: أعلن النائب خالد العدوة عن عدم تاييده لعدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء استنادا لآراء شرعية ودستورية.
وأضاف العدوة ان المعارضة اجتهدت فأخطأت وحادت بالاستجواب عن مساره وانا الذي أيدتها في جميع الاستجوابات بما فيها الاستجواب السابق لسمو رئيس الوزراء لهذا أعلن عدم تأييدي لكتاب عدم التعاون استنادا لآراء شرعية ودستورية معتبرة ولها من الوجاهة والقيمة وبعد استشارة متأنية لأهالي الدائرة.
ومن جانبهم أصدر كل من النواب عدنان عبدالصمد وعلي الراشد وحسين الحريتي ود.معصومة المبارك وناجي العبدالهادي بيانا مشتركا يعلنون فيه رفضهم لعدم التعاون.
الرابط : http://www.reqaba.com/ArticleDetail.aspx?id=16536
لا غريب ان تقرآ بيان صادر من اعضاء مجلس الامه في موضوع معين وخاصه في في حاله مثل هذه الحالات التي تتطلب وضوح في المواقف وكنت اتمنى ان اقرآ موضوع للكتل السياسيه وليس للمواقف الفرديه التي لا تسمن ولا تغني من جوع
في البيان السابق يتسائل المرء عن احداث كثيره مرت قبل الدخول في نقاش موضوع البيان وهو ما جمع الشامي مع المغربي فالاعضاء قد ينتمون الى مجلس واحد ولكن الفكر يختلف كثيرا فالسيد عدنان لن يتقابل مع العبدالهادي في موقف او مجلس او تقارب ولكن الجميع يبحرون في سفينه واحده وهي تاييد الحكومه .
قد يتسائل المرء ما فائده من صدور بيان من نواب ابصم الشعب عن ظهر غيب انهم يتخندقون مع الحكومه في كل المواقف فلا داعي ان اسئلك عزيزي القارىء في فرضيه مثلا عن استجواب لرئيس الحكومه بعد شهرين لتعدد لي من يقف مع الحكومه وانا متيقن ان القائمه ستحوي اسماء من في البيان بنسبه ١٠٠٪ .
اذن لماذا هذا البيان والبشر منذ عهد سيدنا ادم عليه السلام تعلم ان الاسماء الوارده فيه تذود عن بقاء الحكومه وترعي مصالحها التشريعيه اذن اليس هذا اكثر من ابراز للقوه امام الضغط الشعبي الذي حطم انوف المتعالين ممن اغلق ابوابه امام الناخبين .
بدايه الحمدلله اشكر الاعضاء اصحاب البيان - اللي ماله داعي - ان بدآوا بعباره جميله ان الاستجواب حق اصيل للنائب لا ينازعه فيه احد وانما الاستجواب هو تآصيل للحق الشرعي والدستوري في المعرفه واستجلاء الامور وحتى لا يتآثر البعض بالاستجواب يجب ان يناقش بحياديه ومهنيه بعيدا عن الامور المصلحيه الخاصه التي تهدم العمل البرلماني وهذا الاصل العام واشكرهم مره اخرى لتوضيحهم للحق الدستوري .
اشكرهم مره اخرى على انهم كشفوا للشارع الكويتي ان الاستجواب هدفه شخصي فلو اردنا ان نقول ان الاستجواب شخصي لكان انصب على محاور شامله للرئيس ولكنه انصب على افعال حكومته ولم تكن متمثله بوزاره الداخليه كما يعتقد الاعضاء بل بالسياسه العامه للتضييق على الحريات فالنواب اقروا بالحضور الرمزي وهو احد اسباب الهدر الحكومي لحق مجلس الامه في الانعقاد وتعطيل الجلسات وهو الامه الذي لم نسمع من النواب الافاضل تصريح يدين الحكومه او يشجب او يطالب - وهو اقل الايمان - بضروره الحضور للجلسات والسبب ان الافاضل النواب ايضا لم يحضروا الجلسات التي تعطل بموجبها جدول اعمال المجلس فلو كان من يعطي الحكمه يسير عليها لكان الواجب ان نسير معهم لا ان نسير بمخالفتهم .
الشكر موصول للموقعي البيان بانهم لم يتحدثوا عن ضرب زملائهم ولكن تحدثوا وسبغوا الوصف الاكيد على دور وزاره الداخليه في الامر ولم يطالبوا حتى وزيرها بتحمل مسئوليته ولن ابالغ واقول - يستجوبوه - فهم اعضاء ايضا ولكن ليقتدي باحد موقعي البيان وهي الدكتوره معصومه المبارك التي استقالت من وزاره الصحه بعد حادثه احتراق مستشفى الجهراء فلو كانت هنالك مطالبه بالاستقاله - قلنا معلش - .
سمو الامير حفظه الله ورعاه هو ولي الامر الذي لا نزاع في حكمته وفي طاعه الجميع له وقصه الحصانه النيابيه والتجمعات هي امر سابق لحادثه الصليبيخات فلماذا نخلط الامور بين ماحصل قبل الواقعه وبعدها .
ان رمي الامور في خانه المحكمه الدستوريه هو اعده لسيناريو قتل الاحداث ومحاوله للهروب من ان مصدر القوانين هو مجلس الامه وهو المفسر للقوانين والمصدر لها وله حق الغائها ونحن جميعا نحترم السلطه القضائيه ولكن ما الفائده طالما لم يكن النزاع خاص بموضوع قانوني بل سلوك سياسي فقط .
الحكمه الاميريه في هذه المواقف متجليه وواضحه للعيان فلا مناص للتذكير ان النزاع لم يكن في الندوات والحضور الجماهيري بل في سياسه الحكومه في تعطيل اعمال المجلس التي لم ينتقدها الاعضاء اطلاقا موقعي البيان .
الغريب في الامر ان الان ينتقد الموقعين على البيان اسلوب الندوات وهنا اتسائل اليس هنالك اثنان من موقعي البيان كانوا قد عقدوا ندوه في احدى الفنادق الفاخره لتاييد احد الحكومه وحتى لا ينسى البعض هي تلك الندوه التي حدث فيها سجال بين عباس - الشعبي - والمحاضرين في الندوه من النواب ، اذن لماذا اليوم اصبحت الندوات مصدر ضجيج وارهاب ولعلي اتذكر قول الشاعر العربي لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله .
الغريب بالامر ان الموقعين لم ينتبهوا ان هنالك اسلوب او نمط واحد يمشي عليه من له راي فلا هنالك تقابل بين طلب احاله الامر للمحكمه الدستوريه ثم الهروب الى الامام بطلب احاله الموضوع الى لجنه تحقيق موضوعيه محايده فهل يقبل المنطق طلبين متناقضين ففي الاولى يبرآ الموقعون من ولوج مجلس الامه في قضيه هي من صميم اختصاصه وفي الطلب الاخر يدخلون المجلس ولكن مع اشتراط الحياديه والموضوعيه .
في نهايه الامر هنالك دوما نتيجه واحده لا غير فهم بعد طرحهم للحلول المتناقضه انتهوا الى نتيجه واحده وهي انهم يرفضون القفز الى عدم التعاون لعدم وجود مبرر له .
الا يحق لي اتسائل وانا ناخب اجلس في بيتي واذهب الى عملي واتنفس هواء الكويت ولي عقل ومنطق لماذا يصدر الموقعون بيانا ليس فيه من المنطق سوى خاتمته اما الحلول المتناقضه التي اقترحوها فليست الا حشو زائد لا طعم له ولا يزين القرار ولا معنى له .
تحياتي
في البيان السابق يتسائل المرء عن احداث كثيره مرت قبل الدخول في نقاش موضوع البيان وهو ما جمع الشامي مع المغربي فالاعضاء قد ينتمون الى مجلس واحد ولكن الفكر يختلف كثيرا فالسيد عدنان لن يتقابل مع العبدالهادي في موقف او مجلس او تقارب ولكن الجميع يبحرون في سفينه واحده وهي تاييد الحكومه .
قد يتسائل المرء ما فائده من صدور بيان من نواب ابصم الشعب عن ظهر غيب انهم يتخندقون مع الحكومه في كل المواقف فلا داعي ان اسئلك عزيزي القارىء في فرضيه مثلا عن استجواب لرئيس الحكومه بعد شهرين لتعدد لي من يقف مع الحكومه وانا متيقن ان القائمه ستحوي اسماء من في البيان بنسبه ١٠٠٪ .
اذن لماذا هذا البيان والبشر منذ عهد سيدنا ادم عليه السلام تعلم ان الاسماء الوارده فيه تذود عن بقاء الحكومه وترعي مصالحها التشريعيه اذن اليس هذا اكثر من ابراز للقوه امام الضغط الشعبي الذي حطم انوف المتعالين ممن اغلق ابوابه امام الناخبين .
بدايه الحمدلله اشكر الاعضاء اصحاب البيان - اللي ماله داعي - ان بدآوا بعباره جميله ان الاستجواب حق اصيل للنائب لا ينازعه فيه احد وانما الاستجواب هو تآصيل للحق الشرعي والدستوري في المعرفه واستجلاء الامور وحتى لا يتآثر البعض بالاستجواب يجب ان يناقش بحياديه ومهنيه بعيدا عن الامور المصلحيه الخاصه التي تهدم العمل البرلماني وهذا الاصل العام واشكرهم مره اخرى لتوضيحهم للحق الدستوري .
اشكرهم مره اخرى على انهم كشفوا للشارع الكويتي ان الاستجواب هدفه شخصي فلو اردنا ان نقول ان الاستجواب شخصي لكان انصب على محاور شامله للرئيس ولكنه انصب على افعال حكومته ولم تكن متمثله بوزاره الداخليه كما يعتقد الاعضاء بل بالسياسه العامه للتضييق على الحريات فالنواب اقروا بالحضور الرمزي وهو احد اسباب الهدر الحكومي لحق مجلس الامه في الانعقاد وتعطيل الجلسات وهو الامه الذي لم نسمع من النواب الافاضل تصريح يدين الحكومه او يشجب او يطالب - وهو اقل الايمان - بضروره الحضور للجلسات والسبب ان الافاضل النواب ايضا لم يحضروا الجلسات التي تعطل بموجبها جدول اعمال المجلس فلو كان من يعطي الحكمه يسير عليها لكان الواجب ان نسير معهم لا ان نسير بمخالفتهم .
الشكر موصول للموقعي البيان بانهم لم يتحدثوا عن ضرب زملائهم ولكن تحدثوا وسبغوا الوصف الاكيد على دور وزاره الداخليه في الامر ولم يطالبوا حتى وزيرها بتحمل مسئوليته ولن ابالغ واقول - يستجوبوه - فهم اعضاء ايضا ولكن ليقتدي باحد موقعي البيان وهي الدكتوره معصومه المبارك التي استقالت من وزاره الصحه بعد حادثه احتراق مستشفى الجهراء فلو كانت هنالك مطالبه بالاستقاله - قلنا معلش - .
سمو الامير حفظه الله ورعاه هو ولي الامر الذي لا نزاع في حكمته وفي طاعه الجميع له وقصه الحصانه النيابيه والتجمعات هي امر سابق لحادثه الصليبيخات فلماذا نخلط الامور بين ماحصل قبل الواقعه وبعدها .
ان رمي الامور في خانه المحكمه الدستوريه هو اعده لسيناريو قتل الاحداث ومحاوله للهروب من ان مصدر القوانين هو مجلس الامه وهو المفسر للقوانين والمصدر لها وله حق الغائها ونحن جميعا نحترم السلطه القضائيه ولكن ما الفائده طالما لم يكن النزاع خاص بموضوع قانوني بل سلوك سياسي فقط .
الحكمه الاميريه في هذه المواقف متجليه وواضحه للعيان فلا مناص للتذكير ان النزاع لم يكن في الندوات والحضور الجماهيري بل في سياسه الحكومه في تعطيل اعمال المجلس التي لم ينتقدها الاعضاء اطلاقا موقعي البيان .
الغريب في الامر ان الان ينتقد الموقعين على البيان اسلوب الندوات وهنا اتسائل اليس هنالك اثنان من موقعي البيان كانوا قد عقدوا ندوه في احدى الفنادق الفاخره لتاييد احد الحكومه وحتى لا ينسى البعض هي تلك الندوه التي حدث فيها سجال بين عباس - الشعبي - والمحاضرين في الندوه من النواب ، اذن لماذا اليوم اصبحت الندوات مصدر ضجيج وارهاب ولعلي اتذكر قول الشاعر العربي لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله .
الغريب بالامر ان الموقعين لم ينتبهوا ان هنالك اسلوب او نمط واحد يمشي عليه من له راي فلا هنالك تقابل بين طلب احاله الامر للمحكمه الدستوريه ثم الهروب الى الامام بطلب احاله الموضوع الى لجنه تحقيق موضوعيه محايده فهل يقبل المنطق طلبين متناقضين ففي الاولى يبرآ الموقعون من ولوج مجلس الامه في قضيه هي من صميم اختصاصه وفي الطلب الاخر يدخلون المجلس ولكن مع اشتراط الحياديه والموضوعيه .
في نهايه الامر هنالك دوما نتيجه واحده لا غير فهم بعد طرحهم للحلول المتناقضه انتهوا الى نتيجه واحده وهي انهم يرفضون القفز الى عدم التعاون لعدم وجود مبرر له .
الا يحق لي اتسائل وانا ناخب اجلس في بيتي واذهب الى عملي واتنفس هواء الكويت ولي عقل ومنطق لماذا يصدر الموقعون بيانا ليس فيه من المنطق سوى خاتمته اما الحلول المتناقضه التي اقترحوها فليست الا حشو زائد لا طعم له ولا يزين القرار ولا معنى له .
تحياتي