أيضا ديموقراطي
عضو فعال
المسلم: 'المواصلات' متواطئة وشريكة في ظلم المواطنين
'المرافق العامة' ناقشت مشروعي إنشاء هيئة الاتصالات وشركة للبنى التحتية
تكبير الخط'المرافق العامة' ناقشت مشروعي إنشاء هيئة الاتصالات وشركة للبنى التحتية
2/9/2010 الآن - المحرر البرلماني 5:36:57 PM
ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها اليوم مشروعا بقانون في شأن انشاء هيئة للاتصالات ومشروعا آخر بانشاء شركة للبنى التحتية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للشركات.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور فيصل المسلم ان المجتمعين اتفقوا على استكمال مناقشة المشروعين في اجتماع مقبل تعقده اللجنة اواخر الشهر الحالي.
واوضح المسلم ان اللجنة ناقشت مع عدد من مسؤولي وزارة المواصلات كيفية احتساب فواتير المكالمات والاشتراكات في شركات الاتصال مشيرا الى ما يعانيه المواطن من المغالاة في اسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات.
وذكر ان القانون (26/1996) أعطى وزير المواصلات 'تفويضا' بضبط الاوضاع والاسعار وتحديد الاشتراكات وتكلفة الخدمات 'كما اعطى الوزير حق اعادة النظر في قيمة الاشتراك وكلفة الدقيقة سنويا' داعيا الى ضرورة ان يكون للوزارة رقابة على الاسعار.
واستغرب المسلم المبالغة غير المبررة في تكلفة بعض الخدمات الإضافية التي تصل إلى دينار للدقيقة الواحدة أو الرسالة، مؤكداً أن اللجنة اعتبرت وزارة المواصلات شريكة في ظلم المواطنين.
وأضاف أن مبررات الوزارة غير مقبولة، فهي تقول إن الشركات لا تستأذنها في تحديد أسعار الخدمات، وهذا مردود عليه، لأن القانون 26/1996 يفوض وزير المواصلات في ضبط الأوضاع والأسعار وتحديد الاشتراكات وتكلفة الخدمات، كما يعطي القانون وزير المواصلات حق إعادة النظر سنوياً في قيمة الاشتراك وتكلفة الدقيقة.
ورأى المسلم أن وزارة المواصلات متخاذلة ومتواطئة وشريكة في ظلم المواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة إلزام شركات الاتصالات باحتساب تكلفة المكالمات بالثانية، فضلاً عن ضبط الخدمات الإضافية.
ورفض المسلم المبررات التي تسوقها الوزارة في مواجهة ما يجري لأن كل المبررات تعني شيئا واحدا وهو التخاذل أمام الضغوط التي تقوم بها الشركات ليس إلا ، موضحا أن وزارة المواصلات تخلت عن واجبها في حماية المواطنين مما يجري .
وطالب المسلم الوزارة أيضا في إعادة النظر في خدمات الإنترنت والاشتراكات التي تصل إلى مبالغ خيالية مقارنة بدول المنطقة ، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الدول تقدم خدمات الانترنت بشكل مباشر من وزاراتها ومن خلال خط الهاتف دون الاستعانة بشركات لتقديم مثل تلك الخدمة فلماذا لا تقوم الوزارة بذلك للتخفيف من أعباء المواطن .
التعليق : فعلا خير ما فعلت شركات الاتصالات بالكويت للاسف لا يوجد عليها رقيب واسعارها خيالية مقارنة مع دول الخليج وارهقت المواطن .
هل يعقل بان المواطن لا يستطيع الحصول على فاتورة مفصلة بالمكالمات الا من الفرع الرئيسي وبرسوم ؟؟؟