في فتوى أصدرها د.حاكم المطيري للأمة من خلال ممثليها أن تدعوا لعزل من يتولى شيئا من شئونها
: أصدرالدكتور حاكم المطيري أستاذ الحديث والتفسير في كلية الشريعة بجامعة الكويت فتوى بشأن حكم استجواب رئيس الوزراء والدعوة لعدم التعاون معه وعما إذا كانت تدخل ضمن الأمور المحرمة لمخالفة ولي الأمر من عدمه وجاءت كما يلي:
سؤال : ما تقولون في الفتاوى التي تعد استجواب رئيس الوزراء والدعوة لعدم التعاون معه أمراً محرماً لأنه مخالف لطاعة ولي الأمر ويؤدي إلى الفتنة ؟
الجواب: هذا القول باطل من وجوه:
الأول: أن فيه قولاً على الله بلا علم وجرأة في الافتراء عليه وهو من المحرمات بنص القرآن (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون)
الثاني : أن أعضاء مجلس الأمة هم من أهل الحل والعقد فيدخلون في عموم الآية ( وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) فلفظ أولي الأمر جمع مضاف يفيد العموم فلا يجوز تخصيصه بفرد بعينه !
الثالث: أن الآية نصت على أنه إذا وقع تنازع بين أولى الأمر فيما بينهم أو بين الأمة وأولي الأمر منها فالواجب على الجميع الرجوع لحكم الله ورسوله فقط . فدل على أنه لا يجب عند التنازع في هذه الحالة الرد إلى أولي الأمر الذين هم طرف في النزاع .
الرابع : أن حكم الله في مثل هذه الأمور السياسية الشرعية هو الشورى كما قال تعالى( وأمرهم شورى بينهم) فلا يلزم أحد من أهل الشورى أن يطيع أحدا بل كل يبدي رأيه فيما يراه عدلاً وحقاً ومصلحة ولو وجب على أهل الشورى طاعة أحد حال تشاورهم في أمر من الأمور لبطلت الشورى أصلا
الخامس : أن ألأمر في هذا الاستجواب راجع للعقد كما قال تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) وفي الحديث المؤمنون على شروطهم ويدخل في ذلك صلاحيات أعضاء مجلس الأمة وحقهم في مسائلة الوزراء ورئيس الحكومة وطرح الثقة فيهم فلا يصادر هذا الحق الذي نص عليه العقد الدستوري بين الأمة والسلطة تحت ذريعة طاعة أولى الأمر .
السادس : أن للأمة من خلال ممثليها أن تدعوا لعزل من يتولى شيئا من شئونها وقد عزل عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما طلب أهل العراق عزله وقال كما في صحيح البخاري( والله لم أعزله من عجز ولا خيانة ) وإنما عزله نزولا عند رغبة أهل البلد الذين كان سعد يتولى أمورهم
السابع: أن الفتنة هي في ترك المسيء والظالم وعدم محاسبته وقد جاء في الحديث ( إذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه ) وقد حدث من الفتن والظلم في عهد هذه الحكومة مالم يحدث من قبل وكادت تعصف بأمن البلد واستقرارها وحتى وصل الاعتداء إلى أعضاء مجلس الأمة الذين هم من أولى الأمر.
هذه بعض وجوه بطلان تلك الفتاوي بالنظر إلى الحادثة نظراً جزئياً مجردا عن الظروف الأخرى كحال الوزراء وأهليتهم الشرعية وتوافر صفة العدالة والأوضاع السياسية العامة للدولة ..........الخ.التي إذا نظر فيها الفقيه نظرا كلياً بان له من وجوه بطلان تلك الفتاوي مالا يخطر على بال من أفتوا بها .
والله الهادي إلى سواء السبيل .
التعليق: بوركت يا حاكم المطيرى وكثر الله امثالك بوقت الشدائد لتقطعوا باليقين المشككين والمترددين من امعات مجلس الامه كماهو حاصل من تصريحاتهم
ظهر الحق وزهق الباطل
كل الشكر لموقع رقابه والذى تبين دورها المهم كما هو موقع الآن الاخبارى
سؤال : ما تقولون في الفتاوى التي تعد استجواب رئيس الوزراء والدعوة لعدم التعاون معه أمراً محرماً لأنه مخالف لطاعة ولي الأمر ويؤدي إلى الفتنة ؟
الجواب: هذا القول باطل من وجوه:
الأول: أن فيه قولاً على الله بلا علم وجرأة في الافتراء عليه وهو من المحرمات بنص القرآن (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون)
الثاني : أن أعضاء مجلس الأمة هم من أهل الحل والعقد فيدخلون في عموم الآية ( وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) فلفظ أولي الأمر جمع مضاف يفيد العموم فلا يجوز تخصيصه بفرد بعينه !
الثالث: أن الآية نصت على أنه إذا وقع تنازع بين أولى الأمر فيما بينهم أو بين الأمة وأولي الأمر منها فالواجب على الجميع الرجوع لحكم الله ورسوله فقط . فدل على أنه لا يجب عند التنازع في هذه الحالة الرد إلى أولي الأمر الذين هم طرف في النزاع .
الرابع : أن حكم الله في مثل هذه الأمور السياسية الشرعية هو الشورى كما قال تعالى( وأمرهم شورى بينهم) فلا يلزم أحد من أهل الشورى أن يطيع أحدا بل كل يبدي رأيه فيما يراه عدلاً وحقاً ومصلحة ولو وجب على أهل الشورى طاعة أحد حال تشاورهم في أمر من الأمور لبطلت الشورى أصلا
الخامس : أن ألأمر في هذا الاستجواب راجع للعقد كما قال تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) وفي الحديث المؤمنون على شروطهم ويدخل في ذلك صلاحيات أعضاء مجلس الأمة وحقهم في مسائلة الوزراء ورئيس الحكومة وطرح الثقة فيهم فلا يصادر هذا الحق الذي نص عليه العقد الدستوري بين الأمة والسلطة تحت ذريعة طاعة أولى الأمر .
السادس : أن للأمة من خلال ممثليها أن تدعوا لعزل من يتولى شيئا من شئونها وقد عزل عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما طلب أهل العراق عزله وقال كما في صحيح البخاري( والله لم أعزله من عجز ولا خيانة ) وإنما عزله نزولا عند رغبة أهل البلد الذين كان سعد يتولى أمورهم
السابع: أن الفتنة هي في ترك المسيء والظالم وعدم محاسبته وقد جاء في الحديث ( إذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه ) وقد حدث من الفتن والظلم في عهد هذه الحكومة مالم يحدث من قبل وكادت تعصف بأمن البلد واستقرارها وحتى وصل الاعتداء إلى أعضاء مجلس الأمة الذين هم من أولى الأمر.
هذه بعض وجوه بطلان تلك الفتاوي بالنظر إلى الحادثة نظراً جزئياً مجردا عن الظروف الأخرى كحال الوزراء وأهليتهم الشرعية وتوافر صفة العدالة والأوضاع السياسية العامة للدولة ..........الخ.التي إذا نظر فيها الفقيه نظرا كلياً بان له من وجوه بطلان تلك الفتاوي مالا يخطر على بال من أفتوا بها .
والله الهادي إلى سواء السبيل .
التعليق: بوركت يا حاكم المطيرى وكثر الله امثالك بوقت الشدائد لتقطعوا باليقين المشككين والمترددين من امعات مجلس الامه كماهو حاصل من تصريحاتهم
ظهر الحق وزهق الباطل
كل الشكر لموقع رقابه والذى تبين دورها المهم كما هو موقع الآن الاخبارى
