canavaro_wbs
عضو ذهبي
لازلنا نذكر الاحلام الورديه اللتي لاطالما كنت تتغني بها يامرزوق
اين القرض العادل اللذي قدمت به اقتراح هل نسيته ام اشغلتك الرياضه عنه دع عنك المصالح الشخصيه وابحث عن مصالح المواطنين فهم من اوصلوك
المواطن الكويتي مدين اونت تركض حول مصالحك الشخصيه
المقترح عادل فعلا ولايشوبه اي خلل
لكن اين التنفيذ
اين القرض العادل اللذي قدمت به اقتراح هل نسيته ام اشغلتك الرياضه عنه دع عنك المصالح الشخصيه وابحث عن مصالح المواطنين فهم من اوصلوك
المواطن الكويتي مدين اونت تركض حول مصالحك الشخصيه
المقترح عادل فعلا ولايشوبه اي خلل
لكن اين التنفيذ
وهذه مسوده الاقتراح لمن لايذكر
قدم النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد ومخلد العازمي وعبداللطيف العميري ومحمد عبدالجادر امس اقتراحا بقانون في شأن دعم المواطن في مواجهة الازمة الاقتصادية.
يستهدف مشروع القانون - كما جاء في مذكرته الايضاحية- بصورة خاصة مساعدة المدينيين بقروض الذين تعذر عليهم سدادها، مع مراعاة تحقيق المساواة بين جميع المواطنين تحقيقا للمبدأ الذي اكد عليه الدستور في الكثير من مواده، والذي يقضي بان جميع المواطنين سواء لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين (المواد 29،8،7 من الدستور).
يتكون المقترح من 8 مواد جاءت كما يلي:
(مادة 1)
تقدم الدولة لكل كويتي لم يجاوز سنه في 1/1/2009 احدى وعشرين سنة قرضا من دون فائدة بمبلغ الف دينار، ولكل كويتي جاوز هذا السن في التاريخ ذاته قرضا من
دون فائدة بمبلغ عشرة آلاف دينار.
(مادة 2)
يكون تقديم القرض بناء على طلب كتابي ممن يرغب في الحصول عليه او ممن يمثله قانونا او اتفاقا، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الجريدة الرسمية.
ويرفق بالطلب اقرار كتابي من مقدمه بما اذا كان مدينا او غير مدين لاحد البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، واسم البنك ومقدار المديونية واجل استحقاقها اذا كان مدينا لاحدها، وفي هذه الحالة يوجه القرض مباشرة لسداد تلك المديونية.
(مادة 3)
يسدد القرض خلال مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تقديمه على اقساط شهرية متساوية، ووفقا للقواعد والاجراءات المعمول بها لدى بنك التسليف والادخار للوفاء بالقروض التي يقدمها للمواطنين.
(مادة 4)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات او معلومات غير صحيحة، او ارتكب غشا او تدليسا في البيانات والمعللومات المقدمة، او اصطنع دينا او مستندا بقصد الاستفادة لنفسه او لغيره دون وجه حق من احكام هذا القانون.
(مادة 5)
تقدم الحكومة إلى مجلس الامة مع الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة تقريرا تبين فيه ما يلي:
-1 مبلغ القروض التي تم تقديمها.
-2 مبلغ الاقساط التي تم تحصيلها.
-3 مبلغ الرصيد المتبقي من القروض الذي لم يتم تحصيله.
-4 ما تم اتخاذه من اجراءات ازاء المقترضين الذين لم يوفوا ما عليهم من التزامات واعدادهم، والمبلغ المستحق على كل منهم.
(مادة 6)
تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، كما ترحل اليه سنوياً أقساط القروض التي تم تحصيلها.
(مادة 7)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
(مادة 8)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.
وعقد النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد ومخلد العازمي وعبداللطيف العميري ومحمد العبدالجادر مؤتمراً صحافياً تحدثوا فيه عن مقترح
«القرض العادل» والذي يلقى تأييداً نيابياً بين عدة كتل نيابية.
وقال علي الراشد ان هناك مقترحات عدة شغلت الشارع الكويتي كشراء المديونيات والغاء فوائد القروض وغيرها، ولم تر تلك المقترحات النور كونها لم تكن تحقق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع والتي نص عليها الدستور، موضحاً انهم كنواب اجتهدوا لايجاد هذا القانون بما يحقق العدالة ولا يحمل أي شبهة دستورية.
وبدوره استعرض النائب مرزوق الغانم قانون «القرض العادل» والذي بموجبه يعطي كل مواطن اتم 21 سنة قرضاً حسناً بمبلغ 10.000 دينار تسدد على مدى 200 شهر، ولمن دون 21 سنة يعطى مبلغ 1000 دينار معتبراً ان تخصيص هذا المبلغ جاء بعد دراسة تعكس مدى استفادة اكبر شريحة يمكن من المواطنين وهم 75 في المئة من المقترضين بأدنى كلفة على المال العام حيث لن تتعدى التكلفة المليار ونصف المليار دينار.
واعتبر الغانم ان هذا القانون له مزايا عدة خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية فهو من جهة يحقق اعلى نسبة عدالة بأدنى تكلفة على المال العام اضافة إلى انه يضخ السيولة ويدعم المواطن خاصة الشباب.
وأردف ان جميع الخطط الاقتصادية في مختلف دول العالم تقوم بالدعم المباشر للمواطن البسيط وهوما يحقق في مشروعنا العادل، وذلك يسهم في تحويل عجلة السيولة، نافياً ما يتردد حول خلط الأوراق ما بين النواب ومحاولة اجهاض المقترحات النيابية الاخرى في هذا الجانب.
من جانبه اكد النائب مخلد العازمي ان هذا القانون من شأنه ان يلغي كافة المبررات الحكومية التي كانت تضعها في عدم تمرير المقترحات النيابية الاخرى الداعية لإلغاء القروض، معتبراً ان قانون «القرض العادل» يحقق العدالة والمساواة وهما المبرر الحكومي والذي بموجبه رفضت القوانين الاخرى، داعياً النواب إلى الوقوف خلف هذا القانون لأنه الأنسب وله فرصة في ان تقبله الحكومة وهو احد البدائل التي تدفع هم الديون والقروض عن كاهل المواطن مردفاً «إذا أردت ان تطاع فاطلب المستطاع» خصوصاً وأنه قانون جيد ومرن.
وبدوره اثنى النائب عبداللطيف العميري على القانون معتبراً انه يلامس كافة شرائح المجتمع الكويتي لأنه يخلو من اي شبهة شرعية ويحقق العدالة مشدداً على ان هذا المشروع رسالة للشعب الكويتي يؤكدون أننا معكم ونتلمس الامكم وحاولنا ان ندعم المواطن البسيط ولا نبخس حق أحد.
وأردف انه قد دخل في هذا المشروع بصفته الشخصية مستدركاً ان التجمع السلفي أبدى موافقته المبدئية وسيتدارس المشروع بشكل اكبر.
وختام المؤتمر أكد الغانم على ان هناك العديد من الكتل السياسية أبدت موافقتها المبدئية اضافة إلى خالد السلطان وعبدالله الرومي وصالح الملا.