عبدالله السعيديدور في فلك السياسه






الصفحة الرئيسية
الأحزاب.. الخطر القادم





1271782976337056500.jpg

الأربعاء, 21 أبريل 2010


عبدالله عثمان السعيد



{...وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} (الروم: 31 و32). كل دولة في العالم تختار النظام الذي يناسبها ويحقق لها الأمن والاستقرار، والنمو ويكفل لمواطنيها الحرية والعيش الكريم، وهذا هو القصد من اختيار هذا النظام من ذاك، ومع مراعاة اعتبارات مهمة مثل الدين وديمغرافية البلد، فالشيء المؤكد أن ما يناسب دولة معينة ليس بالضرورة أن يناسب غيرها من الدول.
ونحن في الكويت ولله الحمد والمنة اخترنا نظامنا ومارسنا الديموقراطية محتكمين إلى الدستور الذي صنع لنا المؤسسين وأصبحنا من الدول المشهود لها بالديموقراطية، سواء في المشاركة في القرار أو حرية التعبير دون الحاجة لوجود أحزاب. وان كان هناك شوائب وقصور فهذا ناتج من الممارسات الخاطئة للبعض وليس بسبب خلل في النظام. وهنا لا أدعي الكمال، ولكن من المؤكد اننا نحتاج إلى الكثير من التشريعات التي من شأنها تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية والمزيد من الحريات وهذا كله في يد مجلس الأمة.
وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها». وقبل أن أدخل في الموضوع وهو عن خطورة السماح بإنشاء الاحزاب في الكويت أود أن أتطرق إلى الموضع من الجانب القانوني والشرعي.
وفي البداية يجب أن أذكر أن مواد الدستور لم تتطرق إلى الأحزاب بأي شكل من الأشكال ولم يرد هذا الموضوع إلا في المذكرة التفسيرية في موضعين، الموضع الأول في مقدمة المذكرة التفسيرية التي جاءت تبين لماذا لم يؤخذ النظام البرلماني أساساً للدستور، وإنما جاء الدستور خليطاً بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، فقد جاء فيه شرح ذلك ما يلي: لعل بيت الداء من علة النظام البرلماني في العالم يكمن في المسؤولية الوزارية المتضامنة، فهذه المسؤولية هي التي يخشي عليها أن تجعل الحكم هدفاً لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب، بل وتجعل من هذا الهدف سبباً رئيسياً للانتماء إلى الحزب وليس أخطر على سلامة الحكم الديموقراطي من أن يكون هذا الانحراف أساساً لبناء الأحزاب في الدولة بدلاً من البرامج والمبادئ وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل، واذا آل أمر الحكم الديموقراطي إلى مثل ذلك ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها وحرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية!
الموضع الثاني جاء في تفسير المادة 43 والتي نصت على السماح في تكوين الجمعيات والنقابات دون النص على تكوين الهيئات دون النص على تكوين الهيئات التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية، وعليه فالنص الدستوري لا يلزم بحرية الاحزاب ولا يحظرها، وإنما تركها للمشروع العادي.
وهذا ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور عن موضوع الأحزاب، والذي من الواضح أنه بين خطر انشاء الاحزاب وان الظروف غير مناسبة للسماح بإنشائها.
أما من الناحية الشرعية، فكثير من العلماء في الإسلام من مختلف المذاهب حرموا انشاء الاحزاب، وإن كان هناك من أفتى بجوازها ولكن من المؤكد أن هناك اختلافا شرعيا بين الرأيين، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
بعد هذه المقدمة وبعد أن أترك الرأي الشرعي والقانوني لأصحاب الاختصاص أريد أن أعرّف لك عزيزي القارئ ما هو الحزب؟ هو مجموعة من الاشخاص تسيطر أو تحاول أن تسعى للسيطرة على الحكم في البلاد الديموقراطية.
وبعد هذا التعريف الذي لا يحتاج إلى شرح أريد أن أذكر أهم الأخطار على الكويت في حال السماح بإنشاء الأحزاب:
- ضعف النظام وتفكك نظام الحكم، تعدد الولاءات على حساب الولاء للوطن والأسرة الحاكمة، استقلال الأحزاب في الخارج، دخول أفكار تؤثر على عقيدتنا، تبديد الإمكانات وهدر طاقات البلد،
ضياع الهوية الكويتية، زيادة حالة الانشقاق والفرقة في المجتمع الكويتي، المطالبة بالخطوة القادمة السيطرة على الحكم.
وهذه بعض الأخطار التي يمكن أن تحدث في حال السماح بإنشاء الأحزاب في الكويت، وقد يتساءل القارئ بأن الاحزاب موجودة على أرض الواقع في الكويت من خلال التيارات والتنظيمات، فلماذا لا تكون تحت رقابة الحكومة؟! وهذا سؤال مشروع ومطروح. وللرد عليه أقول: هل الأفضل للكويت هو تشريع هذه الكيانات أم محاولة صهرها في نظام الدولة؟!
وبعد أن ذكرت لك أخطار الأحزاب هل المطلوب من الدولة أن تشرع كل وضع خطأ موجود أم من الأفضل البحث في مصلحة الدولة؟ فأنا أشبه هذه الكيانات بالعشوائيات التي تمت في غياب تطبيق القانون من الدولة، وكذلك أسمع وأقرأ لبعض المطالبين بإشهار الأحزاب بأنهم متفقون على ألا تنشأ الأحزاب على الانتماء الديني وبعيداً عن الدين، وهذه لعمري هي الطامة الكبرى، فكيف يريدوننا أن نتعامل فيما بيننا، وأن ندير شؤوننا بعيدا عن الدين الذي هو في الأساس علاقة مع الله عز وجل وطريقة تعامل مع الآخرين، وقد يقول قائل: إننا دولة مدنية وليست دينية، وهذه تحتاج إلى المزيد من التفاصيل لا يسعها هذا المقال، وتحتاج إلى مقال آخر ولكن باختصار أقول: نعم نحن دولة مدنية على أسس دينية.
وقد يقول نحن نعيش في حالة متردية من الأوضاع ونحتاج فيها إلى اشهار الأحزاب حتى تقوم بدورها في تنمية البلد والحفاظ عليها، فأقول له إن تردي الأوضاع ليس بسبب غياب الأحزاب، ولكن الكل يعرف الأسباب الحقيقية والتي لا أود أن أذكرها! وهل إشهار الأحزاب سيصلح الوضع، أم يزيد الطين بلة؟!
نحن الكويتيين لا نتجاوز المليون بمن فينا من أطفال وعجائز وغيرهم، فنحن في حقيقة الأمر أقل من عدد أي حزب في أي دولة أخرى، فأعتقد وأتمنى أن يسعنا حزب واحد هو حزب الكويت، وأن نساهم في نموها وتطورها وحفظ أمنها وأمانها تحت ظل هذه القيادة التي ندعو لها بالتوفيق والسداد.
وأتمنى من كل كويتي أن يبدأ بنفسه وبيته وعمله، وأن يكون مثالا للمواطن الصالح، وفي الختام أقول كما قال الإمام الشافعي: «رأينا صواب يحتمل الخطأ من آتى بأفضل من رأينا قبلناه»، دمتم.. وحفظ اللهال الكويت وشعبها من كل مكروه.
..............................................................................................................................

من العسكريه الى السياسه انتقل السعيد لينافس مشعل العيار في الانتخابات والمعلومه انه مدعوم من فهد سالم العلي ومن التيار السلفي وهو يكتب في جريدة الرؤيه السلفيه التي يرأسها نسيبه المحامي
 
أعلى