حال البدون في الكويت.....والمطلوب من الحكومة

الحـوت

عضو فعال
هذا حال البدون في الكويت

الداخلية تتدخل بعمل البلدية وتلاحق الناس بلقمة عيشها بالشوارع لا لشيء....فقط لأنهم بدون لاحول لهم ولاقوة

وانا اشوف لزاما علي ولأبريء ذمتي أمام الله ان أعلن رفضي التام لهذه المعاملة السيئة لأخواننا في الدين والتي لا أرضاها حتى لغير المسلمين...ولسبب بسيط....ان من حق جميع من عاش بين ظهرانينا ان يتمتع بما نتمتع به من حقوق مدنية تفرضها ابسط المباديء الإنسانية.........ولنا بقصة سيدنا عمر بن الخطاب واليهودي بالمدينة المنورة أسوة حسنة وخير مثال

فإنني بما انني كويتي وبالتأسيس أطالب لكل من ولد على هذه الأرض الطيبة من ما يسمى بالبدون.....واتمنى من باقي الدول ان تحذوا بالمثل.........بما يلي:

1. الحق بالعمل.....وصرف بدل لمن يعجز عن ذلك
2. الحرية بالتنقل بما يختاره من وسيلة انتقال حسب القانون والسماح باستخراج الرخصة اللازمة
3. الحق بامتهان اي عمل تجاري
4. التعليم
5. الصحة
6. حق التقاضي
7. حق التملك بالبطاقة الرسمية
8. استقبال وتخليص معاملاتهم بجميع الجهات الرسمية
9. منح بطاقة تموين لكل عائلة
10. مساعدة من الشؤون للعوائل منعدمة الدخل (ومايحتاج لجان خيرية.....خير الحكومة وايد)

هذا مايحضرني حاليا.........واتمنى من الاخوان زيادة مايرونه مناسبا
وخلوا الناس تدعي لنا ولا تدعي علينا.......ترى النعمة زوالة
وحبوا لهم ماتحبون لأنفسكم



http://www.youtube.com/watch?v=wI94HEgRyWc&feature=player_embedded#at=307
 

السنهوري

عضو ذهبي



بيان من الجمعية الكويتية لحقوق الانسان
بشأن المصادمات في منطقة تيماء بين الامن وأفراد من فئة ' البدون '
تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الأحداث المؤسفة التي أدت إلى مصادمات بين قوات الأمن وأفراد تجمع من ' البدون ' الذين كانوا يتجمعون للمطالبة بحقوقهم المدنيـة والأساسية . ولقد نتج عن تلك المصادمات سقوط عدد من الجرحى وإعتقال عدد من أفراد التجمع المذكور .. ونود أن نذكر بأن الجمعية الكويتية لحقوق الانسان قد نبهت وأكدت على أهمية إنجاز تعديلات على أوضاع فئة البدون وذلك من خلال لقاءات سابقة مع المسؤولين ، وآخرها لقاء مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة . كما أكدنا من خلال البيانات والدراسات التي اصدرناها بأهمية تحقيق مطالب هذه الفئة المشروعة ومنها حقوق العمل أو التوظيف وحقوق تعليم الأبناء والحصول على الرعاية الصحية والتمكن من الحصول على الهويات الثبوتية وعقود الزواج والطلاق والميلاد والوفاة .. ولايعقل أن تستمر عملية الحرمان دون إستفزاز لأبسط المشاعر الإنسانية لدى أفراد فئة البدون .. إن تعطيل هذه القضية وتباطء المؤسسات الرسمية المعنية بهذا الملف ادى الى إلإخلال بالأمن الاجتماعي في دولة الكويت .
ومن هنا نؤكد على أهمية إنجاز التوصيات التي إعتمدت من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتي على اساسها انشيء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ويجب إختصار مدة الإنتظار لأصحاب هذه الحقوق وتجنيس المستحقين منهم بموجب قانون الجنسية الكويتي الصادر في عام 1959م وتعديلاته . ونعتقد أن هذا الجهاز لايحتاج الى خمس سنوات لانهاء أعماله نظراً لطول هذه المدة ، بل لابد من التسريع بتحقيق المطالب الأساسية دون إبطاء حيث أن الجهاز يملك كافة المعلومات والبيانات المتعقلة بافراد هذه الفئة .. ويجب الا تكون هناك أي عراقيل أو عقبات بيروقراطية في عمليات التوظيف أو التعليم أو الحصول على شهادات الميلاد أو غيرها .
أننا نناشد الجهات المختصة في وزارة الداخلية إطلاق سراح كافة من تم اعتقالهم هذا اليوم فوراً ، والتعامل مع المطالبين بحقوقهم على أسس قانونية ودون تعسف ..



كما نناشد مجلس الوزراء الموقر البت في هذا الملف على أسس انسانية تأخذ بعين الاعتبار أهمية توفير الحقوق لأفراد هذه الفئة ومنهم من بذل الأرواح في سبيل الدفاع عن الكويت ورموزها .
ويتعين على مجلس الأمة كسلطة تشريعية أن يعمل من أجل إنجاز التشريع المناسب ، الذي أهمل لزمن طويل ، لدفع الحكومة للإنتهاء من هذه المسألة المؤرقة للضمير الوطني .
الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
الجمعة 18 فبراير 2011
 

القطبي

عضو مخضرم
حاول هؤلاء اقرار قانون الحقوق الإنسانيه للبدون و فشل:

لأن به يحصل البدون على امتيازات تفوق امتيازات المواطن الكويتي00

و لأن به يستفيد الغير مستحق 000

الحل هو :

لجنة الفضاله فبها يفرز المستحق عن الغير مستحق:

فالمستحق يجنس00
و الغير مستحق ترأف الدوله بحاله بإعطاءه اقامه و غيرها0000



و اتمنى ان لا يكون الأحصاء مبررا للتجنيس00
لأن هذا الأمر سيفتح علينا ابواب كثيره من مثل سيطالب الوافدين العرب و غيرهم بالتجنيس لأن لديهم احصاء00


تحياتي00:وردة:





 

السنهوري

عضو ذهبي
نحو إطلاق سراح من اعتقلوا في المظاهرة


'جمعية حقوق الإنسان' تطالب بإنهاء ملف البدون


تكبير الخط

18/2/2011 الآن - المحرر المحلي 8:54:46 PM​



أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بشأن المصادمات التي جرت اليوم في منطقة تيماء بين قوات الأمن وفئة 'البدون' .. في ما يلي نصه:

تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الأحداث المؤسفة التي أدت إلى مصادمات بين قوات الأمن وأفراد تجمع من 'البدون' الذين كانوا يتجمعون للمطالبة بحقوقهم المدنيـة والأساسية . ولقد نتج عن تلك المصادمات سقوط عدد من الجرحى وإعتقال عدد من أفراد التجمع المذكور .. ونود أن نذكر بأن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد نبهت وأكدت على أهمية إنجاز تعديلات على أوضاع فئة البدون وذلك من خلال لقاءات سابقة مع المسؤولين، وآخرها لقاء مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة .
كما أكدنا من خلال البيانات والدراسات التي أصدرناها بأهمية تحقيق مطالب هذه الفئة المشروعة ومنها حقوق العمل أو التوظيف وحقوق تعليم الأبناء والحصول على الرعاية الصحية والتمكن من الحصول على الهويات الثبوتية وعقود الزواج والطلاق والميلاد والوفاة، ولا يعقل أن تستمر عملية الحرمان دون استفزاز لأبسط المشاعر الإنسانية لدى أفراد فئة البدون، إن تعطيل هذه القضية وتباطء المؤسسات الرسمية المعنية بهذا الملف أدى إلى الإخلال بالأمن الاجتماعي في دولة الكويت.
ومن هنا نؤكد على أهمية إنجاز التوصيات التي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتي على أساسها أنشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ويجب اختصار مدة الانتظار لأصحاب هذه الحقوق وتجنيس المستحقين منهم بموجب قانون الجنسية الكويتي الصادر في عام 1959م وتعديلاته . ونعتقد أن هذا الجهاز لا يحتاج إلى خمس سنوات لإنهاء أعماله نظراً لطول هذه المدة ، بل لابد من التسريع بتحقيق المطالب الأساسية دون إبطاء حيث أن الجهاز يملك كافة المعلومات والبيانات المتعقلة بأفراد هذه الفئة، ويجب إلا تكون هناك أي عراقيل أو عقبات بيروقراطية في عمليات التوظيف أو التعليم أو الحصول على شهادات الميلاد أو غيرها .
أننا نناشد الجهات المختصة في وزارة الداخلية إطلاق سراح كافة من تم اعتقالهم هذا اليوم فوراً ، والتعامل مع المطالبين بحقوقهم على أسس قانونية ودون تعسف.
كما نناشد مجلس الوزراء الموقر البت في هذا الملف على أسس إنسانية تأخذ بعين الاعتبار أهمية توفير الحقوق لأفراد هذه الفئة ومنهم من بذل الأرواح في سبيل الدفاع عن الكويت ورموزها.
ويتعين على مجلس الأمة كسلطة تشريعية أن يعمل من أجل إنجاز التشريع المناسب، الذي أهمل لزمن طويل، لدفع الحكومة للانتهاء من هذه المسألة المؤرقة للضمير الوطني.

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
الجمعة 18 فبراير 2011



 
لا حول ولا قوة الا بالله

صبر الله قلوبكم يالبدون .

الفرج قريب ان شاء الله

وخلوا كل شي على الله

وصبر الله قلوب امهات المعتقلين وآبائهم

لا عمل ولا جنسية

وإعتفال


كلمة الحق تقال
 

عامر بن صعصعة

عضو بلاتيني
حاول هؤلاء اقرار قانون الحقوق الإنسانيه للبدون و فشل:

لأن به يحصل البدون على امتيازات تفوق امتيازات المواطن الكويتي00

و لأن به يستفيد الغير مستحق 000

الحل هو :

لجنة الفضاله فبها يفرز المستحق عن الغير مستحق:

فالمستحق يجنس00
و الغير مستحق ترأف الدوله بحاله بإعطاءه اقامه و غيرها0000



و اتمنى ان لا يكون الأحصاء مبررا للتجنيس00
لأن هذا الأمر سيفتح علينا ابواب كثيره من مثل سيطالب الوافدين العرب و غيرهم بالتجنيس لأن لديهم احصاء00


تحياتي00:وردة:
شنو هذا الامتيازات التي تفوق علي المواطن الكويتي


اشرحها الله يخليك
 

موطن حر

عضو فعال
ياجماعه ترى موضوع تلحق الناس بلقمه عيشها ترى حتى الكويتي اصحاب المزارع اتحدى واحد منهم يطلع بضاعته يبيع والله لـ يصادرونها ويسحبون عماله..

كلنا نتمنى التجنيس للبدون المسحقين واعطاء الغير مستحق على الاقل متطلبات الحياه الكريمه..
 

الحـوت

عضو فعال
نبارك لأخواننا البدون نيل بعض حقوقهم ........ والخير ياي

ونشكر سمو الأمير على مباركته لهذا الحق
 
اولا الحمد لله ونتمنى تطبيق ما وعدت به الحكومه وماوعد به رئيس الجهاز المركزي لمعلجة اوضاع غير محددي الجنسيه السيد صالح الفضاله باعطاء البدون حقوقهم ، والتي هى اقل من الطموح المرتقب .
فقد عودتنا التجارب ان التصاريح والوعود الحكوميه كلاما لايتحول الى افعال ، وسيتسارع العنصريون اليوم وغدا وبعد غد لثني الحكومه عن قرارتها الانسانيه المنقوصه ، واقول منقوصه لان تلك الحقوق لم تكن الا جزء من حزمه حقوق كانت تمنح للبدون دون منة من احد ، فهي حقوق تكفلها الشريعه الاسلاميه التى جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهل حق الارث مثلا وهو ان يرث احد الاشخاص قريبه حسب الشرع يحتاج الى تشريع وقانون ؟ وهل من مبادئ الاسلام ان يحرم المسلم من الزواج بحجة انه يخفى انتمائه ؟ ومادخل جنسية الزوج بعقد الزواج ..ولكنها مكائد ابليس لزرع الفتنه والفرقه بين اطياف المجتمع .
ان من مخاطر تاخير هذه الحقوق الامنيه يوجد لدينا الان 14 الف طفل اكبرهم عمره 16 سنه لايوجد لديهم اي ثبوتيات او اي مستند رسمي لحرمانهم من شهادة الميلاد والبطاقه المدنيه ، فماذا نظن ان يفعل هؤلاء مستقبلا خصوصا وانهم قد وصلوا الى مرحلة المراهقه واترك لمخيلتكم حق التصور الذي ممكن ان يفعلوه هولاء المحبطون بكل ما تقع اعينهم عليه .
وهل الحقوق المدنيه هي الحل ام طى الملف كاملا ، يجب على الحكومه ان تنهى هذا الملف سريعا وان لاتتغافل عن 3000 شخص لم يفتحوا ملفات فى اللجنة التنفيذية ، وكذلك الاشخاص الذين اشتروا جوازات مزوره وانتهت صلاحياتها ولم يستطيعوا تجديد تلك الجوازات ، حتي لاتتكرر تلك المأساه .
 
أعلى