أبوقتيبة
عضو مخضرم
المادة رقم ( 32 ) من الدستور تقول { لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ، ولا عقاب علي الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص علية } ، هذه المادة هي التي يجب بأن نحتكم بها وبأنها هي التي تفضل بين الحكم علي الشخص ، وبناء علي عدم وجود قانون يجرم السيد ( الجاسم ) فأذن لماذا تم الحكم علية لمده سنة ، وبأي قانون تم الاستناد علية . ( هذا سؤال مشروع ) لكي تطمئن القلوب .
تقريبا الأكثرية يتفقون بأن السيد ( الجاسم ) قد تخطي الخطوط الحمراء وبأن أكثر مقالاته هي عباره عن تجريح وتخوين الغير ، ولكن إذا لم ينوجد قانون فيجب بأن يتم أطلاق سراحه حالاً وبدون أي مماطلة .
والدليل علي عدم وجود قانون يجرم ما يتم بثه وكتابته عبر ( الشبكة العنكبوتية ) هو الحكم الذي أظهره للعلن السيد ( عبيد الوسمي ) بالندوة عن امرأة تم التشهير بها والطعن بشرفها عبر ( الانترنت ) والقضاء رفض الدعوي بناء علي عدم وجود قانون .
والدليل الثاني هو اللقاء الذي أجراه السيد ( حامد العثمان ) النائب العام شافاة وعافاه الله بجريدة القبس بتاريخ ( 27/7/2008 ) ، عندما قال وبالحرف الواحد الجملة التالية (لا تشريع يعاقب مسيئي استخدام الشبكة الإلكترونية ) ولنكون أكثر مصداقية تستطيعون الدخول علي العنوان التالي للتأكد من كلامي هذا
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=416490&searchText=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1&date=01082008
وهنا أكررها بأن يجب أطلاق سراح ( الجاسم ) لكي نحافظ علي القانون الذي كلنا نعتمد علية أعتماد كلي بالكويت .