الإضافة : 21-يناير-2011 تكبير الخط
قالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بتأييد إدارة الوقف
محكمة الاستئناف : أيدت وصية صاحب السمو الأمير الراحل بوقف 30 في المئة من ممتلكاته المالية والعقارية لأعمال الخير
لأعمال الخير من ممتلكات صاحب السمو الراحل من أبنائه الأربعة دون مشاركة الأمانة العامة للأوقاف “إن جميع الورثة وعددهم 42 اتفقوا على كلمة رجل واحد على تعيين الشيخ مبارك والشيخ بندر والشيخ علي والشيخ نايف جابر الأحمد كمجلس وصاية على ثلث تركة والدهم المرحوم الشيخ جابر الأحمد، وذلك حسب الإقرار الموقع من جميع الورثة والمرفق في حافظة المستندات .
وبينت المحكمة قائلة “إنه وحسب المذكرة المقدمة من دفاع مجلس الأوصياء والورثة فإن المرحوم الشيخ جابر الأحمد الصباح قد أعلن شفاهة حال حياته أمام جميع أفراد أسرته تعيينه أبناءه الأربعة كمجلس لإدارة وتنفيذ وصيته محل التداعي، وقد أقر جميع الورثة بعد وفاة الموصي بذلك مجتمعين على تعيينهم بمجلس الوصاية تنفيذاً لإرادة الموصي.
ويذكر أن الأمانة العامة للأوقاف طالبة مشاركة المسؤولين الأربعة عن الوقف، فقامت برفع دعوى قضائية إلا أن محكمة أول درجة رفضت دعوى الأمانة العامة للأوقاف وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار إبراهيم الملا وعضوية المستشارين خالد المنديل وعزت إسماعيل، وحضور أمين سر الجلسة محمد هايف الظفيري.
قالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بتأييد إدارة الوقف محكمة الاستئناف : أيدت وصية صاحب السمو الأمير الراحل بوقف 30 في المئة من ممتلكاته المالية والعقارية لأعمال الخير
لأعمال الخير من ممتلكات صاحب السمو الراحل من أبنائه الأربعة دون مشاركة الأمانة العامة للأوقاف “إن جميع الورثة وعددهم 42 اتفقوا على كلمة رجل واحد على تعيين الشيخ مبارك والشيخ بندر والشيخ علي والشيخ نايف جابر الأحمد كمجلس وصاية على ثلث تركة والدهم المرحوم الشيخ جابر الأحمد، وذلك حسب الإقرار الموقع من جميع الورثة والمرفق في حافظة المستندات .
وبينت المحكمة قائلة “إنه وحسب المذكرة المقدمة من دفاع مجلس الأوصياء والورثة فإن المرحوم الشيخ جابر الأحمد الصباح قد أعلن شفاهة حال حياته أمام جميع أفراد أسرته تعيينه أبناءه الأربعة كمجلس لإدارة وتنفيذ وصيته محل التداعي، وقد أقر جميع الورثة بعد وفاة الموصي بذلك مجتمعين على تعيينهم بمجلس الوصاية تنفيذاً لإرادة الموصي.
ويذكر أن الأمانة العامة للأوقاف طالبة مشاركة المسؤولين الأربعة عن الوقف، فقامت برفع دعوى قضائية إلا أن محكمة أول درجة رفضت دعوى الأمانة العامة للأوقاف وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار إبراهيم الملا وعضوية المستشارين خالد المنديل وعزت إسماعيل، وحضور أمين سر الجلسة محمد هايف الظفيري.
التعديل الأخير: