مناقشة - القانون يحرم البت في عدم التعاون قبل البت الاستجواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
ايمانا بالتناقش البناء والبحث في قانونية الوضع الحالي وددت ان اعرض عليكم اليوم بعض ما توصلت إليه فأثناء تصفحي وقراءاتي لقوانين الاستجوابات وجدت التالي في موقع مجلس الأمة وبالضبط في المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي ما نصه:

2- عدم النص على إسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الأمة ، والإستعاضة عن ذلك الأصل البرلماني بنوع من التحكيم يحسمه الأمير بما يراه محققا للمصلحة العامة ، وذلك إذا ما رأى مجلس الأمة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء (مادة 102) وبشرط ألا يصدر قرار بذلك بناء على استجواب وبعد الإنتهاء من مناقشته (والإستجواب لا تجوز مناقشته أصلا إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تقديمه ما لم يوافق من وجه إليه الإستجواب على الإستعجال) ويجب أيضا أن يكون قرار المجلس بعدم التعاون صادرا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (فيما عدا الوزراء - مادة 101) فإن أمكن إجتياز هذه العقبات جميعا وصدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء لم يترتب على ذلك تنحيه (والوزراء بالتالي) عن الوزارة كما هو مقرر بالنسبة للوزير ، وإنما يكون الأمير حكما في الأمر ، إن شاء أخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة ، وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس . وفي هذه الحالة إذا استمر رئيس الوزارة المذكورة في الحكم وقرر المجلس الجديد - بذات الأغلبية المموه عنها - عدم التعاون معه اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قررا المجلس الجديد في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة .

والغريب الآن أن بعض الأعضاء لم يتم البت بالاستجواب والتصريحات تبين النية المبيتة في عدم التعاون وهذا ما يبطله الدستور بناء على الفقرة المذكورة وحتى لا نقع نحن ولا أنتم في الخطأ

هل يوجد من رأي قانوني واضح يفسر لنا هذا الأمر لأنني فعلا لست من ذوي الاختصاص في هذا الشأن ؟
فهل ما وصلت إليه هو صواب أم خطأ ؟ وهل يعارض الدستور هذا الفعل ؟

المصادر :


  1. http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=51
  2. http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=9 المادة 102
 

انشكاحي

عضو مميز


والقانون ما يمنع التجمعات بالخارج ..

والقانون يمنع امتهان كرامات الناس ..

يا رجل خلها الله بس الحين خليت كل

شي ورحت للبت في عدم التعاون .


.
 

دائرة واحدة

عضو ذهبي
بلغ رولا دشتي هالكلام وهي تسعى لجمع اسماء من هم ضد كتاب عدم التعاون وفشلت هذه المرة بعد ان فعلتها هي وعلي الراشد بالمرة الماضية
 
و موجود ضمنيا ببطانة القانون عدم جواز البت بإقرار التعاون وهو ما بدر من النائبة رولا دشتي و نواب آخرون ، هل تعتبر جمع تواقيع التعاون دستورياً ؟
 


والقانون ما يمنع التجمعات بالخارج ..

والقانون يمنع امتهان كرامات الناس ..

يا رجل خلها الله بس الحين خليت كل

شي ورحت للبت في عدم التعاون .


.

مو مشكلة بس انا قاعد اقول واتناقش عشان لا تصير فجوة يدخل منها من يحب تعكير المزاج :)
 
و موجود ضمنيا ببطانة القانون عدم جواز البت بإقرار التعاون وهو ما بدر من النائبة رولا دشتي و نواب آخرون ، هل تعتبر جمع تواقيع التعاون دستورياً ؟

شي طبيعي البت بمثل هذه الامور سواء (مع أو ضد) قبل وبعد حسب ما توصلت إليه إنه خطأ بنص الدستور
 
أعلى