الحملة الوطنية: إثبات وجودي... حق دستوري

[حنظلة]

​

أعلنت إدارة منتدى "الديوانية.com" عن انطلاق حملة إلكترونية تحت عنوان (إثبات وجودي... حق دستوري) .. "بقصد تسليط الضوء على قضية أبناء المواطنين الكويتيين المتزوجين من بدون, والمساهمة في الدفع لحلها في أقرب وقت ممكن, حيث يعاني الكثير من الكويتيين المتزوجين من بدون من حرمان أبنائهم من الجنسية, وشهادة الميلاد, والبطاقة المدنية, وبالتالي يترتب على ذلك حرمانهم من حقوق كثيرة مثل علاوة الزوجية وعلاوة الأبناء والتعليم والعلاج الحكومييّن.

ويعود السبب بذلك هو أن المواطن الكويتي عندما يتقدم للزواج من بدون, تقوم اللجنة التنفيذية لشؤون البدون بوضع قيد أمني على الزوجة, كأن تكون – كما تدعي اللجنة التنفيذية – عراقية أو سعودية الجنسية أو غيرها من الجنسيات, وعندما يُرفض هذا الادعاء لعدم وجود ما يثبت صحته, يحرم المواطن الكويتي من توثيق عقد زواجه, وبالتالي لا يتم إضافة أبنائه في ملف الجنسية, ولا تستخرج لهم شهادات ميلاد, فيحرمون من كل الحقوق التي يتمتع بها باقي أقرانهم من الكويتيين.​

إن حرمان الطفل الكويتي من حق الاعتراف به, يعد مخالفة صريحة للدستور الكويتي ولقانون الجنسية وللمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.​

فقانون الجنسية الكويتي ينص في مادته الثانية على: ​

"يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي".​

والدستور الكويتي نص على:​

مادة 9​

الأسرة أساس المجتمع،قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها, ويقوي أواصرها،ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.​

كما تنص اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:​

المادة 7​

1. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.​

المادة 8​

1. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في، الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.​

2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.​

وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:​

المادة 15

1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على:​

المادة 24

2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.
3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.​

لذا, فإنه من غير الجائز, أن يُحرم الطفل الكويتي المولود من أب كويتي, من حق التمتع بالهوية القانونية المكفولة له بسبب ادعاء اللجنة التنفيذية بأن والدته تحمل جنسية ما, دون وجود دليل ملموس وواضح يُعرض على القضاء ليفصل بالأمر, فبهذا الأسلوب, يكون "المتهم مدان قبل أن تثبت برائته" لا "بريء قبل أن تثبت إدانته", علما بأن هناك أحكام قضائية أنصفت العديد من البدون من ادعاءات واتهامات اللجنة التنفيذية المتمثلة بالقيود الأمنية. ​

وبعد ما سبق, فنحن ندعو الجميع – بلا استثناء – للمشاركة بالحملة كل حسب استطاعته, بكتابة مقال, تسجيل كلمة, بإرسال Email أو SMS, بدعوة نائب أو ناشط أو قانوني وحثهم على التحرك الإيجابي والسلمي لمساندة الجهود المبذولة للدفع نحو رفع الظلم عن أطفال الكويت المحرومين من حقوقهم المكفولة, كما ندعو الحكومة ونواب البرلمان, بأن يتقوا الله ويسارعوا بحل هذه المشكلة, فلا وجود لأي مبررات لتعليقها وتدمير مستقبل أجيال الكويت القادمة"


أدعو الجميع إلى تسجيل كلمة في هذه المشكلة التي تأتي فوق المشاكل "المتلتلة" على رؤوس الناس.

قلتها وأكررها:

تعملون من أجل الأجيال القادمة؟

كذبتم ورب الكعبة.

فها أنتم تدوسون الأجيال القادمة بقراراتكم وعدم مبالاتكم وحرمانهم من أدنى حقوقهم..

أنتم تعملون من أجل كروشكم فقط.


فلنساهم في الدفع لحل هذه المشكلة من هنا, على الأقل لنساعد المسؤولين على تخفيف ثقل كروشهم المتدلية على مكاتبهم, بينما الناس يقفون وألسنتهم متدلية على صدروهم وأصواتهم مبحوحة وهم ينادون لحل هذه المشكلة, التي تأتي لتزيد من تعقيد كل ما هو متعلق بقضية البدون !
​

 

[kkk]

أعلنت إدارة منتدى "الديوانية.com" عن انطلاق حملة إلكترونية تحت عنوان (إثبات وجودي... حق دستوري) .. "بقصد تسليط الضوء على قضية أبناء المواطنين الكويتيين المتزوجين من بدون, والمساهمة في الدفع لحلها في أقرب وقت ممكن, حيث يعاني الكثير من الكويتيين المتزوجين من بدون من حرمان أبنائهم من الجنسية, وشهادة الميلاد, والبطاقة المدنية, وبالتالي يترتب على ذلك حرمانهم من حقوق كثيرة مثل علاوة الزوجية وعلاوة الأبناء والتعليم والعلاج الحكومييّن.

ويعود السبب بذلك هو أن المواطن الكويتي عندما يتقدم للزواج من بدون, تقوم اللجنة التنفيذية لشؤون البدون بوضع قيد أمني على الزوجة, كأن تكون – كما تدعي اللجنة التنفيذية – عراقية أو سعودية الجنسية أو غيرها من الجنسيات, وعندما يُرفض هذا الادعاء لعدم وجود ما يثبت صحته, يحرم المواطن الكويتي من توثيق عقد زواجه, وبالتالي لا يتم إضافة أبنائه في ملف الجنسية, ولا تستخرج لهم شهادات ميلاد, فيحرمون من كل الحقوق التي يتمتع بها باقي أقرانهم من الكويتيين.​

إن حرمان الطفل الكويتي من حق الاعتراف به, يعد مخالفة صريحة للدستور الكويتي ولقانون الجنسية وللمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.​

فقانون الجنسية الكويتي ينص في مادته الثانية على: ​

"يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي".​

والدستور الكويتي نص على:​

مادة 9​

الأسرة أساس المجتمع،قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها, ويقوي أواصرها،ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.​

كما تنص اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:​

المادة 7​

1. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.​

المادة 8​

1. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في، الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.​

2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.​

وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:​

المادة 15

1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على:​

المادة 24

2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.
3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.​

لذا, فإنه من غير الجائز, أن يُحرم الطفل الكويتي المولود من أب كويتي, من حق التمتع بالهوية القانونية المكفولة له بسبب ادعاء اللجنة التنفيذية بأن والدته تحمل جنسية ما, دون وجود دليل ملموس وواضح يُعرض على القضاء ليفصل بالأمر, فبهذا الأسلوب, يكون "المتهم مدان قبل أن تثبت برائته" لا "بريء قبل أن تثبت إدانته", علما بأن هناك أحكام قضائية أنصفت العديد من البدون من ادعاءات واتهامات اللجنة التنفيذية المتمثلة بالقيود الأمنية. ​

وبعد ما سبق, فنحن ندعو الجميع – بلا استثناء – للمشاركة بالحملة كل حسب استطاعته, بكتابة مقال, تسجيل كلمة, بإرسال Email أو SMS, بدعوة نائب أو ناشط أو قانوني وحثهم على التحرك الإيجابي والسلمي لمساندة الجهود المبذولة للدفع نحو رفع الظلم عن أطفال الكويت المحرومين من حقوقهم المكفولة, كما ندعو الحكومة ونواب البرلمان, بأن يتقوا الله ويسارعوا بحل هذه المشكلة, فلا وجود لأي مبررات لتعليقها وتدمير مستقبل أجيال الكويت القادمة"​

أدعو الجميع إلى تسجيل كلمة في هذه المشكلة التي تأتي فوق المشاكل "المتلتلة" على رؤوس الناس.​

قلتها وأكررها:​

تعملون من أجل الأجيال القادمة؟​

كذبتم ورب الكعبة.​

فها أنتم تدوسون الأجيال القادمة بقراراتكم وعدم مبالاتكم وحرمانهم من أدنى حقوقهم..​

أنتم تعملون من أجل كروشكم فقط. ​

فلنساهم في الدفع لحل هذه المشكلة من هنا, على الأقل لنساعد المسؤولين على تخفيف ثقل كروشهم المتدلية على مكاتبهم, بينما الناس يقفون وألسنتهم متدلية على صدروهم وأصواتهم مبحوحة وهم ينادون لحل هذه المشكلة, التي تأتي لتزيد من تعقيد كل ما هو متعلق بقضية البدون !​

:وردة::وردة::وردة:

 

[نمر]

عجّل الله فرجكم

تقبّل مروري

 

[عزيز نفس]

لاتحزني يا طفلتي

أطفال الكويت تُهان كرامتهم وتُسلب حقوقهم الشرعية والدستورية بمباركة الحكومة الرشيدة..
أطفال الكويت يُحرمون من حقهم في العيش الكريم والتعليم والعلاج والعلاوة والحليب المدعوم.. بل هم محرمون حتى من الاسم!!
وكل ذلك لأن الأم "بدون"!!استخدموهم "وسيلة ضغط" ولي ذراع ضد عوائل الزوجات البدون..
ليكون هؤلاء الأطفال هم الضحية.
تمترست قوات الحكومة ولجانها خلف هؤلاء الأطفال.. فيالخيبة المخططين والمستشارين!الحكومة تريد انتصارًا ضد البدون، ولا يهمها إن كان على حساب هؤلاء الأطفال..!
لا أعلم كيف سيكون شعور هؤلاء الأطفال حين يكبرون ويدركون صنيع الحكومة معهم.. هل سيفرقون بين معنى "الحكومة" و"الوطن".. يجب أن يفرقوا.. فالحكومة شيء والوطن شيء آخر..
وشتان ما بين الاثنين.
أتسائل وغيري كثيرون: أين أعضاء الحريات الذين يبدو أن معنى الحرية في قواميسهم يقف عند الحجاب والاختلاط؟ وأين حماة الدستور وحقوق المواطن؟ أين من يصرخ: (إلا الدستور)؟!
لماذا غاب هؤلاء كلهم عن هذا المشهد المؤلم لأطفال الكويت؟ ألا يعلمون أن ضحايا هذا المشهد هم أطفال الكويت، أم أنهم يعتقدون أن الكويتي "لا يتزوج من فتاة بدون"؟!
أتمنى أن يتكرم علينا "حماة الدستور" ويشرحوا لنا: هل دفاعهم عن الدستور للبهرجة فقط، أم لجميع ما يحمل هذا الدستور من مواد؟وعندما تنتهك المواد رقم 7 و8 و9 و10 و11 و13 و32 ولم نسمع أصواتهم أو همساتهم حتى.. هل يعتبر ذلك تخليًا عن الدفاع عن الدستور؟
سيكون لنا موقف، بل مواقف كثيرة!
ولن ننسى كل متخاذل فضل السكوت أمام هذا الظلم الكبير الذي يقع من أول حكومة في العالم تقوم بهذا الفعل غير الإنساني.ونقول لهم: إن حماسنا واندفاعنا الدائم معكم لنصرة وحماية الدستور كان دومًا لاعتقادنا بأننا نسير خلف راية الوطن وليست لأشخاص زائلين..
ولكننا نرى اليوم أمرًا غريبًا في صمتكم وغضكم الأبصار عن فعل الحكومة بهؤلاء الأطفال؛ مما يجعلنا نعيد الفكر مرتين وثلاث، ونعيد النظر صوب تلك "الرايات" التي سيرت الجموع يومًا ما!هذه الأبيات من كلمات الأديب التونسي الطاهر العبيدي.. أهديها لكل طفلة كويتية سلبت حقوقها:
يا طفلتي لا تحزني إن أدركني الأجل
ما بين جرح وجرح ينبت الأمل
لا تسألي يا طفلتي لماذا الحزن ضيعنا
ولكن اسألي الحزن: هل ضاقت به السبل!
***
يا طفلتي التي أصابها الإعياء والكلل
كم حلمنا كم كتبنا كم سهرنا كم تعبنا كم تمنينا
حتى أصابنا الحيف والتجريح والظلم والألم
لا تحزني يا ابنتي إن ضاق بي زمني
إن أيامي بدمع الوجد تغتسل
***
حتى أصبح العمر أوهامًا نطاردها
تجري ونجري
وتدمينا الآلام ولا نصل
يا طفلتي لا تسألي عن حكاياتنا عن أحلامنا عن أمانينا
عن ماذا فعلنا! وماذا ويحهم فعلوا..! قد ضيّعوا منا العمر
***
ياطفلتي يا ربيع عمري الراحل
ما زال للوطن بيت في ضمائرنا
ما زالت لعبير الأرض أعشاش في قلوبنا
فما أقصى حريق النار حين يخبو ثم يشتعل
***
ياطفلتي إن ضاقت الأرض بالأحلام في وطني
ما زال في الأفق بريق من النور قد يكتمل
ما زالت في بلدي شموع تضيء الدرب من ليل شعبي المظلم
ما زالت في سماء بلدي طيور (وفرسان تأبى الترجل)
***
وأنا بدوري أقولها :​

والله لن أترجل !!​

 

[عزيز نفس]

 

[ولنا أثر]

:وردة:

الله يوفقكم اخوي حنظلة ويكتب لكم كل خير

عيال الكويت في ظلم عظيم وهذا والله حرام عقلا وشرعا وقانونا

وزير الداخلية متفاجئ من هذا الظلم ولااعلم هل سيكون هناك تحرك حكومي فاعل لحل هذه القضية ام لا ؟

القضية اسهل منها مافي ،، اطفال كويتيين ارجعوا لهم حقوقهم وكفى الله المؤمنين القتال .

ربي يسهل امورهم ويفرج كربهم ..

شكرا لك اخي الانسان حنظلة دمت نبراسا لكل حق وخير :وردة:

 

[غير البشر]

يعطييكم العاافيه جميعاااا

والله يوفقكم لاعاادة هذاا الحق لاطفال الكويت

استغرب ان وزير الداخلية مااعنده علم بهذه المأساة ؟؟؟​

 

[ولنا أثر]

هلا غير البشر للاسف عنده علم لكن متاخر جدا

المشكلة ان عقود الزواج لم توثق رسمي للقرار الجديد الجائر

الله يرفع عنهم الظلم هذوله كويتيين مثلنا استغرب والله هالظلم هذا والناس تتفرج

اخي ،، اختي افعل شيئا غير منكرا امر بالمعروف انصر اخوانك بما تستطيع

الكلمة الطيبة صدقة كونوا اعلاما ناجحا لقضية عادلة .

 

[حنظلة]

من جريدة جنوب السرة... مشكورة

عندما وضع المشرع قانون استحقاق الجنسية الكويتي وأمر بتطبيقه لم يكن يعلم أن هناك لا يحترم من السلطة التنفيذية هذا القانون الذي وضعه ، بل لم يكن يدر بخلده أن قانون الجنسية سيكون تطبيقه مزاجيا وحسب هوى السلطة التنفيذية ، بل لم يدر بخلد هذا المشرع وواضع القانون أن يستخدم قانون الجنسية للمساومات أو أنه سيستخدم حسب أهواء أناس قد لا يخافون الله في الناس إلاّ ولا ذمة ..!


ففي المادة الثانية من الدستور كان المشرع واضح وصريح في من يستحق هذه الجنسية فهو حددها بنص محدد لا يحتاج إلى تفسير ولا يمكن لأي كان تأويله حيث قال في المادة " 2 " من قانون الجنسية الكويتي " يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي "
انظروا للقانون كيف كان صريحا حينما قال لأب كويتي ولم يأتي على ذكر الأم ولا حتى بالتلميح .
فكيف اليوم يحرم مَنْ هم آباؤهم كويتيون من الجنسية بذريعة أن أمهم من غير محددي الجنسية ؟
فما هو دخل الام في هذا القانون ؟ وأين أتي ذكر الأم في شرط الاستحقاق للجنسية ؟
ألا تعي السلطة التنفيذية أن لا اجتهاد في وجود نص ؟


بل لو نظرنا وتمعنا جيدا في القانون لوجدنا أن المشرع أعطى الحق لامرأة تنجب طفلا غير معروف الأب " أي طفل غير شرعي " بطلب الجنسية له ونسبه للكويت وسيكون من بعدها مواطن ، ولا يعطي الحق بالجنسية لأب تزوج زواجا شرعيا من امرأة ارتضى لنفسه أن تكون زوجة له وأما لأبنائه ؟!
ففي المادة " 3 " من قانون الجنسية
" يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانوناً، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد."
إن الخلل ليس في قانون الجنسية بل الخلل في المنفذ الذي لم يلتزم بما نص عليه القانون بل أنه حتى لم يجتهد لنقول أنه اجتهد وأخطأ بل نقول أنه ظلم مواطنيه لأنه لم يطبق نص القانون ..!

والآن تعالوا لنعرف هل قانون الجنسية الكويتي منفذ كما وضعه المشرع أم أن هناك تلاعبا كبيرا فيه ..!
فلو وضعنا المادة الثانية التي خالفها من له حق تنفيذ القانون مخالفة صريحة وذهبنا لمادة أخرى من قانون الجنسية لعلمنا أن صاحب السلطة قد خالف القانون ولم يلتزم بما جاء فيه نصا ، بل أنه حتى لا يجوز وكما قلنا أن يكون اجتهادا منه لأن هناك نصوص صريحة لا تحتمل التأويل ..
مادة (7)
" لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية , و يعتبر أولاده القصر كويتيين , و لهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسري على الزوجة والأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.
أما أولاد المجتنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية و يسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون ."
وحسب هذه المادة يجب أن لا يكون اليوم في الكويت جنسية خامسة أو سادسة أو سابعة أو ثامنة لأن كل أبناء المجنسين اليوم من المفترض أن يكونوا كويتيون بصفة أصيلة وليس بالتجنيس كما تفعل اليوم وزارة الداخلية عند استخراجها لجنسيات أبناء المجنسين ..!
كما أن هذا الأمر يعد مخالفة صريحة للقانون الموضوع ولكن لا يعتقد البعض أن هذه هي فقط المخالفة الثانية والأخيرة في قانون الجنسية بل أن هناك مخالفة ثالثة خطيرة وكبيرة تجاهلها صاحب السلطة المنفذ للقانون عندما أعطى الجنسية الكويتية لغير المسلمين .
ففي المادة " 4 " الفقرة الخامسة تقول :
" أن يكون مسلماً بالميلاد أصلا , أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقاً للطرق و الإجراءات المتبعة , ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية . و تسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون , ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك . و يترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية . "

فالقانون واضح وصريح في تبيان عن من يستحق أن تسقط الجنسية عنه بتحديده كل من يترك الدين الإسلامي أو مرتد أو يثبت أنه سلك مسلكا يقطع بنيته في ذلك .. فما بالكم اليوم بمن يسمون كويتيون مسيحيون ..!


وعودة على بدء فإن السلطة المنفذة لقانون الجنسية خالف نص القانون بل أنها لم تنفذه ، وهي التي يجب أن تحاسب على تقصيرها ، وبما ان القانون ليس فيه اجتهاد ولا يحتاج إلى اجتهاد وهو واضح كمال الوضوح وبما إن هذا الأمر هو حق مكتسب لكل كويتي ، وكما جعل الجنسية أمرها سيادي فإنه أعطى المواطن الحق بالسيادة هذه عندما بين له حقوقه ، فلم يجعل هناك لبس أو خلل في بنوده بل وضحها مما جعل أمر الظلم والتظلم ليس له مكان ، لذا فهو لم يفترض أن يكون هناك متضرر ، لذا فهو لم يجعل هناك مكان للتخاصم فيه كما باقي القوانين .

وعليه فإن حملة " إثبات وجودي .. حق دستوري " هي حملة تنظمها اليوم منتديات الدوانية بالتعاون مع صحيفة جنوب السرة الالكترونية ، وكذلك جريدة رقابة الالكترونية لنصرة هذه الفئة المظلومة التي غفل عنها عامدا متعمدا صاحب السلطة التنفيذية لقانون الجنسية للضغط على من أعطاهم الحق بالقانون أن يتم تجنيسهم بجنسية الأب سواء كانت الزوجة أو الأبناء ..


وأخيرا نقول " يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج ولأب كويتي "
لذا فعلى الحكومة اليوم وبقوة القانون أن تسرع في تجنيس أبناء الكويتيين من الأم الغير محددة الجنسية ، بل إننا نطالب بتطبيق القانون على الأجنبية التي تتزوج كويتي وإعطاء الجنسية لهذه الأم الغير محددة الجنسية والتي تدين بدين الله وتشهد أن لا ألاه إلا الله وأن محمد رسول الله ، بدلا من تجنيس من ذكرهم القانون صراحة بعدم تجنيسهم وسحب الجنسية منهم وهم المرتدون وغير المسلمون ، وكثيرون هم ممن جنسوا من أجانب مسيحيون متزوجون من كويتيين ، وكذلك هناك وكويتيون مسيحيون والقانون لا يسمح بذلك ..!



ولا حول ولا قوة إلا بالله ...


http://www.janoubalsourra.com/Articl...l.aspx?id=8413

 

[حنظلة]

بيان سبق نشره, أصدره رئيس المكتب الإعلامي لقوى 11-11 السيد فايز النشوان جاء فيه :

​

​

إن تحالف قوى 11-11 تبنى قضية أبناء الكويتيين من أمهات البدون ، وهم الذين حرموا من جميع حقوقهم الدستورية المكفولة لهم كمواطنين كويتيين من آباء كويتيون انتزع منهم حق استخراج الثبوتيات الشخصية من بطاقة مدنية وجواز سفر وشهادة ميلاد وغيره من الثبوتيات بسبب إن أمهاتهم من فئة البدون ولدى أهالي أمهاتهم خلاف مع اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية ، وتؤكد القوى بأن هؤلاء الأطفال هم كويتيون برابطة الدم ولهم جميع الحقوق التي كفلها الدستور للكويتي ، وإن الخلاف الدائر بين اللجنة التنفيذية وأمهات هؤلاء الأطفال لا يجب أن ينعكس بأي حال من الأحوال على وضع الأسرة الكويتية التي كفل الدستور وفق المادة التاسعة منه حمايتها ورعايتها .​

وقد اجتمع تحالف قوى 11-11 مع وزير العدل السابق السيد أحمد باقر العبدالله مع مجموعة من أهالي أطفال كويتيون من أمهات بدون بمبادرة من السيد الوزير باقر الاجتماع بالقوى وأهالي أطفال الكويت ليبين لهم وجهة نظره ، ومن خلال الاجتماع أكد وزير العدل السابق بأنه لم يكن طرفا في هذه المشكلة في أي حال من الأحوال ، وأكد إن هذا الأمر هو مستهجن ولا يجب أن يستمر نظرا لخطورته على تماسك أسر كويتية كثيرة ، وقد بيّن باقر للقوى وللأهالي بأن المشكلة تكمن في الخلاف الدائر بين اللجنة التنفيذية وأمهات الأطفال الكويتيون وذلك بسبب خلاف حول تحديد جنسية الأم وهذا خلاف لا يجب أن ينتقل لأبناء الكويت ويؤثر على نفسياتهم ناهيك عن تأثيرهم في وضعهم القانوني .​

وأكّد الوزير السابق باقر بأن قضية أطفال الكويتيين من أمهات بدون يجب أن تحل ، وإنه سيقوم وبالتعاون مع قوى 11-11 بالمحاولة لحل هذه القضية الإنسانية وفق قدراته وإمكانياته ، وقد شكرت قوى 11-11 تفاعل وزير العدل السابق مع هذه القضية وتطالب قوى 11-11 جميع الجهات المعنية في الدولة إنهاء هذه المعاناة التي تضرب بالمادة التاسعة من الدستور الكويتي عرض الحائط .​

​

فايز النشوان​

رئيس المكتب الإعلامي​

__________________

 

[الاصلااحى]

الله يوفقكم​

 

[حنظلة]

شكرا لكل من سجل كلمته تضامنا مع هؤلاء الأطفال المنسيين.

 

[حنظلة]

البدون الجدد

​

لا أعلم السر في الإبداع والتفنن في معاقبة الناس الذين ولدوا أحرارا ولا ذنب لهم سوى أن السياسة الظالمة وضعتهم في خانة تصنفهم على أنهم بشر ولكن من دون أي اثبات. الكثيرون من الزملاء أسهبوا في هذه القضية بين مؤيد ومعارض، ولكن أن يتطور هذا الفرز الفئوي ليصل إلى منع تجنيس أبناء الكويتيين المتزوجين من بدون فهو الأمر غير المعقول. فالأرقام تشير إلى أن هؤلاء البدون الجدد وصل عددهم إلى 5 آلاف طفل، أي أن هناك كويتيين لا يملكون حقوقهم المكتسبة التي كفلها لهم الدستور في حق تملك الجنسية بسبب تزمت البعض تجاه فئة البدون، وإن كانت هذه المعاقبة حسب ما أعتقد جاءت لمنع الكويتيين من الزواج من هذه الفئة وتطويقها بشكل منتظم حتى لا تتزايد كما يظن صاحب هذا القرار الجائر، لأنه لا يوجد أي تفسير منطقي لخلق هذه القضية مع العلم أن أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي يعاملون بمزايا الكويتيين حتى سن الثامنة عشرة.
لذا ينبغي أن يكون هناك تحرك سياسي مباشر من جميع الجهات لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية من دون أي تردد أو تأخير حتى لا يضاف هذا الرقم إلى قضية البدون الذين وصل عدد أطفالهم اليوم إلى ما يقارب 25 ألفا حسب آخر إحصائية للجنة المركزية ولكم أن تتخيلوا فظاعة هذه المأساة التي يزيد حجمها يوما بعد يوم بشكل غير حضاري.

وآخر تداعيات هذه المشكلة ما تداولته وسائل الإعلام بأن وزير الداخلية طلب لجنة لمتابعة هذه القضية مما يعني في السياسة الكويتية أن الموضوع سيدخل في خانة اللجان والمط والتطويل إلى أن يشاء الله.

طلال الهيفي
t-alhaifi@hotmail.com

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMN...?a=97267&z=107​

 

[حنظلة]

آباؤهم كويتيون.. ولكنهم «بدون» !

د. جلال محمد آل رشيد
​

تحدثنا كثيرا عن حقوق البدون المدنية والقانونية، كما تحدثنا -في موضوع منفصل عن الموضوع المذكور أعلاه- عن حق بعض البدون في الجنسية الكويتية لأسباب مختلفة، كما تحدثنا في موضوع ثالث عن تجنيس أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل، ولكننا لم نتخيَّل أبدا أن يأتي اليوم الذي نأكل فيه، نحن أهل الكويت، أولادنا بأفواهنا في مسعى ينتقم فيه قويّنا من ضعيفنا بصورة تخلو من الروح الإنسانية أو الأخلاق الإسلامية التي تهدف في الأساس إلى هدايتنا إلى الطريق الأقوم.. بعيدا عن سبل الغواية والظلم والفساد.
يتلخص هذا الموضوع المؤلم الغريب الذي خصصنا له مقالة اليوم في إحدى الطرق المستحدثة الظالمة التي ابتُكِرت للضغط الجائر على البدون، وذلك عبر منع تزويج بناتهم لرجال كويتيين على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن آلية منع تزويج بنات البدون للرجال الكويتيين جاءت عبر وسيلة غير أخلاقية تتمثل في «الانتقام» من «الأطفال الكويتيين» الذين يولدون لأب كويتي! وذلك إذا كانت الأم من البدون! حيث تم هذا الانتقام من أولئك الأطفال الكويتيين الأبرياء انتقاما من أمهاتهم أساسا، وإن كان الانتقام أصاب كويتيين أبا عن جد وأبناء كويتيين أبا عن جد!
والله إنه لموضوع مؤلم حقا، لا ندري ماذا نكتب فيه، ومن أية زاوية نتناوله، ولم نتصور أبدا أن نغدو يومًا أمام موقف كهذا، وعلى الحكومة أن تبادر فورًا بتبرير هذا الانتقام من أطفال كويتيين بهذه الطريقة الفجة، فالحكومة تسمح للكويتيين بالزواج من سائر الجنسيات، ومنها الجنسيات التي تعمل نساؤها بالخدمة في بيوت الكويتيين، ولا عيب في العمل، كما لا تمانع الحكومة بتسجيل أبناء الآباء الكويتيين والأمهات الآسيويات من غير أي مشاكل، وهذا تصرف لا ننتقد الحكومة عليه، فالحلال لا أحد يعارضه، ولكننا نقارن بين حالتين، ونستغرب، ونتألم. وذلك لأن البدون، في كافة شرائحهم وأصولهم الاجتماعية شمالا وجنوبا وشرقا ينتمون إلى نفس الأصول التي ينحدر عنها الكويتيون جميعا، وهذا معروف، فلماذا يتم التشدد في هذه النقطة بالذات، وكأن الحديث النبوي الشريف الذي يشير إلى أن الحكمة هي ضالة المؤمن، قد تم تحريفه، عمليا، في الكويت ليصبح: الظلم ضالة المؤمن!
مثال أغرب من السابق يتبادر إلى ذهني ويدور حول حالة اللقطاء الذين لا نعلم عن جنسيات أمهاتهم، بل ولا عن جنسيات آبائهم أيضا، وهؤلاء يتم منحهم الجنسية الكويتية روتينياً بلا أية إجراءات معقدة (وبالمناسبة هذه الشريحة لها الحق في الحياة، ولا ذنب لهم في الواقع، ولكن لا يجوز ظلم الكويتي ابن الكويتي في مقابل إعطاء الحق لمن لا ندري أهو كويتي أم لا).
أما عندما تكون الحكومة «متأكدة» أن الأب كويتي، وأن الولادة ناتجة عن زواج شرعي أمام رب العالمين؛ فإنها تنتقم من الأم أساسا، لأنها «بدون»، ومن فلذة كبد البلد الذي هو ولد شرعي لمواطن كويتي أبا عن جد، وتحرمه من حمل جنسية آبائه وأجداده، كما تحرمه من حقه في الحياة والتعليم والتطبب والسياقة والعمل والسفر و... و... إلخ، بل وحرمان ذلك الطفل الكويتي، ابن الأب الكويتي، من حمل ورقة يتم تدوين «اسمه» فيها، فبالله عليكم أيها القراء هل تعرفون إنسانا في العالم ليس له «اسم» وليس له حقوق مع أنه ابن نفس البلد الذي ينتمي له هو وآباؤه وأجداده؟!
لماذا كل هذه العقلية الحكومية التي لا تنتج عنها غير هذه الأفكار الغريبة؟! لماذا لا تفكر الحكومة في حل جذري لموضوع «البدون» نفسه.. بدلا من اختراع الأفكار الغريبة التي تنتقم من أبناء الكويتيين أساسا، قبل الانتقام من غيرهم؟!


drjr68@yahoo.com

http://www.aldaronline.com/Dar/Author.cfm?AuthorID=41

 

[عبدالله فيروز]

بارك الله لكم في هذه الحملة الحقوقية لأبناء الوطن المنسيين .. ​

و لقد حضرت ندوة قانونية بهذا الشأن منذ شهر بجمعية المحامين الكويتية

استمروا في نشر الوعي القانوني بهذه المسألة و لا تكلوا و لا تملوا​

مشكور أخونا حنظلة​

 

[حنظلة]

بارك الله لكم في هذه الحملة الحقوقية لأبناء الوطن المنسيين .. ​

و لقد حضرت ندوة قانونية بهذا الشأن منذ شهر بجمعية المحامين الكويتية

استمروا في نشر الوعي القانوني بهذه المسألة و لا تكلوا و لا تملوا​

مشكور أخونا حنظلة​

مرحبا أخي عبدالله

وشكرا لك

أرجو أن تُدرج كلمتك في تلك الندوة في الموضوع.. وأكون لك من الشاكرين.

 

[حنظلة]

28/04/2010

الحربش: تعطيل شهادات ميلاد أبناء الكويتيين قرار ظالم

شدد النائب د. جمعان الحربش على ضرورة أن يتحمل رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون مسؤولياتهم الكاملة لتأخرهم في حل معاناة ما يقارب من 2500 حالة من أبناء الكويت، وبصورة سريعة رغم تكرار المناشدات والمطالبات بضرورة عدم حرمانهم من حقوقهم الدستورية بحجة أنهم ولدوا من أمهات من فئة «غير محددي الجنسية».
وأوضح الحربش أنه لا يمكن السكوت أو قبول نواب الأمة لظاهرة أو فئة جديدة من أبناء الشعب الكويتي تكون بلا هوية أو تعليم أو صحة، تحت نظر وتجاهل الحكومة المتعمد عن قضية طارئة ومفاجئة ذات بعد انساني واضح، محذراً في الوقع ذاته من تكرار الأخطاء الحكومية وعجزها عن حل العديد من المشاكل.
وحذر الحربش من ظهور شريحة جديدة من الكويتيين بلا حقوق انسانية من خلال تعطيل منح شهادات الميلاد واصدار الأوراق الرسمية لهذه الشريحة من أبناء الكويتيين، مشيراً الى أن كل من شارك بإصدار هذا القرار الجائر وجميع المسؤولين الذين اعتمدوه والوزراء المعنيين الذين يتجاهلون بحث ومناقشة ذلك القرار اللاإنساني بحق جزء من أطفال الكويت وجزء من شباب المستقبل سيتحملون عواقب قرارهم اذا استمروا في تمسكهم وتعنتهم بتنفيذ هذا القرار الظالم وغير الانساني.



http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=28042010

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=157236


التعليق:

دكتور, شكرا لك.... لكن أرجو عدم الاكتفاء بتصريح اليوم, أرجو ذلك, فبما أن القضية وصلتك فأقدم, فوالله إنها قضية تستحق حل البرلمان من أجلها.... نحن وأنت نعلم أن التصريح عمره لن يحل قضية, فما أكثر التصريحات المكدسة للنواب بما فيهم الخرافي, فقدموا شيئا عاجلا سريعا يا نواااب يكفي.

 

[أبو مشعل]

شيء يبط الجبد

يجب محاسبة المسؤولين عن هالامور وين وصلنا والى وين بيودونا هالاشكال الي لا تخاف من الله بأفعالهم

 

[عبدالله فيروز]

مرحبا أخي عبدالله

وشكرا لك

أرجو أن تُدرج كلمتك في تلك الندوة في الموضوع.. وأكون لك من الشاكرين.

مراحب اخونا حنظلة .. مداخلتي كانت تقوم على 3 نقاط ..

النقطة الأولى : أن شهادات الميلاد ليست من المستندات المعدة لإثبات الجنسية
فلماذا هذا الإصرار و التعسف على إدراج جنسية مفبركة في مستند غير ملزم باثباتها ؟
فالمستند الوحيد المعد لاثبات الجنسية هو شهادة جنسية البلد المعني .
و أن المواطنين انفسهم لو نظرنا لشهادات ميلادهم القديمة .. لم تكن بها خانة جنسية !!


النقطة الثانية : ان وزارة الصحة عندما يطلب منها تنفيذ حكم الزامها باستخراج الميلادية
تتعلل الوزارة بعدم قدرتها على ذلك بسبب استلزام تقديم شهادة من اللجنة التنفيذية
و ردي كان انه مادام قد فصل الحكم في اسبابه المرتبطة بالمنطوق في هذه المسألة
و هي تحوز نفس حجية المنظوق , فلا يجوز التحجج بها للتلكؤ في تنفيذ الحكم النهائي البات .

النقطة الثالثة : أن هذا التلكؤ سيدفع الأهالي لرفع دعاوي تعويض ضد الوزارة
فلماذا ننتظر تكبيد المال العام أموالاً بسبب أخطاء إدارية دون رقيب أو حسيب .

 

[عزيز نفس]

دكتور, شكرا لك.... لكن أرجو عدم الاكتفاء بتصريح اليوم, أرجو ذلك, فبما أن القضية وصلتك فأقدم, فوالله إنها قضية تستحق حل البرلمان من أجلها.... نحن وأنت نعلم أن التصريح عمره لن يحل قضية, فما أكثر التصريحات المكدسة للنواب بما فيهم الخرافي, فقدموا شيئا عاجلا سريعا يا نواااب يكفي.

الـأخ العزيز حنظلة​

أنا معك في هالنقطة​

قلتها لكذا نائب وأكررها​

لن نرضى بتصريحات لا تشبع ولا تغني عن جوع​

وأعرف جيدا سبب تصريح الحربش ومن أوعز له بسبب إحراجي لموفقه بنشر مقابلتي معه وما حصل بيننا وأهمل ذلك إلى أن طلب منه التصريح​

ولن ندخل في خلاف معه ونقول بأن تجاوبه يحسب له وليس ضده رغم تحفظي على التوقيت ​

ولكن لن نسمح ل(كائن من كائن) وليس الدكتور جمعان فقط​

أقولها لجميع النواب وبما فيهم النائب مسلم البراك​

التصريحات والكلام لن نسمعه ولا نريده​

نريد أدوات دستورية تفعل ونريد تصعيد حقيقي​

لقد أقمتوا الدنيا من أجل الرافال !!​

لقد حل المجلس من أجل (خمسين دينار)​

لقد حاسبتوا الحكومة على صفقة الداو​

هل يكتفي النواب بالتصريحات في مثل هذه القضية الخطيرة؟​

إذا لن أفرقكم عن الذي يترك جميع المشاكل في البلد ويوجه سؤال إلى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية هنا في الشبكة بخصوص حقوق المثليين والملحدين !!​

لنسجل مواقف من إستخدم أدواته​

1- النائب مبارك الوعلان عبر سؤالين لوزير الداخلية ووزير الصحة​

2- النائب مبارك الخرينج سؤال لوزير الصحة​

وسيقوم النائب مبارك الخرينج بتصعيد القضية لأعلى مستوى إن شاء الله كما وعدنا بذلك عبر قناة الصباح​

إذا لنترك التصريحات من قبل الكتاب المشكورين على ذلك​

وليقوم النواب بتفعيل أدواتهم التي يملكونها

ومن ناحيتي ومعي بعض الزملاء

سنعمل هنا في الشبكة لمساندة الأطفال

لأن الشبكة غير محسوبة على أي شخص أو تيار

ولا نريد لأحد إستغلال الأطفال​