.
.
.
كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن مشكلة البدون خصوصا بعد أحداث تونس ومصر ، وللأمانة يعتبر هذا الموضوع الأول لي هنا في الشبكة ، أردت من خلاله توضيح مدى قانونية الإقامة والتجنيس لفئة (عديمي الجنسية) ، وقد وضحت ذلك أكثر من مرة في ردودي التي شاركت فيها ولكن نظرا لخروج بعض الأعضاء في الحديث عن مادة الموضوع أو حدوث توتر صريح في المناقشات الخاصة في الموضوع تنتهي أغلب هذه المواضيع بالإغلاق .
الإقامة
- قانون الإقامة قبل تعديله في سنة 1987 كان يستثني البدون من الإقامة وهذا مما يدع مجالا للشك بأن من كان متواجد من البدون قبل تعديل القانون أي قبل سنة 1987 فهو مقيم بصورة (قانونية) وذلك لأن الأصل في عدم رجعية القوانين هو الساري، ألا إذا نص التعديل على ذلك.- هذا نص قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 قبل تعديله.
- وهذا تصريح لوزير الداخلية آنذاك و سمو ولي العهد حاليا الشيخ نواف الأحمد الصباح في جريدة السياسة الموافق 25 – 1 – 1983 في العدد رقم (5205)
نتيجة: نستنتج من هذا كله بأن كل من لديه إثبات تواجد قبل تاريخ 1987 فهو مقيم بصورة (قانونية).وكون أغلب البدون ولا أريد ان أحدد نسبة منهم لأنني أتوقع أكثر من 90 % لهم تواجد قبل هذا التاريخ فهذا يؤدي بأن أغلب البدون هم مقيمون بصورة قانونية ، ويدحض ذلك المسمى الذي أطلقته الحكومة على البدون وأيضا يدحض كل من يتهم البدون بأنهم (متسللين – لفو – وما إلى ذلك من اتهامات )
التجنيس
كذلك كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مدى استحقاق فئة البدون للجنسية الكويتية وللأسف الشديد ، يأتي البعض ويدعي زورا بأن عدد المستحقين يكاد لايذكر من شدة قلته أو يدعي آخرين بأنه لا يوجد مستحقين بين البدون ،متجاهلين تماما بان هناك غير مستحقين بين الكويتيين تم تجنيسهم وفق مرأى ومسمع الجميع من (طباخ – وبنشرجي – مغني – ممثل- (خائن) - خياط.. والله يخلي الواسطات)
نأتي هنا لنذكر بنود المادة الخامسة من قانون الجنسية:
يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم-بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتي:
أولا- من أدى للبلاد خدمات جليلة.
ثانيا- المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبى أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ثالثا- من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند.- واذا ما نظرنا إلى هذه المادة من القانون لوجدنا أنها تشمل فئة كبيرة جدا من البدون ، حيث من يملك إحصاء 65 لا يجب عليه أن يكون قد قدم أعمال جليلة، ومن قدم أعمال جليلة ليس بالضرورة أن يكون حامل للإحصاء ، لذلك نجد ان البند الأول والثالث يشمل فئة كبيرة جدا من البدون وبالتالي يكون تجنيسهم قانونيا، ولكن للأسف الشديد تم عزل القانون عن القضاء وأصبح التجنيس تحت رحمة أهواء المتنفذين ولا عزاء للبدون في ذلك ، مع أن هذا العزل الجائر قد عارض صراحةً الدستور الكويتي في هذه المادة
-
المادة27: الجنسية الكويتية يحددها القانون , و لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون .
وهذا مما لايجعل مجالا للشك يدحض مقولة أن (الجنسية سيادة) وانا هاهنا لست من القانونيين لأثبت ذلك ولكن الزميل عبدالله فيروز قد شرح مشكورا هذه النقطة بالتفصيل في هذا الموضوع:
http://www.bedoon.cc/vb/showthread.php?p=31049
لذلك فإن من الإنصاف أن يتم تحويل ملفات البدون وقيودهم الأمنية إلى القضاء ليتم الحكم فيها والنظر إلى مدى استحقاقهم للإقامة الشرعية والجنسية، ولكن عدد البدون الكبير والخوف من استحقاقهم أدى وبكل أسف شديد إلى هذا العزل مع أن العزل غير دستوري.
نتيجة: لا ننكر بأن يوجد غير مستحقين بين البدون ولكن كلنا ثقة بان القضاء الكويتي سوف يحكم بالعدل في هذه القضية وبالتالي سوف يمنح كل يستحق الجنسية حقه ويعاقب كل من لديه قيد أمني (صحيح).
همسة : أتمنى عدم الخروج عن الموضوع فيتم إغلاقه ...وأن يتم النقاش بمنظور قانوني ومنطقي بحت .
كتب/عبدالرحمن العنزي
