وعدى الرئيس كتب د. فيصل أبوصليب
عدى الرئيس .. وانتهى الاستجواب .. وهذه هي الديمقراطية وعلى الجميع تقبل نتائجها..ولكن ما ميز هذا الاستجواب لسمو الرئيس أنه جاء استثنائياً في تاريخ الكويت السياسي، فلأول مرة يصل عدد الراغبين من نواب الأمة في عدم التعاون مع سمو الرئيس إلى هذا الرقم الذي قارب النصف..وهذه ربما تكون رسالة سياسية تحمل في طياتها الكثير ويجب الالتفات إلى مضامينها وقراءة ما بين سطورها..
كذلك فقد جاء هذا الاستجواب ليكشف أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعين عاماً على تأسيس الدولة الدستورية إلا أنه ومع الأسف الشديد مازال البعض يجد صعوبة في تقبل فكرة دولة المؤسسات والقانون ويحاول الخلط متعمداً أو متوهماًً ما بين الممارسة الدستورية والولاء والطاعة لولي الأمر.. فتسابق شيوخ القبائل والديوانيات على إصدار البيانات المؤيدة والمجددة للبيعة لسمو الأمير.. فمن الذي أدخل المقام السامي لحضرة صاحب السمو في هذه الممارسة الديمقراطية؟ فذات الأمير مصونة لا تمس حسب الدستور.. ولا يجب إدخاله في هذه النزاعات بين المعارضة وأنصارها والحكومة وموالينها، فمن المعيب على بعض النواب وكثير من وسائل الإعلام أن يصوروا الأمر وكأنه خروج على طاعة ولي الأمر، فذلك تزييف متعمد للحقيقة وضحك صريح على الذقون.
ومن المضحك المبكي كذلك الإقحام المقيت للدين في اللعبة السياسية، فقد كثر هذه الأيام استخدام الآية الكريمة “وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» حتى من قبل أولئك الذين لا يلتزمون بآيات أخرى كثيرة تتعلق بأركان الإسلام الرئيسية وربما لم يركعوا لله يوماً في حياتهم! فأي دجلٍ هذا الذي يحاول البعض تسويقه.. والأكثر غرابة هو استخدام هذه الآية الكريمة من قبل السيد الفاضل حسين القلاف كمبرر لرفض الاستجواب في الوقت الذي تناسى فيه أو تغافل متعمداً بأن تفسيرها في الفقه الشيعي يختلف كثيراً عن تفسيرها لدى مذهب أهل السنة والجماعة..ولكنها الحاجة..أم الاختراع!!
هناك الكثير اليوم وأنا منهم في حيرة ولبس مما يحدث من محاولات لخلط الدولة الدستورية بالدولة الدينية والعشائرية.. فدعونا اليوم نحدد وبشكلٍ واضح هل هناك دولة تقوم على أساس الدستور والقانون أم على أساس الفتاوى الدينية أم على أساس الطريقة العشائرية التقليدية؟
الأكيد اليوم أنه قد انتهى الاستجواب وهي ممارسة ديمقراطية راقية يحسب فيها لسمو الرئيس صعوده المنصة..ولكن كل ما نتمناه هو عدم تصوير هذه العملية الديمقراطية من قبل بعض وسائل الإعلام على أنها «تجديد للبيعة» تصل إلى حد تخوين من صوت لصالح عدم التعاون مع رئيس الحكومة والتشكيك في ولائه وطاعته لسمو الأمير.. فهذا الأمر لا يجوز ولا يمكن قبوله.
أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الأمريكية في جامعة الكويت
مقاله تزيل الشعره إلي على الجبد
وتكبح جماح كل من يحاول الطعن بالوطنيه والتشكيك بطاعة ولي الامر
شكراا بوعبدالعزيز على هذا المقال الطيب
كذلك فقد جاء هذا الاستجواب ليكشف أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعين عاماً على تأسيس الدولة الدستورية إلا أنه ومع الأسف الشديد مازال البعض يجد صعوبة في تقبل فكرة دولة المؤسسات والقانون ويحاول الخلط متعمداً أو متوهماًً ما بين الممارسة الدستورية والولاء والطاعة لولي الأمر.. فتسابق شيوخ القبائل والديوانيات على إصدار البيانات المؤيدة والمجددة للبيعة لسمو الأمير.. فمن الذي أدخل المقام السامي لحضرة صاحب السمو في هذه الممارسة الديمقراطية؟ فذات الأمير مصونة لا تمس حسب الدستور.. ولا يجب إدخاله في هذه النزاعات بين المعارضة وأنصارها والحكومة وموالينها، فمن المعيب على بعض النواب وكثير من وسائل الإعلام أن يصوروا الأمر وكأنه خروج على طاعة ولي الأمر، فذلك تزييف متعمد للحقيقة وضحك صريح على الذقون.
ومن المضحك المبكي كذلك الإقحام المقيت للدين في اللعبة السياسية، فقد كثر هذه الأيام استخدام الآية الكريمة “وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» حتى من قبل أولئك الذين لا يلتزمون بآيات أخرى كثيرة تتعلق بأركان الإسلام الرئيسية وربما لم يركعوا لله يوماً في حياتهم! فأي دجلٍ هذا الذي يحاول البعض تسويقه.. والأكثر غرابة هو استخدام هذه الآية الكريمة من قبل السيد الفاضل حسين القلاف كمبرر لرفض الاستجواب في الوقت الذي تناسى فيه أو تغافل متعمداً بأن تفسيرها في الفقه الشيعي يختلف كثيراً عن تفسيرها لدى مذهب أهل السنة والجماعة..ولكنها الحاجة..أم الاختراع!!
هناك الكثير اليوم وأنا منهم في حيرة ولبس مما يحدث من محاولات لخلط الدولة الدستورية بالدولة الدينية والعشائرية.. فدعونا اليوم نحدد وبشكلٍ واضح هل هناك دولة تقوم على أساس الدستور والقانون أم على أساس الفتاوى الدينية أم على أساس الطريقة العشائرية التقليدية؟
الأكيد اليوم أنه قد انتهى الاستجواب وهي ممارسة ديمقراطية راقية يحسب فيها لسمو الرئيس صعوده المنصة..ولكن كل ما نتمناه هو عدم تصوير هذه العملية الديمقراطية من قبل بعض وسائل الإعلام على أنها «تجديد للبيعة» تصل إلى حد تخوين من صوت لصالح عدم التعاون مع رئيس الحكومة والتشكيك في ولائه وطاعته لسمو الأمير.. فهذا الأمر لا يجوز ولا يمكن قبوله.
أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الأمريكية في جامعة الكويت
مقاله تزيل الشعره إلي على الجبد
وتكبح جماح كل من يحاول الطعن بالوطنيه والتشكيك بطاعة ولي الامر
شكراا بوعبدالعزيز على هذا المقال الطيب