5 يناير موعد "المحمد" مع طلب عدم التعاون
كما اشارت «الحقيقة» اثناء جلسة الاستجواب بإن يتم تجميع تواقيع النواب علي كتاب طلب عدم التعاون وحيث أعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي .
عن تقدم عشرة نواب بطلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء اثر مناقشة الاستجواب المقدم الى سموه بصفته في جلسة المجلس السرية اليوم.
وهم : النائب أحمد السعدون، النائب حسين مزيد، النائب د.وليد الطبطبائي، النائب سالم النملان، النائب علي الدقباسي، النائب عبد الرحمن العنجري، النائب فلاح الصواغ، النائب د.فيصل المسلم،النائب مبارك الوعلان ،النائب شعيب المويزري.
وقال الرئيس الخرافي في بيان بعد ان حول الجلسة الى علنية "عقد مجلس الامة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وذلك لمناقشة طلب الاستجواب المقدم من النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا الى سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته".
واضاف "ثم تحدث اثنين من الاعضاء المؤيدين ومثلهم من الاعضاء المعارضين بالتناوب حول طلب عقد الجلسة سرية ثم صوت المجلس على الطلب وقرر الموافقة عليه".
وذكر ان المجلس "انتقل بعد ذلك لمناقشة الاستجواب آنف الذكر وقد تحدث اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين وبعد المناقشة وحسب اجراءات اللائحة تقدم بعض الاعضاء (10 نواب) بطلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وقد تم التأكد من تواجدهم في الجلسة".
وقال الخرافي انه طبقا لنص المادتين (101) و (102) من الدستور فأنه لا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه وعليه يتم ارجاء التصويت الى جلسة الخامس من يناير المقبل".
وتنص المادة (101) من الدستور على "كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
وتنص المادة (102) من الدستور على "لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الامر الى رئيس الدولة وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الامة ".
المصدر
جريدة الحقيقة الالكترونية
http://www.alhakea.com/home/index.php?news=763