القبس 22-12-2010
دستور الدولة حدد بوضوح ان الامة، اي الناس، هي «مصدر السلطات جميعا» والدستور ذاته حدد ان نظام الحكم مزيج «بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف اكبر نحو اولهما» واولهما هو النظام البرلماني. ولتأكيد هذا المزيج او ما اسمته المذكرة التفسيرية للدستور بـ «التوافق» بين النظامين وفر الدستور ضمانات للنظام الرئاسي على النحو الاتي:
1_ نظام الحكم وراثي في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
2_ عدم جواز اسقاط الوزارة بكاملها.
3_ وضع قيودا «تعجيزية» على استجواب الوزراء.
4_ اجاز الدستور في مخالفة لشروط النظام البرلماني تعيين الوزراء من خارج البرلمان اي من غير اعضاء مجلس الامة المنتخبين.
5_ جعل من الوزراء بحكم مناصبهم في الحكومة، جعلهم اعضاء في البرلمان في «بدعة» فريدة في الحكم النيابي (للتوضيح... لفظ بدعة من المذكرة التفسيرية وليس من عندي).
6_ وفر للحكومة حل مجلس الامة متى شاءت من دون تقييد بعمر المجلس او ما تبقى من مدته.
7_ في نصوص متفرقة من الدستور ترك مجالا واسعا لتصرف رئيس الدولة او السلطة التنفيذية دون رجوع سابق الى مجلس الامة.
8_ ويبقى آخر ضمانات الحكم الرئاسي واولها وهي المادة 174 التي جعلت شكل وموضوع تنقيح الدستور رهنا بموافقة رئيس الدولة.
هذه كلها ضمانات وفرها الدستور للنظام الرئاسي.. وبالعربي لعائلة الصباح، او تحديدا لذرية مبارك الصباح منهم.
الآن ما هي ضمانات الجانب الآخر او النصف الثاني من نظامنا الديموقراطي الذي تتسيد فيه الامة السلطات جميعا؟.. حسب المذكرة التفسيرية ايضا فان ضمانات شعبية، اي برلمانية الحكم، اثنان فقط لا غير. الاول حق مساءلة الوزراء، يعني الاستجواب، والثاني تكوين الرأي العام. الاستجواب افرغته الحكومة وحتى النواب مع الاسف من معناه ولم يتبق الا تكوين الرأي العام.
الرأي العام يتكون، حسب المذكرة التفسيرية ايضا، من حرية الرأي وحرية النشر وحرية تكوين الجمعيات والنقابات وحرية الاجتماعات وتسيير المواكب... الملاحظ ان جميع هذه الحريات مصادرة او مقيدة حاليا بشكل يستحيل معه ممارستها. بل ان السلطة تسعى حاليا الى فرض مزيد من التقييد على حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع. هذا في النهاية يجعل من نظام الحكم في الكويت نظاما رئاسيا او وراثيا صرفا، يعني فرديا ليس له علاقة بالبرلمانية او الشعبية التي اشترطها وكفلها الدستور.
عبداللطيف الدعيج
يبيلنا خبراء دستوريين للرد على هذه المقاله
دستور الدولة حدد بوضوح ان الامة، اي الناس، هي «مصدر السلطات جميعا» والدستور ذاته حدد ان نظام الحكم مزيج «بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف اكبر نحو اولهما» واولهما هو النظام البرلماني. ولتأكيد هذا المزيج او ما اسمته المذكرة التفسيرية للدستور بـ «التوافق» بين النظامين وفر الدستور ضمانات للنظام الرئاسي على النحو الاتي:
1_ نظام الحكم وراثي في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
2_ عدم جواز اسقاط الوزارة بكاملها.
3_ وضع قيودا «تعجيزية» على استجواب الوزراء.
4_ اجاز الدستور في مخالفة لشروط النظام البرلماني تعيين الوزراء من خارج البرلمان اي من غير اعضاء مجلس الامة المنتخبين.
5_ جعل من الوزراء بحكم مناصبهم في الحكومة، جعلهم اعضاء في البرلمان في «بدعة» فريدة في الحكم النيابي (للتوضيح... لفظ بدعة من المذكرة التفسيرية وليس من عندي).
6_ وفر للحكومة حل مجلس الامة متى شاءت من دون تقييد بعمر المجلس او ما تبقى من مدته.
7_ في نصوص متفرقة من الدستور ترك مجالا واسعا لتصرف رئيس الدولة او السلطة التنفيذية دون رجوع سابق الى مجلس الامة.
8_ ويبقى آخر ضمانات الحكم الرئاسي واولها وهي المادة 174 التي جعلت شكل وموضوع تنقيح الدستور رهنا بموافقة رئيس الدولة.
هذه كلها ضمانات وفرها الدستور للنظام الرئاسي.. وبالعربي لعائلة الصباح، او تحديدا لذرية مبارك الصباح منهم.
الآن ما هي ضمانات الجانب الآخر او النصف الثاني من نظامنا الديموقراطي الذي تتسيد فيه الامة السلطات جميعا؟.. حسب المذكرة التفسيرية ايضا فان ضمانات شعبية، اي برلمانية الحكم، اثنان فقط لا غير. الاول حق مساءلة الوزراء، يعني الاستجواب، والثاني تكوين الرأي العام. الاستجواب افرغته الحكومة وحتى النواب مع الاسف من معناه ولم يتبق الا تكوين الرأي العام.
الرأي العام يتكون، حسب المذكرة التفسيرية ايضا، من حرية الرأي وحرية النشر وحرية تكوين الجمعيات والنقابات وحرية الاجتماعات وتسيير المواكب... الملاحظ ان جميع هذه الحريات مصادرة او مقيدة حاليا بشكل يستحيل معه ممارستها. بل ان السلطة تسعى حاليا الى فرض مزيد من التقييد على حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع. هذا في النهاية يجعل من نظام الحكم في الكويت نظاما رئاسيا او وراثيا صرفا، يعني فرديا ليس له علاقة بالبرلمانية او الشعبية التي اشترطها وكفلها الدستور.
عبداللطيف الدعيج
يبيلنا خبراء دستوريين للرد على هذه المقاله