وعدى الريس .....مقاله تبرد الجبد

كايف

عضو ذهبي
وعدى الرئيس كتب د. فيصل أبوصليب


عدى الرئيس .. وانتهى الاستجواب .. وهذه هي الديمقراطية وعلى الجميع تقبل نتائجها..ولكن ما ميز هذا الاستجواب لسمو الرئيس أنه جاء استثنائياً في تاريخ الكويت السياسي، فلأول مرة يصل عدد الراغبين من نواب الأمة في عدم التعاون مع سمو الرئيس إلى هذا الرقم الذي قارب النصف..وهذه ربما تكون رسالة سياسية تحمل في طياتها الكثير ويجب الالتفات إلى مضامينها وقراءة ما بين سطورها..
كذلك فقد جاء هذا الاستجواب ليكشف أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعين عاماً على تأسيس الدولة الدستورية إلا أنه ومع الأسف الشديد مازال البعض يجد صعوبة في تقبل فكرة دولة المؤسسات والقانون ويحاول الخلط متعمداً أو متوهماًً ما بين الممارسة الدستورية والولاء والطاعة لولي الأمر.. فتسابق شيوخ القبائل والديوانيات على إصدار البيانات المؤيدة والمجددة للبيعة لسمو الأمير.. فمن الذي أدخل المقام السامي لحضرة صاحب السمو في هذه الممارسة الديمقراطية؟ فذات الأمير مصونة لا تمس حسب الدستور.. ولا يجب إدخاله في هذه النزاعات بين المعارضة وأنصارها والحكومة وموالينها، فمن المعيب على بعض النواب وكثير من وسائل الإعلام أن يصوروا الأمر وكأنه خروج على طاعة ولي الأمر، فذلك تزييف متعمد للحقيقة وضحك صريح على الذقون.
ومن المضحك المبكي كذلك الإقحام المقيت للدين في اللعبة السياسية، فقد كثر هذه الأيام استخدام الآية الكريمة “وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» حتى من قبل أولئك الذين لا يلتزمون بآيات أخرى كثيرة تتعلق بأركان الإسلام الرئيسية وربما لم يركعوا لله يوماً في حياتهم! فأي دجلٍ هذا الذي يحاول البعض تسويقه.. والأكثر غرابة هو استخدام هذه الآية الكريمة من قبل السيد الفاضل حسين القلاف كمبرر لرفض الاستجواب في الوقت الذي تناسى فيه أو تغافل متعمداً بأن تفسيرها في الفقه الشيعي يختلف كثيراً عن تفسيرها لدى مذهب أهل السنة والجماعة..ولكنها الحاجة..أم الاختراع!!
هناك الكثير اليوم وأنا منهم في حيرة ولبس مما يحدث من محاولات لخلط الدولة الدستورية بالدولة الدينية والعشائرية.. فدعونا اليوم نحدد وبشكلٍ واضح هل هناك دولة تقوم على أساس الدستور والقانون أم على أساس الفتاوى الدينية أم على أساس الطريقة العشائرية التقليدية؟
الأكيد اليوم أنه قد انتهى الاستجواب وهي ممارسة ديمقراطية راقية يحسب فيها لسمو الرئيس صعوده المنصة..ولكن كل ما نتمناه هو عدم تصوير هذه العملية الديمقراطية من قبل بعض وسائل الإعلام على أنها «تجديد للبيعة» تصل إلى حد تخوين من صوت لصالح عدم التعاون مع رئيس الحكومة والتشكيك في ولائه وطاعته لسمو الأمير.. فهذا الأمر لا يجوز ولا يمكن قبوله.

أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الأمريكية في جامعة الكويت



مقاله تزيل الشعره إلي على الجبد
وتكبح جماح كل من يحاول الطعن بالوطنيه والتشكيك بطاعة ولي الامر


شكراا بوعبدالعزيز على هذا المقال الطيب
 

THE-LEGEND

عضو بلاتيني


من الجميل أن اناقش دكتور بمثل الدكتور فيصل بوصليب ..... كما أرجوا من ناقل المقال توصيل هذه الفكره اليه

دستور دوله الكويت ماهو الا عقد بين الحاكم والمجكوم
وبان اختيار سمو الامير حفظه الله لسمو رئيس مجلس الوزراء فهو حق مطلق له بل بمواد الدستور يستخدم صلاحياته عن طريق وزرائه .
وحسب ما بين في كتاب عدم التعاون للأمير ..... حق عدم الأخذ به
وبما انها المره الاولى التي بدا فيها فصل ولايه العهد عن رئاسه مجلس الوزراء الا انه لا يجوز طرح الثقه برئيس مجلس الوزراء كسائر الوزراء

وهنا نرجع الى النظام ككل فلسنا جمهوريه ينتخب رئيسها من الشعب بل حاكم تم الاجماع عليه بعد مشاورات من اسره حكم وبمباركه شعبيه ..... وهنا وجب طاعته في امره واختياره وما دور مجلس الامه الا استبصار ولي الامر وهو الحاكم بظلم قد حدث جراء اداره من اختاره بمسبب دستوري


 


من الجميل أن اناقش دكتور بمثل الدكتور فيصل بوصليب ..... كما أرجوا من ناقل المقال توصيل هذه الفكره اليه

دستور دوله الكويت ماهو الا عقد بين الحاكم والمجكوم
وبان اختيار سمو الامير حفظه الله لسمو رئيس مجلس الوزراء فهو حق مطلق له بل بمواد الدستور يستخدم صلاحياته عن طريق وزرائه .
وحسب ما بين في كتاب عدم التعاون للأمير ..... حق عدم الأخذ به
وبما انها المره الاولى التي بدا فيها فصل ولايه العهد عن رئاسه مجلس الوزراء الا انه لا يجوز طرح الثقه برئيس مجلس الوزراء كسائر الوزراء

وهنا نرجع الى النظام ككل فلسنا جمهوريه ينتخب رئيسها من الشعب بل حاكم تم الاجماع عليه بعد مشاورات من اسره حكم وبمباركه شعبيه ..... وهنا وجب طاعته في امره واختياره وما دور مجلس الامه الا استبصار ولي الامر وهو الحاكم بظلم قد حدث جراء اداره من اختاره بمسبب دستوري



اخي العزيز
الكلام اللي كتبته فيه اقحام للمقام السامي للامير حفظه الله في غير محله
الدستور ومذكرته التفسيريه ذكروا ان رئيس مجلس الوزراء لا تطرح فيه الثقه ولكن يمكن رفع كتاب بعدم التعاون معه
وقبل فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء لم يكن الدستور يمنع تقديم عدم التعاون
ولكن لكون ولي العهد امير المستقبل وتقديراً لمكانته جرى العرف وليس القانون بعدم استجوابه
والآن بعد فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء انتفى السبب السابق
اما تقديم كتاب عدم التعاون فهو احتكام لامير البلاد ابو السلطات
فرئيس الوزراء يمثل رأس السلطة التنفيذيه
وارادة النواب مجتمعه تمثل رأس السلطة التشريعيه
لذلك المشرع الغى طرح الثقه الموجه لرئيس الوزراء واستبدله بعدم التعاون
وعدم التعاون ممكن ان يقدم من المجلس وممكن كذلك تقديمه من الحكومه
وهو يعني الاحتكام لابو السلطات الامير حفظه الله ورفع الامر له
فإما يقيل الحكومه
واما ان يحل مجلس الامه
والادعاء ان ذلك خروج عن طاعة ولي الامر غير صحيح وفهم قاصر لمواد الدستور ومذكرته التفسيريه
فكيف تخرج عن طاعة ولي الامر وانت تحتكم له وترفع له الامر ليتخذ ما يراه في مصلحة البلاد؟
 

THE-LEGEND

عضو بلاتيني
اخي العزيز
الكلام اللي كتبته فيه اقحام للمقام السامي للامير حفظه الله في غير محله
الدستور ومذكرته التفسيريه ذكروا ان رئيس مجلس الوزراء لا تطرح فيه الثقه ولكن يمكن رفع كتاب بعدم التعاون معه
وقبل فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء لم يكن الدستور يمنع تقديم عدم التعاون
ولكن لكون ولي العهد امير المستقبل وتقديراً لمكانته جرى العرف وليس القانون بعدم استجوابه
والآن بعد فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء انتفى السبب السابق
اما تقديم كتاب عدم التعاون فهو احتكام لامير البلاد ابو السلطات
فرئيس الوزراء يمثل رأس السلطة التنفيذيه
وارادة النواب مجتمعه تمثل رأس السلطة التشريعيه
لذلك المشرع الغى طرح الثقه الموجه لرئيس الوزراء واستبدله بعدم التعاون
وعدم التعاون ممكن ان يقدم من المجلس وممكن كذلك تقديمه من الحكومه
وهو يعني الاحتكام لابو السلطات الامير حفظه الله ورفع الامر له
فإما يقيل الحكومه
واما ان يحل مجلس الامه
والادعاء ان ذلك خروج عن طاعة ولي الامر غير صحيح وفهم قاصر لمواد الدستور ومذكرته التفسيريه
فكيف تخرج عن طاعة ولي الامر وانت تحتكم له وترفع له الامر ليتخذ ما يراه في مصلحة البلاد؟

أخي الكريم
انت بذلك تؤكد ما سرت انا عليه

النتيجه واحده الاحتكام لولي الامر .... فلو تمعنت في مفردات كلامي لوجدت اننا نخالف الدكتور فيصل بوصليب ولم نختلف
وسوف ابسط الامر الى اقل من ذلك حتى يستفيد الأخرون

نحن عصبه من الرجال واختار ابونا احدنا ليكون آمر علينا واختلفنا في قيادته لسبب ما
وقبل ان يصل الامر الى ابونا اختلفا في من معه ومن ضده ورجحت كفه من معه ..... هنا نرجع الى اصل الاختيار ونقبل بذلك

هذا هو النظام بدوله الكويت وما ينادي به الدكتور هو النظام الدستوري لدوله اخرى
 
" لا يجوز طرح الثقه برئيس مجلس الوزراء كسائر الوزراء"
انا صراحه ودي اناقشه بس لما قريت العبارة الى فوق
عرفت انه داج
تحياتي
 

عزيز الدار

عضو فعال
اخي العزيز
الكلام اللي كتبته فيه اقحام للمقام السامي للامير حفظه الله في غير محله
الدستور ومذكرته التفسيريه ذكروا ان رئيس مجلس الوزراء لا تطرح فيه الثقه ولكن يمكن رفع كتاب بعدم التعاون معه
وقبل فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء لم يكن الدستور يمنع تقديم عدم التعاون
ولكن لكون ولي العهد امير المستقبل وتقديراً لمكانته جرى العرف وليس القانون بعدم استجوابه
والآن بعد فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء انتفى السبب السابق
اما تقديم كتاب عدم التعاون فهو احتكام لامير البلاد ابو السلطات
فرئيس الوزراء يمثل رأس السلطة التنفيذيه
وارادة النواب مجتمعه تمثل رأس السلطة التشريعيه
لذلك المشرع الغى طرح الثقه الموجه لرئيس الوزراء واستبدله بعدم التعاون
وعدم التعاون ممكن ان يقدم من المجلس وممكن كذلك تقديمه من الحكومه
وهو يعني الاحتكام لابو السلطات الامير حفظه الله ورفع الامر له
فإما يقيل الحكومه
واما ان يحل مجلس الامه
والادعاء ان ذلك خروج عن طاعة ولي الامر غير صحيح وفهم قاصر لمواد الدستور ومذكرته التفسيريه
فكيف تخرج عن طاعة ولي الامر وانت تحتكم له وترفع له الامر ليتخذ ما يراه في مصلحة البلاد؟


الله يفتح عليك اخى دعوه للتفكر .. وبارك الله بعلمك

فقد استفد وزالت الشبهة ,
 
أخي الكريم
انت بذلك تؤكد ما سرت انا عليه

النتيجه واحده الاحتكام لولي الامر .... فلو تمعنت في مفردات كلامي لوجدت اننا نخالف الدكتور فيصل بوصليب ولم نختلف
وسوف ابسط الامر الى اقل من ذلك حتى يستفيد الأخرون

نحن عصبه من الرجال واختار ابونا احدنا ليكون آمر علينا واختلفنا في قيادته لسبب ما
وقبل ان يصل الامر الى ابونا اختلفا في من معه ومن ضده ورجحت كفه من معه ..... هنا نرجع الى اصل الاختيار ونقبل بذلك

هذا هو النظام بدوله الكويت وما ينادي به الدكتور هو النظام الدستوري لدوله اخرى

اشكر لك اخوي تقبلك لوجهة نظري
وانا بالنسبه لي ما اختلف مع ماذكره الدكتور ابو صليب
وفي نقطه مهمه
الكثير من مواد الدستور بحاجه الى ايضاحات لذلك وضع المشرع المذكره التفسيريه
والمذكره التفسيريه تناولت موضوع عدم التعاون وتقدر ترجعلها وراح تعرف ان المذكره نصت وان بصوره غير مباشره على وجوب تقديم رئيس الوزراء للاستقاله او ترفع كتاب عدم تعاون للامير حفظه الله
وذكرت المذكره التفسيريه ان مجرد تقديم كتاب عدم التعاون والتجريح المستند على وثائق وادله من المفروض ان يدفع الحكومه للاستقاله
ولازم نعرف ان هناك فرق بين ارقام عدم التعاون من الناحيه الدستوريه او القانونيه ومن الناحيه السياسيه او الواقعيه
فمثلاً دستورياً عدم التعاون كان يجب ان يحصل على 25 صوت والا سقط دستوريا
كذلك من الناحيه الدستوريه الممتنع يحسب لرئيس الحكومه
ولكن من الناحيه السياسيه والواقعيه فحصول عدم التعاون على 22 + 1 ممتنع = 23
سياسياً من المفروض ان يسقط الحكومه وتقدم استقالتها للامير او ترفع كتاب عدم تعاون مع المجلس
ويحتكم للامير
والمطلوب هنا ليس النظر الى عدد من وافق على امكانية التعاون مع رئيس الوزراء
بل سياسياً المطلوب النظر الى عدد من صوت على عدم امكانية التعاون بين المجلس والحكومه
يبقى الكلام السابق وجهة نظر
واتمنى اخي العزيز انك ترجع للمذكره التفسيريه
 

@الناصر@

عضو بلاتيني
وعدى الرئيس كتب د. فيصل أبوصليب


عدى الرئيس .. وانتهى الاستجواب .. وهذه هي الديمقراطية وعلى الجميع تقبل نتائجها..ولكن ما ميز هذا الاستجواب لسمو الرئيس أنه جاء استثنائياً في تاريخ الكويت السياسي، فلأول مرة يصل عدد الراغبين من نواب الأمة في عدم التعاون مع سمو الرئيس إلى هذا الرقم الذي قارب النصف..وهذه ربما تكون رسالة سياسية تحمل في طياتها الكثير ويجب الالتفات إلى مضامينها وقراءة ما بين سطورها..
كذلك فقد جاء هذا الاستجواب ليكشف أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعين عاماً على تأسيس الدولة الدستورية إلا أنه ومع الأسف الشديد مازال البعض يجد صعوبة في تقبل فكرة دولة المؤسسات والقانون ويحاول الخلط متعمداً أو متوهماًً ما بين الممارسة الدستورية والولاء والطاعة لولي الأمر.. فتسابق شيوخ القبائل والديوانيات على إصدار البيانات المؤيدة والمجددة للبيعة لسمو الأمير.. فمن الذي أدخل المقام السامي لحضرة صاحب السمو في هذه الممارسة الديمقراطية؟ فذات الأمير مصونة لا تمس حسب الدستور.. ولا يجب إدخاله في هذه النزاعات بين المعارضة وأنصارها والحكومة وموالينها، فمن المعيب على بعض النواب وكثير من وسائل الإعلام أن يصوروا الأمر وكأنه خروج على طاعة ولي الأمر، فذلك تزييف متعمد للحقيقة وضحك صريح على الذقون.
ومن المضحك المبكي كذلك الإقحام المقيت للدين في اللعبة السياسية، فقد كثر هذه الأيام استخدام الآية الكريمة “وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» حتى من قبل أولئك الذين لا يلتزمون بآيات أخرى كثيرة تتعلق بأركان الإسلام الرئيسية وربما لم يركعوا لله يوماً في حياتهم! فأي دجلٍ هذا الذي يحاول البعض تسويقه.. والأكثر غرابة هو استخدام هذه الآية الكريمة من قبل السيد الفاضل حسين القلاف كمبرر لرفض الاستجواب في الوقت الذي تناسى فيه أو تغافل متعمداً بأن تفسيرها في الفقه الشيعي يختلف كثيراً عن تفسيرها لدى مذهب أهل السنة والجماعة..ولكنها الحاجة..أم الاختراع!!
هناك الكثير اليوم وأنا منهم في حيرة ولبس مما يحدث من محاولات لخلط الدولة الدستورية بالدولة الدينية والعشائرية.. فدعونا اليوم نحدد وبشكلٍ واضح هل هناك دولة تقوم على أساس الدستور والقانون أم على أساس الفتاوى الدينية أم على أساس الطريقة العشائرية التقليدية؟
الأكيد اليوم أنه قد انتهى الاستجواب وهي ممارسة ديمقراطية راقية يحسب فيها لسمو الرئيس صعوده المنصة..ولكن كل ما نتمناه هو عدم تصوير هذه العملية الديمقراطية من قبل بعض وسائل الإعلام على أنها «تجديد للبيعة» تصل إلى حد تخوين من صوت لصالح عدم التعاون مع رئيس الحكومة والتشكيك في ولائه وطاعته لسمو الأمير.. فهذا الأمر لا يجوز ولا يمكن قبوله.

أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الأمريكية في جامعة الكويت


الله يجزاه خير صعد المنصة وفند محاور الإستجواب !!!
 
أعلى