لا تسقط الوزارة حتى بالاغلبية

meritno1

عضو مميز
من يفسر هذى العبارة

للتاكد من رسائل و صلتنى ارجو الرد من شخص فاهم

[FONT=Arial (Arabic)]عدم النص على اسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الامة ، والاستعاضة عن ذلك الاصل البرلماني بنوع من التحكيم يحسمه الامير بما يراه محققا للمصلحة العامة ، وذلك اذا ما رأى مجلس الامة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء (مادة 102)، وبشرط الا يصدر قرار بذلك الا بناء على استجواب وبعد الانتهاء من مناقشته، (والاستجواب لا تجوز مناقشته اصلا الا بعد ثمانية ايام على الاقل من تقديمه ما لم يوافق من وجه اليه الاستجواب على الاستعجال). ويجب ايضا ان يكون قرار المجلس بعدم التعاون صادرا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس (فيما عدا الوزراء - مادة 101). فان امكن اجتياز هذه العقبات جميعا وصدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء لم يترتب على ذلك تنحيه (والوزراء بالتالي) عن الوزارة كما هو مقرر بالنسبة للوزير، وانما يكون الامير حكما في الامر، ان شاء اخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة، وان شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس. وفي هذه الحالة اذا استمر رئيس الوزارة المذكورة في الحكم وقرر المجلس الجديد - بذات الاغلبية المنوه عنها - عدم التعاون معه اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس الجديد في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة[/FONT]
 

meritno1

عضو مميز
تهمت الخيانة اكبر منها ماذا
العدوة جبان شتوقع عذرة يكون لا مع التعاون لانى قبلت الرشوة :) (نقلا عن قناة السور )
 

فيصل الظفيري

عضو بلاتيني
لا أعتقد انه يرّد الأمير هذا القرار

لانه اذا تم ردّه فيعتبر قرار التصادم مع الشعب ..!


الله المستعان
 

whahd1

عضو بلاتيني
بالحالتين الشعب سيكسب

نحن متعطشون لانتخابات جديده فقد علمتنا الايام الماضيه الصالح من الفاسد

صدمنا من بعض النواب وخسرنا بعض المرشحين والتصحيح مطلب اساسي
 

ارحل ياجاسم

عضو مميز
[FONT=Arial (Arabic)]فان امكن اجتياز هذه العقبات جميعا وصدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)][/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ركز على هالعبارة بماقبلها وانت تعرف المقصود[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)][/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]باختصار..يجب أن يقدم طلب عدم التعاون ( بعد استجواب ) ( وبموافقة الاغلبية ) واذا تم بغير ذلك ...يحق للأمير بأن يأخذ رأي المجلس ويعفي الوزارة...أو يبقي الوزاره ويحل المجلس[/FONT]
 

المتمكن

عضو ذهبي
من يفسر هذى العبارة

للتاكد من رسائل و صلتنى ارجو الرد من شخص فاهم

[FONT=Arial (Arabic)]عدم النص على اسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الامة ، والاستعاضة عن ذلك الاصل البرلماني بنوع من التحكيم يحسمه الامير بما يراه محققا للمصلحة العامة ، وذلك اذا ما رأى مجلس الامة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء (مادة 102)، وبشرط الا يصدر قرار بذلك الا بناء على استجواب وبعد الانتهاء من مناقشته، (والاستجواب لا تجوز مناقشته اصلا الا بعد ثمانية ايام على الاقل من تقديمه ما لم يوافق من وجه اليه الاستجواب على الاستعجال). ويجب ايضا ان يكون قرار المجلس بعدم التعاون صادرا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس (فيما عدا الوزراء - مادة 101). فان امكن اجتياز هذه العقبات جميعا وصدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء لم يترتب على ذلك تنحيه (والوزراء بالتالي) عن الوزارة كما هو مقرر بالنسبة للوزير، وانما يكون الامير حكما في الامر، ان شاء اخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة، وان شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس. وفي هذه الحالة اذا استمر رئيس الوزارة المذكورة في الحكم وقرر المجلس الجديد - بذات الاغلبية المنوه عنها - عدم التعاون معه اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس الجديد في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة[/FONT]

استاذى الفاضل نعطيك مثل على الوضع الحالى ب5/1

فرضا تم اسقاط رئيس الحكومة بالتصويت ولكن سمو الامير يريده رئيسا هنا سمو الامير يتخذ قرار بحل مجلس الامة، وبعد 60 يوم تعاد الانتخابات ------ فعندها يحق لمجلس الامه ان يتقدم بالتصويت لعدم التعاون مره اخرى مع الرئيس- فيتم التصويت مره اخرى فان اراد بالتصويت مجلس الامة عدم التعاون وسقط الرئيس هنا يعزل الرئيس نهائيا!!

والمذكره التفسيرية وضحت:
ان الوزير او رئيس الحكومة عند التقدم بطلب عدم التعاون او طرح الثقه الحس السياسى والذوق يجعله متجها للاستقاله الذوقيه وليست الاجباريه!!

لكن ربعنا للاسف مثل وجه بن فهره (مالك امل) يقدمون استقالتهم لو الفرق صوت واحد!! يعنى لو نص الشعب لا يريدهم لا حياه لمن تنادى ولا ذوق ولا حس سياسى
 

meritno1

عضو مميز
المتمكن و ارحل يا جاسم

شكرا للرد والتفسير

اذا رئيس الحكومة فى حالة الفرق صوت من باب الذوق يترك الوزراة
ادعو لصاحب السمو الامير بالشفاء (حسب ما جاء بمسجات ظهرت بقناة البسوس )
 

المتمكن

عضو ذهبي
المتمكن و ارحل يا جاسم


شكرا للرد والتفسير

اذا رئيس الحكومة فى حالة الفرق صوت من باب الذوق يترك الوزراة
ادعو لصاحب السمو الامير بالشفاء (حسب ما جاء بمسجات ظهرت بقناة البسوس )

من باب الذوق والحس السياسى اذا تقدم فقط عشره بعدم التعاون وليس فرق صوت!!
وهذا يبى يقعد على قلوبنا حتى لو 49% من الشعب لا يرغب به
 

محمد المطيري

عضو بلاتيني
من يفسر هذى العبارة

للتاكد من رسائل و صلتنى ارجو الرد من شخص فاهم

[FONT=Arial (Arabic)]عدم النص على اسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الامة ، والاستعاضة عن ذلك الاصل البرلماني بنوع من التحكيم يحسمه الامير بما يراه محققا للمصلحة العامة ، وذلك اذا ما رأى مجلس الامة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء (مادة 102)، وبشرط الا يصدر قرار بذلك الا بناء على استجواب وبعد الانتهاء من مناقشته، (والاستجواب لا تجوز مناقشته اصلا الا بعد ثمانية ايام على الاقل من تقديمه ما لم يوافق من وجه اليه الاستجواب على الاستعجال). ويجب ايضا ان يكون قرار المجلس بعدم التعاون صادرا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس (فيما عدا الوزراء - مادة 101). فان امكن اجتياز هذه العقبات جميعا وصدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء لم يترتب على ذلك تنحيه (والوزراء بالتالي) عن الوزارة كما هو مقرر بالنسبة للوزير، وانما يكون الامير حكما في الامر، ان شاء اخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة، وان شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس. وفي هذه الحالة اذا استمر رئيس الوزارة المذكورة في الحكم وقرر المجلس الجديد - بذات الاغلبية المنوه عنها - عدم التعاون معه اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس الجديد في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة[/FONT]
في حال الغياب أو الامتناع
العدد المطلوب لإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء ?!

يثار بعض اللغط حول الأغلبية اللازمة لإعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وموقف الممتنعين عن التصويت والغائبين عن الجلسة وأثر ذلك على الأغلبية المطلوبة ، لذا توجهت بالسؤال حول هذه الموضوعات إلى الدكتور تركي سطام المطيري ، أستاذ القانون الدستوري والإداري في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ، فأجاب بما يلي :
أولا : بالنسبة للأغلبية اللازمة لإعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء :
أحالت المادة (102) من الدستور في بيان إجراءات إعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ومنها الأغلبية اللازمة لذلك إلى المادة (101) من الدستور ، حيث تنص المادة (102) على أنه 'ومع ذلك إذا رأى المجلس بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة ، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، أو أن يحل مجلس الأمة .. ' .
وتنص المادة (101) من الدستور على أن ' يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء . ولا يشترك الوزراء في التصويت ' .
كما تنص المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن ' يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين .. ' .
يتبين مما سبق أن الأغلبية المطلوبة لإعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء هي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولو كانوا منتخبين ، فإذا كان عدد أعضاء مجلس الأمة هو 50 عضوا ويستبعد واحد منهم باعتباره وزيرا ليبقى العدد هو 49 عضوا ، والأغلبية المطلوبة من هذا العدد هو أكثر من النصف ، لذلك فإن العدد المطلوب لإعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء هو موافقة 25 عضوا على ذلك .
وللعلم فإن الأغلبية هي أكثر من النصف بأي مقدار وليس ( النصف + 1 ) ، فإذا كان العدد هو 49 فإن نصفه هو 24.5 ، لذا فإن الأغلبية هي (أكثر من النصف بأي مقدار) أي 25 وليس (النصف + 1) أي 26 .
وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 26 لسنة 1996 الصادر في 8 يناير 1997 ، حيث ذهبت إلى أنه ' بالنسبة لحساب الأغلبية المطلقة في التصويت فإنه من بديهيات فهم المقصود بالأغلبية أنها تعني أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعطاة ، أيا كان قدر هذه الزيادة ، ولذلك كان خطأ ـ رغم شيوعه ـ القول بأن الأغلبية المطلقة هي النصف زائدا واحدا ، وتختلف الأغلبية في حالة ما إذا كان عدد الأصوات الصحيحة المعطاة زوجيا أم فرديا ، فإذا كان العدد زوجيا تكون الأغلبية المطلقة هي نصف عدد الأصوات زائدا واحدا ... ، أما إذا كان العدد فرديا فتتحقق الأغلبية بأن يكمل الكسر الناتج من نصف العدد إلى العدد الصحيح التالي ' وخلصت المحكمة إلى أن ' الأغلبية المطلقة تعني أكثر من نصف الأصوات الصحيحة المعطاة أيا كان قدر هذه الزيادة ' .
ثانيا : بالنسبة لوضع الممتنعين عن التصويت والغائبين عن الجلسة :
أما بالنسبة للممتنع والغائب عن الجلسة فإنهم يحسبون من ضمن الرافضين لإعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، بالنظر إلى أن المطلوب لإعلان عدم إمكان التعاون هو موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء كما أشرنا ، فمن لم يوافق على ذلك لا يدخل في حساب هذا العدد سواء كان رافضا لذلك أو ممتنعا عن التصويت أو غائبا عن الجلسة فهم سواء من حيث النتيجة .

د. تركي سطام المطيري/ أستاذ القانون الدستوري والإداري
نقلا عن جريدة الآن الالكترونيه.
 

meritno1

عضو مميز

المقصد من سؤالى هذا البارحة
هو ما سيظهر اليوم من تحليلات وكتاب يكتبون
عن دستورية الاستجواب
الراشد :D
 

الشنفرى

عضو فعال
موافقة الاغلبية على عدم التعاون هو دلالة واضحة على ان الشعب لا يريد هذه الحكومة

الامير له الحق في ان يحكم

ولكن سياسيا وامام جميع الدول ( الصديقة والعدوة) ( النامية والمتقدمة ) والعالم اجمع ,, ان هذا الشعب رفض بالاغلبية هذه الحكومة والقرار بعد ذلك سيكون له التأثير القوي على مركز الكويت الدولي وامنها واستقرارها
 
أعلى