اكد المحامي عبدالله الشامري انه سيلجأ للمحكمه الدستوريه قريبا بصفته موكلا من قبل احد المواطنين الكويتيين والمتضررين من ذلك القرار مطالبا بالمساواه بين الكويتيين كافه وعدم التمييز بينهم ومطالبا بمساواتهم فيما قرره اخيرا مجلس الامه الموقر بإقرارزياده ال50 دينارعلى رواتب الكويتيين الموظفين لمن تقل رواتبهم عن الف دينار فنقول لهم ان هذا الامر مخالف لمواد الدستور الكويتي وبالاخص ماجاء بالباب الثاني الخاص بالمقومات الاساسية للمجتمع الكويتي المادة السابعه والتي تنص على ان (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتزاحم صلة وثقى بين المواطنين)وكذلك المادة الثامنة والتي تنص على ان (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين وكذلك ماجاء بالباب الثالث والمتعلق بالحقوق والواجبات العامة المادة 29 والتي توضح ان (الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين)واقرارهذا الامر لهو مخالفه صريحه لمواد الدستوروالقانون الكويتي ولايحقق مبدأ العدل والمساواه بين الكويتيين كافه وتسائل المحامي الشامري الى انه قد تم رفض اسقاط القروض على ابناء الشعب الكويتي كان من باب انه لا توجد عداله بين افراد المجتمع الكويتي وتم رفضه؟ فهل زياده ال50دينار الاخيره فيها عدل على المواطنين الكويتيين؟!!.
تعليقي .
الحكومة ما تدري وين طقاقها اهي دائما تجيب لنفسها الاحراجات وناهيكم اذا المحامي الشامري ربح القضية فعندها راح تحرمون من جميع الزيادات القادمه .. هذا والله تعالى اعلم .
تعليقي .
الحكومة ما تدري وين طقاقها اهي دائما تجيب لنفسها الاحراجات وناهيكم اذا المحامي الشامري ربح القضية فعندها راح تحرمون من جميع الزيادات القادمه .. هذا والله تعالى اعلم .
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
