رفع الحصانه عن فيصل المسلم هو في حقيقته رفع للحصانه عن المجلس كله
مناوشات
تداعيات خطيرة
كتب فلاح الشعلاني
جلسة مجلس الأمة بتاريخ 30 نوفمبر القادم هي جلسه تاريخية بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معنى، فهي الجلسة التي سيتم فيها التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم على خلفية قضية الشيك الذي قام بعرضه في جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء.
الموافقة على طلب رفع الحصانة إن تم هو انتهاك واضح وصريح للدستور الذي اقسم النواب على احترامه و تفريغ له من محتواه لتعارض طلب رفع الحصانة مع المادة 108 من الدستور (عضو مجلس الأمة لا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه) وتتعارض كذلك مع المادة 110 من الدستور (عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس او لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال).
تداعيات هذا التخاذل من قبل الموافقين من النواب على رفع الحصانة خطيرة جدا وتصيب الدور الرقابي للنائب بمقتل فهي بمثابة تنقيح غير مباشر للمادة 99 من الدستور (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة) و المادة 114 من الدستور(يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم) وكذلك المادة 100 من الدستور(كل عضو من اعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم).
ان رفع الحصانة عن فيصل المسلم تكميم مقنع للأفواه يراد منه الحصول على مجلس أمة يرى و يسمع و لكن لا يتكلم!.
التعليق
مفال رائع يعبر عن الخطر الذي يكيده الفساد أعداء الدستور ورافضي وجود دولة المؤسسات وما ينون فعله في الجلسه القادمه.
الظاهر هو رفع الحصانه عن فيصل المسلم في حين أن الهدف هو ضرب الدستور ونصوصه بخلق سوابق لمحاسبة النائب عن مواقفه التي يتخذها داخل المجلس والتي كفلها له الدستور في مواده 108 و 110 حتى يستطيع ان يقوم بارادة الامه في الدفاع عن مصالحها واموالها بالامانه والصدق.
المطلوب اليوم حملة على كل النواب لاقناعهم او حتى اجبارهم على التصويت ضد رفع الحصانه لانها بالاخير هي رفع للحصانه عن النواب جميعا بل عن مجلس الامه كمؤسسه
اذا تم الامر وحقق الفساد غرضهم برفع الحصانه عن المسلم لن يستطيع أي نائب ان يعرض أي وثيقه أو يتكلم عن أي مؤسسه أو أي مسؤول لانه سيتدافع عشرات لرفع قضيه عليه استنادا لسابقة المسلم
لذلك كل نائب يجب ان يقف ضد رفع الحصانه لاجل البلد والشعب لا لاجل المسلم وحسن او سوء علاقته بالمسلم
كذلك ينبغي على جميع المواطنين سنه وشيعه بدو وحضر رجالا ونساء ان يقفوا ضد رفع الحصانه دفاعا عن ارادتهم ومجلسهم وبلدهم
