سمو الامير وحديث الضمير مقال سعود السبيعي

الصفحة الرئيسية
سمو الأمير وحديث الضمير





1272311882791409100.jpg

الثلاثاء, 27 أبريل 2010


سعود السبيعي



نقلت وكالة الأنباء الكويتية نص اللقاء الذي أجرته صحيفة «فرانكفورتر الغماينه» الألمانية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، وتميز حديث سموه بشفافية بالغة تؤكد تلمس سموه عن قرب لأحاسيس الناس.
أهم ما جاء في اللقاء على الصعيد المحلي هو سؤال الصحيفة التالي: «الكثيرون من الكويتيين يشكون الجمود السياسي وقد عارض البرلمان عدداً من المشاريع الاقتصادية الضرورية التي تقدمت بها الحكومة فهل يمكن القول إن النظام البرلماني في الكويت قد فشل؟».
فأجاب سموه «الشعب هو الذي يختار مجلس الأمة، وهذا المجلس له صلاحيات عديدة، إذ هو يراقب الحكومة ويحاسبها كما أنه يقر القوانين، ولكن البرلمان قد خيّب آمال الشعب الكويتي، فقد ضيّع فرصة ثمينة ووقتاً طويلاً في مناقشة مسائل بعيدة عن المشاريع التنموية، ولم يقم بالمهمة الموكولة له بمساعدة الحكومة وما يقوله الناس حول تعطيل البرلمان للمشاريع التنموية وانشغاله بالنقاشات السياسية العقيمة صحيح، وهذا يقر به اعضاء البرلمان أنفسهم».
واستطرد سموه: إن خطأ البرلمان في أداء وظيفته يعود الى الدستور الكويتي، لأن هذا الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، ولذلك فلا هو رئاسي صِرف ولا برلماني بالمطلق، وإنما هو يجمع بينهما معاً، وهذا الوضع يؤدي الى تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية، وهذا ينتهي الى تنازع بين السلطتين، لأن كلا منهما تسعى الى تقليص صلاحيات الأخرى، وفي نهاية المطاف فإن البرلمان قد أصبح أقوى من الحكومة، وتمكّن من فرض آرائه، فالنواب يريدون إرضاء الشارع بقرارات سريعة ترضي المشاعر ولا ترضي المنطق، لذلك لم نتمكّن من الوصول الى توافق حول المسائل الوطنية الرئيسية، ولم نتمكن من المصادقة على المشاريع التنموية البعيدة المدى».
انتهى حديث سموه وقد نقلته حرفياً حتى لا يكون الاختصار سبباً في فقدان كلمة قد تخلّ بالمعنى العام أو تجتزئ بعض ما كان يقصد.
ما قاله سمو الأمير هو بالضبط ما يردده السواد الأعظم من الكويتيين همساً وجهراً بمن فيهم الكثير من اعضاء البرلمان، فقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مثالب النظام البرلماني وأسلوب التعاطي مع القضايا المصيرية بشكل لا يوحي بمصداقية الممارسة الديموقراطية الحقة لأسباب تتعدد وتختلف باختلاف المصالح الانتخابية الآنية التي تحقق للنائب الاحتفاظ بعضويته في مجلس الأمة، وإن كانت على حساب القضايا الوطنية التي لا تؤتي ثمارها إلا بعد آجال طويلة، فالمشاريع الوطنية والقومية لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا على فترات متباعدة تجنيها الأجيال في قابل الأيام، ولكن الأغلب الأعم من النواب يعتمد سياسة «احييني اليوم واذبحني بكرة» لذلك برزت في الساحة السياسية الكويتية ثقافة الابتزاز وتأليب الشارع على المشاريع الحكومية على أنها انتقاص من حقوقهم ويشوبها التنفيع والموالاة للقطاع الخاص والنافذين في الحكومة، وهذا ما أدى بطبيعة الحال إلى تأخر إقرار الكثير من المشاريع ذات البعد التنموي الذي من شأنه نقل البلاد إلى حالة الرخاء والتقدم الاقتصادي الذي يضاهي الآخرين، لما تملكه الكويت من قدرات مالية وكوادر بشرية أثبتت نجاحها في القطاع الخاص وفي المحافل الدولية.
ومن جهة أخرى، فقد علل سموه أن خطأ البرلمان في أداء وظيفته يعود إلى الدستور الكويتي، لأنه يمزج بين النظام البرلماني والرئاسي، وهذا بالفعل قول صحيح، لذلك استطاع البرلمان بما خوله الدستور من صلاحيات الهيمنة على الحكومة بالحق والباطل دون ان يكون لها من الأدوات الدستورية ما تدافع به عن نفسها وتحمي مشاريعها الصائبة، وذلك لا يعني أن يُحجَّم ويُقزَّم عمل البرلمان، ولكن يجب أن تكون كلتا السلطتين التنفيذية والتشريعية لهما ما يمكّنهما من أداء دورهما على الوجه الصحيح دون هيمنة سلطة على أخرى، وللحد من الذين يحاولون ليّ ذراع الدستور لتصفية حسابات سياسية شخصانية تكون عالة على العمل السياسي المتحضر والمنتج.


تحرك علي الراشد لم ياتي من فراغ لانه عتده خير برغبة الامير ومعرفة رايه لذلك سوف يجد مساعده من اعضاء الامه خصوصا الناس ملت من المساكل والحكومه قامت برشوت الشعب في الزياده والفلوس
 

شوارزكوف

عضو مميز
آآخر رجل فى العالم يتكلم .. عن المصلحه الوطنيه هو انت يا سعود السبيعى

وكافى ان نعرف انك رئيس التحرير المعين لهذه الجريده التى ما انفت تضرب الكويت والشعب الكويتى بصوره لم يسبقها لها احد ولا حتى جرائد البعث العراقى المقبور

ضميرك ما انبك على الدستور ؟ الذى تنعق ليل نهار تريد تنقيحه ؟

الاعلام الفاسد يا سعود السبيعى يريد بكل صوره تنقيح الدستور الذى مهر بتوقيع عبدالله السالم ورجالات الكويت الاوائل لكن هذه بعيده عليهم
 
للاسف مستوى ردود الاعضاء هابطه وتافهه وليس لها علاقه بالموضوع ارجو من الاداره تنظيف المنتدى من النوعيات الرديئه للحفاظ على مستوى الشبكه ...... نريد فكر وحوار راقي دون حسد وغيره وتسطيح للمناقشه الهادفه


اخواني المراقبين شنو حملة تطهير للمنتدى من العابثين
 

ركازي

عضو مخضرم
انا فيني طبع الكاتب الفاشل والله ما اقرى مقالته

على طول اعلق عليه واقوله فاشل فاشل فاشل انت ومقالتك
 

الشاعر

نائب المشرف العام
طاقم الإشراف
الأخوة الزملاء
تدني مستوى النقاش لن يسمح به وسيتم التعامل بحزم مع من يتعمد ذلك
- تم نقل العديد من المشاركات ذات المستوى المتدني

 
الأخوة الزملاء

تدني مستوى النقاش لن يسمح به وسيتم التعامل بحزم مع من يتعمد ذلك
- تم نقل العديد من المشاركات ذات المستوى المتدني


شكرا للعيون الساهره على منتدانا هناك من يسيئ للشبكه بشكل متعمد عن طرق كتابة ردود فاشله وبلغه تافهه مما يعطي انطباع ان المنتدى لايدخله سوى المراهقين والجهله اتمنى لتخاذ اجراءات حاسمه ضد هؤلاء الصبيه العابثين
 

الأعرابي

عضو فعال
((ومن جهة أخرى، فقد علل سموه أن خطأ البرلمان في أداء وظيفته يعود إلى الدستور الكويتي، لأنه يمزج بين النظام البرلماني والرئاسي، وهذا بالفعل قول صحيح، لذلك استطاع البرلمان بما خوله الدستور من صلاحيات الهيمنة على الحكومة بالحق والباطل دون ان يكون لها من الأدوات الدستورية ما تدافع به عن نفسها وتحمي مشاريعها الصائبة، ))
______
وصف الدستور بانه يمزج بين النظام البرلماني والرئاسي. هذا وصف قاله صاحب السمو والذات الاميريه بالنسبه لي هي مصانه ليس فقط بالواقع بل هي مصانه حتى بعالم الانتنرت .سؤالي للكاتب انت قلت تعقيب على عبارة صاحب السمو بانه بالفعل قول صحيح ؟؟؟؟ انا بالنسبه لي لم افهم ابعاد التصريح فاذا كنت فاهم انت ياليت تشرح لي وللقراء .خصوصا انك اضفت ايضا بقولك بان الحكومه لاتستطيع ان تدافع عن مشاريعها ؟؟؟؟ وهل تذكر انت مشاريع قدمتها الحكومه لكي تستطيع ان تدافع عن مشاريعها بنظرك.
مشاريع البي او تي وسلسلة المطاعم على البحر ؟
تحويل السكن الخاص الى استثماري واذا واسطه قويه تحول الى تجاري ؟
مشروع مدينة الحرير
مستشفى جابر
جامعة الكويت بالشدادية
جسر الصبيه
استثمار الجزر الكويتية
المنطقة الحره
الهيئه العامه للصناعه
البنك الصناعي
هيئة الزراعه
قانون مرئي ومسموع ؟؟؟؟ لم تطبقه الحكومه وليس عندها القدره على تطبيقه ولايوجد مراقبين ماليين ومستوى هابط وتدني بالحوار ولكن للعلم هي معادلة كما يوجد اعلاميين مثقفين ومستوى كبير واسلوب راقي واعداد ممتاز. كذالك يوجد مترديه ونطيحه وما اكل السبع
هذي مشاريع الحكومة اذا استطعت انت ان تدافع عن مشاريع الحكومة تفضل ووضح لنا دفاعك وجميعنا معك .اما استشهادك بالنائب على الراشد . ماودي اطيل بالتعليق عليه لأني سوف اخصص له موضوع بخصوص التنقيح ؟ لكن هل تذكر استجواب على الراشد والمليفي ضد محمد شرار وطلبهم احالة الملاحظات الى ديوان المحاسبه . هل تعلم ماذا فعل على الراشد بملاحظات الديوان الى اليوم . انا اقول لك لم يفعل ولا شيء والمزرعه التى انتقلت من الوفره الى العبدلي بالرغم من غرابة الموضوع لكن لا محمد شرار يستطيع ايقافها ولا على الراشد ولا المليفي ولا ديوان المحاسبه ولا مجلس الامه بكاملة ؟ والدليل ان المزرعه لازالت بالعبدلي . وهذا يدل ان استجواب الراشد مستواه صفر
الأعرابي
 
سمو الأمير شخّص مواقع الخلل وعبّر عما يعتمل في صدور المواطنين حيال المأزق الراهن 28/04/2010سقطت الأقنعة... والناس تنتظر قرار ولي الأمر


الإصلاح يكون من خلال تطوير الدستور وتحديث القوانين وإعادة الهيبة إليها
التهديد بإعادة إحياء "ديوانيات الاثنين" أو غيرها بضاعة كاسدة شعبيا

كتب - أحمد الجارالله:
أسئلة كثيرة تولدت عند الكويتيين كافة على هامش حديث سمو الامير الى صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" الالمانية, وحتى قبل ان تطلع عليه الناس منشورا كاملا في الصحف المحلية تابعته عبر المواقع الالكترونية والرسائل الهاتفية, وبدأت في تحليل كل جملة فيه واستخلاص العبر منه لمعرفة اتجاهات الريح في المستقبل القريب, وبخاصة ان كل ما ورد فيه لجهة المؤسسات الدستورية مدروس قانونيا بتأن كبير, بالاضافة الى أنه صادر عن أبي السلطات كافة في الكويت.
فهي المرة الاولى التي تكون فيها الاشارات الى مواقع الخلل بهذه القوة, ومن ولي الامر مباشرة, وهي تعبر عما يعتمل في صدور الناس حيال المأزق الذي وصلت اليه البلاد جراء عدم الانتاج الحقيقي لمجلس الامة في ما يتعلق بالشؤون المصيرية للبلاد, حيث لم يكتف النواب بسلسلة الاستجوابات, ولم يلتقط بعضهم الاشارات التي تضمنتها الرسائل الأميرية المرسلة سابقا لهم.
فهل الحال الآن أشبه بما وصلت اليه البلاد في العام 1986 ما دفع الى الاختيار الصعب؟ أم ان الحديث هو إنذار قوي وأخير لمن يعنيهم الامر في ما يتعلق بما يجب عليهم التفرغ اليه من دون الغرق في "النقاشات السياسية العقيمة"؟ واذا كانت الاجابات تتعدد وفق ما يمكن ان يذهب اليه كل واحد, الا ان الثابت ان تململا شعبيا واضحا يرسم معالم الطريق التي أصبح من الواجب سلوكها من دون اي تأخير حتى لا تزيد الاعباء على الوضع السياسي وعلى الاقتصاد الوطني ايضا وترتد سلبا على النواحي كافة.
ثمة إشارات كثيرة في حديث سمو الامير لا تقف فقط عند حدود مجلس الامة إنما تمتد الى كل نواحي الحياة السياسية في البلاد, لأن هذا المجلس الذي"أصبح أقوى من الحكومة" هو نتاج السلوك السياسي الذي ترسخ منذ نحو عقدين من الزمن, وخصوصا في ما يتعلق بالعصبية الطائفية والقبلية التي فرضت ممارسات سياسية مخالفة للقانون أدت في نهاية المطاف الى ما يشبه الصدام بين السلطة وبعض شرائح المجتمع, ما أدى الى تعزيز هذه العصبيات عبر انتاج ممثلين لها يستخدمون القاموس السياسي الذي يعزز التجزئة الاجتماعية, بفعل ما توهمه هؤلاء من ان تلك الصدامات والمخالفات القانونية تصنع أبطالا, لكنها في الحقيقة كانت تدفع البلاد الى مأزق كبير لم تتكشف طبيعته الا بالتجربة اليومية, وهذا كله أدى في نهاية المطاف الى هذا الوضع المربك وغير الصحي الذي تشهده الكويت حاليا, وبالتالي فان الاصلاح يكون - وفق تعبير شخصيات سياسية عدة- من خلال تطوير الدستور وتحديث القوانين و اعادة الهيبة لها للقضاء على هذه الظاهرة التي كانت السبب في محاولات النواب"إرضاء الشارع بقرارات سريعة ترضي المشاعر ولا ترضي المنطق".
ان عدم الاتفاق على "المسائل الوطنية الرئيسية" ليس إشارة عابرة من سمو الأمير في سياق حديث صحافي, فهي لمن يدرك دلالاتها الوطنية العميقة يعرف مدى الخسارة التي ترتبت على المماحكات السياسية العبثية, ويعرف أكثر ان السيل بلغ الزبى, وليس هناك اي مخرج من الازمة الا بالعمل حقيقة على تدارك ما هو أسوأ, او كما يسميه البعض"الوقوع بالمحظور" لان هذه المرة لن تكون هناك اي امكانية لاعادة إحياء "ديوانيات الاثنين" او غيرها نتيجة كساد هذه البضاعة شعبيا,وخصوصا ان المتضرر من سوء السلوك السياسي للديكتاتورية النيابية هو الذي دفع الى هذا الخيار المرير وليس تمترس السلطة خلف قناعات غير شعبية ¯ كما يحلو للبعض ان يزعم ليقنع الناس بوجهة نظره- ففي حين تضع الحكومة الخطط التنموية وتقر المشاريع و يمنع المجلس إقرارها في ظل وضع اقتصادي وصحي وتربوي وخدماتي مترد, وتتزايد النقمة الشعبية على هذا الوضع, عندها لن يكون الناس ضحية لشعارات بعض السياسيين الاستهلاكية, وهنا يسأل البعض: هل نحن مقبلون على الخيار الصعب وشرب الكأس المرة والسير بديمقراطية عرجاء? وفي هذا الشأن فإن الأمر مرهون بمن عليهم تفادي إيقاع البلاد في هذه الحفرة عبر إعادة تصحيح الخلل في السلوك, والسماح بالسير قدما في تطوير المنظومة القانونية والدستورية للبلاد, وإطلاق المشاريع التنموية من أسر عبثية المواقف السياسية.
لم يكن الحديث عن ضرورة تعديل الدستور الذي انطلق قبل فترة, وبدأ يوضع موضع التنفيذ مجرد جس نبض, لأن المواقف في هذا الشأن معروفة منذ زمن بعيد, وهناك فئة من السياسيين تريد ان يبقى الخلل قائما لأنها مستفيدة منه الى أبعد الحدود, وهي لم تنظر الى المصلحة الشعبية أبدا, وبخاصة ان "الشعب هو الذي يختار مجلس الامة", لكن طالما ان "البرلمان خيب آمال الشعب الكويتي وضيع فرصة ثمينة", فإن ذلك يعني ان تدخل مبضع الجراح الحكيم بات ضرورة, ولن تستطيع الفئة التي تلاعبت بمشاعر الناس, واستخدمت مصطلحات ذات صبغة وطنية في سلوك شخصاني, ان تحافظ على مواقعها في عرقلة سنة التطور, وخصوصا بعد ان سقطت الأقنعة وظهرت الوجوه على حقيقتها. ولذلك ترى مرجعيات سياسية ان الطريق أصبحت الآن ممهدة للسير في ما نصت عليه المادة 174 من الدستور, لا سيما ان ولي الأمر أعلن موقفه صراحة في هذا الشأن في حديثه الى الصحيفة الالمانية, وهو معني بذلك, وهذا من صلب اختصاصاته التي لا يمكن لأحد ان يجادل فيها. وطالما ان تشخيص المشكلة موجود فذلك يعني ان الحلول موجودة أيضا, لكن يبدو ان صاحب القرار يحتفظ لنفسه بالوسيلة والموعد المناسبين, حتى تتخذ الاجراءات التي تطمئن الناس, وتعالج الهواجس الكثيرة التي تتجاذبهم منذ فترة.
 
أعلى