بعد إذن أخي صاحب الموضوع كويتي منتف
أود استذكار قصص قديمة لعل فيها استرشاد مرتبط بالموضوع لو كان المتصل فعلاً من آل صباح.
في عام 1975 اعتدى أحد أفراد الأسرة الحاكمة على شاب بالضرب المبرح بالتعاون مع مرافق له إثر حادث مروري بسيط في دوار الدائري الثاني بين الضاحية والمنصورية (جسر الدائري الثاني فوق طريق الملك فهد حالياً)، فذهب والد الشاب وجده إلى الشيخ سعد رحمه الله والذي كان في حينها وزير للداخلية وشكيا الموضوع له، فقام بعمل ما يلزم لتأديب الشيخ الشاب.
خلال الثمانينات اشتكى مواطن إلى الشيخ سعد رحمه الله عندما كان ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء من مضايقة سيدة ذات مكانة اجتماعية كبيرة تنتمي إلى الأسرة الحاكمة بسبب رفضه بيع أرض مجاورة لأرضها، إذ قامت بعمل سور ممتد بشكل مخالف يصعِّب عليه الوصول إلى مدخل أرضه، وقد كانت تعرض عليه سعر بخس عبر وكيلها أو الدلال الذي تتعامل معه، فعوَّض المواطن عن المضايقة عبر مبادلته بأرض مثيلة في المواصفات والسعر بنفس المنطقة كان يملكها الشيخ سعد رحمه الله، وبذلك أنهى المشكلة.
وخلال الثمانينات أيضاً، وافد عربي كان يعمل في شركة تعود ملكيتها لأحد أفراد الأسرة، وكانت خدمته فيها نحو 25 عام، وعندما تم إنهاء عقده مع الشركة رفض مالكها سداد نهاية الخدمة، وقد حصل الموظف على حكم بهذا الخصوص لكن تنفيذ الحكم توقف أمام نفوذ مالك الشركة، فطلب موعد من الشيخ سعد رحمه الله فاستقبله وسمع منه واطلع على أوراقه، فما كان منه إلاّ أن اتصل بالشيخ أحمد الحمود وزير الداخلية في حينها وأمره بتنفيذ الحكم الصادر للوافد فوراً.
القصد من القصص الثلاث أنه عادةً يكون بين أحد كبار الأسرة من تُناط به مسؤولية حل الخلافات والمشاكل التي يتسبب فيها بعض أبناء الأسرة، ولا أستبعد أن هذا الدور موجود الآن إما لدى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أو الشيخ مشعل الأحمد، ومثل هذا الدور تجد دائماً في الأسر الحاكمة في دول الخليج من يقوم به من أجل صيانة سمعة ومكانة الأسرة وأيضاً لنصرة الضعيف.
وطبعاً لا أقصد أن الوزير الساير ضعيف، ولا أدعو إلى إلغاء القانون والتعامل بطريقة خاصة مع أبناء الأسرة، ولكن إذا كان هناك أسلوب لحل المشكلات يصون سمعة ومكانة الأسرة ويحفظ الحقوق وبالتراضي فلا بأس في التسوية الودية، وترك العقاب على الفعل في إطار أُسري.
تحياتي