حملة لاسقاط عضوية خلف دميثير ( مزور بنك بوبيان)

رسك

عضو ذهبي
بسم الله الرحمن الرحيم
الاحكام السابقة تعتبر التزوير جريمة تجيز الشطب










الكويت - 28 - 10 (كونا) -- قضت المحكمة الدستورية اليوم بقبول الطعن المرفوع من خالد سالم عدوة العجمي ضد بادي حسيان الدوسري واخرين من مرشحي الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة 2009 ورفضت 11 طعنا اخر بشأن انتخابات مجلس الامة لعام 2009 في الدوائر الخمس .
واصدرت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار الرشيد اليوم حكما رفضت فيه الطعن رقم 35 لسنة 2009 المرفوع من خالد سريع الهاجري ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته ووزير العدل بصفته ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بصفته ورئيس المجلس البلدي بصفته والامين العام للمجلس البلدي بصفته وزيد عايش العازمي بشأن صحة انتخابات المجلس البلدي لعام 2009 في الدائرة العاشرة.
 

حامض حلو

عضو مميز

وأوضح الحريتي لـ'الجريدة' أمس أن موضوع الحكم الصادر على دميثير يجب أن يمر بهذه القنوات، بعد وصوله إلى رئيس المجلس، ومن ثم إحالته إلى اللجنة التشريعية، وعقب صدور التقرير يتم التصويت عليه في إحدى جلسات المجلس 'وكل ذلك لم يحصل بعد'.



تقريبا نفس الآلية اللي راح تصير وذكرتها بردي السابق باختصار :)





وقال: 'مسألة إسقاط عضوية النائب ليست أمراً بسيطاً، وبالتالي يجب دراسة القضية والتهم الموجهة إليه من الناحية الدستورية والقانونية، وهل فعلاً يجب إسقاط العضوية أم لا'، متسائلاً: 'هل تعتبر تهمة التزوير كافية لإسقاط العضوية؟'.


الحريتي .. بصراحة ماشفت مثل صفاقة وجهك !!

عيل تبي تنتظر الرد من الناحية الدستورية اذا تهمة التزوير كافية لاسقاط العضوية !!

يعني ما أدري بأي مذهب ماتعتبر تهمة التزوير مخلة بالشرف والأمانة !!!!!

ياناس شلون صاير الترقيع ؟؟!!






وأضاف الحريتي: 'يجب أن ندرس هذه الجزئية، وما إذا كانت جميع الجنايات تسقط العضوية، أم أن إسقاطها مقتصر على الجنايات المخلة بالشرف والأمانة، وهذا ما سيتم دراسته بعناية من قبل خبراء دستوريين في اللجنة قبل إصدار أي قرار بشأن أي نائب'.



مادري يا الحريتي مستصغر اللي جدامك وانهم ناس ماتقرأ وتفهم والا شنو قصتك ؟!!

المشرع حدد من الجنح .. من شنو ؟
من الجنح أن تكون جنحة مخلة بالشرف والأمانة . .

أما الجناية فلم يحدد أي صفة لها !!

وصاحبك اللي عليه جناية !!





كما أكدت مصادر قانونية في وزارة التجارة أحقية الأعضاء أو الشركاء بتغيير أي من رجال الأعمال الصادر بحقهم حكم التمييز بتقرير الامتناع عن العقاب باعتبار أن قانون الشركات التجارية اشترط ألا يكون المدير محكوماً عليه في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.



اعنبوكم .. اذا التجارة خلاص اقرت حق الاعضاء والشركاء بتغيير رجال الاعمال اللي طلع عليهم الحكم واعتبره أنه جريمة تمس الشرف والأمانة ..
وأنتوا ليمن الحين تبون تدرسون اذا ( التزوير ) يعتبر جريمة مخلة بالشرف والآداب والا لا !!!
 

bnt 3zz

عضو فعال
يالله بنشوف عاد بيطبقون القانون ويسقطون عضويته والا
( لا حبتك عيني ما ظامك القاونو ن؟؟؟؟)
 

الراكد1

عضو فعال
لي متى الصبر على هذا فى صليبيخات
الى افهــمه
من حكومتنا الرشيده المكابره وزرع الفساد ودعم المفسدين

هذا الى تبينه ياحكومه
المشكله انهـــا مو فقط تدعم خلف دميثير بكل اخلاقه واعماله واشكاله
لا بل تدعـــم من معه ومن هم من المفسدين الفاسدين
ياخوان الى قاعد يحصل بصليبيخات اتوقع اكبر من الفساد
1- الاستهانه بحقهم وبشخصيتهم
والمكابره والتكبر ومع اشخاص مايستحق ان يجلسو فى ديوان
وهذا الشى امتهان وسلب لكرامات الاشخاص بسم الحكومه الرشيده
حصل تزوير فى انتخابات الامه 2006 ومع هذا وهذاك تكبر ودفع فلوس
لسفهاء والمترديه والنطيحه . ويتعمدون اثارت الفتن هنا وهناك .
ويعلنون اعلان انهم اخذو فلوس وزورو بإيعاز من معزبهم خلف دميثير علموهم انى اعطيكم فلوس الاسباب
ليرفع صوت الدينار مقابل الحق والعدل وهذ اشاره منه لتحبيط النفوس والعزائم والقييم
اعلن انتبهى ياحكومتنا الرشيده لخطواتك وعيدى حساباتك بصليبيخات والدوحه
وعرفى ان الانفاس محبوسه ولا بد من تحرك مالم تتحرك الحكومه .....
نقول بس ياحكومه بس تدعمين شخص ضد شخص وتساعدينه حتى على التزوير
ضد مواطنين فقط لهم هدف ان يكن لهم من يمثلهم وكلمه بالمجلس . حتى جمعيه صليبيخات 7 سنوات تعيين
هل هذا عدل وانصاف
 

نووون

عضو مميز
أكد دفاع النائب خلف دميثير أستاذ القانون في جامعة الكويت د.فايز الظفيري أنه لا توجد تبعات ضد موكلنا على خلفية الامتناع عن النطق بعقابه وآخرين في قضية «الاكتتاب بأسهم بوبيان».
وقال الظفيري إن هناك سوء فهم ولغط على الحكم، حيث ان هذا الموضوع قد حسم بآراء فقهية وأحكام قضائية، إذ إن التأثير يكون لكل حكم صادر بعقوبة جناية، ولقد نص المشروع في المادة 82 من الدستور على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة: في الفقرة «ب» أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، ونص المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.
وأضاف الظفيري: تنص المادة 3 من قانون الجزاء رقم 16 على 1962 على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على 3 سنوات، كما تنص المادة 68 من قانون الجزاء على أن كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من عدة حقوق منها الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة، إضافة إلى الاشتراك في أعضاء المجالس والهيئات العامة.
واستطرد قائلا: وتنص المادة 69 كذلك على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من حقوق الحكم في المادة السابقة تعين حرمانه فورا من ذلك، ونلاحظ من هذه النصوص ان المشرع الكويتي كان واضحا باستخدام المصطلحات، إذ انه أكد على مصطلح «عقوبة جناية» ولم يذكر «جناية». وأشار إلى أن محكمة التمييز أكدت على هذا الشرح وأهميته في الطعن رقم 22 لسنة 2009 الصادر في 28/10/2009، وأكدت أن التفسير الذي يؤخذ من هذه النصوص أن الأحكام الصادرة بأي عقوبة كانت غير العقوبات المقررة للجنايات والمشار إليها في المادة 3 من قانون الجزاء الكويتي، ليست عقوبات مانعة من الترشيح، ولا تعد كذلك من العقوبات التي تستوجب حرمان عضو مجلس الأمة المحكوم عليه من حق الترشيح والانتخاب أو الاستمرار في عضويته، ومن ثم فإن هذا الحكم ليس له أي أثر قانوني على عضوية النائب خلف دميثير.
 

الراكد1

عضو فعال
أكد دفاع النائب خلف دميثير أستاذ القانون في جامعة الكويت د.فايز الظفيري أنه لا توجد تبعات ضد موكلنا على خلفية الامتناع عن النطق بعقابه وآخرين في قضية «الاكتتاب بأسهم بوبيان».
وقال الظفيري إن هناك سوء فهم ولغط على الحكم، حيث ان هذا الموضوع قد حسم بآراء فقهية وأحكام قضائية، إذ إن التأثير يكون لكل حكم صادر بعقوبة جناية، ولقد نص المشروع في المادة 82 من الدستور على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة: في الفقرة «ب» أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، ونص المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.
وأضاف الظفيري: تنص المادة 3 من قانون الجزاء رقم 16 على 1962 على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على 3 سنوات، كما تنص المادة 68 من قانون الجزاء على أن كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من عدة حقوق منها الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة، إضافة إلى الاشتراك في أعضاء المجالس والهيئات العامة.
واستطرد قائلا: وتنص المادة 69 كذلك على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من حقوق الحكم في المادة السابقة تعين حرمانه فورا من ذلك، ونلاحظ من هذه النصوص ان المشرع الكويتي كان واضحا باستخدام المصطلحات، إذ انه أكد على مصطلح «عقوبة جناية» ولم يذكر «جناية». وأشار إلى أن محكمة التمييز أكدت على هذا الشرح وأهميته في الطعن رقم 22 لسنة 2009 الصادر في 28/10/2009، وأكدت أن التفسير الذي يؤخذ من هذه النصوص أن الأحكام الصادرة بأي عقوبة كانت غير العقوبات المقررة للجنايات والمشار إليها في المادة 3 من قانون الجزاء الكويتي، ليست عقوبات مانعة من الترشيح، ولا تعد كذلك من العقوبات التي تستوجب حرمان عضو مجلس الأمة المحكوم عليه من حق الترشيح والانتخاب أو الاستمرار في عضويته، ومن ثم فإن هذا الحكم ليس له أي أثر قانوني على عضوية النائب خلف دميثير.

فاضى

خانه التعبير وهو وصاحبه فى ورطه كبيره
والله المستعان^
 
على أبناء دائرته المطالبة بأسقاط عضويته

شلون يرضون يمثلهم ويتكلم بأسمهم واحد مدان من القضاء الكويتي بأعلى درجات التقاضي

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
انا من ابناء الدائرة الثانيه واقولها بالفم المليان يجب ان لا يترشح مره ثانيه لانها سابقه

وانا معكم باي اجراء قانوني بهذا الشأن ....


الشعب يريد من يمثله لامن يمثل عليه
 
أعلى