حبر الحرية
عضو فعال
الكويت .... ملف الدولة البوليسية
تمر الحوادث اليومية امامنا ونعتبرها حوادث عابره ويلمح هذا وذلك بأننا نكاد نصل الى اساليب الدولة البوليسية في تعامل الدولة مع معارضيها ومن هنا نظرت الى الاحداث المتوالية في بلادي ورصدتها فوجدت الحقيقة وهي انه قاب قوسين او ادنى ونصبح نعيش في ظل الدولة البوليسية ولكنها اليوم بغطاء وتواطئ تشريعي متملق ومقلمه اظافره ، ولكن عندما يتم الاجهاز على المؤسسة التشريعية بتعليقها او حتى استمرار عملية اختطافها سنجد انفسنا في غير مأمن من ايادي جلاوزة الدولة البوليسية ، والدولة البوليسية التي نحن بصدد فتح ملفها قد ينكرها المنكرون وكل له اسبابه ، ولكني ارى دلائلها جلية امامي ، فما هو تعريفها وماهي دلائلها وشواهدها في الكويت ....
تعريفها :
الدولة البوليسية هي الدولة التي تمارس فيها الحكومة إجراءات قمعية صارمة ضد المجتمع تتحكم من خلالها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب وتتدخل في توجهات المواطنين ومعتقداتهم, وغالبا ما يتم ذلك من خلال شرطة سرية أو مليشيات مقنعة بأطر رسمية تعمل عادة خارج الحدود التي يفرضها القانون, ويكون المسوغ (حسب وجهة النظر الحكومية) في اغلب الأحوال وجود تهديد للأمن الوطني أو القومي أو وجود عملاء لدول خارجية، أو محاولات زعزعة النظام وغير ذلك مما ينطلي على الكثير من البسطاء, وتمرر الأنظمة من خلال تلك الأساليب الكثير من المشاريع غير المشروعة، وممارسة التصفيات السياسية .
ملامح الدولة البوليسية
أولا: رفض التداول السلمي للسلطة وجمع الصلاحيات في سلطة واحده او قوى واحدة (قوى الفساد ) وشاهدها يتجلى في عقلية الانقضاض على الدستور بهدف تنقيحه او تعليقة ( انظر محاولات علي الراشد او التسريبات التي خرجت من اجتماعات الاسره الحاكمة )
ثانيا: اعتماد الدولة على إيديولوجية تبرر بها وجودها وتصرفاتها وتفسر بواسطته أفكارها وسياسات تظهرها على أنها تسير وفق خدمة الأمن العام وأنها المنقذ والمخلص من أي تهديد وشواهدها تتجلى في تبرير الاعتقالات التي تمت للجاسم او بورمية او الطاحوس او القامس بأنها اعتقالات تهدف الى الحفظ على الامن العام وحفظ كيان الدولة وهناك شواهد أخرى لايكتفي المقام لسردها تفاديا للاطالة .
ثالثا: احتكار وتسخير وسائل الإعلام والاتصال في جميع الأنشطة وجعلها مسخرة لأبواق السلطة وناطقه باسمها وهذا يشرح أبعاد سياسات الإلغاء والتهميش للآخرين، فيُسمع الناس ما يشتهي الحاكم ويمنع عنهم ما يريد. ( وشواهدها قنوات وصحف الفساد في الكويت ناهيك عن الاعلام الرسمي )
رابعا: إخضاع المؤسسة العسكرية ومفاصل القوة والدفاع، ومؤسسات المجتمع المدني الى منهج الارتباط المباشر بشخصية جهاز الحكم وترجمة سياساتهم عن طريق استخدام البطش والقسوة والتنكيل, ووضع قيادات مرتبطة بشخصيتهم مباشرةً , وتتملق للوصول الى مرضاتهم بكل وسيلة. ( شواهدها ماحدث ابان الانتخابات ماقبل الماضية في الصباحية ومايحدث للجاسم ، واخيرا ماحدث لجاسم القامس ..انظر الرابط
http://www.mu6ir.com/vb/showthread.php?t=22976 )
خامسا: الاقتصاد الموجه الذي تسيطر الحكومه به على مقدرات الشعب، ويتحكم بقوت الناس وأرزاقهم ليكون له اليد الطولى بزيادة العطاء لمن يواليه وتقليص وتضنيك متطلبات المعيشة لمن يغايره التفكير والتوجه. ( ماشاء الله على اقتصادنا )
سادسا: بناء مؤسسات شبه حكومية مهمتها تنفيذ الأجندة الخاصة للشخص المحرك لها حتى ضد الجهات الحكومية واستخدامها في حالات الضرورة او في حال تراجع الجهات التنفيذية عن تنفيذ الأوامر غير القانونية. ( جهاز الامن الوطني المثير للجدل والحيرة )
سابعا: تطبيق المواد القانونية والدستورية بطريقة مسيسة فتشدد في جانب وترتخي في جانب آخر وحسب أهواء السلطة. ( لاتعليق على الشواهد وحتى لايغفل الموضوع تحت ادعاء التعرض لنزاهة القضاء )
ثامنا: في الدولة البوليسية هناك ديكور للسلطات وبشكل خاص القضائية والتشريعية ولكن يكون واضحا للعيان تغوّل السلطة التنفيذية التي تحظى برعاية خاصة من النظام الحاكم ورعاية مميزة على حساب باقي السلطات الأخرى الأرفع منها دستوريا. ( لايحتاج الى شواهد فلامور باتت واضحة )
ملف الدولة البوليسية منذ فبراير 2006 ( منذ تولي الشيخ ناصر المحمد رئاسة الوزراء )
1- التدخل السياسي الحقيقي والسافر الذي يقوم به بعض افراد السلطة والمحسوبين عليها ، والذي قسّم مجلس الأمة والمجتمع الكويتي الى كانتونات طائفية وقبلية أصبحت وكأنها تطبيقا لمقولة ( فرق تسد) المستخدمة في الدول القمعية .
2- التأثير في توجيه إرادة المرشحين والناخبين من خلال استخدام المال السياسي في انتخابات 2006 و2008 و2009 بهدف الاتيان بمجلس متخاذل وصوري .
3- في 21 اغسطس 2006 القبض على مدون مصري يكتب في احدى اشهر المنتديات الكويتية .
4- في 19 اغسطس 2007 اعتقال اثنين من نشطاء الانترنت وهما بشار الصايغ وجاسم القامس بعد ان تم اختطافهم واحتجازهم بأمن الدولة والتعدي البدني عليهما بالضرب والمعاملة المهينه ( انظر الرابط
http://www.mu6ir.com/vb/showthread.php?t=22976
وعقب ليلتان من الاحتجاز والترهيب ، خرج مسئولي جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية لينفوا أي اختطاف أو اعتداء، ويؤكدون في تصريحات للاستهلاك الإعلامي جدية الوزارة في احترام القانون .
5- في 11 ابريل 2008 كانت احداث الصباحية حيث اقدمت القوات الامنية على استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المتجمهرين أمام ديوان النائب السابق غانم الميع في الصباحية، ليرد عليها الالاف من ابناء قبيلة العوازم بالحجارة وهتافات الاستنكار والتنديد وبعض الاشتباكات بالايدي وتحطيم السيارات المدنية والعسكرية. وقد استخدمت قوات الامن الطائرات العامودية .
وتحدث شهود عيان عن سماع طلقات لأعيرة نارية دون تأكيد رسمي، وبعد الصباحية توجهت القوات الخاصة الى ضاحية جابر العلي بناء على معلومات عن اقامة فرعية بأحد الدواوين هناك.
6- في 13 اكتوبر 2008 وبعد أن سرى خبر مفاده أن عددا كبيرا من رؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية وكتاب المقالات في الصحف وصحفيين وشخصيات اقتصادية واجتماعية يتعرضون للمراقبة والتنصت على مكالماتهم الهاتفية ، وجه النائب أحمد السعدون سؤالاً إلى الشيخ جابر الخالد وزير الداخلية الكويتى حول ما يشاع من انتهاك لسرية المكالمات الهاتفية للأفراد، خلافاً للقانون دون طلب أو إذن من السلطة المختصة. واشار السعدون إلى أن ما يشاع حول الانتهاك في عدة أوجه كالتنصت على المكالمات أو تسجيلها أو استخراج مطبوعة Print لاتصالات بعض الهواتف الأرضية أو النقالة من قبل بعض الأجهزة الأمنية وقد اثار سؤال السعدون القلق والخوف من قيام "دولة المخابرات والاستخبارات" وقد علق غير شخص انه من غير المستبعد إن كانت "الإشاعة" ليست مجرد إشاعة "أن نستفيق يوما على زوار الفجر يطرقون الأبواب".
7- في 20 سبتمبر 2009 ، نشرت جريدة الرِأي على موقعها أن وزارة الداخلية لديها "قائمة كاملة بأسماء وعناوين المواطنين والمقيمين وأرقامهم المدنية ممن يتعاملون مع المواقع الإباحية" وقال اللواء- عبدالحميد العوضي – مدير عام إدارة المباحث الجنائية " ان الادارة تراقب المواقع الاباحية حيث تبين أن عددا من الأشخاص يستخدمونها وسيستدعون لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم" وبسؤاله عن خصوصية وحقوق مستخدمي الانترنت قال العوضي "ان الدخول على مثل هذه المواقع يعتبر منافيا للآداب وهناك من استاء من وجودها، لافتا الى وجود تنسيق بين الادارة العامة للمباحث الجنائية ووزارة المواصلات لمكافحة مثل هذه المواقع" . ( وهو مايتعارض دستور الكويت ، حيث المادة 39 منه قد نصت على حرية المراسلات والاتصالات وعدم جواز التصنت عليها ، وأيا كان ما يفعله مستخدمي الانترنت في الكويت ، فلا يجوز استهدافه بالتصنت والرقابة المسبقة بدون قرار من النيابة أو القضاء ) ،وقد رد وزير المواصلات نافيا القيام برقابة المدونات وان يكون هذا تجسسا وإنما"هدفه الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمان المجتمع "
8- تراجع عدد مقاهي الإنترنت في الكويت والتي باتت وكأنها "غير مرغوب فيها" وتحت ذريعة مكافحة المواقع الإباحية ، أصبحت هذه المقاهي عرضة للحملات الأمنية بشكل كبير ، فقد تراجع عدد مقاهي الإنترنت في الكويت رغم زيادة عدد مستخدمي الانترنت ، ولم يعد عددها يزيد عن 160 مقهي ، بعد أن كان عددها في عام 2002 يبلغ نحو 300مقهي ، رغم أن عدد مستخدمي الانترنت وقتها في الكويت لم يكن يزيد عن 200ألف مستخدم.
9- في 8/4/2010 تم القبض على 17 ناشطا مصريا تابعين للحملة الشعبية المستقلة لدعم د.البرادعى بالكويت وقد ورد أن اجهزة الامن الكويتية قد تابعت ومنذ البداية التحركات «الإنترنتية» لجماعة البرادعي وانتهى الامر بترحيلهم عن البلاد .
10- نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنية أمنية ما يمس بحرية الاجتماعات العامة، وفرض أجواء من الرقابة البوليسية عليها". ( انظر الاستجواب الاول لمسلم البراك لوزير الداخلية +
تصريح وزارة الداخلية بخصوص تركيب 9000 كاميرا لرصد و لتأمين المرافق في هذا الرابط http://www.alzebda.com/frontpages/images/kw/archive/20100512/alseyassah_large_20100512.gif
كاميرات جامعة الكويت في هذا الرابط
http://www.mobashernews.net/index.php?go=news&more=235525 )
11- تحويل الحكومة إلى بوليسية من خلال ما تتضمنه البطاقة الذكية من معلومات عن المواطن وربطها بالجهات الحكومية في البلاد كافة، والاشاعة التي تقول ان البطاقة مرتبطة بالأقمار الصناعية وانها تحتوي معلومات أمنية عن صاحبها.
12- للمرة الأولي في تاريخ الكويت وبالتحديد في تاريخ 10/12/2009م (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) تتحول الدولة إلى دولة بوليسية حيث يتم محاصرة مجلس الأمة بعدد لا يستهان به من قوات الشرطة والجيش مدعومة بإغلاق المنافذ وتحويل السيارات واحداث ازدحام مروري وقد كان لها اثر في عدم اكتمال النصاب في مجلس الامة ومن ثم إلغاء الجلسة المقررة لمناقشة إقرار قانون الحقوق المدنية للكويتيين البدون
13- في 16/4/2009 القبض على بورمية بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية والاستهزاء بسلطات وحقوق الأمير من خلال منظر بوليسي قوامه 25 آلية و40 رجل أمن طوقوا منزل النائب في الأندلس علما بان بورمية قد تناول تصريحة وزير الدفاع بأنه لايصلح رئيسا لقسم في وزارة الشئون ولم يمس الذات الاميرية . ( انظر عناوين صحافة ذلك اليوم المرعب
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=31556&cid=30 )
14- في 8 / 4/2009 فرقة من رجال أمن الدولة نعتقل مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة خالد الطاحوس أثناء خروجه من منزله ، وذلك بعد حصولها على اذن من النيابة العامة ، على خلفية ندوة أقامها حيث هاجم الطاحوس بها النظام والمتنفذين الذين يريدون الانقضاض على الدستور, مؤكدا في الوقت ذاته أن التعسف في تطبيق القانون لمواجهة الفرعيات سيواجه بمجاميع قبلية من كل المناطق.
15- في 19/4/2009 قام رجال أمن الدولة باعتقال عضو المجلس البلدي ومرشح الدائرة الثانية خليفة الخرافي من أمام منزله بمنطقة الشامية وسط تجمع بعض المارة من المنازل المجاورة لمنزل للخرافي . وقد قال الخرافي يومها على الرغم من اعتذاري سوف يكيفون لي التهم على ما قلت منذ سنه, وإذا كانوا سيفتحون ملفات كل ما قيل فأنهم سيسجنون العشرات.
16- الفساد المستشري في جميع اروقة الدولة مما ادى الى تراجع الكويت في معدل مدركات الفساد واحتلالها المرتبة الاخيرة خليجيا و 8 عربيا و66 عالميا علما بأن الدول الخليجية وتونس والاردن التي تتقدمنا عربيا لاتتمتع بمثل ديمقراطية الكويت .
17- تحت مبررات الحففظ على الامن والوحدة الوطنية و مابعد تظاهرات القضب في الاندلس والعقيلة قامت الحكومة بدفع محموعة مشاريع قوانين لمجلس الامه بهدف توسيع دوائر التجريم لقضايا العقيدة والفكر مثل تغليظ العقوبات على المساس بالذات الإلهية والذات الأميرية، مع توسعة دوائر الأفعال المجرمة في قانون المرئي والمسموع، ثم هناك العمل الحكومي الدؤوب لخنق المدونات ومواقع الإنترنت بالتشريعات الهوجاء و هذه المشاريع الفظة من شأنها ان تخدم النظام حين تصادر الحريات وتزيح القليل المتبقي من حريات الضمير، ليحل مكانها إعلام التطبيل وكيل آيات المديح للنظام .
18- في 26/7/2009 تم القبض على المحامي اسامه المناور في لبنان اثر التعميم على اسمه بالدول العربية بانه رجل ارهابيينتمي إلى شبكة اسود الجزيرة والتهمة كانت في عام 2005، و المحاكم الكويتيو قد حكمت له بالبراءة منذ خمس سنوات الا ان وزارة الداخلية لم تحترم حكم القضاء وقامت بالتعميم على المناور في كل الدول العربية بأنه رجل ارهابي ومطلوب القبض عليه في شهر ابريل 2009، وهذا التوقيت يصادف ايام الانتخابات ما يدل على ان التعميم كيدي وبقصد تصفية الخصوم السياسيين وبأثر رجعي عن طريق كيل الاتهامات لهم بانهم ارهابيون حتى يتم تورطيهم مع دول خارجية. وقد صرح النائب ابورمية يومها ان السلطات اللبنانية التي حققت مع المناور وافادت بأن الكويت ممثلة بوزارة الداخلية، هي التي ارسلت التعاميم للدول العربية وطالبت بالغاء القبض على المناور واحتجازه.
19- قرار الحكومة بشأن تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والدفاع والمالية والشؤون وادارةالفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والحرس الوطني بهدف قمع الاضراباتوالاعتصامات العمالية في حالة حدوثها ( انظر الروابطhttp://www.alzebda.com/frontpages/images/kw/alsabah_large_20100518.gif )
http://www.alzebda.com/frontpages/images/kw/archive/20100516/alrai_large_20100516.gif
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=203095&date=14052010
20- واخيرا مايحدث في قضية الجاسم .
وهناك الكثير من الاحداث منتظره للانضمام الى هذا الملف والذي يجسد مرحلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لذا فهو سيكون مفتوحا .....
تمر الحوادث اليومية امامنا ونعتبرها حوادث عابره ويلمح هذا وذلك بأننا نكاد نصل الى اساليب الدولة البوليسية في تعامل الدولة مع معارضيها ومن هنا نظرت الى الاحداث المتوالية في بلادي ورصدتها فوجدت الحقيقة وهي انه قاب قوسين او ادنى ونصبح نعيش في ظل الدولة البوليسية ولكنها اليوم بغطاء وتواطئ تشريعي متملق ومقلمه اظافره ، ولكن عندما يتم الاجهاز على المؤسسة التشريعية بتعليقها او حتى استمرار عملية اختطافها سنجد انفسنا في غير مأمن من ايادي جلاوزة الدولة البوليسية ، والدولة البوليسية التي نحن بصدد فتح ملفها قد ينكرها المنكرون وكل له اسبابه ، ولكني ارى دلائلها جلية امامي ، فما هو تعريفها وماهي دلائلها وشواهدها في الكويت ....
تعريفها :
الدولة البوليسية هي الدولة التي تمارس فيها الحكومة إجراءات قمعية صارمة ضد المجتمع تتحكم من خلالها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب وتتدخل في توجهات المواطنين ومعتقداتهم, وغالبا ما يتم ذلك من خلال شرطة سرية أو مليشيات مقنعة بأطر رسمية تعمل عادة خارج الحدود التي يفرضها القانون, ويكون المسوغ (حسب وجهة النظر الحكومية) في اغلب الأحوال وجود تهديد للأمن الوطني أو القومي أو وجود عملاء لدول خارجية، أو محاولات زعزعة النظام وغير ذلك مما ينطلي على الكثير من البسطاء, وتمرر الأنظمة من خلال تلك الأساليب الكثير من المشاريع غير المشروعة، وممارسة التصفيات السياسية .
ملامح الدولة البوليسية
أولا: رفض التداول السلمي للسلطة وجمع الصلاحيات في سلطة واحده او قوى واحدة (قوى الفساد ) وشاهدها يتجلى في عقلية الانقضاض على الدستور بهدف تنقيحه او تعليقة ( انظر محاولات علي الراشد او التسريبات التي خرجت من اجتماعات الاسره الحاكمة )
ثانيا: اعتماد الدولة على إيديولوجية تبرر بها وجودها وتصرفاتها وتفسر بواسطته أفكارها وسياسات تظهرها على أنها تسير وفق خدمة الأمن العام وأنها المنقذ والمخلص من أي تهديد وشواهدها تتجلى في تبرير الاعتقالات التي تمت للجاسم او بورمية او الطاحوس او القامس بأنها اعتقالات تهدف الى الحفظ على الامن العام وحفظ كيان الدولة وهناك شواهد أخرى لايكتفي المقام لسردها تفاديا للاطالة .
ثالثا: احتكار وتسخير وسائل الإعلام والاتصال في جميع الأنشطة وجعلها مسخرة لأبواق السلطة وناطقه باسمها وهذا يشرح أبعاد سياسات الإلغاء والتهميش للآخرين، فيُسمع الناس ما يشتهي الحاكم ويمنع عنهم ما يريد. ( وشواهدها قنوات وصحف الفساد في الكويت ناهيك عن الاعلام الرسمي )
رابعا: إخضاع المؤسسة العسكرية ومفاصل القوة والدفاع، ومؤسسات المجتمع المدني الى منهج الارتباط المباشر بشخصية جهاز الحكم وترجمة سياساتهم عن طريق استخدام البطش والقسوة والتنكيل, ووضع قيادات مرتبطة بشخصيتهم مباشرةً , وتتملق للوصول الى مرضاتهم بكل وسيلة. ( شواهدها ماحدث ابان الانتخابات ماقبل الماضية في الصباحية ومايحدث للجاسم ، واخيرا ماحدث لجاسم القامس ..انظر الرابط
http://www.mu6ir.com/vb/showthread.php?t=22976 )
خامسا: الاقتصاد الموجه الذي تسيطر الحكومه به على مقدرات الشعب، ويتحكم بقوت الناس وأرزاقهم ليكون له اليد الطولى بزيادة العطاء لمن يواليه وتقليص وتضنيك متطلبات المعيشة لمن يغايره التفكير والتوجه. ( ماشاء الله على اقتصادنا )
سادسا: بناء مؤسسات شبه حكومية مهمتها تنفيذ الأجندة الخاصة للشخص المحرك لها حتى ضد الجهات الحكومية واستخدامها في حالات الضرورة او في حال تراجع الجهات التنفيذية عن تنفيذ الأوامر غير القانونية. ( جهاز الامن الوطني المثير للجدل والحيرة )
سابعا: تطبيق المواد القانونية والدستورية بطريقة مسيسة فتشدد في جانب وترتخي في جانب آخر وحسب أهواء السلطة. ( لاتعليق على الشواهد وحتى لايغفل الموضوع تحت ادعاء التعرض لنزاهة القضاء )
ثامنا: في الدولة البوليسية هناك ديكور للسلطات وبشكل خاص القضائية والتشريعية ولكن يكون واضحا للعيان تغوّل السلطة التنفيذية التي تحظى برعاية خاصة من النظام الحاكم ورعاية مميزة على حساب باقي السلطات الأخرى الأرفع منها دستوريا. ( لايحتاج الى شواهد فلامور باتت واضحة )
ملف الدولة البوليسية منذ فبراير 2006 ( منذ تولي الشيخ ناصر المحمد رئاسة الوزراء )
1- التدخل السياسي الحقيقي والسافر الذي يقوم به بعض افراد السلطة والمحسوبين عليها ، والذي قسّم مجلس الأمة والمجتمع الكويتي الى كانتونات طائفية وقبلية أصبحت وكأنها تطبيقا لمقولة ( فرق تسد) المستخدمة في الدول القمعية .
2- التأثير في توجيه إرادة المرشحين والناخبين من خلال استخدام المال السياسي في انتخابات 2006 و2008 و2009 بهدف الاتيان بمجلس متخاذل وصوري .
3- في 21 اغسطس 2006 القبض على مدون مصري يكتب في احدى اشهر المنتديات الكويتية .
4- في 19 اغسطس 2007 اعتقال اثنين من نشطاء الانترنت وهما بشار الصايغ وجاسم القامس بعد ان تم اختطافهم واحتجازهم بأمن الدولة والتعدي البدني عليهما بالضرب والمعاملة المهينه ( انظر الرابط
http://www.mu6ir.com/vb/showthread.php?t=22976
وعقب ليلتان من الاحتجاز والترهيب ، خرج مسئولي جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية لينفوا أي اختطاف أو اعتداء، ويؤكدون في تصريحات للاستهلاك الإعلامي جدية الوزارة في احترام القانون .
5- في 11 ابريل 2008 كانت احداث الصباحية حيث اقدمت القوات الامنية على استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المتجمهرين أمام ديوان النائب السابق غانم الميع في الصباحية، ليرد عليها الالاف من ابناء قبيلة العوازم بالحجارة وهتافات الاستنكار والتنديد وبعض الاشتباكات بالايدي وتحطيم السيارات المدنية والعسكرية. وقد استخدمت قوات الامن الطائرات العامودية .
وتحدث شهود عيان عن سماع طلقات لأعيرة نارية دون تأكيد رسمي، وبعد الصباحية توجهت القوات الخاصة الى ضاحية جابر العلي بناء على معلومات عن اقامة فرعية بأحد الدواوين هناك.
6- في 13 اكتوبر 2008 وبعد أن سرى خبر مفاده أن عددا كبيرا من رؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية وكتاب المقالات في الصحف وصحفيين وشخصيات اقتصادية واجتماعية يتعرضون للمراقبة والتنصت على مكالماتهم الهاتفية ، وجه النائب أحمد السعدون سؤالاً إلى الشيخ جابر الخالد وزير الداخلية الكويتى حول ما يشاع من انتهاك لسرية المكالمات الهاتفية للأفراد، خلافاً للقانون دون طلب أو إذن من السلطة المختصة. واشار السعدون إلى أن ما يشاع حول الانتهاك في عدة أوجه كالتنصت على المكالمات أو تسجيلها أو استخراج مطبوعة Print لاتصالات بعض الهواتف الأرضية أو النقالة من قبل بعض الأجهزة الأمنية وقد اثار سؤال السعدون القلق والخوف من قيام "دولة المخابرات والاستخبارات" وقد علق غير شخص انه من غير المستبعد إن كانت "الإشاعة" ليست مجرد إشاعة "أن نستفيق يوما على زوار الفجر يطرقون الأبواب".
7- في 20 سبتمبر 2009 ، نشرت جريدة الرِأي على موقعها أن وزارة الداخلية لديها "قائمة كاملة بأسماء وعناوين المواطنين والمقيمين وأرقامهم المدنية ممن يتعاملون مع المواقع الإباحية" وقال اللواء- عبدالحميد العوضي – مدير عام إدارة المباحث الجنائية " ان الادارة تراقب المواقع الاباحية حيث تبين أن عددا من الأشخاص يستخدمونها وسيستدعون لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم" وبسؤاله عن خصوصية وحقوق مستخدمي الانترنت قال العوضي "ان الدخول على مثل هذه المواقع يعتبر منافيا للآداب وهناك من استاء من وجودها، لافتا الى وجود تنسيق بين الادارة العامة للمباحث الجنائية ووزارة المواصلات لمكافحة مثل هذه المواقع" . ( وهو مايتعارض دستور الكويت ، حيث المادة 39 منه قد نصت على حرية المراسلات والاتصالات وعدم جواز التصنت عليها ، وأيا كان ما يفعله مستخدمي الانترنت في الكويت ، فلا يجوز استهدافه بالتصنت والرقابة المسبقة بدون قرار من النيابة أو القضاء ) ،وقد رد وزير المواصلات نافيا القيام برقابة المدونات وان يكون هذا تجسسا وإنما"هدفه الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمان المجتمع "
8- تراجع عدد مقاهي الإنترنت في الكويت والتي باتت وكأنها "غير مرغوب فيها" وتحت ذريعة مكافحة المواقع الإباحية ، أصبحت هذه المقاهي عرضة للحملات الأمنية بشكل كبير ، فقد تراجع عدد مقاهي الإنترنت في الكويت رغم زيادة عدد مستخدمي الانترنت ، ولم يعد عددها يزيد عن 160 مقهي ، بعد أن كان عددها في عام 2002 يبلغ نحو 300مقهي ، رغم أن عدد مستخدمي الانترنت وقتها في الكويت لم يكن يزيد عن 200ألف مستخدم.
9- في 8/4/2010 تم القبض على 17 ناشطا مصريا تابعين للحملة الشعبية المستقلة لدعم د.البرادعى بالكويت وقد ورد أن اجهزة الامن الكويتية قد تابعت ومنذ البداية التحركات «الإنترنتية» لجماعة البرادعي وانتهى الامر بترحيلهم عن البلاد .
10- نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنية أمنية ما يمس بحرية الاجتماعات العامة، وفرض أجواء من الرقابة البوليسية عليها". ( انظر الاستجواب الاول لمسلم البراك لوزير الداخلية +
تصريح وزارة الداخلية بخصوص تركيب 9000 كاميرا لرصد و لتأمين المرافق في هذا الرابط http://www.alzebda.com/frontpages/images/kw/archive/20100512/alseyassah_large_20100512.gif
كاميرات جامعة الكويت في هذا الرابط
http://www.mobashernews.net/index.php?go=news&more=235525 )
11- تحويل الحكومة إلى بوليسية من خلال ما تتضمنه البطاقة الذكية من معلومات عن المواطن وربطها بالجهات الحكومية في البلاد كافة، والاشاعة التي تقول ان البطاقة مرتبطة بالأقمار الصناعية وانها تحتوي معلومات أمنية عن صاحبها.
12- للمرة الأولي في تاريخ الكويت وبالتحديد في تاريخ 10/12/2009م (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) تتحول الدولة إلى دولة بوليسية حيث يتم محاصرة مجلس الأمة بعدد لا يستهان به من قوات الشرطة والجيش مدعومة بإغلاق المنافذ وتحويل السيارات واحداث ازدحام مروري وقد كان لها اثر في عدم اكتمال النصاب في مجلس الامة ومن ثم إلغاء الجلسة المقررة لمناقشة إقرار قانون الحقوق المدنية للكويتيين البدون
13- في 16/4/2009 القبض على بورمية بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية والاستهزاء بسلطات وحقوق الأمير من خلال منظر بوليسي قوامه 25 آلية و40 رجل أمن طوقوا منزل النائب في الأندلس علما بان بورمية قد تناول تصريحة وزير الدفاع بأنه لايصلح رئيسا لقسم في وزارة الشئون ولم يمس الذات الاميرية . ( انظر عناوين صحافة ذلك اليوم المرعب
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=31556&cid=30 )
14- في 8 / 4/2009 فرقة من رجال أمن الدولة نعتقل مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة خالد الطاحوس أثناء خروجه من منزله ، وذلك بعد حصولها على اذن من النيابة العامة ، على خلفية ندوة أقامها حيث هاجم الطاحوس بها النظام والمتنفذين الذين يريدون الانقضاض على الدستور, مؤكدا في الوقت ذاته أن التعسف في تطبيق القانون لمواجهة الفرعيات سيواجه بمجاميع قبلية من كل المناطق.
15- في 19/4/2009 قام رجال أمن الدولة باعتقال عضو المجلس البلدي ومرشح الدائرة الثانية خليفة الخرافي من أمام منزله بمنطقة الشامية وسط تجمع بعض المارة من المنازل المجاورة لمنزل للخرافي . وقد قال الخرافي يومها على الرغم من اعتذاري سوف يكيفون لي التهم على ما قلت منذ سنه, وإذا كانوا سيفتحون ملفات كل ما قيل فأنهم سيسجنون العشرات.
16- الفساد المستشري في جميع اروقة الدولة مما ادى الى تراجع الكويت في معدل مدركات الفساد واحتلالها المرتبة الاخيرة خليجيا و 8 عربيا و66 عالميا علما بأن الدول الخليجية وتونس والاردن التي تتقدمنا عربيا لاتتمتع بمثل ديمقراطية الكويت .
17- تحت مبررات الحففظ على الامن والوحدة الوطنية و مابعد تظاهرات القضب في الاندلس والعقيلة قامت الحكومة بدفع محموعة مشاريع قوانين لمجلس الامه بهدف توسيع دوائر التجريم لقضايا العقيدة والفكر مثل تغليظ العقوبات على المساس بالذات الإلهية والذات الأميرية، مع توسعة دوائر الأفعال المجرمة في قانون المرئي والمسموع، ثم هناك العمل الحكومي الدؤوب لخنق المدونات ومواقع الإنترنت بالتشريعات الهوجاء و هذه المشاريع الفظة من شأنها ان تخدم النظام حين تصادر الحريات وتزيح القليل المتبقي من حريات الضمير، ليحل مكانها إعلام التطبيل وكيل آيات المديح للنظام .
18- في 26/7/2009 تم القبض على المحامي اسامه المناور في لبنان اثر التعميم على اسمه بالدول العربية بانه رجل ارهابيينتمي إلى شبكة اسود الجزيرة والتهمة كانت في عام 2005، و المحاكم الكويتيو قد حكمت له بالبراءة منذ خمس سنوات الا ان وزارة الداخلية لم تحترم حكم القضاء وقامت بالتعميم على المناور في كل الدول العربية بأنه رجل ارهابي ومطلوب القبض عليه في شهر ابريل 2009، وهذا التوقيت يصادف ايام الانتخابات ما يدل على ان التعميم كيدي وبقصد تصفية الخصوم السياسيين وبأثر رجعي عن طريق كيل الاتهامات لهم بانهم ارهابيون حتى يتم تورطيهم مع دول خارجية. وقد صرح النائب ابورمية يومها ان السلطات اللبنانية التي حققت مع المناور وافادت بأن الكويت ممثلة بوزارة الداخلية، هي التي ارسلت التعاميم للدول العربية وطالبت بالغاء القبض على المناور واحتجازه.
19- قرار الحكومة بشأن تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والدفاع والمالية والشؤون وادارةالفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والحرس الوطني بهدف قمع الاضراباتوالاعتصامات العمالية في حالة حدوثها ( انظر الروابطhttp://www.alzebda.com/frontpages/images/kw/alsabah_large_20100518.gif )
http://www.alzebda.com/frontpages/images/kw/archive/20100516/alrai_large_20100516.gif
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=203095&date=14052010
20- واخيرا مايحدث في قضية الجاسم .
وهناك الكثير من الاحداث منتظره للانضمام الى هذا الملف والذي يجسد مرحلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لذا فهو سيكون مفتوحا .....
