ملخص جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية ( دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر ـ الأربعاء 9/6/2010 )
للميد من التفاصيل: http://www.hadath.net/ArticleDetail.aspx?id=9601
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية ليوم الأربعاء 9 يونيو 2010 من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتلاوة الأمين العام علام الكندري أسماء السادة الأعضاء الحاضرين والغائبين من دون أذن أو أخطار.
بند الأسئلة : انتقل المجلس إلى بند الأسئلة بسؤال النائب شعيب المويزري لوزير الصحة عن مواد منتهية الصلاحية.
شعيب المويزري: كنت أتمنى وجود وزير الصحة لذلك أطالب بتأجيل التعليق وبالنسبة لرد وزير الأوقاف فقد جاء الجواب ناقص غير مكتمل نتمنى أن يعيد النظر فيها والا سأعيد السؤال مجدداً.
• سؤال للنائب أحمد السعدون لوزير المواصلات وطلب النائب التعليق على الأسئلة الثلاثة لوزير المواصلات.
أحمد السعدون: كيف يتم تشكيل لجنة تضم 3 رؤساء لشركات فهذا لا يجوز وايضاً رد الوزير عن السؤال المتعلق بشركات خدمات انترنت فقد تقدمنا بقانون لتأسيس شركة مساهمة عامة لتقديم هذه الخدمات ، وأؤكد أن وزير المواصلات هل يستطيع أن يحدد التكلفة والخدمة وأتمنى من الوزير فيما يتعلق بحق نقل الأرقام أن يتم هذا بشكل سريع وكلام الوزير عن المطالبة بإنشاء هيئة اتصالات فهو جيد لكن نحن في لجنة المرافق طلبنا رأي الحكومة في إنشاء إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات وإلى الآن لم يأت للجنة أي رد.
وزير المواصلات : أعتقد أن موضوع نقل الأرقام قضية حيوية وسبق أن تحدثت حول هذا الموضوع في قاعة عبد الله السالم وشكلنا لجنة باشرت عملها ووجدت تعاون من شركات الاتصالات الثلاث وقد حددنا جدول زمني للانتهاء من هذا الموضوع ولكن نظراً لوجود عقبات فنية سوف نتأخر عن الموعد لكن على العموم نتعهد بالانتهاء منه مع نهاية العام الجاري وبالنسبة لهيئة تنظيم الاتصالات فهناك مشروع بقانون في مراحله الأخيرة حيث تدرسه إدارة الفتوى والتشريع ثم يحال لاحقاً على مجلس الأمة وهذا المشروع هو نتاج عمل المسئولين في وزارة المواصلات ونتمنى ان تنجزه اللجان البرلمانية خلال العطلة البرلمانية ليكون جاهزاً للإقرار مع دور الانعقاد المقبل نظراً للحاجة الماسة لهذه الهيئة خاصة في مسألة العقود التي تحتاج لضوابط ، وبالنسبة للرقابة على (البلاك بري) لا يمكن ان تكون هناك رقابة على أي جهاز من دون أن يكون هناك إذن من النيابة ونحن ندرك ان هناك حظر قانوني على أي رقابة ونحن ملتزمون بالقانون والكويت ليست دولة بوليسية، كما أنه من الصعوبة بمكان أن نراقب كل شيء فهذا مسألة معقدة في أغلب الدول المتقدمة.
أحمد السعدون: أسجل شكري لوزير المواصلات فهو الوزير الوحيد الذي رد على جميع الأسئلة التي وجهت إليه والأمر الآخر ليس هناك مشكلة ان يكون هناك تأخير قليلاً في موضوع نقل الأرقام لكن يجب الانتهاء منه في العام الجاري 2010 وفيما يتعلق بهيئة الاتصالات فنحن نتعهد بدراسة هذا المشروع خلال العطلة اذا تمت موافقة لجنة المرافق بملاحظات وردت من الحكومة وفي النهاية أشكر الأخ الوزير.
أحمد السعدون: أسجل شكري لوزير المواصلات فهو الوزير الوحيد الذي رد على جميع الأسئلة التي وجهت إليه والأمر الآخر ليس هناك مشكلة ان يكون هناك تأخير قليلاً في موضوع نقل الأرقام لكن يجب الانتهاء منه في العام الجاري 2010 وفيما يتعلق بهيئة الاتصالات فنحن نتعهد بدراسة هذا المشروع خلال العطلة اذا تمت موافقة لجنة المرافق بملاحظات وردت من الحكومة وفي النهاية أشكر الأخ الوزير.
• أسئلة من د. محمد الحويلة تم تأجيلها لعدم وجود النائب.
• سؤال من النائب ناجي العبد الهادي لوزيرة التربية بخصوص جامعة الكويت تم تأجيله لعدم وجود الوزيرة وبقية الأسئلة اكتفى بردود الوزير.
• سؤال من النائب غانم الميع لوزير النفط ولأكن النائب غير موجود.
• سؤال من النائب عدنان عبد الصمد لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ولم يكن النائب موجود.
• سؤال من النائب مسلم البراك لوزير المالية حول اسماء البنوك غير الكويتية و النائب غير موجود.
• سؤال من النائب فيصل الدويسان لوزير العدل بشأن إفادته عن عدد المواطنين الممنوعين من السفر.
• سؤال من النائب ناجي العبد الهادي لوزيرة التربية بخصوص جامعة الكويت تم تأجيله لعدم وجود الوزيرة وبقية الأسئلة اكتفى بردود الوزير.
• سؤال من النائب غانم الميع لوزير النفط ولأكن النائب غير موجود.
• سؤال من النائب عدنان عبد الصمد لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ولم يكن النائب موجود.
• سؤال من النائب مسلم البراك لوزير المالية حول اسماء البنوك غير الكويتية و النائب غير موجود.
• سؤال من النائب فيصل الدويسان لوزير العدل بشأن إفادته عن عدد المواطنين الممنوعين من السفر.
فيصل الدويسان : منع المواطن من السفر يخالف المواثيق الدولية لاسيما أن قرارات المنع بسبب مبالغ زهيدة ولا يتوقع أن يهاجر المواطن من بلده بسبب هذه المبالغ البسيطة لاسيما أن حرية التنقل من أهم مبادئ حقوق الانسان الدولية ، فهل يعقل ان يمنع المواطن من السفر بسبب 100 دينار ، واسأل هل هناك نص قانوني للمنع من السفر أم ان هذه القرارات تصدر لصالح أصحاب النفوذ.
وزير العدل : منع السفر يكون نتيجة لأحكام قضائية وإذا كان النائب غير مرتاح يمكن أن يقوم بتعديل نصل القانون والأرقام عن عدد الممنوعين هي أحكام قضائية.
وزير العدل : منع السفر يكون نتيجة لأحكام قضائية وإذا كان النائب غير مرتاح يمكن أن يقوم بتعديل نصل القانون والأرقام عن عدد الممنوعين هي أحكام قضائية.
• أسئلة النائب الصيفي مبارك حيث اكتفى النائب برد وزير الداخلية على أسئلته.
• سؤال النائب صالح عاشور لوزير الأشغال عن أسباب إعادة ترصيف وسفلتة الشوارع في بنيد القار والقرين والقصور.
صالح عاشور : هذا السؤال تم تقديمه ثلاث مرات وفي كل مرة تأتي الاجابة يعيده عن السؤال ونتمنى من جميع الوزراء أن يكون ردهم وفق السؤال ، وأعتقد أن الجواب يبين مدى التعدى على المال العام فهل يعقل إعادة ترصيف وسفلتة بعض الشوارع في أقل من عامين لأسباب غير مقبولة في وقت يتم ترك شوارع دون سفلتة وأرى ان في ذلك هدر للمال العام فضلاً عن الاذى الذي يلحق بالسكان والمطلوب أن تكون هناك خطة واضحة لإعادة ترصيف وسفلتة الشوارع وسوف أحمل الوزيرة المسئولية في هذه القضية.
وزير الأشغال : نشكر الأخ صالح عاشور والمناطق الواردة في السؤال تحتاج إلى صيانة وخدمات ونحن نقوم بإعادة ترصيف بناء على شكاوى من المواطنين والنواب ومنطقة بنيد القار هي منطقة عمل واستثمار ودائماً هناك إضرار تلحق بشوارع هذه المنطقة.
صالح عاشور: واضح ان عقود الصيانة هي عقود تنفيع ويجب ان يكون هناك حرص على المال العام أو أن الصيانة تتم بطريقة صحيحة.
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة : هناك مشروع قانون خاص بتحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية لاسيما أن متعلق بمبادرة لسمو الأمير وليس عليه خلاف.
عدنان عبد الصمد : هناك اقتراح باستعجال قانون تجريم الاتصال مع الكيان الصهيوني بأن تقوم اللجنة التشريعية بالانتهاء من تقريرها على هامش الجلسة.
رئيس المجلس : أنا مع أهمية هذا الموضوع لكن المشكلة أن الحكومة لم تحضر اجتماع اللجنة وسيكون جاهز بعد بند الأوراق والرسائل في الجلسة العادية المقبلة (22 يونيو 2010).
الاحالات : وافق المجلس على جميع الإحالات الواردة في جدول الأعمال دون أي ملاحظات.
قانون تمويل المشروعات الصغيرة :
رئيس المجلس : بالنسبة لقانون تمويل المشروعات الصغيرة فهو عبارة عن مادة واحدة فهل نوافق على تلاوتها والتصويت.
رئيس المجلس : بالنسبة لقانون تمويل المشروعات الصغيرة فهو عبارة عن مادة واحدة فهل نوافق على تلاوتها والتصويت.
عادل الصرعاوي : القانون غير لائحة تنفيذية لهذا المشروع لتعرف إلى أين ستوجه مبالغ التمويل وكنت أتمنى على الحكومة ان تتفاعل مع الرغبة الأميرية في أن يكون هناك قانون لتمويل المشروعات الصغيرة داخل الكويت وليس فقط تمويل المشروعات الصغيرة في الوطن العربي.
د. يوسف الزلزلة : هذا المشروع هو مبادرة لصاحب السمو الأمير في القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت لذلك إقراره على وجه السرعة شيء مهم ونحن لدينا في اللجنة المالية اقتراحات بقوانين لتمويل المشروعات الصغيرة داخل الكويت وان شاء الله سوف تأخذ طريقها للإقرار.
عدنان عبد الصمد : اللائحة التنفيذية مهمة وفي صالح القانون وليس ضده حتى يكون هناك مرونة في التنفيذ.
وزير المالية : بالنسبة للائحة التنفيذية فقد تم وضع أسس وشروط وضوابط صندوق التمويل من جميع المساهمين وكل هذه الأمور انتهت ويبقى فقط الموافقة على القانون لتتم دعوة وزراء المالية العرب للاجتماع في الكويت للموافقة عليه.
عادل الصرعاوي: كنت اتمنى ان يتضمن تقرير اللجنة ما قاله وزير المالية حالياً لكن واضح ان الحكومة أثناء أعداد التقرير لم يكن لديها تصور.
عدنان عبد الصمد : ما قاله وزير المالية يجب النص عليه في القانون لأن ذلك في صالحه حتى لا يحدث ارتباك في تنفيذه.
وزير المالية : هذا الصندوق هو عمل مشترك عربي وبذلك سيكون له نظام أساسي ولائحة تنفيذية عربية.
رئيس المجلس: على وزير المالية أن يقدم الإجراء الذي يتحدث عنه إلى المجلس.
عادل الصرعاوي: أنا موافق على القانون لكن وزير المالية نبهنا إلى جانب مهم حيث أن القانون يتناول اتفاقية وهذه الاتفاقية لم تعرض على مجلس الأمة وفي ذلك مخالفة للمادة 70 من الدستور.
• وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.
• التصويت على المداولة الأولى لقانون تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي : 53 الحضور 50 موافق 1 غير موافق 2 ممتنع) وبذلك وافق المجلس على المداولة الأولى.
• التصويت على الاستثناء من المادة 104 والمداولة الثانية لقانون تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي في تصويت واحد : 51 الحضور 48 موافق 1 غير موافق 2 ممتنع) وبذلك وافق المجلس على القانون وأحالة على الحكومة.
• التصويت على المداولة الأولى لقانون تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي : 53 الحضور 50 موافق 1 غير موافق 2 ممتنع) وبذلك وافق المجلس على المداولة الأولى.
• التصويت على الاستثناء من المادة 104 والمداولة الثانية لقانون تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي في تصويت واحد : 51 الحضور 48 موافق 1 غير موافق 2 ممتنع) وبذلك وافق المجلس على القانون وأحالة على الحكومة.
المدن الإسكانية: انتقل المجلس لنظر المداولة الثانية للمقترح بقانون بشأن بناء 10 سنوات إسكانية.
( تولى رئاسة الجلسة نائب رئيس مجلس الأمة عبد الله الرومي).
• وافق المجلس على تثبيت التقرير التكميلي للجنة شئون الإسكان في المضبطة اكتفاءً بالتوزيع دون تلاوته.
• وافق المجلس على تثبيت التقرير التكميلي للجنة شئون الإسكان في المضبطة اكتفاءً بالتوزيع دون تلاوته.
أحمد السعدون : هناك مجموعة من التعديلات على المداولة الثانية.
عادل الصرعاوي : تقرير اللجنة لم يوزع على النواب سوى أمس وأتمنى أن يقدم شرح وافي لجميع التعديلات التي أدخلت على القانون.
أحمد السعدون : المادة الأولى لم يقدم عليها أي تعديل فيما قدمت الحكومة تعديلاً على المادة الثانية وذلك بحظر التصرف في المساكن أو الشقق ورفضت اللجنة التعديل وحالياً الحكومة ليس لديها مانع فيما انتهت إليه اللجنة.
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية : أعتقد ان هناك توافق بين الحكومة ولجنة شئون الإسكان حول كل التعديلات التي أدخلت على المداولة الأولى ونتمنى ان يكون هذا القانون خطوة مهمة في حل القضية الإسكانية.
أحمد السعدون : إذا تم التزام بتواريخ تنفيذ المدن الإسكانية أعتقد أنه بعد 6 أو 7 سنوات سوف نقضي على أكثر من 50% من المشكلة الإسكانية وإذا التزمت الرعاية السكنية ستكون خطوة غير عادية.
عدنان عبد الصمد : من المهم أن تقوم اللجنة الإسكانية بمتابعة تنفيذ القانون من خلال تقارير دورية من مؤسسة الرعاية السكنية.
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية : أؤكد ان الحكومة صادقة فيما يتعلق بالرعاية السكنية وهي جادة في حل المشكلة السكنية وهي جادة في حل المشكلة الإسكانية ونحن نوافق ان تكون هناك تقارير دورية للمتابعة حتى لا يرتبط التنفيذ بوزير معين ، وفي هذه المناسبة نتمنى الاسراع بأقرار مقترح النائب أحمد السعدون بشأن صندوق التنمية الوطني.
مرزوق الغانم: اسأل هل تم تغيير مدة تنفيذ 200 ألف وحدة سكانية في 3 سنوات فهل في تقدير اللجنة ان الحكومة تستطيع ان تنفذ كل هذه الوحدات في 3 سنوات؟.
أحمد السعدون : هناك لغط حول مدة 3 سنوات وإنما هذه المدة مخصصة للبلدية لتوفير الأراضي المخصصة لبناء 200 ألف وحدة سكانية بعد ذلك تبدأ مسئولية مؤسسة الرعاية السكنية في التنفيذ.
• التصويت على المداولة الثانية لقانون تأسيس شركات مساهمة عامة لبناء مدن إسكانية : 51 الحضور 51 موافق) ، وبذلك وافق المجلس بالإجماع على المداولة الثانية وأحال القانون على الحكومة.
أحمد السعدون : أن يكون هناك تكليف من المجلس للجنة شئون الإسكان البرلمانية بمتابعة تنفيذ القانون. (موافقة عامة).
...... يتبع