ابتهال عبدالله
عضو ذهبي
14/06/2007 قضت محكمة الدائرة الادارية امس بالغاء قرار وزير المالية رقم 2007/2 الخاصة بفسخ العقد المبرم بين شركة المخازن العمومية (اجيليتي) ووزارة المالية - ادارة املاك الدولة والخاص بتصميم وتنفيذ وادارة واستثمار وانشاء الشوق المركزي (سوق السمك واللحوم والخضار) في منطقة الجهراء (خيمة مول).. اذ قضت المحكمة بالغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من اثار، وقد رحب محاميا الشركة مشعل النمش ونضال الحميدان بالحكم وقالا ان هذا الحكم هو علامة بارزة في تاريخ القضاء الاداري الكويتي الذي ولد عملاقا، اذ ان اسباب هذا الحكم وبحق تعد دراسة وافية جامعة للاسس والمبادئ التي يقوم عليها قضاء الغاء القرارات الادارية، اذ فند الحكم جميع المزاعم والادعاءات التي قالت بها الجهة الادارية لتبرير القرار الخاطئ والصادر بفسخ العقد السالف الذكر ومن قولها ان شركة المخازن قد ارتكبت مخالفات جسيمة تخالف بنود العقد وذلك بإدخالها انشطة لم يتم التصريح بها.. اذ قضت المحكمة بأن جميع الانشطة التي تمت ممارستها في السوق تمت بموافقة الجهة الاساسية والمختصة فعليا بإصدار التصاريح الخاصة بهذه الانشطة وهي بلدية الكويت في ضوء القرارات الصادرة من المجلس البلدي ومن ان الوزارة كانت على علم دائم بممارسة هذه الانشطة بل ان الثابت من خلال الاوراق ان وزارة المالية قد ارسلت عدة كتب الى بلدية الكويت تبدي من خلالها موافقتها على ادخال انشطة جديدة من شأنها الترويج لنشاط السوق، كما تصدى الحكم لما زعمته الجهة الادارية من ان شركة المخازن العمومية قد تقاضت خلوات من مستأجري الباطن بالسوق، اذ قررت المحكمة انه لم يثبت لديها حدوث هذا الامر وذلك بموجب احكام قضائية قاطعة نفت عن شركة المخازن العمومية تقاضيها لهذه الخلوات.
وقررت المحكمة انه لم يثبت لديها وجود ثمة تنازل وان حقيقة الامر لا يعدو ان يكون تفويضا بالادارة تم التصريح والموافقة عليه واعتماده من الجهات الادارية المختصة، وخلصت المحكمة الى ان جميع دفاع ودفوع وزارة المالية لتبرير صدورقرارها بالغاء العقد وفسخه هي مبررات واهية لا تجد لها اي سند صحيح من القانون ومن ثم تعين القضاء بالغاء هذا القرار ما يترتب على هذا الالغاء من اثار.
قلت وراح أظل أقول :
لن يصدر قضاء راشد الحماد أية أحكام لصالح حكومة الشيخ ناصر المحمد
لن يصدر قضاء راشد الحماد أية أحكام لصالح حكومة الشيخ ناصر المحمد
لن يصدر قضاء راشد الحماد أية أحكام لصالح حكومة الشيخ ناصر المحمد
لن يصدر قضاء راشد الحماد أية أحكام لصالح حكومة الشيخ ناصر المحمد
وقررت المحكمة انه لم يثبت لديها وجود ثمة تنازل وان حقيقة الامر لا يعدو ان يكون تفويضا بالادارة تم التصريح والموافقة عليه واعتماده من الجهات الادارية المختصة، وخلصت المحكمة الى ان جميع دفاع ودفوع وزارة المالية لتبرير صدورقرارها بالغاء العقد وفسخه هي مبررات واهية لا تجد لها اي سند صحيح من القانون ومن ثم تعين القضاء بالغاء هذا القرار ما يترتب على هذا الالغاء من اثار.
قلت وراح أظل أقول :
لن يصدر قضاء راشد الحماد أية أحكام لصالح حكومة الشيخ ناصر المحمد
لن يصدر قضاء راشد الحماد أية أحكام لصالح حكومة الشيخ ناصر المحمد
لن يصدر قضاء راشد الحماد أية أحكام لصالح حكومة الشيخ ناصر المحمد
لن يصدر قضاء راشد الحماد أية أحكام لصالح حكومة الشيخ ناصر المحمد