ومن جهته دعا النائب محمد هايف الحكومة إلى تقديم استقالتها على خلفية العدد النيابي الداعم لتأييد عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء والذي يمثل 46% من أعضاء السلطة التشريعية ، مشيراً إلى أن الحكومة في حالة تجاوزها لجلسة عدم التعاون فإن هذا التجاوز لا يعد انتصاراً حكومياً وفق القراءة السياسية لنتائج هذه المساءلة وتفسيرات المذكرة التفسيرية للدستور .
وقال هايف في تصريح للصحفيين يوم الحكومة لم تخرج منتصرة حتى أن لم تحصل على العدد الكاف لكتاب عدم التعاون فإن إعلان 22 نائباً لعدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء يعني أن ما يقارب 46% من النواب لا يجددون الثقة بسموه وحسب المذكرة التفسيرية للدستور فإن هذا الرقم كاف لتقديم رئيس مجلس الوزراء كتاب استقالته ، مطالباً باستقالة الحكومة على خلفية العدد الداعم لعدم التعاون مع الحكومة الحالية .
وأشار هايف إلى أن خيارات كتلة إلا الدستور لا تزال قيد الدراسة وفي انتظار نتائج جلسة التصويت على إعلان عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء المرتقبة في الخامس من الشهر الجاري ، خاصة وأن هذا الاستجواب يختلف عن جميع الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء بما حققه من دعم الأغلبية البرلمانية .
ومن جانبه أكد النائب عبدالرحمن العنجري أنه يستخدم رأي المجلس وتصويته على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء ، موضحاً أن القضية هنا ليست أرقام المؤيدين والمعارضين ، بل تتعداها إلى البعدين الدستوري والمعنوي ، وهو ما سيكون عند سمو الأمير الذي يقيم ويشخص هذا الوضع السياسي .
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أنا مارست قناعاتي بلا ضغوط ، وإذا كان للأكثرية رأي معارض لقناعاتي ، فسأحترم رأي الأكثرية ، وأخرج من القاعة لأدلي بتصريح حول نتائج التصويت ومن ثم سنواصل عملنا في اللجان البرلمانية لإنجاز القوانين والتشريعات .
وفيما إن كان سيشعر بخيبة أمل لعدم حقول عدم التعاون على الأغلبية ، قال أبداً فهي مسألة قناعات شخصية ، ومن لديه قضية يؤمن بها فلا بد أن يدافع عنها ، أما من تأتيه إملاءات فبالتأكيد لن يدافع هذه القضية .
وسئل إن كان يؤيد الذهاب إلى الشارع لإسقاط الحكومة الذي دعا البعض إليه صراحة ، فأجاب أنا برأيي الشخصي المتواضع لا أحبذ هذا التوجه ، فأنا مع الحريات العامة ، ومع الندوات الموضوعية السلمية التي تتواكب مع القانون ، لكن يجب احترام قواعد اللعبة الدستورية ، والرأي الأخر حتى كان ضد قناعتنا ، مستذكراً مقولة لبطل الحرب في بريطانيا تشرشل بعد خسارته الانتخاب مفادها ' الديمقراطية لا تحلو إلا بمرارتها ' .
وجدد العنجري موقف كتلة العمل الوطني بتأييد عدم التعاون مع رئيس الحكومة والذي هو قرار سياسي .
وقال هايف في تصريح للصحفيين يوم الحكومة لم تخرج منتصرة حتى أن لم تحصل على العدد الكاف لكتاب عدم التعاون فإن إعلان 22 نائباً لعدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء يعني أن ما يقارب 46% من النواب لا يجددون الثقة بسموه وحسب المذكرة التفسيرية للدستور فإن هذا الرقم كاف لتقديم رئيس مجلس الوزراء كتاب استقالته ، مطالباً باستقالة الحكومة على خلفية العدد الداعم لعدم التعاون مع الحكومة الحالية .
وأشار هايف إلى أن خيارات كتلة إلا الدستور لا تزال قيد الدراسة وفي انتظار نتائج جلسة التصويت على إعلان عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء المرتقبة في الخامس من الشهر الجاري ، خاصة وأن هذا الاستجواب يختلف عن جميع الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء بما حققه من دعم الأغلبية البرلمانية .
ومن جانبه أكد النائب عبدالرحمن العنجري أنه يستخدم رأي المجلس وتصويته على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء ، موضحاً أن القضية هنا ليست أرقام المؤيدين والمعارضين ، بل تتعداها إلى البعدين الدستوري والمعنوي ، وهو ما سيكون عند سمو الأمير الذي يقيم ويشخص هذا الوضع السياسي .
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أنا مارست قناعاتي بلا ضغوط ، وإذا كان للأكثرية رأي معارض لقناعاتي ، فسأحترم رأي الأكثرية ، وأخرج من القاعة لأدلي بتصريح حول نتائج التصويت ومن ثم سنواصل عملنا في اللجان البرلمانية لإنجاز القوانين والتشريعات .
وفيما إن كان سيشعر بخيبة أمل لعدم حقول عدم التعاون على الأغلبية ، قال أبداً فهي مسألة قناعات شخصية ، ومن لديه قضية يؤمن بها فلا بد أن يدافع عنها ، أما من تأتيه إملاءات فبالتأكيد لن يدافع هذه القضية .
وسئل إن كان يؤيد الذهاب إلى الشارع لإسقاط الحكومة الذي دعا البعض إليه صراحة ، فأجاب أنا برأيي الشخصي المتواضع لا أحبذ هذا التوجه ، فأنا مع الحريات العامة ، ومع الندوات الموضوعية السلمية التي تتواكب مع القانون ، لكن يجب احترام قواعد اللعبة الدستورية ، والرأي الأخر حتى كان ضد قناعتنا ، مستذكراً مقولة لبطل الحرب في بريطانيا تشرشل بعد خسارته الانتخاب مفادها ' الديمقراطية لا تحلو إلا بمرارتها ' .
وجدد العنجري موقف كتلة العمل الوطني بتأييد عدم التعاون مع رئيس الحكومة والذي هو قرار سياسي .
االتعليق: عدد النواب يدل على قوه الاستجواب حتى لو نجح التعاون والمفروض من الحكومه تقديم استقالتها