ظلمناك يا ضمير الأمة فأغفر لي يارب

دون كيشوت

عضو بلاتيني / الفائز الأول في مسابقة الشبكة الرمضا
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية

مادام بوقتيبه اصبح من ربع التكتل الشعبي ومسلم البراك حبيبه ..

انا بديت اراجع موقفي من التكتل ومن مسلم البراك خصوصا

ويبدو انه سيكون فراق لارجعة فيه ..

وسيكون شعاري : (عاش الرئيس الاصلاحي) فقط .

.

 
والله انك شجااااااااااااااااااااااااااااااع

على اني أختلف معاك ومع البراك

وماني راضي بناصر المحمد

بس انت شجاع
 

World on Wheelz

عضو ذهبي
الموضوع أمتد ل 13 صفحه ومن الصعب أو بالأحرى من الممل قراءتها كلها ..

أبى السيد أبو قتيبه أو من ينوب عنه أو أحد الأخوه ممن أثنوا عليه

أن يقول لى ولغيري من المتسائلين كيف ولماذا غير أبو قتيبه مواقفه تجاه مسلم !!

وما الذى سيترتب على مثل هذا الموقف ؟؟

يعنى هل الأخ أمين حزب مثلا .. رئيس تجمع .. صاحب قلم يدمنه الكويتيون ؟؟

سؤالى هو ومع خالص أحترامى لشخصك الكريم ..

ما هي المكاسب التى ستتحقق لمسلم وتوجهاته بعد أن أعلنت تأييدك له ؟؟

وما هو الضرر الذى ألحقته به حين كنت (( مناهضا له )) ؟؟
 

لا تعليق

عضو ذهبي
من الصعب الاعتراف في حال الخطأ او الظلم

وانت يا بو قتية من خلال ما قرأته لك عبر هذه الصفحه

اشكر شجاعتك التي جعلتني ارد عبر هذا الموضوع

واشكرك ايضاً حين الرجوع عن الظلم

والاتجاه الي الصواب


ولا فيه قصور بوحمود
 
أحيك يا أبو قتيبة على سرعة التحول من النقيض الى النقيض

بطرفة عين :) .... ممكن تعطيني نوع الريموت إلي عندك أجربة على

جم واحد من المعارضين المتوحشين وأقلبهم طبالين بصامين كتاكيت بعد كبسة من

ريموتك العجيب ;)........

على العموم ممكن تقولي رأيك في الحكومة إذا بدأت الضرائب على

التجار وبنسبة كبيرة و على المواطن البسيط بنسبة لا تذكر ؟؟؟؟؟؟


وهل راح ترجع لتمجيد الحكومة والضرب في إمعات مسلم وأتباعة ؟؟

كلامك فية غموض كبير والسبب الذي إدعيتة لا يدل على إنقلابك

الهيستيري ؟؟؟؟؟؟؟؟ خصوصا وأن موضوع الضرائب الى الأن قيد


الدراسة ولم يطرح بعد ولمجلس الأمة رأية فية وتصويتهم سيحسم


الأمر برمتة كل هذا وأنت ملك العارفين فلماذا التلاعب

بالأعضاء في المنتدى !!!!!!!!!!!!


بإنتظار القادم من الأيام عزيزي أبو قتيبة :) .

أنت رديت على تعليقي وليس على سؤالي !!!!!!!

على العموم سؤالي باللون الأحمر أتمنى الرد بشفافية ........

وبالنسبة لموضوع الريموت و الضمير أعجبني ردك وأعترف أن

تشبيهك غلب تعليقي و إن دل ذلك على شيئ إنما يدل على صفاء

قلبك نحسبك والله سبحانة حسيبك .......
 

أبوقتيبة

عضو مخضرم
الرد علي سؤالك بهذا الموضوع

الشمالي لـ «الراي»: رسوم جديدة للمرافق والخدمات

كشف وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» عن تبني الحكومة، بالاضافة الى قانون الضريبة الشاملة، مشروعي قانوني ضريبة القيمة المضافة على السلع والمشتريات، واعادة تسعير حق الانتفاع بالخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأعلن الشمالي إنه سيترتب على هذا الامر الغاء قانون 78 /1995 خلال الفترة المتبقية من تنفيذ قانون خطة التنمية، مع الاشارة الى ان هذه القوانين تمثل الركائز الاساسية الرامية لتنويع موارد الدخل وتعزيز الايرادات السيادية للبلاد، وتعتبر أحد موارد تمويل الميزانية العامة للدولة التي تعتمد بشكل شبه كامل على الايرادات النفطية، مؤكداً في الوقت ذاته على أن من السابق لأوانه الخوض في تفاصيل هذه القوانين وآلية تنفيذها حيث ستكون قابلة للمناقشة والبحث عند احالتها الى مجلس الامة.
وقال الشمالي «إن الحكومة بصدد دراسة واعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والمشتريات بناءً على التزامها ضمن مجلس التعاون الخليجي لاستحداث هذا القانون على مستوى جميع الدول الاعضاء، بالإضافة الى توجهها لاعادة تسعير جميع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين»، مشيراً الى «ان الحكومة قدمت في وقت سابق لمجلس الامة قانونا تطلب فيه السماح لها باعادة تسعير الرسوم على حق الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تقدمها الدولة».
وأوضح «ان هذه القوانين وردت جميعها ضمن خطة التنمية التي اقرها ووافق عليها مجلس الامة، الا ان من المبكر الحديث عن تفاصيلها كونها لا تزال في طور البحث والدراسة داخل الاروقة الحكومية».
وبسؤاله عن وضع الطبقة المتوسطة من هذه القوانين واثرها على مستواها المعيشي، أكد الشمالي «ان الحكومة تتبنى من حيث المبدأ اقرار هذه القوانين لقناعتها بضرورتها وحاجة الميزانية العامة للدولة لتنويع موارد دخلها. اما مسألة تفاصيل التطبيق فلم نصل اليها حتى الآن، سواءً في الضريبة الشاملة أو ضريبة المبيعات أو إعادة تسعير الرسوم على حق الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تقدمها الدولة، وبالتالي فإن الحديث في تفاصيل هذه التشريعات من السابق لاوانه. وفي النهاية فإن القرار الاول والاخير في جميع هذه التشريعات سيكون لمجلس الامة عند مناقشتها واقرارها».
واستغرب الشمالي ردود الفعل المصاحبة لإعلان الحكومة التوجه لإقرار الضريبة الشاملة «رغم ورودها ضمن خطة الدولة التنموية التي اقرها مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي، وتصوير الامر وكأنه موجه لاصحاب الدخول المنخفضة».
واكد «ان الحكومة تبنت من حيث المبدأ اقرار هذا القانون ولدينا قناعة بضرورة اقراره، لكنها (الحكومة) لم تحسم حتى الآن جميع تفاصيلة التي لا تزال قيد البحث وتحتاج الى مزيد من الدراسة، وبالتالي هناك اتفاق على المبدأ أما تفاصيل التطبيق فهي أمر آخر قابل للمناقشة مع السلطة التشريعية».​
 
الرد علي سؤالك بهذا الموضوع​



الشمالي لـ «الراي»: رسوم جديدة للمرافق والخدمات

كشف وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» عن تبني الحكومة، بالاضافة الى قانون الضريبة الشاملة، مشروعي قانوني ضريبة القيمة المضافة على السلع والمشتريات، واعادة تسعير حق الانتفاع بالخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأعلن الشمالي إنه سيترتب على هذا الامر الغاء قانون 78 /1995 خلال الفترة المتبقية من تنفيذ قانون خطة التنمية، مع الاشارة الى ان هذه القوانين تمثل الركائز الاساسية الرامية لتنويع موارد الدخل وتعزيز الايرادات السيادية للبلاد، وتعتبر أحد موارد تمويل الميزانية العامة للدولة التي تعتمد بشكل شبه كامل على الايرادات النفطية، مؤكداً في الوقت ذاته على أن من السابق لأوانه الخوض في تفاصيل هذه القوانين وآلية تنفيذها حيث ستكون قابلة للمناقشة والبحث عند احالتها الى مجلس الامة.
وقال الشمالي «إن الحكومة بصدد دراسة واعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والمشتريات بناءً على التزامها ضمن مجلس التعاون الخليجي لاستحداث هذا القانون على مستوى جميع الدول الاعضاء، بالإضافة الى توجهها لاعادة تسعير جميع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين»، مشيراً الى «ان الحكومة قدمت في وقت سابق لمجلس الامة قانونا تطلب فيه السماح لها باعادة تسعير الرسوم على حق الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تقدمها الدولة».
وأوضح «ان هذه القوانين وردت جميعها ضمن خطة التنمية التي اقرها ووافق عليها مجلس الامة، الا ان من المبكر الحديث عن تفاصيلها كونها لا تزال في طور البحث والدراسة داخل الاروقة الحكومية».
وبسؤاله عن وضع الطبقة المتوسطة من هذه القوانين واثرها على مستواها المعيشي، أكد الشمالي «ان الحكومة تتبنى من حيث المبدأ اقرار هذه القوانين لقناعتها بضرورتها وحاجة الميزانية العامة للدولة لتنويع موارد دخلها. اما مسألة تفاصيل التطبيق فلم نصل اليها حتى الآن، سواءً في الضريبة الشاملة أو ضريبة المبيعات أو إعادة تسعير الرسوم على حق الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تقدمها الدولة، وبالتالي فإن الحديث في تفاصيل هذه التشريعات من السابق لاوانه. وفي النهاية فإن القرار الاول والاخير في جميع هذه التشريعات سيكون لمجلس الامة عند مناقشتها واقرارها».
واستغرب الشمالي ردود الفعل المصاحبة لإعلان الحكومة التوجه لإقرار الضريبة الشاملة «رغم ورودها ضمن خطة الدولة التنموية التي اقرها مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي، وتصوير الامر وكأنه موجه لاصحاب الدخول المنخفضة».​

واكد «ان الحكومة تبنت من حيث المبدأ اقرار هذا القانون ولدينا قناعة بضرورة اقراره، لكنها (الحكومة) لم تحسم حتى الآن جميع تفاصيلة التي لا تزال قيد البحث وتحتاج الى مزيد من الدراسة، وبالتالي هناك اتفاق على المبدأ أما تفاصيل التطبيق فهي أمر آخر قابل للمناقشة مع السلطة التشريعية».​


على العموم واضح إنك ما تبي توضح موقفك وتتهرب من الإجابة

حالك حال إمعات الشعبي وعشاقة حتى النائب الدقباسي بعد

ما تحول الي شعبلي صار ينحاش من مواجهة الأسئلة للحفاظ

على مشجعي الشعبي ........

شوف كلام الشمالي إلي بالأحمر تعرف أن الموضوع قيد الدراسة

وفي النهاية سيمرر على مجلس الأمة ليقرر مصير الشعب .......

بالكويتي تو الناس تمجد مسلم وتكفر بالحكومة حجي أبو قتيبة .
 

أبوقتيبة

عضو مخضرم
على العموم واضح إنك ما تبي توضح موقفك وتتهرب من الإجابة

حالك حال إمعات الشعبي وعشاقة حتى النائب الدقباسي بعد

ما تحول الي شعبلي صار ينحاش من مواجهة الأسئلة للحفاظ

على مشجعي الشعبي ........

شوف كلام الشمالي إلي بالأحمر تعرف أن الموضوع قيد الدراسة

وفي النهاية سيمرر على مجلس الأمة ليقرر مصير الشعب .......

بالكويتي تو الناس تمجد مسلم وتكفر بالحكومة حجي أبو قتيبة .

أولا يا زميلي الفاضل من قال لك بأنني أصبحت من عشاق الشعبي
ثانيا يا زميلي من قال لك بأنني كفرت بالحكومة
انا عمري لن اكفر في الحكومة وخاصة رئيسها
يازميلي انا مدحت شي في البراك ولم امدح تكتله الشعبي
 

شيخه الزين

عضو فعال
الحمدلله علي العوده للحق قلناكم الصح وين والخطأ وين

وتبقي الضمائر البراك السعدون الطاحوس للتاريخ رجال
 
أعلى