كتب د.وليد الطبطبائى
توجه وزارة الداخلية لمنع الندوات الشعبية تصرف اقل ما يقال عنه انه لا دستوري ولا علاقة له بالمجتمعات التي تتعاطى الحريات الفكرية والسياسية، وما حدث في ندوة الاخ أحمد الشحومي قبل ليلتين – وكنت شاهدا عليه – مؤشر على ان قرارات المنع شخصانية ومسيسة، فالندوة يسمح لها او تمنع على اساس الهوية السياسية للمضيف والتوجه السياسي الذي تتبناه الندوة.
والحقيقة انه ومنذ جلسة الاستجوابات نهاية العام الماضي والرقم الذي احرزته الحكومة ضد المعارضة (35 نائبا ضد 13) والحكومة داخلة في طور الاستخفاف الكامل بمجلس الامة وبأي هيئة شعبية اخرى، فالقرارات تتخذ على اساس الهوى جهارا نهارا وبلا خوف من محاسبة، لذلك لا عجب من ان وزارة الداخلية التي تفرج – بالواسطة والمحسوبية – عن مهربي المخدرات واطباء الاجهاض ترسل قواتها لمنع مواطنين شرفاء من التعبير عن رأيهم، خصوصا اذا كان هذا الرأي هو التضامن من ضباط شرطة شرفاء تحركوا لمكافحة الرذيلة، فاذا بالرذيلة تجد لها – ويا للاسف – في مواقع القرار من يدافع عنها وعن مرتكبيها!!
الدستور قرر وبلا استثناءات على حق المواطن في التعبير عن رأيه السياسي، والندوات احدى ادوات هذا التعبير، ولا يجوز ان يقال اننا نمنع الندوات خشية التجاوزات والتطاول على المسؤولين، فالتجاوز اللفظي وبما يمس الكرامة مرفوض ويعالج بالادوات القضائية وليس بالحملات الامنية الاستباقية، ثم ما للحكومة تنزعج من التجاوزات في الندوات بينما امامها لفيف من الفضائيات ووسائل الاعلام التي تهين كرامات الناس واطياف المجتمع وتزرع الفتن وتثير النعرات؟ أليس ذلك اولى بانزعاج الحكومة واحرى ان تتخذ بحقه الاجراءات الامنية؟
الحكومة تمنع الندوات ثم هي تلاحق من ينتقدها بالدعاوى القضائية، فأين هي مسطرة الدستور التي يتحدثون عنها، وهل ستختفي الندوات السياسية المستقلة من الكويت ليكون شعارنا: أين (لا) تذهب هذا المساء؟
د.وليد الطبطبائي
توجه وزارة الداخلية لمنع الندوات الشعبية تصرف اقل ما يقال عنه انه لا دستوري ولا علاقة له بالمجتمعات التي تتعاطى الحريات الفكرية والسياسية، وما حدث في ندوة الاخ أحمد الشحومي قبل ليلتين – وكنت شاهدا عليه – مؤشر على ان قرارات المنع شخصانية ومسيسة، فالندوة يسمح لها او تمنع على اساس الهوية السياسية للمضيف والتوجه السياسي الذي تتبناه الندوة.
والحقيقة انه ومنذ جلسة الاستجوابات نهاية العام الماضي والرقم الذي احرزته الحكومة ضد المعارضة (35 نائبا ضد 13) والحكومة داخلة في طور الاستخفاف الكامل بمجلس الامة وبأي هيئة شعبية اخرى، فالقرارات تتخذ على اساس الهوى جهارا نهارا وبلا خوف من محاسبة، لذلك لا عجب من ان وزارة الداخلية التي تفرج – بالواسطة والمحسوبية – عن مهربي المخدرات واطباء الاجهاض ترسل قواتها لمنع مواطنين شرفاء من التعبير عن رأيهم، خصوصا اذا كان هذا الرأي هو التضامن من ضباط شرطة شرفاء تحركوا لمكافحة الرذيلة، فاذا بالرذيلة تجد لها – ويا للاسف – في مواقع القرار من يدافع عنها وعن مرتكبيها!!
الدستور قرر وبلا استثناءات على حق المواطن في التعبير عن رأيه السياسي، والندوات احدى ادوات هذا التعبير، ولا يجوز ان يقال اننا نمنع الندوات خشية التجاوزات والتطاول على المسؤولين، فالتجاوز اللفظي وبما يمس الكرامة مرفوض ويعالج بالادوات القضائية وليس بالحملات الامنية الاستباقية، ثم ما للحكومة تنزعج من التجاوزات في الندوات بينما امامها لفيف من الفضائيات ووسائل الاعلام التي تهين كرامات الناس واطياف المجتمع وتزرع الفتن وتثير النعرات؟ أليس ذلك اولى بانزعاج الحكومة واحرى ان تتخذ بحقه الاجراءات الامنية؟
الحكومة تمنع الندوات ثم هي تلاحق من ينتقدها بالدعاوى القضائية، فأين هي مسطرة الدستور التي يتحدثون عنها، وهل ستختفي الندوات السياسية المستقلة من الكويت ليكون شعارنا: أين (لا) تذهب هذا المساء؟
د.وليد الطبطبائي
بارك الله فيك يا دكتور
فعلا دائما نرددهالكلام
ان الحكومه تملك 35 صوت في جيبها
فليش نلومها اذا سوت هذي الفعايل
لسان حالها تبون شي يالله اللي عنده استجواب ننتظره على المنصه من الساعه 5 ونص الفجر
فعلا دائما نرددهالكلام
ان الحكومه تملك 35 صوت في جيبها
فليش نلومها اذا سوت هذي الفعايل
لسان حالها تبون شي يالله اللي عنده استجواب ننتظره على المنصه من الساعه 5 ونص الفجر
