العرادة: إضرابنا احتجاجا على تجاهل ومماطلة ديوان الخدمة المدنية بشأن الكوادر
نقابة «البلدية» تنظم إضرابا سلميا في مقر بلدية الفروانية غدا
العرادة متحدثا في المؤتمر الصحافي (تصوير نور هنداوي)ارسال |
حفظ |
طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
javascript:void();
|
كتب محمد نزال |
أعلن رئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت والسكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت
فراج العرادة عن عزم النقابة تنظيم إضراب سلمي غدا «الأربعاء» الموافق 9 من الشهر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحا ولمدة ساعة في المبنى الرئيسي لبلدية محافظة الفروانية.
وقال العرادة خلال مؤتمر صحافي عقدته النقابة مساء أول من أمس في مقر الاتحاد العام لعمال الكويت في ميدان حولي إن «أسباب إقامة هذا الإضراب هي للاحتجاج على الظلم جراء تجاهل ومماطلة ديوان الخدمة المدنية وإصداره قرارات عشوائية دون إنصاف نقابة البلدية في مطالبها المتمثلة بكادر لشاغلي وظائف مفتشي النظافة والإعلانات وصحة البيئة ومفتشات الصالونات، وكادر لشاغلي الوظائف الإشرافية، وبدل تلوث لموظفي إدارة الأغذية المستوردة في ميناء الشعيبة الصناعي، وكادر حملة دبلوم البنوك والتأمين والإدارة المالية».
وأضاف «يجب إقرار هذه الكوادر لأصحاب هذه المهن فأصحابها يقومون بأعمال ميدانية شاقة إضافة إلى ضرورة مساواتهم مع نظرائهم في الجهات الحكومية الذين يمارسون نفس المهن، حيث ان الدستور الكويتي نص على العدل والمساواة بين المواطنين والموظفين ولا يجوز أن يمنح حامل شهادة دبلوم البنوك في وزارات الدولة كادرا في حين لا يحصل عليه نظيره في وزارة البلدية».
وشدد العرادة على ان الإضراب السلمي عنصر من عناصر الحريات العامة ووسيلة للعامل للدفاع عن حقوقه ومصالحه المهنية كما أنه من الحقوق الأساسية للعامل للتعبير عن سخطه وعدم رضاه نتيجة وقوع ظلم عليه أو سلب لحق من حقوقه.
وقال «نحن سننظم هذا الإضراب في بلدية الفراونية كخطوة أولى وستكون هناك خطوات لاحقة في حالة استمرار التجاهل ولم يكن هناك أي تجاوب، ولا يعتبر الإضراب السلمي تمردا على القانون والسلطة إنما هو مظهر من مظاهر الديموقراطية في الدول المتحضرة وتلجأ إليه المنظمات النقابية لضمان حقوق عمالها ومصالحهم»، مؤكدا بأن «الإضراب هو حق دستوري نقابي شرعي ولن نتنازل عنه مهما كلف الأمر».
وأشار العرادة إلى أن النقابة قامت بسلسلة من التحركات والخطوات لإقرار تلك الكوادر المذكورة ولكن لم تجد إلا الوعود المطاطية والكاذبة، حيث سعت النقابة منذ أكثر من ثلاث سنوات لدى ديوان الخدمة المدنية ووزراء البلدية المتعاقبين على وزارة البلدية خلال السنوات الأخيرة من أجل تحقيق هذه المطالب، وحصلت النقابة على العديد من الوعود، ولكن كانت تلك الوعود مطاطية ولم يتحقق منها أي وعد على الرغم من استيفاء تلك المطالب لكافة الشروط والإجراءات القانونية لدى الجهات المعنية في الدولة.
واعتبر العرادة قرار مجلس الوزراء رقم 625 بشأن التصدي للاعتصامات والإضرابات من خلال تشكيل لجان عسكرية من الجيش والشرطة بأنه قرار غير دستوري وغير قانوني لمخالفته لنصوص دستور الكويت والاتفاقيات الدولية والعربية لمنظمتي العمل الدولية والعربية والتي صادقت الكويت على تلك الاتفاقيات، لافتا إلى أن هذا القرار يعد كبتا وقمعا للحقوق والحريات النقابية العمالية وترجعا للديموقراطية وأن نقابة العاملين بوزارة الدفاع قد حصلت على الدعم والتأييد في خطواتها لتنظيم هذا الإضراب السلمي من منظمات واتحادات ونقابات دولية وعربية مختلفة.
من جانبه قال رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة
محمد العرادة إن «الشكوى التي تقدمت بها نقابة البلدية هي ليست من باب الاستقواء بجهات أجنبية بل إن منظمة العمل الدولية وهي ليست جهة أجنبية بدليل أن لها مكتبا في الكويت وثمة اتفاقيات خاصة بها موجودة في الدستور الكويتي».
وأفاد العرادة بأن هناك سلسلة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها إذا لم تقر مطالب نقابة البلدية وقد تصل هذه الإجراءات إلى الإضراب الشامل داعيا الموظفين والعمال المظلومين الذين لم تقر كوادرهم التي يستحقونها إلى حضور الإضراب السلمي في بلدية الفروانية، حيث تمت دعوة أعضاء مجلسي الأمة والبلدي وكافة النقابات والاتحادات وعدد من الشخصيات الناشطة.
تعليق على المقال