المحكمة تقضي ببطلان فسخ عقد أجيليتي في خيمة مول

14/06/2007 قضت محكمة الدائرة الادارية امس بالغاء قرار وزير المالية رقم 2007/2 الخاصة بفسخ العقد المبرم بين شركة المخازن العمومية (اجيليتي) ووزارة المالية - ادارة املاك الدولة والخاص بتصميم وتنفيذ وادارة واستثمار وانشاء الشوق المركزي (سوق السمك واللحوم والخضار) في منطقة الجهراء (خيمة مول).. اذ قضت المحكمة بالغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من اثار، وقد رحب محاميا الشركة مشعل النمش ونضال الحميدان بالحكم وقالا ان هذا الحكم هو علامة بارزة في تاريخ القضاء الاداري الكويتي الذي ولد عملاقا، اذ ان اسباب هذا الحكم وبحق تعد دراسة وافية جامعة للاسس والمبادئ التي يقوم عليها قضاء الغاء القرارات الادارية، اذ فند الحكم جميع المزاعم والادعاءات التي قالت بها الجهة الادارية لتبرير القرار الخاطئ والصادر بفسخ العقد السالف الذكر ومن قولها ان شركة المخازن قد ارتكبت مخالفات جسيمة تخالف بنود العقد وذلك بإدخالها انشطة لم يتم التصريح بها.. اذ قضت المحكمة بأن جميع الانشطة التي تمت ممارستها في السوق تمت بموافقة الجهة الاساسية والمختصة فعليا بإصدار التصاريح الخاصة بهذه الانشطة وهي بلدية الكويت في ضوء القرارات الصادرة من المجلس البلدي ومن ان الوزارة كانت على علم دائم بممارسة هذه الانشطة بل ان الثابت من خلال الاوراق ان وزارة المالية قد ارسلت عدة كتب الى بلدية الكويت تبدي من خلالها موافقتها على ادخال انشطة جديدة من شأنها الترويج لنشاط السوق، كما تصدى الحكم لما زعمته الجهة الادارية من ان شركة المخازن العمومية قد تقاضت خلوات من مستأجري الباطن بالسوق، اذ قررت المحكمة انه لم يثبت لديها حدوث هذا الامر وذلك بموجب احكام قضائية قاطعة نفت عن شركة المخازن العمومية تقاضيها لهذه الخلوات.
وقررت المحكمة انه لم يثبت لديها وجود ثمة تنازل وان حقيقة الامر لا يعدو ان يكون تفويضا بالادارة تم التصريح والموافقة عليه واعتماده من الجهات الادارية المختصة، وخلصت المحكمة الى ان جميع دفاع ودفوع وزارة المالية لتبرير صدورقرارها بالغاء العقد وفسخه هي مبررات واهية لا تجد لها اي سند صحيح من القانون ومن ثم تعين القضاء بالغاء هذا القرار ما يترتب على هذا الالغاء من اثار.


قلت وراح أظل أقول :
لن يصدر قضاء راشد الحماد أية أحكام لصالح حكومة الشيخ ناصر المحمد
لن يصدر قضاء راشد الحماد أية أحكام لصالح حكومة الشيخ ناصر المحمد
لن يصدر قضاء راشد الحماد أية أحكام لصالح حكومة الشيخ ناصر المحمد
لن يصدر قضاء راشد الحماد أية أحكام لصالح حكومة الشيخ ناصر المحمد
 
الأخ الحيران

لا استطيع أن أجيب ... حتى لا يتم حجب الموقع ...

كل ما أستطيع ذكره هو أني عرضت موضوع " سمو الأمير .. سلطتكم القضائية نقط نقط" من فترة في المنتدى .

وفيه بينت أن قضاء راشد الحماد لن يصدر أية أحكام لصالح حكومة الشيخ ناصر المحمد ...
 

فهد العسكر

عضو ذهبي
القرار الخاطئ والصادر بفسخ العقد السالف الذكر ومن قولها

ان شركة المخازن قد ارتكبت مخالفات جسيمة تخالف بنود العقد وذلك بإدخالها انشطة لم يتم التصريح بها..
اذ قضت المحكمة بأن جميع الانشطة التي تمت ممارستها في السوق
تمت بموافقة الجهة الاساسية والمختصة فعليا بإصدار التصاريح الخاصة بهذه الانشطة وهي بلدية الكويت في ضوء القرارات الصادرة من المجلس البلدي

نعم هذا ما كنا نقوله بالسابق على بعض المتسرعين الذين طالبوا بمثل هذه الأجراءات ضد شركات اخرى

فعندماسئل احد المختصين برأيه في التجاوزات المنشورة بالصحف بحق شركات تجارية
قال :
نعم لم يكن من بداية الترخيص لمثل هذه التغيرات
ولكن المستغل بعد ما انجز مشروعه طلب اذن السماح له بمزاولة عمل آخر وهي الفندق المثار عليه لغط
فوافق له المجلس البلدي فبأي حق يعترض اناس أخرون فالهيئة الحكومية المخولة هي المجلس البلدي
وقد اعطت له التصريح بعد عقد جلسة قانونية للمجلس بحضور الأعضاء وتم الموافقه له بصفة قانونية

اختي اي مشروع للمستغل حق طلب تغيرات او اضافات على العقد

فيعرض على المجلس البلدي فان وافق عليها فهي تعطيه صفة قانونية
فبأي حق يبطلها القضاء اذا كانت جميع الأجراءات قانونية
 
الأخ فهد العسكر

هذا ثاني قرار تصدره الوزارة في نفس الخصوص بعد أن خسرت القضية أول مرة ... وقد حرصت على أن يكون سليم قانونا حتى تتفادى نقضه من قبل القضاء ...
حسب متابعتي ... الأمر أحيل لأدارة الخبراء هالمرة ... وانت تعرف ما أعرفه عن امكانية تكييف الموضوع لصالح الشركة بهدف افشال حكومة الشيخ ناصر المحمد ..
 

الفنكوش

عضو ذهبي
بما أن نواب حدس هم من كان يحن على الحكومة ليلا نهارا لفسخ عقود أجليتي

وبعد أن ظهر الحق لهذه الشركة التي شرفتنا عالميا بسمعتها الطيبة بعكس نواب الصراخ والمصالح من هذه الحركة

من سيدفع التعويض لأجيلتي!!!

هل ستدفع حركة حدس..أم كالعادة يتحمل المال العام منطق النواب الأعوج لتصفية الحسابات

تحمل ياشيخ ناصر خنوع حكومتك لمثل هذه النوعية..التي مارست وستمارس المراهقة السياسية طول ماأنت مستمع جيد ومجيبا لهم
 
من سيدفع التعويض لأجيلتي!!!


تحمل ياشيخ ناصر خنوع حكومتك لمثل هذه النوعية..التي مارست وستمارس المراهقة السياسية طول ماأنت مستمع جيد لهم ومجيبا لهم

برأيك من أكثر المستفيدين من هذا الوضع ؟؟
من الذي يتمنى فشل حكومة ناصر المحمد ؟؟؟ والا تعتقد أنه بعد الغاء القرار الأول توخى من أصدر القرار الحذر من أن تتكرر المسألة مع القضاء؟؟؟؟

ولم لا يكون الشيخ ناصر يتحمل خنوع القضاء ...لأحمد الفهد؟؟؟
 

فهد العسكر

عضو ذهبي
اختي ابتهال لنعود لماكتبتي

*
ومن قولها ان شركة المخازن قد ارتكبت مخالفات جسيمة تخالف بنود العقد وذلك بإدخالها انشطة لم يتم التصريح بها..

هذا ادعاء وزارة المالية

*.. اذ قضت المحكمة بأن جميع الانشطة التي تمت ممارستها في السوق تمت بموافقة الجهة الاساسية والمختصة فعليا بإصدار التصاريح الخاصة بهذه الانشطة وهي بلدية الكويت في ضوء القرارات الصادرة من المجلس البلدي

ومن ان الوزارة كانت على علم دائم بممارسة هذه الانشطة بل ان الثابت من خلال الاوراق ان وزارة المالية قد ارسلت عدة كتب الى بلدية الكويت تبدي من خلالها موافقتها على ادخال انشطة جديدة من شأنها الترويج لنشاط السوق،

هذه دراسة المحكمة
اثبتت نقطتان
وهما موافقة البلدية وايضا موافقة المالية

انا اتصور الأستعجال من وزارة المالية بسبب الضغط البرلماني عليها جعلها تتخبط وتخسر القضايا

نعم لو رجعنا للعقد المبرم ليس به هذه الأضافات
ولكن المجلس البلدي وكتب وزارة المالية هما من صرح لهذه الأضافات على نص العقد المبرم

وبما انهما جهتان حكوميتان
وخاصة المجلس البلدي هو المختص بالتصاريح قد اعطى موافقته

فمن الجهل وسوء الادارة ان تقوم المالية بالغاء العقد
باسباب تناقض نفسها والجهة المختصة لهذه الحالات
 
الأخ فهد العسكر

"اذ فند الحكم جميع المزاعم والادعاءات التي قالت بها الجهة الادارية لتبرير القرار الخاطئ والصادر بفسخ العقد السالف الذكر "

هذا ما كتب ... ومن ثم تم اختيار جزئيات استند عليها الحكم ... فهل قرأت الحكم كاملا واطلعت على تكفله بجميع مسببات أصدار قرار الفسخ؟
بعدين القضية أصلا بدأت بمخالفات رصدها ديوان المحاسبة على ما أذكر ..
 

صانع التاريخ

عضو بلاتيني
الأخت ابتهال : بعد التحية أقول : لقد وصلتني الإجابة من خلال اطلاعي على كتابات المشاركين في هذا الموضوع الهام ، ورغم أن ما سأورده فيه خروج عن الموضوع نوعا ما ؛ إلا أنني أود تسجيل نقطتين : أولهما سلبية ؛ وهي أننا برغم ادعاءاتنا في الكويت حول تميزنا عن جيراننا الخليجيين بالديمقراطية والحرية ؛ إلا أننا نعيش عندما نكتب في أي موضوع حساس نفس الهواجس التي يعيشها الخليجيون مع حكوماتهم !!! . أما النقطة الثانية فهي نقطة إيجابية تسجل لابتهال عبد الله وهي أنها تمارس وبعقل وحكمة الرقابة الذاتية على ما تكتبه حفاظا على هذه البوابة الحرة المتمثلة في منتدانا هذا ، فتحية لابتهال ولكل صاحب كلمة مسؤولة .
 

العثماني

عضو بلاتيني
اؤيد ما ذكر الاخ فهد العسكر وقد تكلمنا في هذا الموضوع طويلا ... وقلنا ان المشكلة ليست في الشركات ولكن في من جعل ديوان المحاسبة مسطرة له دون معرفة الراي القانوني من الفتوى والتشريع 0
 
أعلى