منتهى الشفافية .... بل منتهى الوقاحه

alaanlogosmoll1.gif
تنفرد بنشر نص السؤال وجوابه

السعدون يسأل عن ارتباط أعضاء المجلس الأعلى للبترول بمناقصاته، والإجابة تأتي بالأسماء: نعم
تصغير الخط
7/10/2010 الآن-برلمانيات 7:06:46 PM​

السعدون والعبدالله​

وجه النائب أحمد السعدون سؤالا برلمانيا بتاريخ 2 يوليو 2009 يستفسر فيه عما إذا كان لأعضاء المجلس الأعلى للبترول علاقة بعقوده ومناقصاته، فجاءت إجابة وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الصباح شفافة واضحة وباختصار، نعم:
أدناه، نص السؤال، ونص أجابة الوزير التي تنفرد
alaanlogosmoll1.gif
بنشرها:

حيث جاء سؤال النائب السعدون كالتالي:
من أخطر الامور ومما يثير الشبهات دائما وجود مسؤولين في مواقع المسؤولية الهامة والحساسة إذا كان من بين المسؤولين المخولين باتخاذ القرار من له إرتباط ومصالح أو يدخل في مثل هذه الإرتباطات والمصالح المباشرة أو غير المباشرة مع الجهة التي يشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونها.
وبالنظر لما يتولاه المجلس الأعلى للبترول من مسؤوليات خطيرة يفترض فيهمن يتولاها أن يكون عن اي تضارب للمصالح.
فيرجى إفادتي ما إذا كان لأي من أعضاء المجلس الأعلى للبترول أو اعضاء اللجان المكلفة من قبله اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في المناقصات أو الممارسات أو اي عقود استشارية قانونية او مالية او إدارية او أي من شركاتها التابعة أو مع أي من الشركات او الجهات التي ترتبط معها الوزارة أو المؤسسة او شركاتها التابعة، مع موافاتي باسم العضو وطبيعة الإرتباط.
وكان النائب أحمد السعدون وجه السؤال قبل أكثر من عام، وتحديدا بتاريه 2 يوليو 2009، حيث علل الوزير تأخر الرد ونظرا لضخامة العقود المبرمة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والتي أخذت الوقت الكثير للتمحيص في العقود وبيان مدى ارتباطها بالسادة أعضاء المجلس الأعلى للبترول حينذاك.
وأرفق الوزير بإجابة السؤال نسخة للمرسوم رقم 320 لسنة 2008 بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للبترول وهم:
1- د. خالد محمد بودي
2- عبد الرحمن راشد الهارون
3- د.عبد الرحمن صالح المحيلان
4- د.علي محمد اكبر
5- د.عماد محمد العتيقي
6- هشام سليمان العتيبي
7- سليمان نصف العماني
8- موسى جعفر معرفي
9- د.محمد ابطيحان الدويهيس
* صورة ضوئية من المرسوم أدناه
وجاءت إجابة وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله كالتالي:
نود ان ننوه بأن هذا السؤال قد وجه بتاريخ 2 يوليو 2009 ونظرا لضخامة العقود المبرمة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والتي أخذت الوقت الكثير للتمحيص في العقود وبيان مدى ارتباطها بالسادة أعضاء المجلس الأعلى للبترول حينذاك، لذا الإجابة مستندة على المرسوم رقم 320 لسنة 2008 بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للبترول وهم:
1- قطاع الشؤون الإدارية والمالية:
عقد مع شركة استشارات أوبتيما البترولية المرتبطة بالسيد / موسى جعفر محمد معرفي
2- رد شركة نفط الكويت:
قامت شركة نفط الكويت بتوقيع ثلاثة عقود مع Sinopec Int1 Petroleum Service لتزويد الشركة بأبراج حفر، والوكيل المحلي لهذه الشركة هي شركة تريبلي القابضة وتخص السيد/ خالد محمد يوسف بودي.
3- رد شركة البترول الوطنية الكويتية:
- عقد مع الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة المرتبطة بالسيد/ عماد محمد العتيقي، وهو عضو بمجلس الإدارة.
- عقد مع شركة الأنظمة المتكاملة العالمية المرتبطة بالسيد/ خالد محمد بودي وهو نائب رئيس مجلس الإدارة.
- عقد مع شركة Stapleton International ووكيلها هي شركة يورومار للتجارة العامة والمقاولات التي تعود ملكيتها إلى اولاد السيد / موسى معرفي، علما بانه لم يتم استغلال هذا العقد حتى الآن، وإن العقد عبارة عن تزويد الشركة في حالة الحاجة، وبدون أي إلتزام بعمالة متخصصة.
4- رد شركة ناقلات النفط الكويتية:
قامت شركة ناقلات النفط الكويتية بابراك اتفاقية بتاريخ 3 مارس 2008 مع مكتب المستشار الجولي ممثلا بالسيد/ عبد الرحمن راشد الهارون وذلك نيابة عن الشركة في التظلم المقام من قبل الشركة على حكم محكمة الوزراء المؤرخ في 30 أكتوبر 2007 وكذلك بالإستئناف المقام من الشيخ علي الخليفة الصباح ضد الشركة.
5- رد شركة صناعة الكيماويات البترولية:
عقد مبرم منذ عام 1992 وحتى تاريخه بين شركة صناعات الكيماويات البترولية، ومكتب المستشار الدولي ممثلا بالسيد/ عبد الرحمن راشد الهارون، وذلك لتقديم الإستشارات والأعمال القانونية بالشركة.
6- رد الشركة الكويتية لنفط الخليج:
- عقد مبرم مع شركة الإنشاءات البحرية العالمية ويمثلها السيد/ هشام سليمان العتيبي بصفته نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
- عقد رقم ( BQ 577 EMO 6 ) بتاريخ 15 سبتمبر 2006 بشان دراسة التأثيرات البيئية لعمليات الحفر على الآبار النفطية الجديدة بين إدارة عمليات الخفجي المشتركة وشركة كاظمة للإستشارات والخدمات العلمية والتي يمتلك السيد / عبدالرحمن صالح المحيلان 80% من أسهمها.
- عقد استشاري قانوني بتاريخ 25 أبريل 2004 بين إدارة الشركة ومكتب المستشار الدولي ممثلا بالسيد/ عبدالرحمن راشد الهارون لإجراء دراسة حول البدائل المقترحة لإدارة وتشغيل العمليات البترولية في المنطقة المقسومة.
7- رد الشركة الكويتية للإستكشافات البترولية الخارجية:
عقد مبرم منذ عام 2006 مع شركة استشارات أوبتيما البترولية وفق نظام الطلب عند الحاجة والمرتبطة بالسيد/ موسى جعفر معرفي، والجدير بالذكر أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي أعمال استشارية مطلوبة من تلك الشركة.
8- رد الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود:
عقد 'سنوي' مبرم بين الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود ومكتب المستشار الدولي ممثلا بالسيد/ عبدالرحمن راشد الهارون وذلك نظير تقديم المشورة القانونية والخدمات الإستشارية والمرافعة والدفاع أمام المحاكم، علما بان العقد انتهى مفعوله بتاريخ 31/5/2009.
أما باقي الشركات وهي: شركة خدمات القطاع النفطي وشركة التنمية النفطية وشركة البترول الكويتية العالمية لا توجد لديهم عقود مرتبطة مع شركات تخص أعضاء المجلس الأعلى للبترول.
ـــــــــــــــــــــــــــ
* وفي ما يلي صورة ضوئية من مرسوم تعيين أعضاء المجلس الأعلى للبترول:
285704933.jpg




التعليق:

عندما قال المتولي جمع الزكاة للرسول صلى الله عليه وسلم هذه لكم وهذه اعطيت لي فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب وهو غاضب وقال أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه
 

حمود22

عضو بلاتيني
البوق او استغلال المنصب هو حلال ولا حرام ارجو افادتي لاني فعلا ما عاد عرفنا من كثرت سراق المال العام وبمساعدة المتنفذين بالوزارات
 

رسمتك حلم

عضو فعال
(.....)
ااااااااه يا بلد
معليش انا اسف يا اخوان بس فعلا ضحكت شر البلية مايضحك ,,, والله ذكروني بشباب فاتحين بقاله والكل ياخذ منها على كيفه ,,, او اعضاء جمعيه كل عضو مسيطر على منتج معين يورده للجمعيه لحسابه الخاص
(( مع الفارق الكبير طبعا ))
يخرب بيت الوضع المهين اللي احنا فيه يخرب بيت
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

ليش ناسي

عضو مميز
الحرامي بالكويت اذا سرق ملايين يقولون عنه هذا رجل اعمال

واذا احد سرق 10 دنانير يقولون عنه حرامي

والفرق بين التاجر الحرامي انه وراه غطاء سياسي

عجبي ياكويت كلن يسرق على كيفه والحكومه تسكر عيونها ماتقدر تشوف


نبي رجال يقول للحرامي انت حرامي ( .....)

العجائب 3 الخل الوفي والعنقاء والغول

وعندنا بالكويت الرابعه هي

انك تقول للحرامي حرامي
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

stop & listen

عضو فعال
السالفة و عرفناها.

الحين شنو بتسوون ، آخرتها يطمطمونها مثل غيرها و لا من شاف و لا من دري.
و من امن العقوبه اساء الادب.
 
يا اخوان المسأله ما هي بسيطه وتحتاج الى موقف حازم ليس من وزير النفط بل من رئيس الوزراء لايقاف هذا التلاعب والتنفيع اللي عيني عينك
 

حبر الحرية

عضو فعال
بل منتهى الشجاعة ان يقوم وزير ويعترف بصحة المنسوب للجهات التابعة له ....

وهي صراحة تحسب للوزير ... ونتمنى من جميع وزرائنا التحلي بهذا الشفافية ...

فالاعتراف بالخطأ هو نصف الحل ....
 
نعم الوزير . الخطوة الأولي
نعم .كان رد وزير النفط . واضحا صريحا و لم يدافع عن أحد. نعم . كان الجواب بأن بعض أعضاء المجلس الأعلي للبترول لديهم عقود ومصالح و تداخل و تنفيع مع الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول. (أنظر الرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=55457&cid=30
ولهذا السبب كان قرار اللجنة المالية لمجلس الأمة أكثر وضوحا وشديدا بعدم اشراك اي عضو من القطاع الخاص في المجلس الأعلي للبترول. أجتنابا ومنعا لتضارب المصالح التنفيع والأستفادة الشخصية ووضع حدا للأستغلال علي حساب مصلحة القطاع النفطي الكويتي منبع ومصدر قوتنا اليومي . ووافقت اللجنة المالية في نفس الوقت علي امكانية المجلس الأعلي بالأستعانة ببعض الأعضاء من القطاع الخاص في اللجان المختلفة بصورة مؤقتة أو دائمة للأستفادة من خبرانهم الخارجية وفي مختلف القطاعات و المجالات حيث لا يمتلك الوزراء من الخبرات المتنوعة سواء في الشوؤن البترولية المتخصصة أو في القطاعات الاخري المختلفة بألأضافة الي أعمالهم و مشاغلهم اليومية في وزاراتهم المختلفة.
نعم الوزير كشف بوجود عقود مع 7 شركات نفطية محلية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وهذه العقود مع بعض اعضاء المجلس الأعلي للبترول و لسنوات طويلة وقد تكون هناك عقود أخري غير مباشرة يكون فيها العضو علي سبيل المثال ممثلا مستشارا لشركة من الشركات النفطية الخارجية أو حتي أسماء وهمية مغلقة أو ان يكون مستشارا لاحدي هذه الشركات العالمية العملاقة أو في شركة خدمات في المجال النفطي.

وقرار اللجنة المالية هي الخطوة التصحيحية الأولي لاصلاح القطاع النفطي و التغلب علي تضارب المصالح الشخصية من كل صوب. والمرحلة التالية و الثانية يجب ان تكون وتشمل مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية وتوجيه نفس السؤال الي اعضاء من القطاع الخاص و هل هناك تضارب و هل لديهم عقود و شركات أستشارية تستفيد من التعامل مع الشركات ال10 التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
ومن الفضل علي أعضاء مجلس أدارة مؤسسة البترول بأعلان و الافصاح عن تعاملاتهم مع الشركات النفطية التابعة بدلا من نشر وأعلان أسماؤهم في الصحف المحلية و الخارجية. وعضوية مجلس أدارة مؤسسة البترول أكثر أهمية وهم علي أتصال دائم بروؤساء مجالس الأدارات والمدراء التنفيذيين وهم ايضا يتحكمون في قرار الترقيات والتعينيات مباشرة و وتكون جميع الأبواب مفتوحة لهم ولانهم يشاركون في أتخاذ القرار النهائي. ولذا ضررة تقديم السؤال ووضع الشروط لمنع تضارب المصالح والاستفادة الشخصية.

و المرحلة التالية والاخيرة في التفحص في المجلس الاستشاري التابع لمؤسسة البترول الكويتية وهي افضل مثال علي تضارب المصالح الشخصية حيث يتم تبادل التعينيات في المجلس الاستشاري في المؤسسة علي تعيين عضو آخر في الشركات النفطية العالمية في الخارج. بألأضافة الي حصول الأعضاء الخارجيين تفيدهم و تفيد شركاتهم العالمية في المجال النفطي و المجالات الاخري حيث تصلهم المعلومات علي طبق من ذهب . هذا بألأضافة الي أستفادتهم الشخصية بتقديم استشاراتهم للشركات النفطية التابعة.
حقا عملت اللجنة المالية في مجلس الأمة بالتدخل المباشر و تقديم التوصيات و لكن يجب أيضا علي اللجنة الأستمرار في عملية الأصلاح و مراجعة نقاط الضعف وعدم استغلال المناصب القيادية للأستفادة الشخصية مثلما هو الحال الآن في القطاع و كيفية أختيار المستشاريين المقربيين و تعيينهم و مع تقاعدهم من القطاع في تقديم الأستشارات المختلفة فقط بعد مضي أقل من أسبوع من تقاعدهم الرسمي بألقاء المحاضرات و أقامة ندوات نفطية في مختلف المجالات أو بتعيينهم في مجالس الأدارات و الأستفادة الشخصية.
عملية الاصلاح في القطاع النفطي ليست بالعملية السهلة ولأنها فيها تداخل مصالح و تنفيع علي المستوي الشخصي و الخطوة الأولي بدأت من أعلي مستوي . و نتمني من البقية من أعضاء مجالس الأدارات المختلفة ان يكونوا علي أكثر قدر من الشفافية والمصارحة و ان يعلنوا عن تضارب المصالح أو ترك القطاع النفطي و ان يتفرغو لاعمالهم الخاصة و ليصبحوا علي نفس مستوي المنافسسين الآخريين وعدم أستغلال مراكزهم الحالية.
وما علي وزير النفط سوي ان يكرر نفس السؤال الي أعضاء القطاع الخاص في مجلسي ادارة مؤسسة البترول و المجلس الأستشاري و ليتأكد بأن الأجابة ستكون نعم . نعم.




كامل عبدالله الحرمي كاتب ومحلل نفطي مستقل
 
أعلى