ماهو البديل للنظام السياسي المعتمد بالدستور الكويتي ؟
الجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني
لا يوجد بديل سوى إما إعتماد النظام البرلماني تماما , أو الميل أكثر للنظام الرئاسي , وبالتالي فإن التغيير سينحصر إما على التغيير دستوريا والى المزيد من الحريات , وإما الانقلاب على الدستور ان اختارت السلطة العمل على تحقيق الميل الأكثر للنظام الرئاسي .
المشكلة باتت أوضح الآن , المشكلة هي مشكلة ثقة مابين الطرف الاول الحاكم وبين الطرف الثاني - المحكوم , فالطرف الأول يرى حسب التصريح المنسوب لصاحب السمو امير البلاد بأن مجلس الأمة يعمل على إرضاء مشاعر الناس مما يعني أن الأمة تسير وفقا لمشاعرها لا وفقا لقناعاتها , وأن مجالس السنوات الاخيرة تعطل التنمية ودون أن يكلف أحدا نفسه ذكر أسباب الاعتراض على بعض المشاريع التنموية تطبيقا لسياسة ولا تقربوا الصلاة !.
الطرف الآخر لديه مشكلة في الثقة ايضا فهذا الطرف - المحكوم يرى بأن الانفراد بالسلطة أمر مرفوض لإعتبارات عديدة منها التجارب العالمية بالاضافة الى تجربتنا بالكويت من الشد والجذب السياسيين قبل اقرار الدستور والى الحلول الغير دستورية وما حصل من تجاوزات مالية في تلك الفترة بالاضافة الى ممارسة السلطة للقمع ضد من عبروا عن آرائهم بالطرق المختلفة , فلا أحد سيرضى بالديكتاتورية حتى صاحب السمو الامير نفسه قد عبر عن انفتاحه على الناس وتقبله للآراء .
الطرف الأول , يرى المواطن على انه متمصلح سائل لعابه على الفوائض لا أكثر , بالوقت الذي تم التجاوز به على الكثير من دلالات تمسك اهل الكويت بها بدءا من ايام القحط ومرورا بتجربة الصمود امام الغزو العراقي والتضحيات التي قدمت في ذلك الوقت .
اما الطرف الثاني , فيرى بأن السلطة وتتمثل بالسلطة التنفيذية لا تعمل بشكل مرضي , بدليل الفساد المتفشي بكل اجهزة الدولة ودون إجراءات حقيقية من كبار المسؤولين لحفظ النظام في تلك المؤسسات , في الجيش والداخلية والصحة والتربية والاعلام والشؤون ووزارة حمل البعارين! والاشغال العامة وفي كل مكان , أضف الى ذلك تمشكل الناس في كل مكان مع اجهزة الدولة بدءا من العشوائية السكانية و الخوف من المؤسسات الصحية! ومرورا بالازمة السكانية وغلاء الاسعار , بالإضافة الى ضياع الحقوق وافتقاد المؤسسات التنفيذية الاحساس بأهمية الالتزام بمبادئ المساواة بين المواطنين والتي ضربت بالواسطة وبالاستثناءات وسيكفي السلطة النظر في جلسات الاستجوابات لحركة توقيعات الوكلاء خلف منصة الوزير المستجوب وستعرف من هو المسؤول الحقيقي الراشي أم المرتشي أم الاثنين معا مما يتطلب محاسبة الطرفين دون انتقاد طرف وغض النظر عن الطرف الآخر !.
أما مجلس الأمة , فأداء المجلس بشكل عام سيئ وعليه الكثير من الملاحظات ,
ولكن ..
الم يكن اداء مجلس الامة بالسنوات الاخيرة افضل من الاداء الحكومي ؟
الم تأتي خطة التنمية كنتاج لمرحلة التأزيم النيابي والتي جربت السلطة معها الحل الدستوري واقالة الحكومة ولم يكن امامها سوى العمل لإرضاء مجلس الامة والناس ؟.
هناك الكثير قد حققه مجلس الامة , وهناك القليل مما حققته الحكومة ولم يكن ليتحقق لولا رقابة مجلس الامة !.
ازمة الثقة هي ازمة تستوجب العلاج , ولن تعالج الا من خلال الالتزام الحقيقي بالدستور , فكل الأطراف قد أدت القسم الدستوري واذي لا يحتاج نصه للتكرار .
الجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني
لا يوجد بديل سوى إما إعتماد النظام البرلماني تماما , أو الميل أكثر للنظام الرئاسي , وبالتالي فإن التغيير سينحصر إما على التغيير دستوريا والى المزيد من الحريات , وإما الانقلاب على الدستور ان اختارت السلطة العمل على تحقيق الميل الأكثر للنظام الرئاسي .
المشكلة باتت أوضح الآن , المشكلة هي مشكلة ثقة مابين الطرف الاول الحاكم وبين الطرف الثاني - المحكوم , فالطرف الأول يرى حسب التصريح المنسوب لصاحب السمو امير البلاد بأن مجلس الأمة يعمل على إرضاء مشاعر الناس مما يعني أن الأمة تسير وفقا لمشاعرها لا وفقا لقناعاتها , وأن مجالس السنوات الاخيرة تعطل التنمية ودون أن يكلف أحدا نفسه ذكر أسباب الاعتراض على بعض المشاريع التنموية تطبيقا لسياسة ولا تقربوا الصلاة !.
الطرف الآخر لديه مشكلة في الثقة ايضا فهذا الطرف - المحكوم يرى بأن الانفراد بالسلطة أمر مرفوض لإعتبارات عديدة منها التجارب العالمية بالاضافة الى تجربتنا بالكويت من الشد والجذب السياسيين قبل اقرار الدستور والى الحلول الغير دستورية وما حصل من تجاوزات مالية في تلك الفترة بالاضافة الى ممارسة السلطة للقمع ضد من عبروا عن آرائهم بالطرق المختلفة , فلا أحد سيرضى بالديكتاتورية حتى صاحب السمو الامير نفسه قد عبر عن انفتاحه على الناس وتقبله للآراء .
الطرف الأول , يرى المواطن على انه متمصلح سائل لعابه على الفوائض لا أكثر , بالوقت الذي تم التجاوز به على الكثير من دلالات تمسك اهل الكويت بها بدءا من ايام القحط ومرورا بتجربة الصمود امام الغزو العراقي والتضحيات التي قدمت في ذلك الوقت .
اما الطرف الثاني , فيرى بأن السلطة وتتمثل بالسلطة التنفيذية لا تعمل بشكل مرضي , بدليل الفساد المتفشي بكل اجهزة الدولة ودون إجراءات حقيقية من كبار المسؤولين لحفظ النظام في تلك المؤسسات , في الجيش والداخلية والصحة والتربية والاعلام والشؤون ووزارة حمل البعارين! والاشغال العامة وفي كل مكان , أضف الى ذلك تمشكل الناس في كل مكان مع اجهزة الدولة بدءا من العشوائية السكانية و الخوف من المؤسسات الصحية! ومرورا بالازمة السكانية وغلاء الاسعار , بالإضافة الى ضياع الحقوق وافتقاد المؤسسات التنفيذية الاحساس بأهمية الالتزام بمبادئ المساواة بين المواطنين والتي ضربت بالواسطة وبالاستثناءات وسيكفي السلطة النظر في جلسات الاستجوابات لحركة توقيعات الوكلاء خلف منصة الوزير المستجوب وستعرف من هو المسؤول الحقيقي الراشي أم المرتشي أم الاثنين معا مما يتطلب محاسبة الطرفين دون انتقاد طرف وغض النظر عن الطرف الآخر !.
أما مجلس الأمة , فأداء المجلس بشكل عام سيئ وعليه الكثير من الملاحظات ,
ولكن ..
الم يكن اداء مجلس الامة بالسنوات الاخيرة افضل من الاداء الحكومي ؟
الم تأتي خطة التنمية كنتاج لمرحلة التأزيم النيابي والتي جربت السلطة معها الحل الدستوري واقالة الحكومة ولم يكن امامها سوى العمل لإرضاء مجلس الامة والناس ؟.
هناك الكثير قد حققه مجلس الامة , وهناك القليل مما حققته الحكومة ولم يكن ليتحقق لولا رقابة مجلس الامة !.
ازمة الثقة هي ازمة تستوجب العلاج , ولن تعالج الا من خلال الالتزام الحقيقي بالدستور , فكل الأطراف قد أدت القسم الدستوري واذي لا يحتاج نصه للتكرار .
