" الكويت "
عضو ذهبي
توجه حكومي إلى إلغاء ديون المواطنين للدولة بعيداً عن القروض المستحقة للبنوك
إسقاط فواتير الكهرباء والماء والهواتف قريباً مجلس الوزراء يقر "زيادة العسكريين" اليوم ويبحث في رفع رواتب من لم تشملهم الكوادر
إسقاط فواتير الكهرباء والماء والهواتف قريباً مجلس الوزراء يقر "زيادة العسكريين" اليوم ويبحث في رفع رواتب من لم تشملهم الكوادر
كتب _ رائد يوسف وعايد العنزي:
اعتبارا من اليوم الأحد سيكون الكويتيون على موعد مع حزمة جديدة من القرارات ذات الطابع الشعبي تضاف إلى تلك التي عرفت طريقها إلى النور منذ يناير الماضي, إذ أكد مصدر وزاري بارز أن هناك توجها حكوميا لاسقاط جانب من الديون المستحقة للدولة على المواطنين مثل فواتير الكهرباء والماء والهواتف الارضية وخدمات البلدية وغيرها, نافيا أن يكون هذا التوجه مرتبطا بدعوات بعض النواب إلى شراء فوائد القروض الاستهلاكية والشخصية للمواطنين والمستحقة للبنوك والمصارف, وهي الدعوات التي رفضتها الحكومة بشكل قاطع _ ولا تزال _ وليس فقط بسبب كلفتها المالية العالية, بل لاخلالها بمبدأ المساواة بين المواطنين ولما لذلك من آثار بعيدة المدى على الاقتصاد الوطني.
وقال المصدر ل_ "السياسة" : إن " مجلس الوزراء سيناقش اليوم عددا من الموضوعات ذات الصبغة الشعبية وعلى رأسها اقرار زيادة العسكريين من منسوبي الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء بنسبة 100 في المئة من الراتب الأساسي, مشيرا إلى أن الاجتماع سيتطرق الى بحث المقترحات الخاصة بزيادة رواتب المتقاعدين والموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص من المدنيين الذين لم تشملهم الكوادر الخاصة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية.
ورأى المصدر أن قرار زيادة رواتب المتقاعدين والمدنيين في القطاعين العام والخاص من شأنه رفع الحرج عن نواب الأغلبية المقربين من الحكومة كما أنه يسحب الذرائع من النواب المطالبين باسقاط قروض المواطنين.
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/126923/reftab/36/Default.aspxاعتبارا من اليوم الأحد سيكون الكويتيون على موعد مع حزمة جديدة من القرارات ذات الطابع الشعبي تضاف إلى تلك التي عرفت طريقها إلى النور منذ يناير الماضي, إذ أكد مصدر وزاري بارز أن هناك توجها حكوميا لاسقاط جانب من الديون المستحقة للدولة على المواطنين مثل فواتير الكهرباء والماء والهواتف الارضية وخدمات البلدية وغيرها, نافيا أن يكون هذا التوجه مرتبطا بدعوات بعض النواب إلى شراء فوائد القروض الاستهلاكية والشخصية للمواطنين والمستحقة للبنوك والمصارف, وهي الدعوات التي رفضتها الحكومة بشكل قاطع _ ولا تزال _ وليس فقط بسبب كلفتها المالية العالية, بل لاخلالها بمبدأ المساواة بين المواطنين ولما لذلك من آثار بعيدة المدى على الاقتصاد الوطني.
وقال المصدر ل_ "السياسة" : إن " مجلس الوزراء سيناقش اليوم عددا من الموضوعات ذات الصبغة الشعبية وعلى رأسها اقرار زيادة العسكريين من منسوبي الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء بنسبة 100 في المئة من الراتب الأساسي, مشيرا إلى أن الاجتماع سيتطرق الى بحث المقترحات الخاصة بزيادة رواتب المتقاعدين والموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص من المدنيين الذين لم تشملهم الكوادر الخاصة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية.
ورأى المصدر أن قرار زيادة رواتب المتقاعدين والمدنيين في القطاعين العام والخاص من شأنه رفع الحرج عن نواب الأغلبية المقربين من الحكومة كما أنه يسحب الذرائع من النواب المطالبين باسقاط قروض المواطنين.
التعليق :
نحن مع مبدأ المساواة بين المواطنين وبالذات بخصوص الزيادات لمن لم تشمله الكوادر والزيادات الأخيرة واصبحت اسحقاق على الحكومة لأنها تقاعست عن تطبيق القانون الخاص بدراسة وتعديل الرواتب كل عامين وعمدت الى اقرار كوادر وزيادات لفئات دون آخرى مما سبب فجوه بين مرتبات موظفي الدولة