حملة لاسقاط عضوية خلف دميثير ( مزور بنك بوبيان)
- بادئ الموضوع الراكد1
- تاريخ البدء
بوحمد من الروضة
عضو مميز
حوبة عباس الشعبي
الي تجنيت عليه
واوعزت لسكرتيرتك بالشكوة عليه
ان تحرش فيها
الله يمهل ولايهمل
الي تجنيت عليه
واوعزت لسكرتيرتك بالشكوة عليه
ان تحرش فيها
الله يمهل ولايهمل
الراكد ياخوك اليوم مكلم محامي اساله عن التزوير وقال خيانة امانه
وكنت مهتم بالموضوع بس بما انت كاتبه
اتمنا. اتمنا نسوي شي نفرح فيه
ياخووووووك أنا معاكم في كل ماتبون عشان تسقط عضوية هذا الامعه
عزالله انك صاج اذا ماسوينا شي لا خير فينا وحرام نحترم انفسنا
خلونا نثبت ان ألشبكه مو بس مالت كلام وقل أفعال
لا خلونا نكشف كل حرامي ومزور
واذا ماقدم استقالته نروح للمجلس ونعتصم
لين يتم طرده من المجلس تكفوووووووووووووون. ياشباب
انااااااااا. معاكم بكل ماتبون تبون توقيع أنا اول من يوقع
تبون نوكل محامي أنا مستعد لكل شي
وكنت مهتم بالموضوع بس بما انت كاتبه
اتمنا. اتمنا نسوي شي نفرح فيه
ياخووووووك أنا معاكم في كل ماتبون عشان تسقط عضوية هذا الامعه
عزالله انك صاج اذا ماسوينا شي لا خير فينا وحرام نحترم انفسنا
خلونا نثبت ان ألشبكه مو بس مالت كلام وقل أفعال
لا خلونا نكشف كل حرامي ومزور
واذا ماقدم استقالته نروح للمجلس ونعتصم
لين يتم طرده من المجلس تكفوووووووووووووون. ياشباب
انااااااااا. معاكم بكل ماتبون تبون توقيع أنا اول من يوقع
تبون نوكل محامي أنا مستعد لكل شي
:إستحسان::إستحسان:
عبدالرزّاق السّنْهُوري
عضو بلاتيني
نعم الامتناع عن النطق بالحكم تعتبر إدانة لأن المتهم من مصلحته ان تنطق المحكمة ببرائته من التهمة المنسوبة إليه وهذا هو الاصل ، إلا ان المحكمة في بعض الاحيان تجد المتهم مذنب فيما نسب إليه وتستعمل سلطتها التقديرية في النطق بالحكم فتمتنع عن النطق بالحكم وتحكم عليه بغرامة مالية والغرامة دليل كبير على الإدانة لأنه لا يغرم إلا من استوجب العقاب .
ليبرالى 2010
عضو فعال
الى ابناااااااااااااء الصليبخات والدوحه الشرفااااااااء هذااااا وقت
الرد على هذاااااا الامعه بمافعله بالحربش تقدموااا بطعون
انتخااابيه اسرع
الرد على هذاااااا الامعه بمافعله بالحربش تقدموااا بطعون
انتخااابيه اسرع
أبو مشعل الكويتي
عضو فعال
أخزاه الله هو وأفعاله وأقواله وأنبطاحيتيه وبالأخر حرامي محترف بالتزوير بيطلع منها أدري بس المواطنين كلهم عرفوا كل سيىء عنه وأخرتها قضية التزوير والله حرام تترشح عصو بجمعية الصليبيخات شلون عضو بمجلس الأمة الله يسامح من عطاك الصوت وأسقوا عضويته أشرف لكم من أن يمثلكم يا أبناء الدائرة لا ومربي لحيه يعني صرت دين هين الله سبحانه أن كره عبد فضحه عند خلقه .
ولماذا نتوقع ؟؟؟؟
الا يوجد فى الدائرة الثانية من الشرفاء من يتجرا بتقديم مثل هذا الطعن ؟؟؟
القوانين "ملعونة خير" لها من الابواب "الاف" ومن المخارج "الملايين" ....
الافضل ان يتقدم بالطعن ابناء الدائرة الثانية ... وباسرع وقت ايضا
فلا استغرب ابدا : ان يتقدم "ماجور" بطعن" غير قانونى , فينسف كل الطعون التى تقدم بعده , فالحجج كثيرة , والتنظير مسوى الهوايل ...
انظر الى الحريتى والفودرى وانت تعرف كيف اصبح القانون
وايضا .. انتبهوا جيدا لبعض المحامين من النشطاء السياسيين , تابعى الشيوخ , فاياكم و هؤلاء ... وابحثوا عن الثقات فقط من القانونيين
الحريتي لـ الجريدة : لم يصل شيء إلى التشريعية عن دميثير
إسقاط عضوية النائب لا يكون إلا بعد دراسة متأنية
المحامين تدرس موقف المحامين المحكوم عليهم في قضية بوبيان
فهد الرمضان وحسين العبدالله
أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب حسين الحريتي أن مسألة إسقاط عضوية أي نائب لا تكون إلا بعد دراسة متأنية من قبل اللجنة التشريعية، ومن ثم رفع تقرير عن الحالة إلى المجلس ليتم التصويت على التقرير؛ إمّا بالرفض أو القبول، مشيراً إلى عدم تلقي اللجنة أي شيء في ما يخص النائب خلف دميثير.
وأوضح الحريتي لـ'الجريدة' أمس أن موضوع الحكم الصادر على دميثير يجب أن يمر بهذه القنوات، بعد وصوله إلى رئيس المجلس، ومن ثم إحالته إلى اللجنة التشريعية، وعقب صدور التقرير يتم التصويت عليه في إحدى جلسات المجلس 'وكل ذلك لم يحصل بعد'.
وقال: 'مسألة إسقاط عضوية النائب ليست أمراً بسيطاً، وبالتالي يجب دراسة القضية والتهم الموجهة إليه من الناحية الدستورية والقانونية، وهل فعلاً يجب إسقاط العضوية أم لا'، متسائلاً: 'هل تعتبر تهمة التزوير كافية لإسقاط العضوية؟'.
وأضاف الحريتي: 'يجب أن ندرس هذه الجزئية، وما إذا كانت جميع الجنايات تسقط العضوية، أم أن إسقاطها مقتصر على الجنايات المخلة بالشرف والأمانة، وهذا ما سيتم دراسته بعناية من قبل خبراء دستوريين في اللجنة قبل إصدار أي قرار بشأن أي نائب'.
وكانت ردود الفعل توالت على الخبر الذي نشرته 'الجريدة' أمس في قضية تزوير اكتتاب بنك بوبيان التي أدين فيها 18 متهماً بينهم تجار وأعضاء من الأسرة ومحامون والنائب الحالي خلف دميثير.
وبينما أكد عدد من الخبراء القانونيين فقدان النائب أحد شروط العضوية لصدور حكم نهائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهي التزوير، قال رئيس جمعية المحامين الكويتية خالد الكندري لـ'الجريدة' إن الجمعية ستدرس الحكم جيداً تمهيداً لبحث اتخاذ قرار بحق المحامين الصادر ضدهم حكم في ذات القضية بتقرير الامتناع عن العقاب وسداد مبلغ الكفالة وقدره 5 آلاف دينار مع التعهد خلال سنتين بحسن السير والسلوك، كما أكدت مصادر قانونية في وزارة التجارة أحقية الأعضاء أو الشركاء بتغيير أي من رجال الأعمال الصادر بحقهم حكم التمييز بتقرير الامتناع عن العقاب باعتبار أن قانون الشركات التجارية اشترط ألا يكون المدير محكوماً عليه في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=195545
إسقاط عضوية النائب لا يكون إلا بعد دراسة متأنية
المحامين تدرس موقف المحامين المحكوم عليهم في قضية بوبيان
فهد الرمضان وحسين العبدالله
أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب حسين الحريتي أن مسألة إسقاط عضوية أي نائب لا تكون إلا بعد دراسة متأنية من قبل اللجنة التشريعية، ومن ثم رفع تقرير عن الحالة إلى المجلس ليتم التصويت على التقرير؛ إمّا بالرفض أو القبول، مشيراً إلى عدم تلقي اللجنة أي شيء في ما يخص النائب خلف دميثير.
وأوضح الحريتي لـ'الجريدة' أمس أن موضوع الحكم الصادر على دميثير يجب أن يمر بهذه القنوات، بعد وصوله إلى رئيس المجلس، ومن ثم إحالته إلى اللجنة التشريعية، وعقب صدور التقرير يتم التصويت عليه في إحدى جلسات المجلس 'وكل ذلك لم يحصل بعد'.
وقال: 'مسألة إسقاط عضوية النائب ليست أمراً بسيطاً، وبالتالي يجب دراسة القضية والتهم الموجهة إليه من الناحية الدستورية والقانونية، وهل فعلاً يجب إسقاط العضوية أم لا'، متسائلاً: 'هل تعتبر تهمة التزوير كافية لإسقاط العضوية؟'.
وأضاف الحريتي: 'يجب أن ندرس هذه الجزئية، وما إذا كانت جميع الجنايات تسقط العضوية، أم أن إسقاطها مقتصر على الجنايات المخلة بالشرف والأمانة، وهذا ما سيتم دراسته بعناية من قبل خبراء دستوريين في اللجنة قبل إصدار أي قرار بشأن أي نائب'.
وكانت ردود الفعل توالت على الخبر الذي نشرته 'الجريدة' أمس في قضية تزوير اكتتاب بنك بوبيان التي أدين فيها 18 متهماً بينهم تجار وأعضاء من الأسرة ومحامون والنائب الحالي خلف دميثير.
وبينما أكد عدد من الخبراء القانونيين فقدان النائب أحد شروط العضوية لصدور حكم نهائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهي التزوير، قال رئيس جمعية المحامين الكويتية خالد الكندري لـ'الجريدة' إن الجمعية ستدرس الحكم جيداً تمهيداً لبحث اتخاذ قرار بحق المحامين الصادر ضدهم حكم في ذات القضية بتقرير الامتناع عن العقاب وسداد مبلغ الكفالة وقدره 5 آلاف دينار مع التعهد خلال سنتين بحسن السير والسلوك، كما أكدت مصادر قانونية في وزارة التجارة أحقية الأعضاء أو الشركاء بتغيير أي من رجال الأعمال الصادر بحقهم حكم التمييز بتقرير الامتناع عن العقاب باعتبار أن قانون الشركات التجارية اشترط ألا يكون المدير محكوماً عليه في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=195545
الفداوى فايز الظفيرى كان ضــد خلف علنى بكل مكان حتى بالمجالس الحين اصبح هــــــو الدفاع عنه العن ابو هيك دينـــار
كل كلامه فاضى وماعنه سالف ولا فيه اقناع .الله المستعان
محاميه أوضح اللبس في حكم «أسهم بوبيان»
الظفيري: الدميثير باقٍ في عضوية مجلس الأمة
عبدالله الشايع :
• أحكام العقوبات غير المقررة للجنايات لا تمنع من الترشح
أكد دفاع النائب خلف دميثير، أستاذ القانون في جامعة الكويت د.فايز الظفيري، انه لاتوجد تبعات ضد موكلنا على خلفية الامتناع عن النطق بعقابه في قضية «الاكتتاب بأسهم بوبيان»، وأضاف: ان هناك سوء فهم ولغطا على الحكم، حيث ان هذا الموضوع حسم بآراء فقهية وأحكام قضائية، إذ إن التأثير يكون لكل حكم صادر بعقوبة جناية، ولقد نص المشرع في المادة 82 من الدستور في الفقرة ب على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، ونصت المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أنه يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.
واضاف الظفيري: تنص المادة 3 من قانون الجزاء رقم 16 / 1962 على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على 3 سنوات، كما تنص المادة 68 من قانون الجزاء على ان كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من عدة حقوق منها الترشح لعضوية المجالس والهيئات العامة، إضافة إلى الاشتراك في عضوية المجالس والهيئات العامة.
واستطرد: تنص المادة 69 كذلك على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من حقوق الحكم في المادة السابقة، تعين حرمانه فورا من ذلك، ونلاحظ من هذه النصوص ان المشرع الكويتي كان واضحا باستخدام المصطلحات، إذ إنه أكد على مصطلح «عقوبة جناية» ولم يذكر «جناية».
واشار إلى أن محكمة التمييز أكدت هذا الشرح وأهميته في الطعن رقم 22 لسنة 2009 الصادر في 28/10/2009، وأكدت أن التفسير الذي يؤخذ من هذه النصوص هو أن الأحكام الصادرة بأي عقوبة كانت غير العقوبات المقررة للجنايات والمشار إليها في المادة 3 من قانون الجزاء الكويتي، ليست عقوبات مانعة من الترشح، ولاتعد كذلك من العقوبات التي تستوجب حرمان عضو مجلس الأمة المحكوم عليه من حق الترشح والانتخاب أو الاستمرار في عضويته، ومن ثم فإن هذا الحكم ليس له أي أثر قانوني على عضوية النائب خلف دميثير.
تاريخ النشر: الأربعاء, فبراير 09, 2011
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail2.cfm?ArticleID=136620
كل كلامه فاضى وماعنه سالف ولا فيه اقناع .الله المستعان
محاميه أوضح اللبس في حكم «أسهم بوبيان»
الظفيري: الدميثير باقٍ في عضوية مجلس الأمة
عبدالله الشايع :
• أحكام العقوبات غير المقررة للجنايات لا تمنع من الترشح
أكد دفاع النائب خلف دميثير، أستاذ القانون في جامعة الكويت د.فايز الظفيري، انه لاتوجد تبعات ضد موكلنا على خلفية الامتناع عن النطق بعقابه في قضية «الاكتتاب بأسهم بوبيان»، وأضاف: ان هناك سوء فهم ولغطا على الحكم، حيث ان هذا الموضوع حسم بآراء فقهية وأحكام قضائية، إذ إن التأثير يكون لكل حكم صادر بعقوبة جناية، ولقد نص المشرع في المادة 82 من الدستور في الفقرة ب على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، ونصت المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أنه يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.
واضاف الظفيري: تنص المادة 3 من قانون الجزاء رقم 16 / 1962 على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على 3 سنوات، كما تنص المادة 68 من قانون الجزاء على ان كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من عدة حقوق منها الترشح لعضوية المجالس والهيئات العامة، إضافة إلى الاشتراك في عضوية المجالس والهيئات العامة.
واستطرد: تنص المادة 69 كذلك على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من حقوق الحكم في المادة السابقة، تعين حرمانه فورا من ذلك، ونلاحظ من هذه النصوص ان المشرع الكويتي كان واضحا باستخدام المصطلحات، إذ إنه أكد على مصطلح «عقوبة جناية» ولم يذكر «جناية».
واشار إلى أن محكمة التمييز أكدت هذا الشرح وأهميته في الطعن رقم 22 لسنة 2009 الصادر في 28/10/2009، وأكدت أن التفسير الذي يؤخذ من هذه النصوص هو أن الأحكام الصادرة بأي عقوبة كانت غير العقوبات المقررة للجنايات والمشار إليها في المادة 3 من قانون الجزاء الكويتي، ليست عقوبات مانعة من الترشح، ولاتعد كذلك من العقوبات التي تستوجب حرمان عضو مجلس الأمة المحكوم عليه من حق الترشح والانتخاب أو الاستمرار في عضويته، ومن ثم فإن هذا الحكم ليس له أي أثر قانوني على عضوية النائب خلف دميثير.
تاريخ النشر: الأربعاء, فبراير 09, 2011
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail2.cfm?ArticleID=136620
طبعا موجودين ونعم فيهم كلهم بس نبي الكل يشارك حتى يعرف كل انبطاحي قيمته بين الناس
سؤالى للحريتي ليش ما درس وتأنى على قولته قبل رفع الحصانه عن فيصل المسلم
وقانونى اخر يمارس التدليس علنا !!!!الفداوى فايز الظفيرى كان ضــد خلف علنى بكل مكان حتى بالمجالس الحين اصبح هــــــو الدفاع عنه العن ابو هيك دينـــار
كل كلامه فاضى وماعنه سالف ولا فيه اقناع .الله المستعان
محاميه أوضح اللبس في حكم «أسهم بوبيان»
الظفيري: الدميثير باقٍ في عضوية مجلس الأمة
عبدالله الشايع :
• أحكام العقوبات غير المقررة للجنايات لا تمنع من الترشح
أكد دفاع النائب خلف دميثير، أستاذ القانون في جامعة الكويت د.فايز الظفيري، انه لاتوجد تبعات ضد موكلنا على خلفية الامتناع عن النطق بعقابه في قضية «الاكتتاب بأسهم بوبيان»، وأضاف: ان هناك سوء فهم ولغطا على الحكم، حيث ان هذا الموضوع حسم بآراء فقهية وأحكام قضائية، إذ إن التأثير يكون لكل حكم صادر بعقوبة جناية، ولقد نص المشرع في المادة 82 من الدستور في الفقرة ب على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، ونصت المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أنه يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.
واضاف الظفيري: تنص المادة 3 من قانون الجزاء رقم 16 / 1962 على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على 3 سنوات، كما تنص المادة 68 من قانون الجزاء على ان كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من عدة حقوق منها الترشح لعضوية المجالس والهيئات العامة، إضافة إلى الاشتراك في عضوية المجالس والهيئات العامة.
واستطرد: تنص المادة 69 كذلك على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من حقوق الحكم في المادة السابقة، تعين حرمانه فورا من ذلك، ونلاحظ من هذه النصوص ان المشرع الكويتي كان واضحا باستخدام المصطلحات، إذ إنه أكد على مصطلح «عقوبة جناية» ولم يذكر «جناية».
واشار إلى أن محكمة التمييز أكدت هذا الشرح وأهميته في الطعن رقم 22 لسنة 2009 الصادر في 28/10/2009، وأكدت أن التفسير الذي يؤخذ من هذه النصوص هو أن الأحكام الصادرة بأي عقوبة كانت غير العقوبات المقررة للجنايات والمشار إليها في المادة 3 من قانون الجزاء الكويتي، ليست عقوبات مانعة من الترشح، ولاتعد كذلك من العقوبات التي تستوجب حرمان عضو مجلس الأمة المحكوم عليه من حق الترشح والانتخاب أو الاستمرار في عضويته، ومن ثم فإن هذا الحكم ليس له أي أثر قانوني على عضوية النائب خلف دميثير.
تاريخ النشر: الأربعاء, فبراير 09, 2011
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail2.cfm?ArticleID=136620
كل هذه المقالة , وتطرق الى الحجج التى تؤيد رايه فقط , ولم يعلق ولو بكلمة على ما قد ينسف دفاعه الغبى من اساسه ..
المشرع يقول من حكم عليه ( بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة)
اقص ايدى من عروقها اذا لم يكن هذا المحامى يعلم ان ما بعد "او" ينطبق على المزور دميثير ... ولكنه طبعا لن يتكلم عنه ...فالتزوير من الجرائم المخلة بالشرف والامانة .. وهو بذلك يستحق بان "يطرد" من مجلس الامة...
كل هذا التنظير , والكلام الفاضى , وكانه لا يعلم ان "لو" لا تستدعى اجتماع الحكمين , بل ان احدهما يكفى .. ومن فم محاميك ندينك يا مزور
وقاحة ما بعدها وقاحة واستخفاف بالعقول وبشكل يصيب بالغثيان ...
السلام عليكم و رحمة الله
جريمة التزوير شطبت مرشح للمجلس البلدي يا دكتور فايز
المحكمة تشطب خالد سريع من كشوفات مرشحي المجلس البلدي
حلّ مجلس إدارة نادي الفحيحيل على طاولة ... «الهيئة»
| كتب أحمد لازم |
قررت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار بدر الطريري وعضوية عيسى عمران واشرف حجازي شطب مرشح المجلس البلدي عن الدائرة العاشرة نائب رئيس نادي الفحيحيل خالد سريع الهاجري من انتخابات المجلس البلدي التي ستجرى يوم الخميس المقبل وذلك على خلفية حصوله على حكم سابق بتزوير اوراق رسمية في نادي الفحيحيل.
وكان يفترض ان يتم حل مجلس ادارة نادي الفحيحيل بعد صدور هذا الحكم، الا ان خلافا حدث في تفسير منطوق الحكم بعدما قرر القاضي عدم النطق به، وارتأت الهيئة العامة للشباب والرياضة المكلفة باتخاذ قرارات حل الاندية، الانتظار حتى صدور حكم آخر من المحكمة تستند عليه في قرار الحل.
وقد تقدم خالد سريع بترشيح نفسه في انتخابات مجلس الامة لاثبات احقيته في دخول الانتخابات ويؤكد في ذات الوقت ان الحكم السابق لا يؤثر عليه، وفعلا خاض تجربة الانتخابات وحقق 75 صوتا.
الا ان الامر اختلف تماما عند عرض القضية مرة ثانية على المحكمة الادارية التي قررت امس شطب خالد سريع وعدم احقيته في خوض انتخابات المجلس البلدي.
وكان خالد سريع خاض تشاورية قبيلة الهواجر يوم السبت 24 يناير الماضي وحصل فيها على المركز الاول برصيد 611 صوتا، وحل في المركز الثاني سرحان محمد بن عديمه الهاجري وبفارق بعيد برصيد 385 صوتا، وجاء في المركز الثالث سعد حمد بن حملا آل زايد الهاجري وحقق 314 صوتا.
وبعد صدور هذا الحكم سيكون من السهل على مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف صدور قراره بحل مجلس ادارة نادي الفحيحيل لمخالفته النظام الاساسي الموحد للاندية.
واكدت الدائرة في حكمها ان خالد سريع لا يتوافر بشأنه شروط الترشح استنادا إلى قانون البلدية رقم 5/2005 وقانون مجلس الامة الذي نص على ان يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف والامانة إلى ان يرد اليه اعتباره إذ ان خالد سريع استندت اليه النيابة العامة لارتكابه جناية تزوير في محرر رسمي بالاشتراك مع آخر وتمت احالته للمحاكمة الجنائية وصدر ضده بتاريخ 24 فبراير 2009 حكم في الجناية رقم 520 لسنة 2007 جنايات 98 لسنة 2007 الفحيحيل والذي قرر منطوقة التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب.
وبالتاريخ 23 ابريل 2009 ايدت محكمة الاستئناف الحكم السالف وبذلك اصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ واضاف المدعي ان شروط الاستعجال متوافرة في المنازعة الماثلة لحلول ميعاد الانتخابات بتاريخ 25 يونيو الجاري.
وقد اقرت المحكمة في حكمها التاريخي امس انتفاء شرط حسن السمعة لدى خالد سريع وذلك بثبوت ارتكابه جناية التزوير المخلة بالشرف والامانة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بقبول ترشيحه لانتخابات المجلس البلدي
قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون.
ولا ينال من ذلك التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب خالد سريع لان ذلك لا ينفي ثبوت ارتكابه لجريمة التزوير المخلة بالشرف والامانة وحسن السمعة، كما لا ينال من ذلك قيام سريع بالطعن على الحكم بالتمييز إذ ان هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم ولا يحول دون اعتباره حكما نهائيا فيما تضمنه من ارتكاب سريع لجريمة التزوير. الكرة في ملعب الجزاف
علمت «الراي» ان اجتماعا عقد منذ ثلاثة أيام بين مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف ومجموعة من اعضاء الجمعية العمومية بنادي الفحيحيل الذين يطالبون بحل مجلس ادارة النادي استنادا إلى حكم المحكمة السابق بادانة خالد سريع وآخر في عملية التزوير، الا أن الجزاف طلب إمهاله المزيد من الوقت لحين صدور القرار الذي صدر أمس لحسم الخلاف حول تفسير عبارة «عدم النطق بالعقاب»، والذي حاول البعض تفسيرها على انها ليست عقوبة، الا ان قرار المحكمة امس أكد أنها عقوبة وبناء عليه تم شطب سريع من كشوفات المرشحين في المجلس البلدي، فكيف سيتصرف الجزاف مع هذه القضية؟
جريمة التزوير شطبت مرشح للمجلس البلدي يا دكتور فايز
المحكمة تشطب خالد سريع من كشوفات مرشحي المجلس البلدي
حلّ مجلس إدارة نادي الفحيحيل على طاولة ... «الهيئة»
| كتب أحمد لازم |
قررت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار بدر الطريري وعضوية عيسى عمران واشرف حجازي شطب مرشح المجلس البلدي عن الدائرة العاشرة نائب رئيس نادي الفحيحيل خالد سريع الهاجري من انتخابات المجلس البلدي التي ستجرى يوم الخميس المقبل وذلك على خلفية حصوله على حكم سابق بتزوير اوراق رسمية في نادي الفحيحيل.
وكان يفترض ان يتم حل مجلس ادارة نادي الفحيحيل بعد صدور هذا الحكم، الا ان خلافا حدث في تفسير منطوق الحكم بعدما قرر القاضي عدم النطق به، وارتأت الهيئة العامة للشباب والرياضة المكلفة باتخاذ قرارات حل الاندية، الانتظار حتى صدور حكم آخر من المحكمة تستند عليه في قرار الحل.
وقد تقدم خالد سريع بترشيح نفسه في انتخابات مجلس الامة لاثبات احقيته في دخول الانتخابات ويؤكد في ذات الوقت ان الحكم السابق لا يؤثر عليه، وفعلا خاض تجربة الانتخابات وحقق 75 صوتا.
الا ان الامر اختلف تماما عند عرض القضية مرة ثانية على المحكمة الادارية التي قررت امس شطب خالد سريع وعدم احقيته في خوض انتخابات المجلس البلدي.
وكان خالد سريع خاض تشاورية قبيلة الهواجر يوم السبت 24 يناير الماضي وحصل فيها على المركز الاول برصيد 611 صوتا، وحل في المركز الثاني سرحان محمد بن عديمه الهاجري وبفارق بعيد برصيد 385 صوتا، وجاء في المركز الثالث سعد حمد بن حملا آل زايد الهاجري وحقق 314 صوتا.
وبعد صدور هذا الحكم سيكون من السهل على مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف صدور قراره بحل مجلس ادارة نادي الفحيحيل لمخالفته النظام الاساسي الموحد للاندية.
واكدت الدائرة في حكمها ان خالد سريع لا يتوافر بشأنه شروط الترشح استنادا إلى قانون البلدية رقم 5/2005 وقانون مجلس الامة الذي نص على ان يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف والامانة إلى ان يرد اليه اعتباره إذ ان خالد سريع استندت اليه النيابة العامة لارتكابه جناية تزوير في محرر رسمي بالاشتراك مع آخر وتمت احالته للمحاكمة الجنائية وصدر ضده بتاريخ 24 فبراير 2009 حكم في الجناية رقم 520 لسنة 2007 جنايات 98 لسنة 2007 الفحيحيل والذي قرر منطوقة التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب.
وبالتاريخ 23 ابريل 2009 ايدت محكمة الاستئناف الحكم السالف وبذلك اصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ واضاف المدعي ان شروط الاستعجال متوافرة في المنازعة الماثلة لحلول ميعاد الانتخابات بتاريخ 25 يونيو الجاري.
وقد اقرت المحكمة في حكمها التاريخي امس انتفاء شرط حسن السمعة لدى خالد سريع وذلك بثبوت ارتكابه جناية التزوير المخلة بالشرف والامانة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بقبول ترشيحه لانتخابات المجلس البلدي
قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون.
ولا ينال من ذلك التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب خالد سريع لان ذلك لا ينفي ثبوت ارتكابه لجريمة التزوير المخلة بالشرف والامانة وحسن السمعة، كما لا ينال من ذلك قيام سريع بالطعن على الحكم بالتمييز إذ ان هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم ولا يحول دون اعتباره حكما نهائيا فيما تضمنه من ارتكاب سريع لجريمة التزوير. الكرة في ملعب الجزاف
علمت «الراي» ان اجتماعا عقد منذ ثلاثة أيام بين مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف ومجموعة من اعضاء الجمعية العمومية بنادي الفحيحيل الذين يطالبون بحل مجلس ادارة النادي استنادا إلى حكم المحكمة السابق بادانة خالد سريع وآخر في عملية التزوير، الا أن الجزاف طلب إمهاله المزيد من الوقت لحين صدور القرار الذي صدر أمس لحسم الخلاف حول تفسير عبارة «عدم النطق بالعقاب»، والذي حاول البعض تفسيرها على انها ليست عقوبة، الا ان قرار المحكمة امس أكد أنها عقوبة وبناء عليه تم شطب سريع من كشوفات المرشحين في المجلس البلدي، فكيف سيتصرف الجزاف مع هذه القضية؟
حسب رأيي في الموضوع بعدما صدر حكم التمييز الذي يدين النائب خلف دميثير فأعتقد أن إسقاط عضويته يجب أن يتم في أول جلسه لمجلس الأمة وذلك إستنادا الي ما يلي :
أولا حسب الدستور ..
(مادة 82)
يشترط في عضو مجلس الأمة :
(1)أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
(2)أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
(3) ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية .
(4) أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=9
ثانيا قانون الإنتخاب ...
(مادة 50)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب ، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس .
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=44
(مادة 2)
يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=39
أولا حسب الدستور ..
(مادة 82)
يشترط في عضو مجلس الأمة :
(1)أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
(2)أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
(3) ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية .
(4) أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=9
ثانيا قانون الإنتخاب ...
(مادة 50)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب ، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس .
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=44
(مادة 2)
يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=39
طلاب البحرين
عضو جديد
كفوا وبارك الله فيكم ونحن معك ان شاء الله