إعلانات مدفوعة الأجر .. بيانات التعاون الحكومية ..!

تأبط شرا

عضو جديد
إن المتابع للساحة السياسية والحراك الحكومي اليوم يجد إن ما تقوم به الحكومة لهو بحق إفلاس ما بعده إفلاس ، وإلا كيف لنواب قد بينت رغباتهم واتجاهاتهم مسبقا القيام بالإعلان عن مواقفهم مرة أخرى وعبر إصدار بيانات تأييد للحكومة ودعم لرئيسها .. ألا يعتبر ذلك رفع للحالة النفسية المتردية التي تعيشها اليوم الحكومة ونوابها ، ومحاولة للضغط على النواب الذين تسعى الحكومة بحق لنيل أصواتهم ..؟

قلنا كثيرا إن البيانات التي ستصدر من قبل نواب تابعين بالكامل لن تكون بذات قيمة ، وإن ما سيكون له القيمة الحقيقية هي البيانات التي ستصدر عن ثلاث نواب فقط لا غير سيكون موقفهم هو الفيصل والحاسم للفريقين ..

ولو رجعنا قليلا لما قبل أسبوعين تحديدا فإننا كتبنا افتتاحية بعنوان :" تسريبات وزارية .. أم رهبة حكومية ..! "
ويومها كتبنا وقلنا إن " أبسط ما يكون وفي حسبة بسيطة يمكننا أن ننسف طمأنة الحكومة هذه عبر ذكر العدد الحقيقي للنواب الذين سيوقعون على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء .. "
وذكرنا النواب الذين سيقفون مع كتاب عدم التعاون وحددناهم بالاسم وهم :" 4 نواب كتلة التنمية والإصلاح – 4 نواب كتلة العمل الشعبي – 6 نواب كتلة العمل الوطني – 6 نواب مستقلين هم : محمد هايف ، ضيف الله بورمية ، مبارك الوعلان ، شعيب المويزري ، سالم النملان ، الصيفي الصيفي " وبذلك أصبح العدد عشرين نائب ..
وبالتأكيد بعد أن وقع النائب حسين مزيد على كتاب عدم التعاون أًصبح عدد المؤيدين لكتاب عدم التعاون هو 21 نائبا ..

وقلنا أيضا إن هناك نائبان سيكونان من ضمن الموقعين على عدم التعاون هما " خالد السلطان – د. حسن جوهر " ولكن هذان النائبان لم يعلنا لغاية اليوم عن موقفهما الواضح مع أو ضد ، وبالطبع ينضم مع هذان النائبان نائب آخر هو النائب محمد المطير .. وإذا ما ضممناهما مع ال 21 نائبا يكون المجموع 24 نائبا ولا يتبقى من نواب المجلس ال 50 نائبا سوى 24 نائبا كون هناك نائب أصبح وزير وهو روضان الروضان ، ونائب آخر خارج الكويت ولن يتواجد في جلسة عدم التعاون وهو النائب مبارك الخرينج لذا فال 24 نائب هم المؤيدين للتعاون مع رئيس الوزراء ..!


وهذا ما ذكرناه لسمو رئيس الوزراء في موضوع :" يا سمو الشيخ " ناصر أسمعها منا .. وصدقنا ..! "
ويومها قلنا إن سمو رئيس الوزراء لن يحصد 25 صوتا بل سيتوقف عند ال 24 صوت نيابي فقط حيث قلنا :" إن سموك لن تحصد 25 صوتا على بعضها البعض ، كما إن الفريق الآخر أيضا لن يحصد هذا الرقم ولكن .. صدقنا يا سمو رئيس الوزراء "
وقلنا " ولكن أنت بالتأكيد لن تحصد أيضا على 25 صوتا مؤيدا لسياستك التي تدير بها البلد اليوم ..! "

مما يعني إننا نحن وقبل أسبوعين قلنا إن النواب المؤيدين لسمو الرئيس هم 24 نائبا ولن يتجاوز هذا العدد ، وعليه فإن ما يحدث اليوم من بيانات وتكتيكات إعلامية لا تعدو عن كونها فرقعات فقط ولا غير وليتأكد القارئ من هذا الأمر تعالوا لنحسب النواب المؤيدين للتعاون مع رئيس الوزراء .." 1- حسين الحريتي 2- مخلد العازمي 3- حسين القلاف 4- عدنان عبدالصمد 5- صالح عاشور 6- يوسف الزلزلة 7- فيصل الدويسان 8- معصومة المبارك 9- علي الراشد 10- عدنان المطوع 11- سلوى الجسار 12- خلف دميثير 13- جاسم الخرافي 14- رولا دشتي 15- ناجي العبدالهادي 16- علي العمير 17- سعد الخنفور 18- عسكر العنزي 19- محمد الحويلة 20- خالد العدوة 21- سعدون حماد 22- سعد زنيفر 23- غانم الميع 24- دليهي الهاجري "
هذه أسماء النواب الذين سيقفون مع الحكومة وكتبناها منذ اليوم الأول لتقديم الاستجواب ، وما البيانات التي تصدر اليوم إلا محاولة للتغرير بالشارع وتبيان أن كفة الحكومة أقوى في محاولة لزرع الإحباط في نفوس الفريق الآخر ، وكذلك في محاولة للتأثير على أهم ثلاث أصوات متبقية لم تعلن ولغاية اليوم عن اتجاهها ..

وللعلم إن الحكومة اتخذت قرار بالمواجهة ولكن قرارها متوقف على صوت نائب واحد إذا ما أيدها فإنها ستدخل للجلسة حتى لو لم تنل أغلبية كبيرة فمجرد صوت أو صوتين سيكون بالنسبة لها كافيا للحفاظ على كراسيها ..

لذا فأي إعلان يتم الإعلان عنه من غير النواب الثلاث المتبقين وهم " خالد السلطان – محمد المطير – حسن جوهر " فهو يعتبر بمثابة إعلان تجاري مدفوع الأجر للتأثير على الأطراف الثلاث فقط ولا غير ..

لذا فدعونا نقولها لكم في حال قرر النواب الثلاث موقفهم النهائي وكانوا مع كتاب عدم التعاون فإن الحسبة ستكون متساوية 24 لكلا الطرفين .. وعليه فإن رئيس الوزراء سيكون باقي في منصبه ولكن هل هذا لهذا البقاء معنى ..؟
أو حتى صوت 25 نائبا لسمو رئيس الوزراء وصوت الباقين ضده فهل هذه الثقة التي يتمناها ويطمح لها رئيس وزراء دولة خليجية بايع شعبه أسرته على السمع والطاعة وسحب هذه البيعة منه هو ..؟
إنها لكبيرة لمن كان له قلب وعقل .. ولكن من يفقه هذا الأمر ..؟


وأخيرا ..
وبقي لنا أن نعرف إن النواب الثلاث قد تم حسم أمرهم بالفعل بناءا على خبر من " قطب " برلماني في تصريح خاص له لصحيفة الألكترونية ، وهذا القطب البرلماني حدد أصوات الثلاث بأن واحد موافق على كتاب عدم التعاون " خالد السلطان " والآخر غير موافق على كتاب عدم التعاون والأخير ممتنع " حسن جوهر " وقد يتحول امتناعه لعدم الموافقة على كتاب عدم التعاون بسبب الضغوط التي تمارس عليه لعدم الاكتفاء بالامتناع ..!

وهي رسالة واضحة للحكومة بأن تمتهن كرامة الشعب وذلك بحماية نواب الأمة ليجددوا الثقة بحكومة امتهنت كرامة الشعب ليكون هذا الامتهان هو ديدن الحكومة القادم مع الشعب .. فيا لسخرية القدر ..!


ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
 
أعلى