بالاضافة الى الطرق السريعة بما يعود بالفائدة لكلا الطرفين فاننا نتقدم اليكم بمقترح تأجيل سداد عدد ثلاث اقساط (مرفق الجدول) وترحيلها للسداد مع الاقساط اللاحقة بما يساعد من تخفيف مشكلة توفر السيولة من ناحية وبما يضمن سداد مستحقات البلدية في الفترة المحددة في العقود المبرمة من ناحية اخرى، علماً بأننا كشركات مستثمرة قد قمنا باستيفاء جميع التزاماتنا المالية في الفترة السابقة بما يؤكد على مستوى التزاماتنا بالوفاء بمستحقاتنا.
وكلنا امل بموافقتكم وذلك لقناعتنا بحرصكم الكبير على نجاحنا في الوفاء بمستحقات البلدية ولان الظرف الذي يمر به السوق الكويتي اكبر من ان يواجه بامكانيات شركة منفردة مما دعا بالجهات الحكومية المختلفة الى مراعاة شركات القطاع الخاص في سداد التزاماتها.
شاكرين لكم سلفاً كريم تعاونكم،،،
وتفضلوا بقبول وافر التحية
شركة براند للخدمات الاعلامية المتكاملة
شركة ايديا للتسويق والاعلان
شركة وربة للصحافة والنشر
{{{
بلدية الكويت
التاريخ 22/4/2009
السيد مدير ادارة المناقصات والعقود المحترم
الطلب المقدم من ايديا للتسويق وشركة وربة للصحافة والنشر وشركة براند للخدمات الاعلانية لاعادة جدولة الاقساط المستحقة عليها طبقاً للعقود المبرمة مع البلدية.
المرفقات: النسخة المقدمة من ادارة المناقصات والعقود الى الادارة القانونية والموجهة الى نائب المدير لعام للشؤون المالية والادارية برقم 2028 المؤرخة في 8/4/2009.
تحية طيبة وبعد،،،
بالاشارة الى الموضوع اعلاه وبعد الاطلاع على كتابكم المشار اليه والموجه الى نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية.
والحاقاً لكتابنا رقم 1954 بتاريخ 31/3/2009 الموجه الى مدير عام بلدية الكويت والمتضمن رأي ادارتنا القانوني بأنه لا يوجد ما يمنع من الاستجابة لطلبات الشركات باعادة جدولة الاقساط المستحقة عليها على ان تتم في ذات الزمن المحدد لتنفيذ العقود ودون المجاوزة.
لذلك نرى ان الفتوى الصادرة من ادارة الفتوى والتشريع بالاستجابة لطلب الشركات باعادة جدولة الاقساط المستحقة عليها لا تعني التغاضي عن تنفيذ سائر بنود العقد ومن ضمنها توقيع غرامات التأخير في السداد ومن ثم يستلزم مراعاة توقيع تلك الغرامات على النحو الوارد في نصوص العقد.
هذا للعلم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
المستشار
مدير الادارة القانونية
{{{
التاريخ 31/3/2009
السيد / مدير عام بلدية الكويت المحترم
الموضوع: الطلب المقدم من شركة ايديا للتسويق وشركة وربة للصحافة والنشر وشركة رائد للخدمات الاعلانية لاعادة جدولة الاقساط المستحقة عليها طبقا للعقود المبرمة مع البلدية.
المرفقات: صورة من كتاب رئيس الفتوى والتشريع الى مدير عام البلدية رقم 1293 المؤرخ في 5/3/2009 .
تحية طيبة وبعد،،،
بالاشارة الى الموضوع اهلاه، والى كتاب ادارة الفتوى والتشريع الوارد الى ادارتنا والذي يحمل تأشيرة سيادتكم عليه والمرفق صورة عنه والذي تطلب فيه الشركات المذكورة اعلاه اعادة جدولة الاقساط المستحقة عليها على اثر تعرضها للظروف المذكورة في كتابكم، وبعد الاطلاع ونظرا لهذه الظروف نرى انه لا يوجد ما يمنع من الاستجابة لطلبات الشركات المذكورة وتمكينها من الاستمرار في تنفيذ هذه العقود وسداد مستحقات البلدية مع التقيد بالشروط الواردة في الفتوى لاعادة الجدولة واخصها ان تتم في ذات الزمن المحدد لتنفيذ العقود ودون المجاوزة لذلك.
هذا للعلم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
السيد مدير ادارة المناقصات والعقود المحترم
السيد مدير ادارة الشؤون المالية المحترم
المستشار مدير الادارة القانونية
{{{
التاريخ 15/7/2008
السيد مدير ادارة الشؤون المالية المحترم
الموضوع الكتاب المقدم من شركة ايديا للتسويق والاعلان بخصوص طلب تأجيل الاقساط المستحقة عليهم عن عقدي المزايدتين 11/2005 ــ 2006 و 15/2005 - 2006.
المرفقات: صورة من كتابكم رقم 8040 المؤرخ في 16/6/2008
تحية طيبة وبعد،،
بالاشارة الى الموضوع اعلاه والى كتابكم المرفق صورة عنه والذي تطلبون فيه الاطلاع على تأشيرة الوزير بشأن تأجيل القسط المستحق لكل من المزايدتين المشار اليهما اعلاه والمستحقين بتواريخ 4/6/2008 و 9/6/2008 وتوزيعهما على بقية الاقساط اذا كانت اللوائح تسمح بذلك، فاننا نفيدكم بعد الاطلاع والبحث بالتالي:-
تنص الفقرة ثالثاً من عقد المزايدة رقم 15/2005 - 2006 على ان: يتعهد الطرف الثاني بموجب الاتفاق ان يدفع الى البلدية لقاء استثمار اللوحات الاعلانية في محافظة حولي وفقاً لشروط مستندات العقد من قبله مبلغ اجمالي طيلة مدة العقد قدره / 13566111 دينار (فقط ثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة وستة وستون الفاً ومائة واحد عشر ديناراً لا غير) يدفع على اقساط ربع سنوية خلال عشرة ايام عمل قبل بداية كل فترة وتنص الفقرة ب من صيغة العطاء على ان «الالتزام بشروط المزايدة والتي ورد وصفها تفصيلاً بالوثائق ووفقاً لما تحدد لها في المستندات المذكورة مقابل قيمة اجمالية ثابتة وقدرها 13566111 د.ك وبالاحرف (فقط ثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة وستة وستون الفاً ومائة واحدى عشر دينار لا غير) طيلة مدة العقد (ثلاث سنوات).
كذلك تنص الفقرة جــ من صيغة العطاء على: «الالتزام بسداد القيمة المستحقة للبلدية على دفعات ربع سنوية خلال عشرة ايام عمل قبل بداية كل فترة (ثلاثة.. شهور).
وكذلك تنص الفقرة جــ من صيغة العطاء على: «الالتزام بسداد القيمة المستحقة للبلدية على دفعات ربع سنوية خلال عشرة ايام عمل قبل بداية كل فترة (ثلاثة .. شهور)..
كذلك نصت المادة 14 الخصم من مستحقات المستثمر: «كل المبالغ التي تستحق على المستثمر سواء بصفة غرامات او تعويضات او مصاريف او غيرها كون لبلدية الكويت الحق في خصمها من التأمين النهائي او انه مبالغ اخرى تكون مستحقة للمتعهد لدى بلدية الكويت بناء على هذا العقد او اي عقد آخر لدى بلدية الكويت او اي عقد آخر لدى وزارة او ادارة اخرى من وزارات الحكومة واداراتها كل ذلك دون ان يكون للمتعهد الحق في المعارضة وبغير حاجة الى انذار او تنبيه او اتخاذ اية اجراءات قضائية.
وتنص المادة 22: «جميع الغرامات المنصوص عليها في جدول المخالفات والغرامات تستحق بدون الحاجة الى انذار او تنبيه وبغير اتخاذ اية اجراءات قضائية ودون الحاجة لاثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الاحوال محققاً.
واخيراً نص جدول المخالفات والغرامات في البند رقم 3 على: «عدم تسديد القسط في موعده «تستحق غرامة قدرها 250 ديناراً عن كل يوم ولما كان يستفاد من هذه النصوص ان الشركة تلتزم بسداد القسط كل 3 شهور قبل 10 ايام عمل من بداية القسط وفي حالة التأخير يتم توقيع الغرامة المنصوص عليها في البند 3 من جدول المخالفات والبالغ قدرها 250 دينارآً على ان تقوم الشركة بسداد مبلغ الغرامة بعد اخطارها به وفي حالة عدم السداد يتم تسييل الكفالة لاستيفاء مبلغ الغرامة.
ولما كان معالي وزير الدولة لشؤون البلدية قد اشر بتاريخ 3/6/2008 على انه «لتأجيل القسط وتوزيعه على بقية الاقساط اذا كانت اللوائح تسمح بذلك» وبالاستفسار من ادارتكم تمت الافادة بأنه لا توجد تعاميم عن وزارة المالية تجيز ذلك وان التعليمات المتبعة في هذا الخصوص هي الواردة بقواعد تنفيذ الميزانية والتي لا يوجد ضمنها ما يجيز اعادة جدولة المبالغ المستحقة على المستثمر بموجب العقود المتبعة مع وزارات الدولة واجهزتها لذلك نرى اخطار معالي الوزير بأنه لا يوجد اي قرارات او تعليمات تجيز تأجيل تحصيل الاقساط المنصوص عليها في العقود وعلى المستثمر الالتزام بسداد الاقساط في مواعيدها وعدم جواز اعادة جدولتها وعليه سداد الاقساط في مواعيدها وعدم جواز اعادة جدولتها وعليه سداد الاقساط المستحقة في مواعيدها وغرامة التأخير الموقعة عليه نتيجة التأخير في دفع الاقساط.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
المستشار
مدير الادارة القانونية
خالد جاسم عبدالله العبيد
{{{
التاريخ 23 ابريل 2009
مذكرة بشأن طلب شركات الاعلانات
باعادة جدولة أقساط مزايدات الاعلانات
بالاشارة الى الموضوع اعلاه وعلى ما جاء في رد الفتوى والتشريع في هذا الشأن وعلى كتاب الادارة القانونية حول رد الفتوى والتشريع الذي ارجع الموافقة على اعادة الجدولة الى بلدية الكويت، نود ان نبين ما يلي:
اولا: ان الادارة القانونية سبق وردت على طلب احدى الشركات بتأجيل الاقساط المستحقة عليها والذي تم التأشير عليه من قبل معالي وزير الدولة لشؤون البلدية «لتأجيل القسط وتوزيعه على بقية الاقساط اذا كانت اللوائح تسمح بذلك» حيث جاء في ردها على هذا الطلب بكتابها رقم 4374 المؤرخ في 15/7/2008م والذي انتهى الى الاتي:
«.... انه لا توجد تعاميم من وزارة المالية تجيز ذلك وان التعليمات المتبعة في هذا الخصوص هي الواردة بقواعد تنفيذ الميزانية والتي لا يوجد ضمنها ما يجيز اعادة جدولة المبالغ المستحقة على المستثمر بموجب العقود المتبعة مع وزارات الدولة واجهزتها...».
ثانيا: رد وزارة المالية بكتابها رقم 38058 المؤرخ في 24/12/2008 بشأن استفسار البلدية والذي كان ردها كما يلي:
«نود افادتكم بعدم الموافقة على تأجيل الاقساط (الدفعات الايجارية) لتلك الشركات وذلك استنادا لقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2008ــ2009 مادة (10 / ثانيا ايرادات) مع ضرورة الالتزام بتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها بالشروط الواردة بعقد المزايدة المبرم مع تلك الشركات في حالة تأخرها عن السداد».
ثالثا: ان المرسوم بقانون رقم 15/2008 بربط ميزانية البلدية لسنة 2008/2009 الذي صدر بتاريخ 22/4/2008 قد حدد بنود ميزانية البلدية والتي من ضمنها الايرادات، لذلك فان اي تغيير في هذه البنود والمبالغ يعد مخالفة لهذا المرسوم بقانون ومخالفة صريحة للمادة 3 من قانون 31/1978 التي تؤكد على مبدأ سنوية الميزانية.
رابعا: ان رد ادارة الفتوى والتشريع الذي ارجع الموافقة من عدمها على اعادة الجدولة الى بلدية الكويت قد أغفل ان المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة هو القانون الواجب تنفيذه في هذه الحالة، وللتأكيد على ذلك يمكن الاطلاع على مواد هذا القانون (1، 2، 3، 5، 6، 7، 17، 19، 31، 53، 37، 41، 42) كما ان المادة 54 من هذا القانون قد نصت على ما يلي: «يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون».
مما سبق فاننا نرى ان الجهة المختصة بمناقشة هذا الطلب هي وزارة المالية حسب القانون 31/1978، ولقد ابدت وزارة المالية رأيها حسب ما جاء في بند (ثانيا) المبين اعلاه.
{{{
السيد / نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية المحترم
تحية طيبة وبعد
الموضوع: الطلب المقدم من شركة ايديا للتسويق وشركة وربة للصحافة والنشر وشركة براند للخدمات الاعلانية لاعادة جدولة الاقساط المستحقة عليها طبقا للعقود المبرمة مع البلدية
بالاشارة الى الموضوع اعلاه والى كتاب الادارة القانونية رقم 1954 المؤرخ في 31/3/2009 والمتضمن الرأي القانوني بأنه لا يوجد ما يمنع من الاستجابة لطلبات الشركات باعادة جدولة الاقساط المستحقة عليها على ان تتم في ذات الزمن المحدد لتنفيذ العقود ودون المجاوزة لذلك والمحال الينا نفيدكم بالاتي:
1ــ تنص المادة رقم 6 من الشروط الخاصة بالعقد على «يقدم المزايد سعره على اساس مبلغ اجمالي اللوحات الاعلانية لمدة ثلاث سنوات، على ن يدفع على اقساط ربع سنوية متساوية (كل ثلاثة اشهر) مقدما للبلدية خلال عشرة ايام عمل قبل بداية الفترة المستحقة منها نظير قيامه باستثمار هذه الاعلانات».
2ــ كما ينص البند رقم 3 من جدول المخالفات والغرامات على (عدم تسديد القسط في موعده - الغرامة 250 دينار عن كل يوم تأخير) وجاء في اسفل جدول المخالفات والغرامات المشار اليه النص التالي «ويتم خصم هذه الغرامات بدون تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجرءات قضائية او اثبات حدوث الضرر الذي يعتبر متحققا في كل الاحوال».
3ــ كما ورد في قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية الصادر استنادا الى نص المادة رقم 17 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها في البند رقم 10 من الايرادات الاتي، يجب عدم التأخر في المطالبة بالايرادات المستحقة كما يراعى متابعة تحصيلها اول بأول.... الخ (مرفق نسخة).
4ــ علما بأن تحصيل الاقساط وغرامات التأخير ومتابعتها طبقا لشروط العقد هو من اختصاص ادارة الشؤون المالية.
بناء على ما تقدم فاننا نرى ان التأخر في سداد الاقساط المستحقة يترتب عليه غرامات مستحقة للبلدية وهي تمثل ايراد للدولة لا يجب الامتناع عن تحصيله حفاظا على المال العام مع ضرورة تحصيل الاقساط المستحقة استنادا لبنود العقد المبرم مع الشركة في مواعيدها ودون تأخير، وذلك حتى لا تقع البلدية في مخالفة مالية بمخالفتها للمادة رقم 52 من المرسوم بالقانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة.
هذا والامر لكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مدير ادارة المناقصات والعقود
محمد ناصر العتيبي
مدير ادارة المناقصات والعقود
v
v
v
يتبع لضيق المساحه
v
v
يتبع لضيق المساحه
